عزا در رونق و رکود مسکن
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۹۷۱۹۲
به گزارش اقتصادآنلاین، غلامرضا سلامی صاحب نظر بازار مسکن در دنیای اقتصاد نوشت: از موقعی که به‌یاد دارم، هیچ‌گاه بازار مسکن حداقل در کلان‌شهرها از تعادل برخوردار نبوده و به‌طور متناوب با نوسانات بزرگ دست و پنجه نرم می‌کرده است. در این سال‌ها بسیاری از ثروتمندان امروز و دیروز کشور از برکت همین نوسانات به ثروت‌های نجومی دست پیدا کرده‌اند و جمعیت بسیار بیشتری از سنگینی بار هزینه مسکن نتوانسته‌اند معنی زندگی را درک کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگر به آمار منتشره از سوی رییس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران که اعلام می‌کند بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ سالانه ۱۰۰ هزار نفر به تهران مهاجرت کرده‌اند، اتکا کنیم و آن را همراه با تقاضای جوان‌های متولد شده در همین شهر، بعد از دوران پس از انقلاب تعمیم دهیم،آنگاه فشاری را که از سمت تقاضای مسکن به‌خصوص برای مسکن‌های ارزان‌قیمت و متوسط‌القیمت به بهای ملک در کلان‌شهرها وارد شده است بهتر، درک می‌کنیم.
نبود هر نوع پروژه راهبردی آمایش سرزمینی طی این دوران و تمرکز توسعه صنعتی و تجاری در کلان‌شهرها ازیک طرف و سیاست‌های غلط اقتصادی در تمام دولت‌ها از طرف دیگر، باعث پدیدار شدن چنین ناهنجاری در این زمینه شده است. طی این سال‌ها هنگامی که درآمد ارزی دولت‌ها از محل فروش نفت بالا بوده، تمامی دولت‌ها با پایین نگه‌داشتن تصنعی قیمت ارز سیل واردات ارزان‌قیمت را به کشور روانه می‌کردند تا به‌خیال خود جلوی تورم داخلی را بگیرند. ولی به‌دلیل خلق نقدینگی ناشی از افزایش دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی، حجم زیادی از این نقدینگی به بازار مسکن (که قابل وارد کردن نبود) سوق داده می‌شد و دوران به‌اصطلاح رونق بازار مسکن به‌وجود می‌آمد و قیمت املاک از تورم جلو می‌زد.
در دوران پس از انقلاب، طولانی‌ترین و عمیق‌ترین دوره رکود مسکن بین سال‌های ۹۱ تا ۹۵ بوده است که تقریبا گریه همه را به‌خصوص سرمایه‌گذاران بخش صنعت ساختمان و خدمات‌دهندگان در این بخش را در آورد و خیلی‌ها و از جمله بانک‌ها را به سمت ورشکستگی سوق داد.
طبیعی است که دولت در این زمان در عزای دوران رونق بخش ساختمان بسوزد و تمام تلاش خود را برای رونق بخشیدن به این بخش به‌عمل آورد. ولی باز هم دولت دچار اشتباه همیشگی شد و بدون آنکه برنامه‌ای برای رفع بحران متناوب مسکن داشته باشد، با اعمال سیاست پولی نادرست و کاهش نرخ بهره سپرده‌های مدت‌دار تلاش کرد بخشی از نقدینگی را به‌سمت بازار مسکن سوق دهد. ولی به‌منظور جلوگیری از انفجار در این بازار و بازار ارز سعی کرد بازار سرمایه را (بدون پشتوانه اقتصادی) جذاب و بخش مهمی از نقدینگی را به سوی آن روان سازد که همه امروزه از نتایج این استراتژی اشتباه آگاه هستند و نیاز به توضیح ندارد. با سرخوردگی سرمایه‌گذاران از بازار پول و متعاقب آن از بازار سرمایه و امنیتی شدن بازار ارز و سکه بدیهی بود که این نقدینگی افسار گسیخته به بازار مسکن هجوم آورد و این‌بار دولت را در ماتم گرانی بیش از حد قیمت مسکن و ملت را در افسردگی ناشی از بالا‌تر رفتن محسوس سهم هزینه مسکن در سبد هزینه‌ای آنها فرو برد.
ظواهر امر نشان می‌دهد هم دولت و هم مجلس این‌بار نیز قصد طراحی یک استراتژی بلند‌مدت برای حل مشکلات اقتصادی و به تبع آن مشکل مسکن را ندارند و تمام تلاش خود را (شاید ناآگاهانه) معطوف اقداماتی کرده یا قصد دارند بکنند که مآلا منجر به رکودی بزرگ در بازار ساخت‌وساز خواهد شد. این اقدامات بیشتر بر فشار بر سرمایه‌گذاران بخش مسکن اعم از سازنده و دارنده (و خریدارانی که به نیت حفظ ارزش دارایی خود در مقابل آسیب‌های محتوم ناشی از تورم در این بازار وارد می‌شوند و اصطلاحا به آنان سوداگر می‌گویند) متمرکز می‌شود. اگر دولت و مجلس موفق شوند این فشار را به حداکثر برسانند، سال آینده باید در انتظار رکودی وحشتناک در بازار مسکن و به تبع آن صنایع و خدمات وابسته باشیم، بدون آنکه امکانی برای خانه‌دار شدن طبقات کم‌درآمد و متوسط جامعه فراهم آید. این رکود می‌تواند به خروج بیشتر سرمایه از کشور و سرمایه‌گذاری در املاک کشورهای همسایه منجر شود. ضمن آنکه نبود انگیزه برای سرمایه‌گذاری در املاک مسکونی و به تبع آن کاهش تولید مسکن شوک شدید قیمتی در سال‌های بعد را در پی خواهد داشت.
و اما با فرض توقف این اقدامات آسیب‌زا، با توجه به پیش‌بینی تورم چند ده درصدی سال ۱۴۰۰، قیمت مسکن جلوتر از سایر بازارها خود را با تورم تطبیق خواهد داد و باید انتظار افزایش بالایی را به‌رغم ضعف قدرت خرید مردم در قیمت مسکن درسال آینده داشت.
درمقابل این دو پیش‌بینی مایوس‌کننده، دولت و بانک‌مرکزی با حمایت سایر ارکان دولت می‌توانند نرخ بهره سپرده‌های بانکی را تا حدودی با نرخ تورم متعادل سازند تا از این طریق بخش بیشتری از نقدینگی به شبه‌پول تبدیل شده و از اثرات مخرب پول بر بازارهای ارز و مسکن بکاهد. آنگاه می‌توان انتظار داشت که با فروکش کردن قیمت ارز تورم کاهش یابد و به تبع آن قیمت مسکن متعادل شود. دولت و مجلس باید به این پرسش پاسخ دهند که هشت برابر شدن قیمت ارز در این سه سال به اقتصاد بیشتر ضربه زده یا افزایش احتمالی چند درصدی نرخ بهره در شرایط تورم ۵۰ درصدی می‌توانست به اقتصاد کشور لطمه وارد سازد؟ البته می‌دانم که بخشی از این تصمیم برای جلوگیری از ورشکستگی نظام بانکی کشور گرفته شد ولی تصور می‌شود راهکارهای دیگری هم برای نجات بانک‌ها وجود داشته است.
پربیننده ترین آپارتمان‌های کوچک قلب تهران چند؟ آپارتمان‌های یک ساله منطقه ۲ تهران چند؟ آپارتمان‌های جنت آباد چند؟ تعدیل قیمت در بازار مسکن خانه در مجیدیه تهران چند؟منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: رکود مسکن برجام کلان شهرها تبع آن بازار مسکن قیمت مسکن سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۹۷۱۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ رهن در بازار مسکن؛ رهن کامل در عبدل آباد با ۶۰۰ میلیون تومان
به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین محورهای زندگی بشریت حول مساله مسکن عنوان شده و با توجه به اهمیت بازار مسکن در کشور به دلیل ارتباط مستقیم با وضعیت معیشت و رفاه زندگی مردم، خبرگزاری مهر قصد دارد در سلسله گزارش‌هایی قیمت خرید، رهن و اجاره واحدهای مسکونی در مناطق مختلف تهران را به صورت مجزا بررسی کند.
در گزارش‌های متعدد اخیر با توجه به افزایش قیمت مسکن در پایان سال (۱۴۰۲)، به بررسی وضعیت نرخ رهن و اجاره «منطقه ۱۳» و «منطقه ۱۴» و «منطقه ۱۵» و «منطقه ۱۶» و «منطقه ۱۷» و «منطقه ۱۸» پرداختیم؛ حال قصد داریم در گزارش پیش رو نرخ رهن و اجاره مسکن در «منطقه ۱۹» تهران را بررسی کنیم.
براساس گفته برخی از کارشناسان فعال این است، تعداد معاملات بیش از هر چیز وابسته به سایر بازارهای سرمایه‌گذاری و به‌ویژه نرخ ارز بود، با افزایش قیمت دلار حجم معاملات مسکن افزایش می‌یافت و با افزایش حجم معاملات مسکن نهایتاً قیمت‌ها در بازار املاک و مستغلات روند صعودی به خود می‌گرفت.
روند معاملات در سال ۱۴۰۲، متفاوت از همیشه شکل گرفت؛ زیرا در بسیاری از ماه‌های سال ۱۴۰۲ تعداد معاملات رسمی کمتر از ۲۰۰۰ یا بعضاً کمتر از ۱۰۰۰ معامله در ماه بود. حتی افزایش قیمت دلار در ماه های پایانی سال نتوانست تکانه جدی در حجم معاملات ایجاد کند.
کاهش قدرت خرید مسکن و افزایش مداوم قیمت‌ها در صنعت ساختمان موجب تعمیق رکود در بازار شده است.
یک آپارتمان ۸۲ متری دوخوابه در منطقه ۱۹ محله «خانی‌آباد نو» تهران با پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و کرایه ماهیانه ۳ میلیون تومان قابل اجاره و این واحد ساخت (۱۳۸۲) است.
همچنین برای رهن کامل یک واحد آپارتمان ۸۰ متری دوخوابه، ۲ سال ساخت در همین منطقه در محله «عبدل‌آباد» تهران، نیازمند ۶۰۰ میلیون تومان ودیعه خواهید بود.
قیمت رهن واحدهای دیگر در منطقه ۱۹ تهران را در جدول زیر بررسی کنید؛
| محله و خیابان (منطقه ۱۹) | متراژ ساختمان | قیمت اجاره (تومان) | قیمت رهن (تومان) |
| اسفندیاری - بوستان | ۶۳ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بهمن‌یار | ۶۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| خانی‌آباد نو | ۸۲ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دولت‌خواه | ۸۰ | _ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| عبدل‌آباد | ۸۰ | _ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نعمت‌آباد | ۸۲ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهرک شریعتی | ۸۵ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند