سازوکار مجلس برای شفاف سازی در تخصیص ارز دولتی برای تأمین دارو
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۰۱۳۴۴
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را ملزم به اتصال و برقراری و تبادل اطلاعات برخط سامانه های مرتبط به منظور شفاف سازی در تخصیص ارز دولتی برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (چهارشنبه) مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، پیشنهاد الحاق بندی به تبصره (۱۷) ماده واحده لایحه بودجه را بررسی کرده و در نهایت با آن موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این بند الحاقی؛ بانک مرکزی مکلف است با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط نسبت به اتصال و برقراری، تبادل اطلاعات برخط سامانه های تامین و تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی وزارت صنعت، گمرک ایران و همچنین سایر دستگاه های اجرایی که به هر نحو از ارز ترجیحی مذکور استفاده می نمایند به نحوی که کلیه فرآیندهای تخصیص و تامین ارز ترجیحی از درخواست تا ثبت سفارش و تخصیص کالا از گمرک و مصرف آن برای دستگاه هایی که به موجب قانون وظیفه نظارت دارند قابل مشاهده و رهگیری باشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: ارز دارو و کالاهای اساسی مجلس یازدهم لایحه بودجه 1400
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۰۱۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نجات راه‌سازی با اقدام به‌موقع دستگاه قضا
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ابطال بخشنامه جنجال‌برانگیز مدیران میانی گمرک از سوی دیوان عدالت اداری را عاملی برای رونق راه‌سازی دانست. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، قهرمانی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه برخی ماشین‌آلات سنگین و راهداری را بدون ثبت سفارش از مبادی قانونی وارد کشور می‌کنند که از طریق گمرک به سازمان اموال تملیکی سپرده می‌شود و واردکنندگان، ماشین‌آلات را از اموال تملیکی خریداری می‌کنند. نظر شما در این باره چیست؟ گفت: در تاریخ 18 شهریور 1492 سرپرست واردات و مدیرکل حقوقی گمرک که رده سوم در گمرک هستند، بخشنامه‌ای صادر کردند و گفتند؛ ممنوعه قانونی از باب صلاحیت است و اینکه مصداقش چه هست را گمرک تشخیص می‌دهد و اگر دولت واردات کالایی را ممنوع کند، ممنوعه قانونی است.
وی تصریح کرد: اما در قانون، ممنوعه قانونی آن چیزی است که در قانون و شرع ممنوع باشند مانند اسلحه و مشروبات الکلی، و ممنوعه دولتی کالایی است که یکی از مقامات دولتی آن را ممنوع اعلام کند مانند گوجه و پیاز که در فصلی از سال ممنوع است و یا ماشین‌آلات در دوره‌ای ممنوع است و زمان اجرای پروژه‌های راه‌سازی و مسکن، رفع ممنوعیت می‌شود؛ اما بخشنامه اینطور القا کرد که ماشین‌آلات راه‌سازی ممنوعه دولتی نیست و ممنوعه قانونی است.
قهرمانی ادامه داد: در بحث ممنوع دولتی اگر شخص کالایی ممنوعه را وارد کند کارمند گمرک به او اخطار می‌دهد که کالا را برگرداند وگرنه ضبط می‌شود که قابل اعتراض در دادگاه‌های عمومی است. اگر هم ممنوعه دولتی باشد متروکه اعلام می‌شود و به سازمان اموال تملیکی برده می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: ما از دو شخصی که بخشنامه را امضا کرده بودند دعوت کردیم و جلسه گذاشتیم و 17 دلیل آوردیم که بخشنامه آن‌ها قانونی نیست و باید پایبند قانون باشیم. همزمان از آنجا که ابطال بخشنامه در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، همزمان شخصی شکایتی را مطرح کرد و دیوان عدالت اداری رأی به ابطال بخشنامه می‌دهد. از طرفی دادگاه‌ها در هرمزگان و بوشهر و کرمان در شکایت صاحبان کالاها که گمرک دستور به بازگرداندن کالای وارداتی آن‌ها داده بود، حق را به آن‌ها داده بودند چون قانون مشخص است و برخلاف بخشنامه گمرک بود.
در دیدار صنعتگران هرمزگان با رئیس قوه قضائیه چه گذشت؟قهرمانی ادامه داد: بخشنامه یاد شده هرچند از سر دلسوزی بود اما ایجاد چالش کرده بود. اگر دستگاه قضایی ورود به موقع نمی‌کرد معلوم نبود چه اتفاقی می‌افتاد. از زمان صدور بخشنامه تا کنون بیش از هزار دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی فقط در بندر شهید رجایی رسوب کرده که عودت آن خیلی سخت است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه گفت: در عمل به این بخشنامه، صد در صد کالا به نفع دولت ضبط می‌شود اما وقتی قانون انجام شود، نود درصد به صاحب کالا بازمی‌گردد. به هر حال از زمان صدور آن بخشنامه دیگر هیچ ماشین‌آلات راه‌سازی وارد کسور نشده و زیان آن این است که راه‌سازی در کشور به مخاطره می‌افتد.
قهرمانی افزود: طبق مستندات دقیق شرکتی که برای حمایت از آن می‌گویند نباید دستگاه وارد کشور شود، خودش از این روش دستگاه وارد می‌کند.
انتهای پیام/
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت