چرخ زندگی‌ کارگران با چقدر حقوق می‌چرخد؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، نگرانی از تأمین هزینه‌های خانواده، نبود امنیت شغلی و فشارهای روزافزون اقتصادی و روانی، افزایش تورم و رشد قیمت کالاهای ریز و درشت مشکلات روزمره‌ای است که کارگران با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در این بین کارگران انتظار دارند تا خروجی جلسات تعیین حداقل دستمزد به‌گونه‌ای باشد که شکاف میان درآمدها و هزینه‌های رو به افزایش زندگی آنها را به‌خصوص در روزگار کرونا بیش از گذشته پر کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هفته گذشته در جلسه تعیین دستمزد کارگران (با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت) هزینه سبد معیشت ۶میلیون‌و۸۹۵هزار تومان تعیین شد؛ در شرایطی که در سال‌جاری حداقل حقوق کارگران 2میلیون‌و800هزار تومان بود و حالا سؤال اصلی این است که درنهایت حداقل حقوق برای سال آینده چند درصد رشد خواهد کرد تا هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش دهد. البته در این بین بخش زیادی از کارگران هم فراتر از درآمد، دغدغه امنیت شغلی دارند و می‌ترسند که با افزایش هزینه‌های کارگاه‌ها از سوی کارفرماها تعدیل شوند.

مرتضی، جوان است و سی‌وچند ساله به‌نظر می‌رسد. او در ایستگاه اتوبوس خط تندرو منتظر است تا اتوبوس از راه برسد و آخر خط در ایستگاه آزادگان پیدا شود. امید دارد شاید بتواند آن حوالی کاری برای خودش دست و پا کند و روزش را با بیکاری به شب نرساند. می‌گوید، تا همین چند‌ماه قبل در شرکت بسته‌بندی تجهیزات آزمایشگاهی کار و ماهانه 3میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرده است؛ حقوقی که از حداقل قانون کار، تنها اندکی بالاتر بوده و کفاف خرج زندگی‌ش را نمی‌داده است: «با ماهی 3میلیون درآمد، از پس اجاره ماهی 600هزار تومان خانه و کمک خرج پدر و مادر و زندگی خودم و بچه‌هایم برنمی‌آمدم. آنقدر عرصه برایم تنگ شد که از شرکت دزدی کردم.» وقتی حرفش به اینجا می‌رسد، با افسوس سرش را تکان می‌دهد و می‌گوید: «اشتباه بزرگی انجام دادم و مدیران شرکت فهمیدند.  مدیران شرکت هم گفتند دیگر مرا نمی‌خواهند و از کار، بیکار شدم. سوءپیشینه هم در سابقه‌ام ثبت شد. به قاضی گفتم که مجبور شدم دزدی کنم، چاره‌ای نداشتم و باید خرج زندگی‌ام را می‌دادم، اما خب، جرم مرتکب شده بودم و مدتی زندانی شدم.» او 3‌ماه است در دوره‌ای که کرونا و مشکلات اقتصادی از زمین و هوا می‌بارد، درآمدی نداشته. می‌پرسم زندگی را چطور می‌گذراند و در پاسخ، با نگاهی که اشک در پس آن پیداست، جواب می‌دهد: وقتی ماهی 3میلیون درآمد ماهانه و بیمه داشتم، زندگی چرخش نمی‌چرخید، حالا با ماهی که معلوم نیست چقدر می‌شود، دارم زندگی می‌کنم. نمی‌دانم اسمش زندگی هست یا نه.

پوشش70درصد هزینه‌ها با حقوق قانون کار

مهدی، راننده شرکتی است که با یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای معروف قرارداد همکاری دارد و ساعت 5صبح کارش را شروع می‌کند تا محصولات تولید روز شرکت را برای عرضه به فروشگاهی در خیابان سیمون بولیوار در انتهای اشرفی‌اصفهانی ببرد. او می‌گوید، 28سال دارد و مجرد است. شرکتی که در آن کار می‌کند، بیمه‌اش کرده و براساس قانون کار حقوق پرداخت می‌کند: «حقوقم بین 2800 تا 3میلیون تومان در‌ ماه است. تا پارسال که کرونا نبود، با اضافه کاری و پاداش از فروش و مزایای دیگری که از طرف شرکت پرداخت می‌شد، گاهی تا 4و‌نیم‌میلیون تومان هم حقوق می‌گرفتم. بعد از کرونا، چون فروش کم شد، پاداش و اضافه کاری حذف شد و همان حقوق قانون کار از طرف شرکت پرداخت می‌شود. می‌گوید، با اینکه مجرد است و در خانه پدری زندگی می‌کند، حقوقش تا 70درصد هزینه‌هایش را تأمین می‌کند و ماهی حداقل 2میلیون تومانی کسری دارد. او می‌گوید: همکارانی دارم که مستأجرند و زن و بچه دارند. نمی‌دانم آنها چطور دارند با این حقوق زندگی می‌کنند. الان کف حقوق برای یک خانواده 4نفره در تهران باید به‌نظر من حداقل 7میلیون تومان باشد. گاهی فکر می‌کنم افرادی که با 3میلیون یا 4میلیون درآمد ماهانه دارند زندگی خود را می‌چرخانند، باید چقدر هنرمند باشند که تا آخر‌ ماه دوام بیاورند. بعد می‌گوید: شنیده‌ام قرار است حقوق‌ها بیشتر شود، اما اگر می‌خواهند حقوق را بالا ببرند افزایش‌ها باید 50درصد الان باشد تا کارگر و افرادی مانند من زندگی‌شان به نقطه سر به سر برسد؛ نه اینکه زیر خط فقر دست و پا بزنند.»

نگرانی از افزایش حقوق و بیکاری

مرجان، در یک شرکت بخش خصوصی کار می‌کند و می‌گوید با اینکه کارمند است در لیست بیمه‌ای که برای تأمین اجتماعی ارسال می‌شود، او را کارگر بخش خدمات معرفی کرده‌اند. او می‌گوید: «حقوقم ماهی 2میلیون‌و300هزار تومان است؛ یعنی 500، 600هزار تومان کمتر از حداقل حقوق مصوب. مدیر شرکت آخر سال قبل به‌دلیل اینکه حقوق‌ها برای امسال بیشتر می‌شد و کرونا هم درآمد شرکت را کم کرده بود، چند نفر را بیکار کرد و به ما گفت، نمی‌تواند حقوق‌ها را به اندازه مصوب افزایش دهد و اگر کسی مشکلی دارد می‌تواند برود. او با دلخوری می‌گوید: کار افرادی که تعدیل شدند گردن ما که در شرکت مانده‌ایم، افتاده است. هیچ اضافه کار و مزایایی هم شرکت پرداخت نمی‌کند. می‌ترسم امسال درحالی‌که کرونا هنوز هست و درآمد شرکت بهتر از قبل نشده، با افزایش حقوق‌ها دوباره یک عده را از شرکت اخراج کنند. او با لحنی ملتمس‌گونه می‌گوید: افزایش 20درصدی یا 30درصدی حقوق یا بالاتر از آن، حتما خوب است اما، خیلی از شرکت‌ها به این بهانه، نفرات خود را اخراج می‌کنند تا افزایش حقوق سبب وارد شدن فشار مالی به آنها نشود؛ برای همین، می‌ترسم از افزایش حقوق‌ها.

او بعد دلیل دیگری برای بی‌میلی‌اش برای افزایش حقوق‌ها می‌آورد و ادامه می‌دهد: الان زندگی من با ماهی 2میلیون و 300هزار تومان، سخت می‌گذرد. همسرم کار می‌کند و با درآمد او نزدیک 7میلیون تا 7میلیون‌و500هزار تومان درآمد داریم. یک دختر دارم و با این حال، خیلی وقت‌ها در خرج زندگی می‌مانیم. فقط باید ماهی 3میلیون‌و500اجاره بدهیم و با قسط و قرض‌هایی که صاف می‌کنم، دیگر چیزی برای خودمان نمی‌ماند. او از مشکلات زندگی و نگرانی از بیمار شدن حرف می‌زند و می‌گوید، بیماری یعنی مصیبتی بزرگ: اگر من یا همسرم بیکار شویم، آن موقع باید از شهر برویم؛ برای همین است که می‌گویم افزایش حقوق‌ها برای من و امثال من، نه‌تنها کمک نیست، که یک خطر جدی است؛ البته اگر حقوق‌ها هم افزایش پیدا نکند با این شرایط رشد اجاره و... به‌زودی ما باید از شهر برویم و در حاشیه ساکن شویم.»

چه‌کسی گفت حقوق‌ها زیاد می‌شود؟

سال سیاه کرونا که آغاز شد، خیلی‌ها بیکار شدند. کسب‌وکارها از رونق افتاد و مشاغل بسیاری از بین رفت. آنهایی که کسب‌وکارشان راکد شده بود، برای تأمین زندگی خود چاره را در کار روزمرد دیدند و برای همین، تعداد آنهایی که در یک سال گذشته، گوشه خیابان‌ها و میدان‌ها را قرق کردند، بیشتر از هر زمان دیگری شده است؛ کارگرانی که انتظار می‌کشند تا کسی بیاید و دستشان را بگیرد تا برای یکی، دو روز یا چند ساعت هم که شده شغلی به آنها بدهد؛ کارگرانی که دغدغه‌شان نه افزایش حقوق ماهانه، که پیدا کردن کار با درآمدی برای گذراندن چند روز از زندگی است. بیشترشان از اتباع برخی کشورهای همسایه‌اند، اما بینشان می‌توان ایرانی‌های زیادی را پیدا کرد. احمد، کارگری پا به سن گذاشته با چشمانی سبز است که می‌گوید از جوانی، بنایی یاد گرفته و برای پیدا کردن کار ساعت‌ها کنار خیابان منتظر می‌ماند. او می‌گوید: کارگرانی که روزمزد هستند، ممکن است 3روز کار کنند و هفته‌ها بیکار بمانند. برای همین مجبوریم برای یک روز کار 200 تا 300هزار تومان، بسته به نوع کاری که از ما می‌خواهند دستمزد دریافت کنیم. تا این قیمت‌ها را می‌گوییم، دستمزد ما را با دستمزد کارمندان مقایسه می‌کنند. بعد با اشاره به تعداد کارگرانی که منتظر کسی برای پیشنهاد کار هستند، حرفش را ادامه می‌دهد: این آدم‌ها شاید در ماه چند روز کار گیرشان بیاید. ما چیزی به اسم حقوق نداریم که از جایی بگیریم و منتظر این بمانیم که ببینیم حقوق‌ها کی زیاد می‌شود. بعضی از این بچه‌ها که بنیه بیشتری برای کار کردن دارند، شاید ماهی 4میلیون درآمد داشته باشند، اما همین‌ها که جان کار کردن دارند با همه قناعتی که می‌کنند، سر‌ ماه نشده دستشان خالی است. حداقل حقوقشان باید دوبرابر شود تا از پس خرج زندگی بربیایند. حرفی که احمد می‌زند با خنده کارگران دیگر روبه‌رو می‌شود. هیچ کارگری در جمع، تاکنون در یک‌ماه 6میلیون دریافتی نداشته، اما می‌گویند در‌ماه همین حدود هزینه زندگی‌شان است؛ هزینه‌هایی که باعث شده بسیاری از کارگران منتظر کنار خیابان، بدهکارانی باشند که قرار نیست هیچ‌وقت رقم بدهی آنها به صفر برسد.

حقوق 7میلیونی هم کافی نیست

بین گروه‌های کارگری، به‌نظرمی‌رسد برخی کارگران و کارمندان خوش‌شانس‌ترند که وضعیت استخدامی دارند. این موضوع امنیت شغلی آنها را تضمین کرده و حقوقشان را هم نسبت به دیگر کارگران و همقطارانشان بالاتر برده است. سعید، کارگر رسمی یکی از شرکت‌های بزرگ خودروساز است. 6سال است در این شرکت مشغول به کار است. او از حقوق 8میلیون و 750هزار تومانی ماهانه خود صحبت می‌کند و می‌گوید: با کسر مالیات و موارد دیگر حدود 7میلیون‌و500هزار تومان حقوق می‌گیرم. این حقوق کفاف زندگی خانواده 3نفره‌ام را که به‌زودی 4نفر می‌شود، نمی‌دهد. او معتقد است، افزایش کم سالانه حقوق کارمندان و کارگران شکاف میان درآمدها و هزینه‌های زندگی را افزایش داده است: هر وقت قرار است حقوق‌ها اضافه شود، مدت‌ها آن را در رسانه‌ها اعلام می‌کنند. این موضوع باعث شده قبل از افزایش حقوق‌ها، قیمت همه‌‌چیز بالا برود. افزایش حقوق 20درصد می‌شود و گرانی و تورم 40درصد بالا می‌رود. این باعث شده که حتی من با درآمد نسبتا بالایی که دارم باز هم کم بیاورم. سعید می‌گوید، در شرایط فعلی باید حقوقش ماهی 12میلیون تومان شود تا از پس مخارج فرزندی که در راه دارد بربیاید: با حقوق کمتر از این، اصلا فکر اینکه چطور باید زندگی کنم سخت است. خدا می‌داند که با کمتر از این، واقعا نمی‌شود یک زندگی معمولی و بدون تشریفات در تهران را اداره کرد.

پربیننده ترین ضرورت ایجاد تسهیلات بیشتر برای فرهنگیان آزمون جدید برای استخدام معلمان برگزار می‌شود اسامی کاندیداهای احتمالی انتخابات ۱۴۰۰ خبر مهم برای معلمان متقاضی آزمون اصلح قیمت نجومی واکسن کرونا در ناصرخسرو!

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: کارگران حقوق کارگران برجام افزایش حقوق ها حداقل حقوق او می گوید برای همین خرج زندگی قانون کار هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۹۹۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس منتفی شد

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

بیشتر بخوانید: شوک جدید به کارگران / افزایش حق مسکن منتفی شد

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1229853 برچسب‌ها کارگران