به نقل از «تسنیم»

دردسر جدید اینتر به دلیل تأخیر در پرداخت بدهی‌ منچستریونایتد

تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۹۸۵۵۳

باشگاه منچستریونایتد طبق قراردادی که دو سال پیش برای فروش روملو لوکاکو با اینتر بست، از طرف ایتالیایی طلب غرامت کرد. - اخبار ورزشی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشریه کوریره دلواسپورت مدعی شده که تأخیر باشگاه اینتر در پرداخت یکی از اقساط مربوط به خرید روملو لوکاکو از منچستریونایتد طرف انگلیسی را بر آن داشته که از نراتزوری طلب غرامت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق قراردادی که منچستری‌ها و اینتر سال 2019 برای انتقال مهاجم بلژیکی به سن‌سیرو بستند، اینتر علاوه بر 74 میلیون یورویی که رقم پایه قرارداد بود، متعهد شد 5 میلیون یوروی دیگر هم به عنوان پاداش به من‌یونایتد بپردازد. با وجود محقق شدن شرطی که اینتر را ملزم به پرداخت این پاداش می‌کند، این باشگاه این رقم را به منچستریونایتد نپرداخته است. به موجب یکی از مفاد قرارداد طرفین، در صورتی که باشگاه ایتالیایی در پرداخت بدهی‌هایش تأخیر داشته باشد، ملزم به پرداخت غرامتی قابل توجه خواهد بود.

بریتانیایی‌ها به خرید اینتر نزدیک‌تر شدند/ زمزمه ورود قطری‌ها به رقابت برای ارائه پیشنهاد

 

این اتفاق گویا با تعلل اینتری‌ها برای پرداخت پاداش 5 میلیون یورویی به خاطر مشکلات مالی رخ داده و به همین دلیل اکنون طرف انگلیسی به عنوان غرامت خواهان یکی از دو بازیکن اینتر شده که یکی از آنها مهاجم آرژانتینی این تیم، لائوتارو مارتینس است و دیگری مدافع آن، میلان اشکرینیار.

محدودیت‌های وضع شده از سوی دولت چین برای سرمایه‌گذاری در خارج از این کشور، دست گروه سونینگ مالک باشگاه اینتر برای پرداخت هزینه‌های تیم را بسته و به همین دلیل هم این گروه برای فروش بخشی از سهام خود به سرمایه‌گذاران جدید اعلام آمادگی کرده است.

بدهی‌‌های باشگاه اینتر بابت خرید بازیکن به روملو لوکاکو محدود نمی‌شود چرا که این باشگاه هنوز قسط 10 میلیون یورویی اول مربوط به خرید اشرف حکیمی از رئال مادرید را هم نپرداخته و آن را به پایان ماه میلادی جاری موکول کرده است.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: روملو لوکاکو منچستریونایتد اینترمیلان روملو لوکاکو منچستریونایتد اینترمیلان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۹۸۵۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی ۶۰ همتی به شرکت گاز مربوط به صنایع عمده کشور است، نه فقط پتروشیمی ها

انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در خصوص ادعای برخی از رسانه های خبری مبنی بر بدهی ۶۰ همتی شرکت های پتروشیمی به شرکت ملی گاز ایران بیانه ای را منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، به دنبال خبری تحت عنوان "بدهی ۶۰ همتی پتروشیمی ها به شرکت ملی گاز"، در فضای مجازی برخی رسانه های خبری و به نقل از گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حال انتشار است، انجمن نفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی توضیحاتی را ارائه داد.

بر اساس اعلام این انجمن، در بند ۲-۲ گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان  "بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور" که صرفاً بر اساس گزارشات مالی ارائه شده توسط شرکت ملی گاز ایران تهیه گردیده، عبارت ذیل تصریح شده است :"بطوری که در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بابت فروش گاز به صنایع عمده ایجاد شده است" 

همانطوری که در متن گزارش اشاره شده است، مطالبات ۶۰ همتی ادعا شده توسط شرکت ملی گاز ایران، مربوط به همه صنایع عمده کشور است نه فقط شرکتهای پتروشیمی! حال اینکه چرا برخی رسانه های خبری، علیرغم تصریح و شفافیت متن گزارش و بصورت غیر حرفه ای این مطالبات ادعایی را صرفاً متوجه پتروشیمی ها دانسته اند، جای تعمّق دارد!

شرکت ملی گاز ایران به استناد مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ هـ مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ هیأت وزیران (که توسط مجلس شورای اسلامی و طی نامه شماره ۳۷۸۵۹/هـ ب  مورخ  ۱۷/۰۵/۱۴۰۲ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بر خلاف قانون تشخیص داده شد) در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ اقدام به صدور صورتحسابهایی برای شرکتهای پتروشیمی نمود که جمعاً در حدود ۲۴ همت بیش از واقعیت بوده و هم اکنون این اختلاف در مراجع ذیصلاح در حال بررسی است. همانطور که اشاره شده این مبالغ ادعایی ناشی از محاسبه نرخ گاز خوراک و سوخت ۷۰۰۰  و ۴۰۰۰ تومانی برای ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ بود که توسط مجلس محترم برخلاف قانون تشخیص داده شد.

بیش از ۴ همت از مطالبات ادعایی شرکت ملی گاز از شرکتهای متانول ساز مربوط به اینست که شرکت ملی گاز ایران به اشتباه در سال ۱۴۰۲ بهای گاز سوخت این شرکتها را نیز معادل گاز خوراک محاسبه نموده است. در حال حاضر این اشتباه در محاسبات، توسط شرکت ملی گاز ایران در دست بررسی و اصلاح است.

  شرکت های پتروشیمی تولیدکننده اوره از بابت تحویل حدود ۱۱ میلیون تن کود شیمیایی اوره به وزارت جهاد کشاورزی از نیمه دوم ۱۳۹۸ تا پایان ۱۴۰۲ و با قیمت تکلیفی ۸۰۰ تومان در هر کیلوگرم، بیش از ۵۰ همت از دولت محترم طلب دارند که طی این سالها ارزش واقعی خود را به میزان قابل توجهی از دست داده است. در حالی شرکت ملی گاز بارها گاز خوراک همین شرکت های اوره ای را به دلیل تأخیر بیش از ۱ ماهه در پرداخت صورتحساب گاز قطع می کند که مطالبات چندین ساله این شرکت ها همچنان بدون برنامه مشخصی برای تسویه آنها در حال افزایش است.

 شرکتهای پتروشیمی صادرکننده، مبالغ متنابهی از بابت استرداد مالیات بر ارزش افزوده سنوات قبل از سازمان  امور مالیاتی طلبکارند که با تأخیرات طولانی و مدت دار تسویه میشو متأسفانه مطالبات شرکتهای پتروشیمی نه در گزارشات مرکز پژوهشهای مجلس و نه بصورت خیلی جدی از سوی رسانه های خبری (به عنوان زبان گویای فعالین اقتصادی، سهامداران و خیل ِعظیم ذینفعان این صنعت)، مورد پیگیری و مطالبه گری قرار نمیگیرد.

انتهای پیام