حمایت 140 میلیاردی مجلس برای کاهش ریسک سرمایه گذاریهای خطرپذیر
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۰۱۷۵۶
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز (چهارشنبه، 13 اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال 1400، با بند (ب) تبصره (18) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
در بند (ب) تبصره (18) ماده واحده لایحه بودجه آمده است:
به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با معرفی معاونت علمی فناوری رئیس جمهور و با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یکهزار و چهارصد میلیارد (1.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گفتنی است با درخواست نمایندگان و نظر رئیس جلسه بند الف تبصره 18 با 180 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 ارجاع داده شد.
در بند الف تبصره 18 آمده بود:
وزارتخانههای صنعت ، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، نفت، میراث فرهنگی، گردشگری صنایع دستی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلفند بدون نیاز به اخذ مجوز از هر مرجع یا مقام دیگر از طریق بخش خصوصی، عمومی غیر دولتی، تعاونی و در صورتی که از طریق بخش های مذکور سرمایه گذاری نشود از طریق شرکتها و صندوقهای وابسته و تابعه با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی با مشارکت بخشهای مذکور و بانکها و یا راسا بصورت صد در صد و یا بخشی از طرح با استفاده از مبالغ ردیف 29 پرداختیها(مصارف) جدول 22 موضوع تبصره (14)، معادل سیصد و بیست هزار میلیارد (000 000 000 000 320) ریال و منابع داخلی از طریق سپرده گذاری در بانک ها با اولویت بانک های تخصصی و توسعه ای و صندوق کارآفرینی امید به منظور اعطای تسهیلات تلفیقی یا ترکیبی با نرخ ترجیحی نسبت به سرمایه گذاری طرح های اشتغال زا و کارآفرینی در کلیه استان ها با اولویت استان های با نرخ بیکاری بالاتر و یا مناطق محروم و یا کمتر توسعه یافته حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد مشترک شورای برنامه ریزی هر استان و وزارتخانه مربوط و تصویب شورای هماهنگی متشکل از وزارتخانه های مذکور و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند. سه نفر نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی بر شورای مذکور نظارت می نمایند.
دبیرخانه این شورا در وزارت کشور مستقر است و دبیر آن به پیشنهاد وزیر کشور و با تایید و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود. شرکت ها و صندوق های مذکور می توانند علاوه بر ساز و کار سپرده گذاری با استفاده از منابع داخلی ، خارج از آن نیز بخشی یا صد در صد از طرح های اشتغال زا را اجرا نمایند. در مواردی که تمام یا بخشی از طرح توسط شرکت ها و صندوق های فوق الذکر انجام می پذیرد یا سهمی در آن دارند در هر مرحله قابل واگذاری میباشد.
کلیه دستگاه های اجرایی ملزم به همکاری بوده و بانک مرکزی، بانک ها و صندوق کارآفرینی امید نیز ملزم به همکاری و نیز اعطای تسهیلات در قبال تضمین وزارت خانه ها و دستگاه های مذکور میباشند. اخذ تسهیلات از صندوق توسعه ملی مطابق اساسنامه آن و همچنین تلفیق تسهیلات صندوق اخیر الذکر با هر بخشی از مبالغ پرداختیها(مصارف) ردیف (29) جدول تبصره (14) این قانون نیز مجاز است.
سرمایه گذاری در طرح ها با اشتغال بیشتر ، بنگاه های کوچک و متوسط و زود بازده، زنجیره ارزش و تولید کالای اساسی و اعطای تسهیلات در این موارد اولویت دارد. نرخ سود سپرده گذاری مبالغ ردیف (29) پرداختیها(مصارف) مذکور حداقل یک درصد (1%) می باشد، نرخ سود تسهیلات ترکیبی و تلفیقی و به صورت ترجیحی و نیز مدت و نحوه باز پرداخت توسط شواری فوق الذکر تعیین می شود. مسئولیت حسن اجرای این بند حسب مورد به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و کلیه مدیران مربوط ستادی و استانی و استانداران و اعضای شورای مذکور است.
عدم انجام یا نقص در انجام یا تاخیر در هر مرحله از جمله پیشنهاد، ارائه و تصویب و اقدام تخلف محسوب و قابل رسیدگی در مراجع ذی صلاح می باشد. سازمان هدفمندی مکلف است صد در صد (100%) مبالغ مندرج در بند (29) پرداختیها(مصارف) تبصره (14) را حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم مطابق سهم هر دستگاه به شرح جدول زیر بدون کسر ناشی از تکالیف و اختیارات و بدون کسر ناشی از قوانین و مقررات، راسا بدون نیاز به ابلاغ و تخصیص از سوی هر مرجع یا مقام از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور و بدون نیاز به مبادله موافقتنامه و بدون نیاز به مصوبه یا دستور از سوی هر مرجع یا مقام به دستگاه مربوط مندرج در جدول شماره ...... پرداخت نماید تا دستگاه ها مطابق احکام این بند سرمایه گذاری برای طرح های اشتغال زا و کارآفرینی نمایند.
در موارد مهم و حساس بانک ها و صندوق کارآفرینی امید به تشخیص دو سوم اعضای شورای مذکور می توانند در طرح های اشتغال زا با اولویت استان های با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط و همچنین در مناطق محروم و یا کمتر توسعه یافته را راسا سرمایه گذاری نموده یا مشارکت نمایند در موارد مهم و حساس شرکت ها و صندوق های فوق الذکر در استان های با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط کشور و نیز مناطق محروم و یا کمتر توسعه یافته به تشخیص اعضای شورای مذکور منوط به تایید وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می توانند از طریق استفاده از مبالغ ردیف 29 پرداختیها(مصارف) تبصره 14 در تمام و یا بخشی از طرح یا سرمایه گذاری نمایند کلیه قوانین عام و خاص مغایر موقوف الاجرا می باشند.
در صورتی که وزارت نفت از طریق شرکتها و صندوق های وابسته و تابعه با تایید و مسئولیت وزارت نفت مبالغ مربوط به مصارف شرکت های مذکور مندرج در جدول تبصره 14 را برای طرح های مرتبط با صنعت نفت از جمله نفت و گاز و پتروشیمی و پالایشگاه و پتروپالایشگاه و نیز طرح های تبصره 18 این قانون و هم چنین تکمیل اجرای برنامه های بند الف تبصره اخیر الذکر در بودجه سال های 1397، 1398 و 1399 سرمایه گذاری نماید. به طور کامل از جمله در دریافت و مصرف هزینه مشمول حکم این بند می باشند. در این صورت اعتبارات مربوط 100درصد تخصیص یافته بر اساس ساز و کار این بند است.
کلیه دستگاه های اجرایی از طریق شرکت ها و صندوق های وابسته و تابعه با استفاده از اعتبارات و نیز منابع داخلی می توانند بر اساس احکام این بند در طرح های اشتغال زا سرمایه گذاری نمایند.
در سال 1400 کلیه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف اند برای احداث و نوسازی 400 هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهرهای کمتر از 25 هزار نفر جمعیت و 800 هزار واحد مسکن شهری نسبت به پرداخت سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (.3.600.000.000.000.000) ریال تسهیلات ساخت مسکن به افراد واجد شرایط اقدام نمایند. سهمیه هر بانک توسط بانک مرکزی در فروردین ماه تعیین می شود. مجموع دوران مشارکت ساخت و فروش اقساطی این تسهیلات 20 سال است و پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به متقاضی واجد شرایط منتقل میشود.
این تسهیلات با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به افراد واجد شرایط معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی پرداخت می شود. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را به صورت برخط در اختیار عموم مردم قرار دهد. در صورتی که یک بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی از پرداخت سهمیه تسهیلات تعیین شده توسط بانک مرکزی خودداری نماید، بانک مرکزی موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزایش سپرده قانونی آن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی اقدام و از طریق سایر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اقدام نماید.
کلیه دستگاه های سرمایه گذار موضوع این بند موظفند هر ماه یکبار گزارش عملکرد این بند در خصوص دستگاه مربوطه را به وزارت کشور اعلام و این وزارت خانه موظف است هر سه ماه یکبار گزارش آن را به مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون های و دیوان محاسبات کشور مربوطه اعلام نمایند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: نمایندگان مجلس سرمایه گذاری فناوری اطلاعات ارتباطات و فناوری اطلاعات شرکت ها و صندوق طرح های اشتغال زا پرداختی ها مصارف سرمایه گذاری بدون نیاز منابع داخلی شورای مذکور لایحه بودجه بانک مرکزی دستگاه ها بانک ها استان ها نرخ سود طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۰۱۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر عایدی سرمایه شامل چه کسانی میشود؟
به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۳ این طرح را اصلاح کردند.
صدر ماده (۱۳) و بندهای (الف) و (ب) و تبصرههای آنها به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۳- یک ماده بهعنوان ماده (۴۷) به ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم الحاق میشود:
ماده ۴۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون، در موارد زیر مشمول مالیات نمیشود:
الف- انتقال ملک مسکونی متعلق به «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» در صورتی که:
۱- دوره تملک آن بیش از دو سال باشد و
۲- شخص فوق مالک ملک مسکونی دیگری نباشد.
تبصره ۱- عایدی سرمایه حاصل از انتقال ملک مسکونی متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتی که دوره تملک آن بیش از دو سال باشد و شخص فوق صرفاً یک ملک مسکونی دیگر داشته باشد، مشمول مالیات نمیشود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از دو سال، میتواند در هر ۵ سال، یک بار رعایت نشود.
تبصره ۲- در صورتی که اشخاص موضوع این بند نسبت به خرید ملک مسکونی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف یکسال از زمان خرید آن، نسبت به انتقال ملک مسکونی اولیه دارای شرایط این بند (با رعایت تبصره (۱) این بند) اقدام کنند، انتقال ملک مسکونی اولیه مشمول مالیات نمیشود.
تبصره ۳- مجموع کل درآمد اجاره املاک با کاربری مسکونی متعلق به اشخاص غیرتجاری، در طول دوره تملک بر اساس ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) این قانون، مشروط به صدور صورتحساب الکترونیکی اجاره، از عایدی سرمایه همان دارایی کسر میشود. تخفیف مذکور تا سقف ۵۰ درصد عایدی سرمایه همان دارایی قابل اعمال است. اعمال این تخفیف پس از اعمال حکم موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ خواهد شد.
تبصره ۴- در خصوص اشخاصی که مالک بخشی از یک یا چند ملک مسکونی هستند، مجموع سهم (دانگ) مالکیت املاک مسکونی تا سقف یک ملک مسکونی کامل با رعایت تبصره (۱) این ماده، مشمول معافیت موضوع این بند میشوند و عایدی سرمایه حاصل از انتقال مازاد مالکیت مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل است.
ب- انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی متعلق به «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» در صورتی که:
۱- دوره تملک آن بیش از یک سال باشد؛
۲- شخص فوق، مالک تمام یا بخشی از خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی دیگری نباشد.
تبصره ۱- عایدی سرمایه حاصل از انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتی که دوره تملک آن بیش از یک سال باشد و شخص فوق صرفاً یک خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی دیگر داشته باشد، مشمول مالیات نمیشود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از یک سال، میتواند در هر ۵ سال، یک بار رعایت نشود.
تبصره ۲- در صورتی که اشخاص موضوع این بند نسبت به خرید خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف شش ماه از زمان خرید آن، نسبت به انتقال خودروی سواری اولیه دارای شرایط این بند (با رعایت تبصره (۱)) اقدام کنند، خودروی سواری اولیه مشمول مالیات نمیشود.
بند ج این ماده نیز حذف شد که در آن آمده بود: «ج- داراییهای موضوع بند (۳) ماده (۴) این قانون متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» مجموعاً به میزان یکصد و پنجاه گرم طلای هجده عیار یا معادل آن در هر ۵ سال»
عنوان بند (ه) ماده (۱۳) به بند (د) تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:
د- انتقال املاک موضوع ماده (۶۸) و ماده (۷۰) این قانون
عنوان بند (و) ماده (۱۳) به بند (ه) تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:
ه- انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که پیش از استقرار بستر اجرایی تملک شدهاند، تا سه سال پس از استقرار بستر اجرایی
ز- انتقال «کلیه اراضی با کاربری کشاورزی اعم از باغها و زمینهای زراعی و اراضی فاقد کاربری» با دوره تملک بالای سه سال
تبصره - اراضی داخل محدوده شهر و باغویلاها مشمول معافیت این بند نمیباشند.
بند (ح) ماده (۱۳) و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح شد:
ح- انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون به صورت بلاعوض نظیر هدیه و وقف
تبصره-شرط برخورداری از معافیت این بند، درج بلاعوض بودن در صورتحساب الکترونیکی مربوط است.
عنوان بند (ط) ماده (۱۳) به بند (ج) تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:
ج - انتقال ارز حاصل از روشهای مجاز ورود ارز به کشور به تأیید بانک مرکزی مشروط به رعایت قوانین و مقررات مربوط
تبصره ماده (۱۳) به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره- آئیننامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
کد خبر 6086960