به نقل از «آفتاب»

عملیات فریب در پرونده جنجالی سعید ملایی و تعلیق جودوی ایران

تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۹۳۴۸۸

آفتاب‌‌نیوز :

پرونده جنجالی تعلیق فدراسیون جودوی ایران با وجود اعلام رأی دادگاه بین‌المللی حکمیت ورزش (CAS) هنوز به سرانجامی نرسیده است. با وجود اینکه آرش میراسماعیلی، رئیس فدارسیون جودو، بیانیه‌ای را مبنی بر رفع تعلیق این فدراسیون رسانه‌ای کرده؛ اما متن رأی دادگاه CAS نشان می‌دهد ابهامات این پرونده همچنان پا برجاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ابهاماتی که به‌صراحت نشان می‌دهد فدراسیون جودو دوباره به نقطه اول بازگشته و باید این مسیر پرفراز‌و‌نشیب ۱۸‌ماهه را از نو طی کند.

دادگاه بین‌المللی حکمیت ورزش در حالی گفته بود رأی نهایی درباره شکایت ایران از فدراسیون جهانی جودو را به خاطر محرومیت از همه فعالیت‌های بین‌المللی دوم مارس (۱۲ اسفند، یعنی روز گذشته) اعلام می‌کند که یک روز جلوتر از موعد مقرر (بعدازظهر دوشنبه) این رأی رسانه‌ای شد.

رأیی که در اقدامی عجیب ابتدا از سوی امیر ساعد‌وکیل، وکیل پرونده، منتشر شد. او با انتشار متنی کوتاه در صفحه اینستاگرام خود بدون اینکه اشاره‌ای به جزئیات کند، نوشت: «دیوان داوری ورزش، اقدام فدراسیون جهانی در تعلیق فدراسیون جودو را غیر‌قانونی دانست. تبریک به این پیروزی بزرگ حقوقی!».

خبر استوری وکیل در اینستاگرام در شرایطی یکباره در فضای مجازی دست به دست شد که رسانه‌های رسمی هم بلافاصله و بدون اینکه تأییدیه‌اش را از یکی از مقامات ارشد ورزش کشور بگیرند، آن را مخابره کردند. بخشش ناگهانی جودوی ایران از سوی CAS، اما خبری نبود که به‌سادگی بتوان آن را تنها با همین چند جمله باور کرد. به‌ویژه اینکه مقامات اول ورزش ایران از جمله نصرالله سجادی و محمدرضا داورزنی که نقشی کلیدی در دفاعیات هیئت ایرانی در این دادگاه داشتند، از دسترس خارج شدند و ترجیح دادند در‌این‌باره اظهار‌نظری نکنند.

شرایط مثل همیشه به گونه‌ای پیش رفت که باز هم آرش میراسماعیلی، رئیس پرحاشیه فدراسیون جودو، در صف اول گفتگو با رسانه‌ها قرار گرفت تا از شرایط این تعلیق سیاسی بگوید. ساعتی بعد از استوری وکیل، بیانیه‌ای از سوی آرش میراسماعیلی، رئیس فدراسیون جودو، در کانال تلگرام وزارت ورزش و جوانان با عنوان «تعلیق فدراسیون جودو برداشته شد» منتشر شد. اگرچه درج چنین تیتری در کانال خبری رسمی اطلاع‌رسانی وزارت ورزش و جوانان این ذهنیت را به وجود آورد که خبر می‌تواند درست و امید‌بخش باشد؛ اما تنها یک جمله در این بیانیه کافی بود برای اینکه مشخص شود رفع تعلیقی در کار نیست. آن جمله این بود: «پرونده تعلیق فدراسیون جودوی ایران به منظور بررسی‌های بعدی به فدراسیون جهانی جودو ارجاع داده شده است».

حال سؤال اینجاست که چرا میراسماعیلی وقتی تعلیقی از میان برداشته نشده، چنین بیانیه نادرستی را داده و بدتر از آن اینکه وزارت ورزش هم به‌عنوان متولی اصلی ورزش کشور اقدام به انتشار آن کرده است. اینجا بود که متن انگلیسی رأی دادگاه CAS کمک کرد تا این ابهامات را روشن کند.

طبق بیانیه مطبوعاتی صادر‌شده از سوی CAS هیئت داوری این دادگاه ابتدا بیان کرده که فدراسیون جودوی ایران مرتکب تخلفات شدید نسبت به قوانین فدراسیون جهانی جودو شده است و باید مطابق این قوانین مجازات شود؛ اما در ادامه هیئت داوری با وضع «تعلیق با مدت نامحدود» مخالفت کرده و وضع چنین مجازاتی را فاقد مبنای حقوقی که بتوان آن را در خود قوانین فدراسیون جهانی جودو پیدا کرد، دانسته است.

فدراسیون جهانی جودو بعد از اتفاقات رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۱۹ توکیو که به اعترافات سعید ملایی درباره رویارونشدن ورزشکاران ایرانی با نمایندگان اسرائیل بر‌می‌گردد، ایران را تا اطلاع ثانوی از انجام هر‌گونه فعالیت رسمی در این رشته محروم کرد. مسئله حائز اهمیت در رأی این است که دادگاه بین‌المللی حکمیت ورزش دقیقا بخشی از این محرومیت را فاقد مبنای قانونی دانسته و بخشی از آن را مورد تأیید قرار داده است. این به آن معناست که هیئت داوری تخلفات وارده به فدراسیون جودوی ایران را وارد دانسته؛ اما نوع مجازاتی را که فدراسیون جهانی علیه ایران وضع کرده، موجه ندانسته است.

به طور واضح‌تر یعنی اینکه رد این مجازات به‌تنهایی موجب برائت کامل فدراسیون جودوی ایران نشده است. به‌همین‌دلیل در رأی صادرشده، اشاره شده «هیئت داوری با قسمتی از درخواست تجدید‌نظرخواهی موافقت کرده و تصمیم فدراسیون جهانی را باطل کرده است».

اما قسمت دوم که دیوان داوری ورزش آن را رد نکرده، مستحق مجازات بودن فدراسیون جودوی ایران است. طبق این بیانیه تصمیم‌گیری احتمالی درباره نوع و شکل این مجازات از سوی CAS به کمیسیون انضباطی فدراسیون جهانی جودو ارجاع داده شده است. با توجه به این موضوع باید گفت که عملا تغییری در این پرونده ایجاد نشده و دو طرف دعوا بار دیگر باید با یکدیگر تقابل کنند؛ تقابلی که بدون‌شک بی‌نتیجه خواهد بود، چرا‌که اگر دو طرف می‌توانستند با هم به توافق برسند، بعد از دادگاه این داستان را حل کرده بودند. CAS، بیست‌و‌ششم شهریور گذشته بعد از اینکه دادگاه ۹‌ساعته‌ای را بین دو طرف در سوئیس برگزار کرد، از آن‌ها خواست که مشکل رویارونشدن نمایندگان دو کشور را بین خود حل کنند که کار به رأی دادگاه نکشد؛ اما، چون در عمل چنین اتفاقی نیفتاد، این پروسه طولانی و بی‌نتیجه طی شد تا باز هم فدراسیون جهانی جودو نقش اصلی و تعیین‌کننده را در حل این گره کور داشته باشد.

با این حال بعید به نظر می‌رسد پرونده جودوی ایران بتواند در کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو مسیر امیدوارکننده‌ای را طی کند؛ چرا‌که شرط اول و آخر ویزر برای بستن این پرونده مسابقه‌دادن ایرانی‌ها با اسرائیلی‌ها در یک کشور ثالث و بی‌طرف است؛ شرطی که جزء خط قرمز‌های نظام جمهوری اسلامی ایران است و پذیرفتنی نخواهد بود.

موضوع چالش‌برانگیز دیگر در پرونده جنجالی جودوی ایران اظهارات غیرحرفه‌ای و رفتار‌های نامتعارف آرش میراسماعیلی، رئیس این فدراسیون، است که تمام‌شدنی نیست و مدام به این تنش‌ها دامن می‌زند. ویزر که اصلا رابطه خوبی با میراسماعیلی ندارد، صراحتا گفته یکی از دلایل اختلاف بین دو فدراسیون صحبت‌های نسنجیده میراسماعیلی است که آتش اختلاف میان طرفین را گسترده‌تر می‌کند.

میراسماعیلی هنوز واکنشی به تناقض بیانیه‌اش با متن رأی دادگاه CAS نشان نداده است. عجیب‌تر از رفتار میراسماعیلی، نوع واکنش وزارت ورزش و جوانان به ادعای رئیس فدراسیون جودو است که بدون بررسی کامل رأی دادگاه حکمیت ورزش، بیانیه رئیس فدراسیون جودو را روی خروجی خود قرار داد. اقدامی که به‌نوعی فریب افکار عمومی و اطلاع‌رسانی اشتباه از سوی وزارت ورزش و فدراسیون جهانی جودو است؛ در‌حالی‌که در عمل هیچ اتفاق مثبتی برای ما رخ نداده و در این ماجرا صادقانه با مردم صحبت نشده است.

رفع کامل تعلیق زمانی به کار برده می‌شود که ایران بتواند بدون هیچ قیدوشرطی در رویداد‌های بین‌المللی حضور داشته باشد؛ موضوعی که تا به الان نه فدراسیون جهانی جودو درباره آن واکنشی از خود نشان داده و نه هیچ‌یک از اهالی جودو آن را تأیید می‌کنند.

حتی در رأی دادگاه حکمیت ورزش، فدراسیون جودو به پرداخت پنج هزار فرانک سوئیس به‌عنوان جبران همکاری و هزینه‌های IJF محکوم شده است؛ اتفاقی که اگر با برتری ایران در دادگاه حکمیت ورزش همراه بود، باید از طرف فدراسیون جهانی جودو به‌عنوان هزینه خسارت به فدراسیون جودوی ایران پرداخت می‌شد. فدراسیون جهانی هم اعلام کرده است که کمیته انضباطی این نهاد این موضوع را بررسی خواهد کرد. گاف دیگر فدراسیون جودو درباره حواشی دو روز اخیر، حرکت غیرحرفه‌ای ساعد‌وکیل است که به‌شدت آن‌ها را زیر سؤال برده است. وکیلی که از پیروزی بزرگ حرف می‌زند؛ اما سابقه خوبی در دفاعیات پرونده‌های ایران در CAS نداشته است. او پیش‌تر وکالت باشگاه پرسپولیس را در موضوع پرونده آل‌کثیر و بودیمیر در دادگاه حکمیت ورزش داشت که شکست‌خورده‌ای بیش نبود و از این باشگاه جدا شد. اینکه چرا وکیل با استوری فریبنده دو روز پیش خود فضای رسانه‌های ورزشی را ملتهب کرد، هنوز برای خیلی‌ها سؤال است. شاید او هم به دنبال جمع‌کردن فالوئر در اینستاگرام یا مطرح‌کردن نام خودش است.

بهتر این بود که نصرالله سجادی، به‌عنوان مشاور عالی کمیته ملی المپیک یا محمدرضا داورزنی، معاون سابق وزارت ورزش که هیئت ایرانی حاضر در دادگاه بودند و از مدیران باسابقه ورزش ایران هستند، در‌باره این رأی اظهارنظر می‌کردند تا این حواشی فریب افکار عمومی تلقی نشود. به هر شکل باید در روز‌های آینده منتظر تبعات منفی بعدی تصمیم‌گیری‌های فدراسیون جهانی جودو درباره تعلیق جودوی ایران بود.

منبع: روزنامه شرق

منبع: آفتاب

کلیدواژه: سعید ملایی فدراسیون جودو آرش میراسماعیلی فدراسیون جودوی ایران فدراسیون جهانی جودو تعلیق فدراسیون جودو دادگاه حکمیت ورزش آرش میراسماعیلی وزارت ورزش هیئت داوری بین المللی رأی دادگاه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۹۳۴۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.