فروش اموال و دارایی‌های دولت تا سقف ١٧ هزار و ۶٠٠ میلیارد تومان در سال آینده
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۹۱۳۵۲
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دادند تا سقف ١٧ هزار و ۶٠٠ میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های دولت را از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به فروش رساند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت سوم امشب (سه‌شنبه) مجلس و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای بند د تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه را به تصویب رساندند که براساس آن در اجرای بند (پ) ماده (۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت در اختیار دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استانداران و دستگاههای اجرائی می توانند نسبت به ارائه پیشنهاد مولدسازی دارایی‌های دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. شرکتهای دولتی درخصوص اموالی که از منابع داخلی شرکت خریداری کرده‌اند، می توانند با تصویب مجمع عمومی شرکت و با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی به شیوه‌های مذکور مولدسازی کنند.
به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود تا سقف یکصد و هفتاد و شش هزار میلیارد (۱۷۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتادوسوم(۸۳) قانون اساسی) را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی به نحوی که با مزایده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۱ واریز کند. استانداران و دستگاههای اجرائی مکلف به ارائه پیشنهاد فروش دارایی‌های مازاد دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشند. قوه قضائیه مجاز است اموال و دارائی های منقول و غیرمنقول مازاد خود را بفروش برساند. دولت موظف است تا سقف مبلغ پانصد میلیارد ریال بصورت ماهانه از محل منابع این بند، به دانشجویان روزانه دوره دکتری دانشگاه‌های دولتی، پژوهانه پرداخت کند.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصول ردیف‌های درآمدی مذکور معادل وجوه واریزی را از محل ردیف ۴۷ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون، به همان دستگاه اجرائی / استانی وصول کننده منابع، بابت اعتبارات هزینه‌ای و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام و تکمیل، بازسازی و تجهیز پایگاه ها و حوزه های مقاومت بسیج تبصره ۱۲ بند ۳ مخالف قانون دائمی است پیوست شماره (۱) قانون، طرح های استانی، کمک به تأمین مسکن کارکنان دستگاه های اجرائی و مجتمع‌های اداری نیمه تمام شهرستان و استان اختصاص دهد.
همچنین در جزء الحاقی بند د تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه مذکور آمده است: به منظور تسهیل واگذاری اموال غیرمنقول دولت و شرکتهای دولتی از طریق بهادارسازی آن دارائی‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است نسبت به تشکیل صندوق های املاک و مستغلات موضوع بند(۲۰) ماده(۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱ / ۹ / ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ایجاد زمینه معاملات واحدهای این صندوق ها و واگذاری تمام یا بخشی از مالکیت صندوق های مذکور از طریق یکی از بورس های تحت نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام کند.
آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1400 قانون برنامه ششم توسعه وزارت امور اقتصادی و دارایی دارایی های دولت ۰۰۰ ۰۰۰ تا سقف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۹۱۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شاخص بازگشت درآمد به اصفهان ۴ تا ۸ درصد است/سهم ۶ هزار میلیاردی اصفهان از مولدسازی
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان بهترین شیوه تأمین مالی غیرتورمی و غیررکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، ناصر یارمحمدیان پیش از ظهر امروز - پنجشنبه ششم اردیبهشت- در آئین معارفه خود به عنوان مدیر کل جدید امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به اولویت‌های این وزارتخانه اظهار کرد: اصفهان از جایگاه بسیار مهمی در نظام حکمرانی کشور برخوردار است، تجربه ۱۲ ساله فعالیت در زمینه بودجه حکایت از آن دارد که اصفهان در جایگاه دوم مشارکت در تأمین مالی دولت قرار دارد در حالی که اصفهان در جمعیت رتبه سوم کشور و شاخص جی دی پی رتبه چهارم را دارد.
وی این آمار را نشان دهنده مشارکت بیش از ظرفیت اصفهان در تأمین مالی دولت و وصول مالیات دانست و افزود: یکی از شاخص‌های دیگر، بازگشت درآمد نامگذاری میشود که نسبت مصارف با منابع نیز استان بین ۴ تا ۸ درصد است یعنی فقط این مقدار از منابع به استان باز می‌گردد، کمترین نسبت با یک تا دو درصد مربوط به تهران است اما تفاوت اصفهان با پایتخت در این است که عمده بودجه‌های ملی و دستگاههای ملی در تهران هزینه میشود.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به وظایف مهم ادارات امور اقتصاد و دارایی استان‌ها یادآور شد: برخی از این وظایف مستمر هستند از جمله نظارت مالی که تاکنون نظارت در زمینه تطبیق پرداخت‌ها با قوانین به خوبی در استان اجرا شده اما امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که ذی‌حسابان به مشاوران مالی تبدیل شوند و نظارت پیشینه اتفاق بیفتد.
یارمحمدیان با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ادامه داد: از نظر علمی در وضعیت رکود قرار نداریم اما چون در سال‌های گذشته نتوانستیم ظرفیت تولید و اشتغال ایجاد کنیم، با مشکلات کنونی روبه‌رو هستیم و اکنون لازم است از طریق ایجاد سرمایه‌گذاری به ویژه جذب منابع خارجی همراه با انتقال تکنولوژی اقداماتی انجام شود.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار امیدواری کرد با استفاده از امکانات دستگاههای اجرایی و فعالان بخش خصوصی، اصفهان به جایگاه واقعی خود دست یابد و تاکید کرد: یکی از اولویت‌های سیاست‌های اقتصادی دولت مولدسازی است که اجرای این سیاست به عهده ادارت اقتصاد و دارایی استان‌ها قرار دارد، نکته مهم در زمینه مولدسازی این است که نظام تأمین مالی کشور در نقطه‌ای قرار گرفته که از همه طرفیت‌های تأمین مالی خود تاکنون استفاده کرده است و توانایی استقراض بیشتر یا افزایش ظرفیت‌های مالیاتی وجود ندارد زیرا سرعت افزایش نرخ‌های مالیاتی بیش از خدمت‌رسانی بوده است.
وی بهترین شیوه تأمین مالی غیر تورمی و غیر رکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال که در مجلس در حال بررسی است برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و سهم اصفهان از آن عدد ۶ هزار میلیارد تومان است که که امیدواریم به آن دست یابیم.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با تاکید بر لزوم تحقق شعار سال بیان کرد: نزدیک‌ترین مأموریت وزارت اقتصاد در زمینه جهش تولید با مشارکت مردم شامل سه بخش منابع و تسهیلات تبصره ۱۸، تسهیل صدور مجوزها و بهبود محیط کسب و کار است، تبصره ۱۸ مربوط به بحث تأمین مالی تولید است، صدور مجوزها مسیر را برای فعالان و کارآفرینان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و مشارکت باز می‌کند.
یارمحمدیان ادامه داد: در زمینه زدودن قوانین و رویه‌های ضد تولید نیز در رابطه با صدور آئین نامه‌ها در سامانه ملی قرار است از خردادماه عملیاتی شود که به ثبات سازی مقررات در فضای کسب و کار کمک می‌کند و امیدواریم در این سه مأموریت برای اجرای شعار سال گام برداریم.
کد خبر 747836
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد