هفت‌تپه آغاز راه ما است
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۰۲۱۹۲
هفت‌تپه فقط یک نمونه از ده‌ها واگذاری‌ای بود که به نتیجه مطلوب نرسید و در ادامه برای سر و سامان دادن به وضعیت موجود باید در بعد کلان تری دست به اصلاح روند خصوصی سازی و بازنگری در اصل چهل و چهارم قانون اساسی زد.
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، پویا جادی؛ پس از کش و قوسهای فراوان شنیده‌ها حاکی از آن است که بعد از تأخیری به قدمت عمر نوح دستگاه قضایی قصد ورود به پرونده هفت‌تپه و رأی به لغو واگذاری و خلع‌ید اسدبیگی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از دلایلی که به این امید می‌افزاید، رفتارهای مشابه چند روزِ گذشته‌ی اسدبیگی و مالک پیشین کشت و صنعت مغان(ژائله) _در تخلیه و سرقت دقیقه نود از املاک و دارایی‌های شرکت_ است که با سرعت هر چه تمام تر و زیر سایه‌ی نهاد‌های نظارتی به راحتی آب خوردن صورت گرفت و هیچ واکنشی هم از سوی این نهادها انجام نشد. رفتاری زالو صفتانه‌ای که تا دقیقه‌ی آخر نیز سعی در تغذیه از اموال عمومی با استفاده از رانت ایجاد شده دارد. متاسفانه امروزه این افراد حتی در سرقت و برخورد با تخلفات‌شان نیز دارای رانت می‌باشند.
اما نقد به قوهٔقضاییه در مسئله‌ی کندی روند رسیدگی به این پرونده است. به گونه‌ای که خبرهای ضد و نقیض از خلع‌ید اسدبیگی پس از ۳ سال از مطالبه کارگری_دانشجویی، اکنون مطرح شده است! اگر این اقدام انجام شود که هنوز قطعی نیست باید به این نکته توجه داشت که پس از چندین و چند سال تجمع و برخورد امنیتی و تلاش جنبش کارگری و دانشجویی تنها به پرونده یک مورد از واگذاری های غلط که اعتراض برانگیز بوده رسیدگی شده است؛ در صورتی که بر اساس گفته‌های آقای دژپسند (وزیر اقتصاد) تنها ۱۳ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده است! قبول شکست خصوصی سازی از سوی دولت و سایر نهادها گرچه با تأخیر است اما قدم مثبتی است که باید ادامه یابد.
گام اول
در گام نخست باید ترمز این سبک خصوصی سازیِ شکست خورده را کشید تا بیش از این برای کشور و به خصوص کارگران، هزینه تراشی نشود؛ جلوی زیان از هرجا که گرفته شود سود است. در ادامه قوهٔقضاییه به کمک سایر قوا و نهاد‌های نظارتی آن‌ها، دادگاه ویژه‌ای برای بررسی خارج از نوبت مشکلات حقوقیِ پیش‌آمده از خصوصی‌سازی تشکیل دهد تا اموال عمومی غصب شده به ملت بازگردد.
در ادامه برای سر و سامان دادن به وضعیت موجود باید در بعد کلان تری دست به اصلاح روند خصوصی سازی و بازنگری در اصل چهل و چهارم قانون اساسی زد؛ زیرا هفت‌تپه فقط یک نمونه از ده‌ها واگذاری‌ای بود که به نتیجه مطلوب نرسید.
ترسیم افق بعدی جنبش دانشجویی
برخی این تفکر را دارند که پس از خلع ید هفت‌تپه دیگر مشکلات حوزه کارگری پیرامون خصوصی سازی حل شده است و باید توقف کرد. این دیدگاه اشتباه است زیرا هفت‌تپه پایانِ راهِ ما نیست، آغاز راه است. معضل هفت‌تپه به دلیل اتحاد و انسجام کارگران در اعتراضات و سازماندهی منظم آن‌ها در سطح ملی و حتی فراتر از آن هم رسانه‌ای شد. این سازماندهی و همبستگی حاصل کار سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه بود که از معدود تشکل‌های کارگری خارج از قانون کار و غیرقانونیِ فعال کشور است. بسیاری از تلاش‌ها چه از داخل کشور و چه از خارج کشور برای امنیتی کردن جو اعتراضات صنفی کارگران، گواه وجود این سندیکا بود.
پرونده‌ی هفت‌تپه صرفا مشکلات خصوصی‌سازی را نمایان نکرد، بلکه ضعف‌ها و کمبودهای ساختاری قانون کار را نیز بیان کرد. در طی اعتراضات هفت‌تپه بارها شاهد اخراج لیدرهای اعتراضات کارگران و اعضای سندیکا از شرکت هفت تپه و یا عدم پرداخت حقوق آن‌ها از سوی کارفرما بودیم که این اخراج‌ها بیشتر به معنای عدم تمدید قرارداد موقت ماهانه و یا در بهترین حالت چند ماهه‌ی کارگران بود که به عنوان ابزاری برای سرکوب اعتراضات کارگری استفاده شد. این یعنی استفاده‌ی کارفرما از قانون کار به عنوان سلاح سرکوب علیه کارگر!
قرار دادهای موقت که امنیت شغلی کارگران را تهدید می‌کند و عدم تشکل یابی کارگران، امروزه از مهمترین ضعف‌های قانونیِ حوزه قانون کار کشور است که باعث ایجاد سلطه تمام عیار کارفرما بر کارگران و دعاوی حقوقی بسیاری میان کارفرما و کارگر در طول سال میشود.
لزوم تشکل یابی کارگران
نمونه‌ی هفت‌تپه به ما نشان داد که کارگر در ایران ابزار چانه زنی مقابل کارفرما را ندارد و این وضعیت حاصل حذف و برخورد با تشکل‌های مستقل کارگری در طول صد سال گذشته است. در قانون کار فعلی، فعالیت تشکل‌های کارگری خارج از چارچوب تعیین شده در قانون کار که غیر مستقل است ممنوع اعلام شده است. این شرایط صنف کارگران را روز به روز از هم گسیخته تر کرده است به طوری که امروز در کمتر کارخانه‌ای صنف کارگری وجود دارد.
وجود تشکل‌های کارگری و تشکل یابی کارگران مسبب ایجاد قدرت چانه زنی در دعاوی دائمی میان کارفرما و کارگر بر سر مسائلی مانند حداقل حقوق و مزایا و ...، میان کارگر و کارفرما میشود.
در کنار ایجاد قدرت چانه زنی، تأسیس نهادی مستقل و مردم نهاد برای نظارت و اجرای قانون می‌باشد که به کمک آن میشود بسیاری از چالش‌های حوزه‌ی صنعت و کارگری را مرتفع کرد و هفت‌تپه را که مانع از تخلف و ویژه خواری عده‌ای شد، الگو قرار داد. این امر می‌تواند جمهوریت نظام را استحکام ببخشد.
تکلیف جنبش دانشجویی امروزه این است که نگاهش را به هفت‌تپه به عنوان سنگر اول در نظر گرفته و پس از نتیجه گرفتن از آن به فکر فتح سنگر‌های بعدی باشد نه این که فریب بخورد و احساس ارضای سیاسی کند و نتیجه گرفتن از مطالبه‌گری‌ها در مورد هفت‌تپه یا کشت و صنعت مغان که تنها نوک کوه یخ بلای خصوصی‌سازی است را کافی بداند.
پویا جادی - کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه تهران
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: خصوصی سازی هفت تپه اصل 44 قانون اساسی یادداشت دانشجویی خصوصی سازی قانون کار ی کارگران هفت تپه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۰۲۱۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر فرمول تعیین دستمزد کارگران قطعی شد؟
میرغفاری در پاسخ به این سوال که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر اینکه دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار وعدم امضای گروه کارگری.
به گزارش خبرآنلاین، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.
علی‌رضا میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟