تکلیف دستگاه‌ها برای ثبت اطلاعات املاکشان در سامانه اموال دستگاه‌های اجرائی

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای دستگاه‌های اجرایی به جز مراکز امنیتی را مکلف کردند اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری و غیراداری، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول از جمله انفال در اختیار خود را تا انتهای اردیبهشت ۱۴۰۰ در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) ثبت و تکمیل کنند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت سوم امشب (سه‌شنبه) مجلس و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای ردیف یک بند ب تبصره ١٢ را به تصویب رساندند که براساس آن درآمد حاصله از محل فروش ساختمان‌های ملکی دستگاه‌های اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه مستقر در شهرستان‌های استان، پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان‌ها می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شمول این حکم درمورد دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به إذن ایشان است.

نمایندگان مجلس در ردیف یک بند ج تبصره ١٢ نیز دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به استثنای اماکن نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی را مکلف کردند اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری و غیراداری، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول از جمله انفال در اختیار خود (اعم از دارای سند مالکیت و یا فاقد سند مالکیت، اجارهای، وقفی) را تا انتهای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) ثبت و تکمیل کنند. استانداران بر ثبت، تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات استانی نظارت می‌کنند.
براین اساس پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرح‌های تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال ۱۴۰۰ و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکت‌های دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط کارکنان دستگاه‌ها به منزله تصرف در اموال و وجوه عمومی است.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است راساً نسبت به شناسائی املاک و اراضی دولتی اقدام کند و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چنانچه تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ در سامانه سادا ثبت نشود نسبت به اصلاح سند مالکیت و یا مستند سازی آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.
براین اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در مقاطع شش ماهه نسبت به ارائه گزارش برآورد ارزش مجموع اموال و دارایی‌های غیرمنقول ثبت شده در سامانه سادا و دستگاه‌های بهره‌بردار آنها به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اقدام کند.
به موجب ردیف 2 بند ج تبصره ١٢ دستگاه‌های اجرایی دارای سامانه املاک و اراضی مکان محور از جمله سازمان نقشه‌برداری، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت نیرو سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری‌ها و پست جمهوری اسلامی ایران مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تبادل اطلاعات به صورت الکترونیکی و رایگان با سامانه مذکور هستند.
طبق ردیف۳ بند ج تبصره ١٢ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است رأساً نسبت به شناسایی املاک و اراضی دولتی اقدام و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اصلاح سند مالکیت و یا مستندسازی آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.
به موجب این مصوبه وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به مستند سازی املاک خود از محل اعتبار پیش‌بینی شده در ردیف ۱۲۷۶۱۲ اقدام کند.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی قانون برنامه ششم توسعه لایحه بودجه 1400 كميسيون برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی دستگاه های اجرایی سند مالکیت دستگاه ها تبصره ١٢

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۹۱۲۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف پروژه ۱۵ ساله سد قشلاق تا ۳۱ اردیبهشت

فرماندار صحنه، گفت: مقرر شده سد قشلاق در شهرستان صحنه استان کرمانشاه که در ۱۵ سال گذشته بلاتکلیف و بدون استفاده باقی مانده، تا ۳۱ اردیبهشت ماه تعیین تکلیف شود. - اخبار استانها -

غلامرضا شهبازی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، اظهار داشت: سد قشلاق در واقع یک مگاپروژه عمرانی در استان است که کار ساخت آن از سال 88 توسط آب منطقه‌ای آغاز شده است و می‌توانست برای رونق اقتصادی و توسعه کشاورزی مؤثر باشد، اما به دلیل برخی مشکلات به یک معضل تبدیل شده است.

وی عنوان کرد: چند روستا در مخزن این سد قرار گرفته‌اند و آب منطقه‌ای نسبت به تملک اراضی و املاک این روستاها اقدام کرد از 330 هکتار حدود 80 هکتار تملک شد و نام دولت سند خورد.

شهبازی گفت: در سال 94 اداره کل اوقاف و امور خیریه طی نامه‌ای از آب منطقه‌ای خواست که هزینه‌ای بابت اراضی و املاک این روستاها به مردم پرداخت نشود زیرا این املاک از املاک اوقاف و وقف خاص هستند.

فرماندار شهرستان صحنه با بیان اینکه همین موضوع دوگانگی برای آب منطقه ای ایجاد کرد افزود: با وجود اینکه این پروژه عمرانی بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و باید آبگیری می‌شد اما متاسفانه به واسطه مشکل اوقاف این اتفاق نیفتاده و با وجود پیگیری چند استاندار نتیجه‌ای حاصل نشده است.

وی بیان کرد: در نهایت پیشنهاداتی ارائه شده که باید کارشناسی شود و تا 31 اردیبهشت ماه فرصت داده شده که به موضوع رسیدگی و مشکلات مردم رفع شود.

شهبازی گفت: جانمایی روستاها توسط بنیاد مسکن انجام شده و تعدادی از خانواده‌ها نیز براساس اولویت‌بندی مستقر شده تا ساخت و ساز را انجام دهند.

انتهای پیام/