به نقل از «تسنیم»

حضور اردکانیان در مجلس درباره انتقال سند ۴۲ تالاب

تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۰۰۸۸۷

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی از حضو وزیر نیرو در مجلس برای ارائه توضیحاتی پیرامون انتقال سند ۴۲ تالاب کشور خبر داد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار حوزه محیط زیست خبرگزاری تسنیم، مسعود باقرزاده‌کریمی مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست چندی پیش و در نشست خبری که به مناسبت روز جهانی حفاظت از تالاب‌ها برگزار شد با اشاره به انتقال سند تالاب انزلی به وزات نیرو، گفته بود که "انتقال سند این تالاب به نام وزارت نیرو دو اشکال حقوقی مهم دارد، البته بعید می‌دانم که چنین اتفاقی افتاده باشد".

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

(اینجا)

بر همین اساس و پس از اظهارات باقرزاده‌کریمی، وحید خرمی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان ضمن اعلام خبر  واگذاری سند تالاب انزلی به وزارت نیرو، این انتقال سند را قانونی و طبق تصمیم سازمان ثبت دانسته است.(اینجا)

همچنین مسعود باقرزاده‌کریمی مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌وگوی دیگری با خبرنگار حوزه محیط زیست خبرگزاری تسنیم گفته بود که "طبق قانون وزارت نیرو فقط باید محدوده تالاب‌ها را تعیین کند و صدور سند مالکیت به این وزارتخانه غیرقانونی است".

از طرف دیگر، مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست، همچنین تأیید کرده است که وزارت نیرو قصد دارد سند 42 تالاب کشور، از جمله تالاب‌های امیرکلایه، شور و شیرین میناب، طشک و بختگان در فارس، هورالعظیم و شادگان در خوزستان، قره‌قشلاق، قوری‌گل، آلاگل، الماگل و اجی‌گل در گلستان را که از مهم‌ترین تالاب‌ها هستند را به نام این وزارتخانه ثبت کند.

اقدام حقوقی محیط زیست درباره انتقال سند تالاب انزلی به وزارت نیروسازمان محیط زیست وضعیت حریم دریا و تالاب انزلی را مشخص کندانتقال سند تالاب انزلی به نام وزارت نیرو اشکال حقوقی دارد

حالا، سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه محیط زیست خبرگزاری تسنیم با انتقاد از اقدام اخیر وزارت نیرو برای انتقال سند 42 تالاب کشور به نام این وزارتخانه، اظهار کرد: باید جلوی این مسئله و انتقال سند تالاب‌های کشور به نام وزارت نیرو گرفته شود.

وی افزود: وزارت نیرو اقدام ثبت سند تالاب‌ها و انتقال از محیط زیست به این وزارتخانه را، ذیل قانون آب انجام می‌دهد که باید روند آن متوقف شود.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس همچنین از وزیر نیرو خواست که توضیحات قانع‌کننده‌ای درباره انتقال سند تالاب‌های کشور به این وزارتخانه داشته باشد.

رفیعی در پایان خاطرنشان کرد: قرار است آقای اردکانیان وزیر نیرو هفته آینده در مجلس حضور یابد که موضوع انتقال سند تالاب‌های کشور به نام این وزارتخانه را نیز از او پیگیری خواهیم کرد که امیدوارم پاسخ‌‌های قانع‌کننده‌ای داشته باشد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: وزارت نیرو نمایندگان مجلس مجلس تالاب انزلی تالاب های ایران وزارت نیرو نمایندگان مجلس مجلس تالاب انزلی تالاب های ایران سند تالاب انزلی انتقال سند تالاب سند تالاب ها وزارت نیرو محیط زیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۰۰۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رده‌بندی مناطق حفاظتی محیط‌زیست 

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسألە حفاظت ازمحیط‌زیست در ایران مانند آن چه در اندیشە فلسفی سایر نقاط جهان نیز مشابه آن روی داده است، در پارادایم طبیعت‌گرایی ظهور یافت.

نرگس آذری (دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی) در مقاله‌ای با عنوان «در باب ضرورت یک انقلاب شناختی در جامعه‌شناسی ایرانی» به این موضوع اشاره می‌کند که اهمیت به محیط‌‌زیست به مثابۀ نوعی بینش در مقابل انسان‌محوری فزاینده عصر توسعه و مدرنیسم قد علم کرده است و رویکرد طبیعت‌محورانه‌ای را شکل داده  که در آن محیط‌زیست نیازمند توجه و مراقبت فوری است.

* محیطزیست  و مناطق حفاظت شده

به زعم این پژوهشگر حفاظت از محیطزیست نیازمند تعریف محیطزیست در تقابل با فعالیت‌های انسانی دانسته شده است و از همینجا مرز‌های محیط‌زیست در آن چه اکنون به عنوان مناطق چهارگانه‌ حفاظت شده می‌شناسیم پدید آمد. شکل‌گیری این مرز‌ها به زمان تصویب قانون شکار به عنوان اولین قانون محیط‌زیستی کشور و ایجاد مناطق ممنوعه در سال ۱۳۴۲ برمی‌گردد.

او در ادامه می‌نویسد در آن زمان با توجه به وسعت کشور و بودجه‌های محدودی که در اختیار شورای شکار قرار می‌گرفت، تشخیص داده شد اگر عمده منابع اعتباری به مناطقی تخصیص داده شود که به لحاظ بوم‌شناختی اهمیت ویژ‌ه‌ای دارند، موجب موفقیت بیشتر در حفاظت از آن مناطق خواهد شد. بنابراین نواحی حفاظتی که  بعداً مناطق حفاظت شده نامیده شد به وجود آمد. در این مناطق شکار ممنوع بود مگر آنکه مجوز لازم از شورای شکار گرفته شود.

* رده‌بندی مناطق حفاظتی محیط‌زیست 

آذری می‌نویسد مراتع و جنگل‌های واقع در مناطق حفاظت شده تابع محدودیت‌هایی بود که از سوی شورای شکار و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اعلام شده بود و با تصویب قانون شکار و صید در سال ۱۳۴۶ و تأسیس سازمان شکاربانی و نظارت بر صید، مفاهیم پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده به روشنی تعریف گردید.

آذری در ادامه توضیح می‌دهد که تا قبل از تأسیس سازمان حفاظت محیطزیست در سال ۱۳۵۰، حدود ۶ پارک ملی و ۳۵ منطقۀ حفاظت شده شکل گرفت. بدین ترتیب حدود هفتاد سال پیش، ترسیم این مرز‌ها با انگیزه ایجاد امکان حفاظت با توجه به محدودیت‌های موجود، محیط‌زیست مورد حمایت و حفاظت را به نام محیطزیست معرفی کرد و چهار طبقە حفاظتی با نام‌های پارک‌های ملی، پناهگاه‌های حیات‌وحش، مناطق حفاظت‌شده و آثار طبیعی ملی تعریف و رده‌بندی شد.

* جهان مدرن و محیط‌زیست

این پژوهشگر در ادامه می‌نویسد در کشور تمام تلاش براین بود که مناطق حفاظت شده  با ملاک‌های جهانی و حتی نام‌های رایج منطبق شود که در ایران آنها با نام مناطق چهارگانۀ محیطزیست شهرت دارند. اما این مرز‌ها هرگز نیازی به انطباق با زیست‌بوم تاریخی جامعۀ پیرامونی در خود ندیده‌اند؛ اگرچه این ظهور صنایع و شهر‌های مدرن و نیاز‌های فزاینده‌اش بود که محیط‌زیست را متأثر می‌ساخت.

این نویسنده در جمع‌بندی این پژوهش به این موضوع اشاره می‌کند که آنچه در تعیین مناطق چهارگانه، به عنوان تهدید نهایی معرفی و توسط مرز‌ها تهدید شد عمدتاً فعالیت‌های جامعۀ روستایی بود. جامعه‌ای که به واسطۀ همین اعلان جنگ، خود را برای گسترش مرز‌های جغرافیایی و مرز‌های بهره‌برداری‌اش حریص‌تر کرد، جدالی که تاکنون برای تعیین حدود مرز‌ها از دوسوی این جبهه‌ها ادامه دارد. موقعیتی که در میانه نبرد قانون و منافع نابودی محیط‌زیست در همە ابعاد و شاخص‌هایش را هدف گرفته است.  

انتهای پیام/