به نقل از «ایران آنلاین»

نیکزاد: پذیرش مشروط FATF امکان پذیر نیست

تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۰۱۷۵۴

نایب رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که اگر جمهوری اسلامی ایران نیز FATF را به صورت مشروط بپذیرد، دنیا چنین پذیرشی را قبول نمی‌کند.

«علی نیکزاد» روز چهارشنبه و در حاشیه رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۰ در نشست خبری به خبرنگاران گفت:  لوایح چهارگانه موسوم به FATF  شامل چهار لایحه است، نخست اصلاح مبارزه با تامین مبارزه با تروریسم، دوم اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، سوم پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته و چهارم پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با تایید لایحه اصلاح قانون مقابله با تامین مالی تروریسم، یکی از لایحه‌ها توسط شورای نگهبان مجوز دریافت کرد و سایر لوایح نیز منتظر تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. البته رییس جمهور نیز نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب نوشتند و عنوان کردند که کشور امکان جابه جایی پول از جمله برای سرمربی سابق تیم ملی یا خرید واکسن برای کرونا را ندارد و عدم همکاری برخی کشورها به خاطر FATF است.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی افزود: سه راهکار برای این موضوع مطرح است، نخست پذیرش، دوم پذیرش مشروط و سوم رد آن است. اگر FATF را بپذیریم به معنای لو دادن راههای دور زدن تحریم است. زیرا همه ما می‌دانیم که ما بدون هیچ تقصیر و گناهی از سوی استکبار مورد تحریم ظالمانه قرار گرفتیم. این موضوع نیز از طرف حزب دمکرات و جمهوری خواه آمریکا علیه جمهوری اسلامی اعمال شده است و حتی تحریم ها از سوی دموکرات‌ها علیه ایران بیشتر بوده است.

وی افزود: موضوع دوم پذیرش مشروط است، حال سوال اینجاست که داعش که به هیچ منطق انسانی پایبند نبود و در منطقه فعالیت می کرد، پولی که از طریق فروش نفت سوریه بدست می‌آورد، به صورت چمدانی جا به جا می‌کرد؟ همچنین رژیم‌های مرتجع منطقه که از داعش حمایت می‌کرد و FATF را پذیرفتن، آیا کمک‌های مالی خود را به صورت چمدانی انجام می‌دادند؟ قطعا چنین چیزی وجود ندارد و شدنی نیست.

نماینده مردم اردبیل تصریح کرد: حتی اگر ما این موضوع را بپذیریم، دنیا این قوانین را به صورت مشروط قبول نمی‌کند. پذیرش مشروط  این کار برای ایران هیچ عایدی ندارد. در یک سال گذشته نیز که FATF را نپذیرفتیم، تراکنش های مالی کشور بهتر انجام شده است. حتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ که پیش بینی فروش ۲ میلوون ۳۰۰ هزار بشکه در روز بود، درباره FATF دراین باره صحبتی نشده است. حتی تاکنون امکان فروش یک میلیون بشکه نفت در روز فراهم است.

نیکزاد در ادامه سخنان با بیان اینکه نباید تحریم‌ها را دور زد بلکه باید آنها را بی اثر کرد، گفت: در مواردی مانند بنزین کشور این کار را انجام داد و ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین در روز تولید کرد در حالی که مصرف روزانه ۷۴ میلیون لیتر است والباقی آن را صادر می‌شود و این رویه در موضوع دفاعی نیز با مجاهدت‌های علمی سبب بی اثریی تحریم شدند.

وی تاکیدکرد: نباید اقتصاد را شرطی کرد و بگوییم اگر این موارد تصویب نشود مشکل ساز می‌شود. بلکه باید اقتصاد و معیشت مردم را بر اساس اقتصاد مقاومتی پیش ببریم.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها که توسط مجلس تصویب و شورای نگهبان تصویب کرد، افزود: این قانون سبب عزت برای کشور شد و استکبار فهمید که نمایندگان مردم در مجلس در برابر حقوق ملت کوتاه نخواهند آمد و آنها نیز فهمیدند که مقاومت ملت ایران ادامه پیدا خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: در بودجه اصلاح ساختاری مد نظر مقام معظم رهبری رخ نداد. زیرا یکی از موارد مهم برای اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی به نفت است که دولت در تدوین لایحه بودجه سال آینده به این موضوع توجه نکرد و مجلس هم با خام فروشی به شدت مخالفت کرد.

نماینده مردم اردبیل با بیان اینکه اصلاحات کمیسیون تلفیق مجلس سبب کاهش میزان وابستگی به نفت شد، اظهار داشت: در این راه  کسری عملیاتی بودجه جبران شد و برای تقویت بودجه عمرانی نیز اعتبارات تملک دارایی‌ها افزایش پیدا کرد.

وی افزود: در بحث سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی اقدامات خوبی انجام شد و تسهیلاتی به بخش‌های مهمی چون قرارگاه خاتم‌الانبیاء که کارنامه خوبی در سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها دارد، داده شد.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین در جریان بررسی بودجه در مجلس ما به سمت عدالت آموزشی حرکت کردیم و افزایش اعتبار سازمان نوسازی و تجهیز مدارس از جمله موارد مهمی بود که به تصویب رسید.

نیکزاد با تأکید بر اینکه مجلس با حقوق‌های نجومی به صورت جدی مقابله کرده و این رویه را ادامه می‌دهد، گفت: یک هزار و ۵۶۲ میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی است اما این مقدار فقط ۳۰ هزار میلیارد تومان به دولت مالیات می‌دهند و  جالب اینکه از این مقدار۲۷ هزار میلیارد تومان دوباره به شرکت‌های دولتی داده می‌شود. البته مجلس به دنبال ساماندهی شرکت‌های دولتی است.

وی ادامه داد: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، رتبه‌بندی معلمان، افزایش درآمد مالیاتی از محل دریافت مالیات از خانه‌های خالی و خانه‌های لوکس، کمک به بخش تولید، اختصاص تسهیلات برای حمایت از اشتغال، از دیگر موارد مهمی بود که در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس به تصویب رسید.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت تکمیل طرح مسکن مهر، گفت: تنها راه تکمیل مسکن مهر، اراده و کار جهادی است. البته برای صدور سند از هر واحد در یک میلیون واحد مسکن مهر، ۵۰ میلیون تومان و در مجموع ۵۰ هزار میلیارد تومان عایدی از این محل برای وزارت راه و شهرسازی به دست می‌آید. همچنین روزانه ۴۰۰ میلیارد تومان در شهر جدید پردیس از طریق صدور سند اتخاذ می‌شود که بنده مخالفت خود را در ابتدا با این موضوع و دریافت این حجم از پول برای صدور سند اعلام کردم.

نماینده مردم اردبیل تاکید کرد: به رغم مخالفت با این موضوع، گفته شد که اگر این اتفاق رخ ندهد، صنعت مسکن در کشور تعطیل می‌شود درحالی که می‌توان از این درآمد برای تقویت صنعت مسکن استفاده کرد.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مسکن مهر برای تکمیل هیچ‌گونه مشکلی ندارد و زمانی که مسکن در کشور فعال شود، صنایع دیگر هم پس از آن فعال می‌شوند./ایرنا

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: نایب رییس مجلس شورای اسلامی میلیارد تومان پذیرش مشروط لایحه بودجه مسکن مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۰۱۷۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکلیف واردات خودروهای کارکرده چه شد؟

روز گذشته نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بند‌های درآمدی لایحه بودجه سال‌آینده با واردات خودرو‌های دست دوم از مناطق آزاد مخالفت کردند. بر این اساس نمایندگان با ۲۱۲ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن، با حذف بند الحاقی ۶ تبصره ماده واحده لایحه بودجه، مربوط به واردات خودرو‌های خارجی از مناطق آزاد در سال آینده مخالفت کردند. این در حالی است که پیش‌تر رئیس سازمان برنامه و همچنین معاون‌اول رئیس‌جمهور انتقاداتی را به مصوبه کمیسیون تلفیق مطرح کرده بودند.

به گزارش دنیای اقتصاد، اما مصوبه کمیسیون تلفیق در این مورد چه بود؟ آن‌طور که پیدا است نیت اعضای این کمیسیون، تنظیم بازار خودرو‌های وارداتی بود. البته آن‌ها دولت را مکلف کردند با شناسایی خودرو‌های خارجی غیرآمریکایی از ورود خودرو‌های آمریکایی حاضر در مناطق آزاد به سرزمین اصلی جلوگیری کند. همچنین دولت مکلف بود ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت‌سفارش و اجازه واردات خودرو‌های غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند.

به‌رغم اینکه این امکان برای دولت ایجاد شده بود تا از محل ورود این خودرو‌ها به سرزمین اصلی درآمدی معادل ۱۷‌هزار میلیارد تومان کسب کند، اما دولت با آن مخالف بود. محمد‌باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه که به نمایندگی از دولت در زمان بررسی کلیات لایحه بودجه در مجلس حاضر شده بود، نمایندگان را خطاب قرار داد و گفت من یک سوال از شما دارم؛ شما که مجلس انقلابی هستید چرا اجازه دادید برای دریافت ۱۷‌هزار میلیارد تومان درآمد، خودرو‌های لوکس مستعمل وارد کشور شود؟ مگر واردات آن‌ها ممنوع نبود؟ شما که به بخش فرودست متعهد هستید چه پاسخی برای آن‌ها خواهید داشت؟ چه کسانی پشت این خودرو‌ها هستند؟ آیا به نرخ ارز فشار وارد نمی‌شود؟

در حالی دولت با واردات خودرو‌های دست‌دوم از مناطق آزاد مخالفت کرد که در لایحه بودجه پیشنهادی برای سال آینده درآمدی معادل ۲ هزار و ۴۰ میلیارد تومان از محل واردات خودرو برای خود متصور بود. این ردیف درآمدی در بودجه پیشنهادی دولت این گمانه را تقویت کرد که دولت قصد دارد با واردات خودرو به‌صورت محدود موافقت کند و بار دیگر قفل را از ورود خودرو به کشور بردارد، اما بلافاصله دولت به این مساله واکنش نشان داد و اعلام کرد درآمد پیش‌بینی شده از محل واردات خودرو مربوط به خودرو‌هایی است که همچنان در گمرکات کشور دپو شده‌اند و به دلایل گوناگون از جمله دارا بودن پرونده قضایی این امکان را نداشتند تا در مهلت قانونی که دولت برای ترخیص آن‌ها در نظر گرفته بود از گمرک خارج شوند.

در واقع پیش‌بینی درآمد از ناحیه واردات خودرو برای این دست از خودرو‌های مانده در گمرک است و دولت این احتمال را در‌نظر گرفته که مشکل قضایی این خودرو‌ها حل شود و این خودرو‌ها امکان ترخیص از گمرک را پیدا کنند؛ بنابراین برای خود درآمدی از این محل پیش‌بینی کرده بود. سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که به‌دلیل شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد کشور و به‌منظور مدیریت منابع ارزی واردات خودرو همچنان ممنوع خواهد بود مگر اینکه تغییری در شرایط اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی ایجاد شود.

به هر حال با توجه به مخالفت دولت و همچنین مخالفت روز گذشته نمایندگان مجلس باید گفت پرونده واردات خودرو (چه به‌صورت صفر کیلومتر و چه به‌صورت کارکرده از مناطق آزاد) بسته شده است و باید منتظر ماند و دید در دولت سیزدهم با واردات خودرو به کشور چگونه برخورد خواهد شد.