موضوع افزایش حقوق کارکنان به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۹۱۲۷۵
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم - سهشنبه - در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با ارجاع جز(۱) بند (الف) تبصره (۱۲) به کمیسیون تلفیق موافقت کردند.
در جز(۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: ضریب حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات که توسط دولت تعیین میگردد و همچنین و افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی به نحوی اعمال گردد که در نهایت به میزان ۲۵درصد افزایش یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می ماند. به نحوی اعمال گردد که در نهایت به میزان ۲۵درصد افزایش یابد. تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می ماند.
"محمدباقر قالیباف" رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص پیشنهادات نمایندگان نسبت به بند مذکور بیان داشت: اکثر پیشنهادات مفاد نزدیک به هم دارند، از این رو برای توجه بیشتر به مولفه عدالت و رعایت نکات مربوط به برنامه ششم این بند در راستای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ارجاع میشود.
برچسبها جمهوری اسلامی ایران وزارت اطلاعات کمیسیون تلفیقمنبع: ایرنا
کلیدواژه: جمهوری اسلامی ایران وزارت اطلاعات کمیسیون تلفیق جمهوری اسلامی ایران وزارت اطلاعات کمیسیون تلفیق اخبار کنکور کمیسیون تلفیق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۹۱۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکیپور، نماینده مجلس: در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربینهای ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند / کسی که کشف حجاب کند، بار اول یک و نیم میلیون تومان جریمه میشود، بار دوم، ۳ میلیون تومان که بعد از سه هفته باید ۴ و نیم میلیون تومان پرداخت کند / ب
به گزارش صدای ایران از انتخاب،بانکیپور، نماینده مجلس در خصوص لایحه حجاب و عفاف گفت که تمام دوربینهای ادارات دولتی و خصوصی باید وصل به فراجا شوند.
به گزارش «انتخاب»؛ بخشهایی از اظهارات وی به شرح زیر است:
راه حل فرهنگی ما در این لایحه بلند مدت و راه حلهای اقتصادی ما راه حلهای کمکی میان مدت هستند.
مجازاتها را طبقه بندی کردیم. اخرین طبقه عابر یا فردی که در فضای مجازی کشف حجاب کرده است ان هم به صورت جریمه.
برای کسی که کشف حجاب کرده بار اول یک میلیون و نیم جریمه معلق نوشته میشود.
اگر مجددا تصویر وی در دوربینها دیده شد جریمه دوم ۳ میلیون تومان میشود بعلاوه یک و نیم میلیون میشود بنابراین ۴ میلیون و نیم برایش نوشته میشود که بعد از سه هفته باید پرداخت شود.
برای اینکه هویت فرد به طور کامل شناسایی شود تمام دوربینهای فروشگاهها و ادارات لینک به فراجا میشود.
در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگاههای دولتی و خصوصی باید دوربینهای خود را در اختیار فراجا قرار دهند.
در این لایحه، وزارتهای صمت و اقتصاد و شهرداریها بیشترین وظیفه را بر عهده دارند.
مالیاتهای محصولات حجاب باید صفر شود و وزارت اقتصاد هم تسهیلات بدهد.
شهرداریها را موظف کردیم ۲۰ تا ۳۰ درصد بوستانها را به بوستانهای اختصاصی بانوان تبدیل کنند.
مجازات تعریف کرده ایم و ضمانت اجراها بسیار بالاست.
کتابهای درسی در تمام مقاطع باید اصلاح شود.
گشت ارشاد یا طرح نور الان طبق همان قانون سابق اجرا میشود، به محض اینکه این لایحه عفاف و حجاب اجرا شود دست پلیس خیلی باز میشود.
الان حداکثر ۱۰ درصد جامعه بی حجاب یا بد پوشش است که با اجرای این قانون به کمتر از یک درصد کاهش پیدا میکند، چون بخش زیادی از اینها معاند نیستند بلکه جوگیر و... بوده اند.