گله تولیدکنندگان نخبه قزوینی از مسئولان / تحریم‌های داخلی ظالمانه‌تر از خارجی‌هاست
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۹۸۳۱۹
گروه استانها_ تولیدکنندگان نخبه قزوینی در جلسه امروز ستاد اقتصاد مقاومتی استان از بروکراسی‌های اداری به عنوان تحریم‌های داخلی یاد کردند و آن را اصلی‌ترین مشکل پیش‌روی تولید و اجرای طرح‌های تحقیق و توسعه برای خودکفایی ۱۰۰درصدی دانستند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین نهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با دستور جلسه بررسی وضعیت شرکت دانش‌بنیان طراحی و ساخت پهپادهای نظامی و غیرنظامی فرابرد و بررسی طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی استان، برگزاری بازارچه صنایع دستی در محوطه چهل‌ستون در ایام 1400 در سالن شهید امامی استانداری قزوین برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تولیدکنندگان نخبه قزوینی در جلسه امروز ستاد اقتصاد مقاومتی استان از بروکراسی‌های اداری به عنوان تحریم‌های داخلی یاد کردند و آن را اصلی‌ترین مشکل پیش‌روی تولید و اجرای طرح‌های تحقیق و توسعه برای خودکفایی 100درصدی دانستند.
نخبگان تولید استان تاکید داشتند که امروز در سطح ملی و بین‌المللی در عرصه پهپادهای نظامی و غیرنظامی و ذخیره انرژی با جدیدترین تکنولوژی روز دنیا حرف برای گفتن دارند و فعالیت آنها مستقیم با توسعه استان و جهش تولید در ارتباط است.
اهم خواسته تولیدکنندگان استان از ستاد اقصاد مقاومتی، تخصیص زمین و سرمایه در گردش برای رفع نیاز کشور از واردات، اجرای طرح توسعه و رقابت جدی با رقیبان خارجی در بازارهای بین‌المللی بود.
توسعه اشتغال در استان یک ضرورت است
استاندار قزوین نیز در جمع‌بندی جلسه امروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان اظهار داشت: ما در ستاد اقتصاد مقاومتی موظف هستیم مصوباتی در تنها در چارچوب سیاستهای ستاد برای رفع موانع تولید و کمک به تولیدکنندگان داشته باشیم.
اجرای طرح زوج و فرد در نوروز مطالبه فرماندهی انتظامی قزوین استضرب‌الاجل معاون عمرانی استاندار قزوین برای ساماندهی شهرک چرم‌سازی‌تصادفات جاده‌ای قزوین در سال جاری 20 درصد کاهش یافته استجمالیپور با اشاره به حمایت‌هایی که ستاد اقتصاد مقاومتی می‌تواند از تولیدکنندگان انجام دهد، افزود: تخصیص زمین برای توسعه و خدمات از جمله آب، برق و گاز، فراهم آوردن امکانات در شهرک‌های صنعتی و سرمایه در گردش از جمله حمایت‌های ستاد اقتصاد مقاومتی است.
وی توسعه اشتغال در استان را یک ضرورت دانست و عنوان کرد: مسئله تولید ارتباط مستقیم با اقتصاد پویا و اشتغال دارد و مهم این است که خروجی جلسات هم‌اندیشی مسئولان با تولیدکنتدگان منجر به جهش تولید شود.
استاندار قزوین با تاکید بر اینکه مدیران دستگاه‌های اجرایی نباید به حیطه مسئولیت خود نگاه تک بعدی داشته باشند، عنوان کرد: امنیت، اقتصاد و اشتغال زنجیره‌وار به یکدیگر مربوط هستند و هر ارگان به نوعی در تکمیل این زنجیره نقش دارد.
انتهای پیام/ش
منبع: تسنیم
کلیدواژه: استانداری قزوین استانداری قزوین اقتصاد مقاومتی استان ستاد اقتصاد مقاومتی اقتصاد مقاومتی اجرای طرح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۹۸۳۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرانسه جایگاه خود را بین ۱۰ اقتصاد برتر از دست می‌دهد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، راشاتودی در گزارشی نوشت: صندوق بین المللی پول مستقر در واشنگتن انتظار دارد سهم فرانسه از تولید ناخالص داخلی جهانی بر حسب برابری قدرت خرید (PPP) در سال ۲۰۲۹ به ۱.۹۸ درصد کاهش یابد، در حالی که تحلیلگران صندوق بین المللی پول در سال گذشته این رقم را معادل ۲.۲ درصد ثبت کرده بودند.
آخرین پیش بینی‌های صندوق نشان می‌دهد که کسری بودجه فرانسه تا سال ۲۰۲۹ بالای ۴ درصد باقی خواهد ماند و انتظار می‌رود بدهی عمومی ۱۱۵ درصد بیشتر از تولید ناخالص داخلی (GDP) شود. کمیسیون اروپا قبلاً در واکنش به برنامه بودجه سال ۲۰۲۴ فرانسه، تضاد بالقوه با قوانین مالی اتحادیه اروپا را گوشزد و تأکید کرد که چشم انداز فعلی، خطر تعدیل رتبه فرانسه توسط آژانس‌های رتبه بندی جهانی را به همراه دارد.
بر اساس این پایگاه داده که در اوایل ماه جاری میلادی به‌روزرسانی شد، انگلیس که انتظار می‌رود سهم آن از تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۹ معادل ۲.۲ درصد بر اساس PPP باشد، دهمین اقتصاد بزرگ جهان خواهد شد. در همین حال، پیش بینی می‌شود که ترکیه جایگاه نهم را به خود اختصاص دهد، زیرا سهم این کشور در پنج سال آینده به ۲.۰۹ ٪ خواهد رسید.
پیش بینی می‌شود که در راس ۵ کشور برتر در اقتصاد جهانی، چین خواهند بود که تا سال ۲۰۲۹ معادل ۱۹.۴۸ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص خواهد داد، همچنین ایالات متحده (۱۴.۷۲ درصد)، هند (۹.۲۳ درصد)، ژاپن (۳.۲۱ درصد) و اندونزی (۲.۷۹ درصد) در رتبه‌های بعدی خواهند بود. شایان ذکر است که آلمان (۲.۷۷%)، روسیه (۲.۷۱%) و برزیل (۲.۱۹%) نیز در لیست ده کشور برتر از لحاظ اقتصادی قرار دارند.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند