محکومیت ۳۷میلیون دلاری آمریکا به نفع ایران
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۰۲۶۸۵
مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری که وظیفه مدیریت و هماهنگی تمامی دعاوی بین‌المللی دولت و دستگاه‌های دولتی را برعهده دارد، با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده مستقر در شهر لاهه، دولت آمریکا را به موجب حکمی به پرداخت خسارت مالی و استرداد بعضی از اموال متعلق به دولت و دستگاه‌های دولتی ایران محکوم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این اطلاعیه آمده است: در این حکم دیوان شکایت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه دولت آمریکا بر خلاف تعهدات آن کشور در بیانیه‌های الجزایر با وضع مقررات خزانه‌داری در تاریخ ۲۶ فوریه ۱۹۸۱ مانع از انتقال یا تاخیر در انتقال بخشی از اموال متعلق به ایران پس از انعقاد بیانیه‌ها شده است، وارد دانسته و مقرر کرد دولت آمریکا نسبت به انتقال اموال باقیمانده در آمریکا اقدام کرده یا خسارات ایران را جبران کند.
بنا به گفته مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، شکایت جمهوری اسلامی ایران در این پرونده در سال ۱۹۸۲ نزد دیوان مطرح شده و دیوان در سال ۱۹۹۲ بدواً طی حکمی اصول و چهارچوب مسئولیت ایالات متحده را به علت ایجاد مانع و قصور در انتقال اموال ایران تعیین کرده بود. پس از این مرحله، دیوان به منظور صدور حکم نهایی درخصوص موارد تخلف ایالات متحده و تعیین میزان خسارت ایران رسیدگی به پرونده را ادامه داد و طرفین را به تبادل لوایح دعوت کرد. این دور از تبادل لوایح در سال ۲۰۱۱ به پایان رسید و جلسات رسیدگی دیوان نیز در یک بازه زمانی ۴۷ روزه از ۱۵ مهر ۱۳۹۲ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۳ برگزار شد.
این اطلاعیه یادآور شده است: پس از برگزاری جلسات استماع و شور، دیوان داوری در اواخر اسفند ۱۳۹۸ رای نهایی خود را در محکومیت ایالات متحده به دلیل عدم انتقال یا تاخیر در انتقال اموال موضوع دعوی صادر کرد و ادعای ایران نسبت به بخشی از اموال مختلف مورد ادعا یا خسارات وارده ثابت تشخیص داده شد. به موجب این حکم دولت آمریکا به پرداخت مبلغی در حدود ۲۹ میلیون دلار (۶۹/۲۹۱۱۵۹۷۱ دلار) بابت مجموع اصل محکومٌ‌به و بهره متعلقه تا زمان صدور حکم به نفع ایران محکوم شده است.
مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری افزوده است: همچنین در مورد بخشی از اموال یعنی ادوات موسیقی متعلق به سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که دارای ارزش تاریخی هستند، ایالات متحده محکوم به استرداد آن اقلام به ایران شده است. در این مورد، دیوان مهلت معینی تعیین کرد تا چنانچه ایالات متحده پس از انقضای آن مهلت اموال را مسترد نکند، مبلغی در حدود ۸ میلیون دلار بابت ارزش اموال (۴۳/۷۸۸۲۸۲۹ دلار) به مجموع محکومیت فوق‌الذکر اضافه شده و جمع کل محکومٌ‌به بالغ بر حدود ۳۷ میلیون دلار (۱۲/۳۶۹۹۸۸۰۱ دلار) می‌شود.
مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری در اطلاعیه خود تصریح کرده است: علاوه بر مبالغ فوق، در صورت تاخیر در اجرای حکم دیوان ایالات متحده را موظف کرده است تا بهره پس از صدور حکم را از تاریخ صدور حکم تا تاریخ پرداخت محکومٌ‌به توسط ایالات متحده بر مبنای نرخ پایه بهره بانکی در آمریکا به ایران پرداخت کند.
لازم به ذکر است که رسیدگی به باقیمانده ادعای ایران در مورد سایر اموال موضوع این پرونده، به منظور اجتناب از تعارض با پرونده‌های دیگر تحت رسیدگی در دیوان، به مراحل بعد موکول شده است.
مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه پس از صدور حکم مذکور، ایالات متحده با استناد به قواعد رسیدگی دیوان درخواست کرد که در بعضی از بخش‌های حکم دیوان رای صادره علیه آمریکا را اصلاح کند، خاطرنشان کرد: در اثر رسیدگی به این درخواست و پس از ارائه لوایح از سوی طرفین، دیوان ضمن رد بخش اعظم درخواست ایالات متحده برخی از محاسبات و ایرادات نگارشی موجود در حکم را تصحیح کرد و پس از اصلاح محاسبات در مجموع حدود ۲۳۰۰۰ دلار از کل محکومٌ‌به صادره به نفع خوانده را کاهش داد. با اصلاحات انجام شده حکم صادره در این پرونده به طور کامل اکنون در مرحله اجرا قرار دارد و ایالات متحده باید نسبت به اجرای حکم در اسرع وقت اقدام کند.
مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری اضافه کرده است: دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده نهادی مستقل از دیوان بین‌المللی دادگستری در شهر لاهه است که از سال ۱۹۸۱ در پی امضای بیانیه‌های الجزایر تشکیل و به اختلافات میان دو دولت در رابطه با آن بیانیه‌ها رسیدگی می‌کند. در این دیوان داوری مجموعاً ۹ داور (سه داور از سوی هر یک از طرفین و سه داور از کشورهای ثالث) حضور داشته و به دعاوی مطروحه رسیدگی می‌کنند. بنابراین پرونده مذکور و حکم صادره در آن کاملاً مستقل و مجزا از دو شکایت دیگر ایران علیه ایالات متحده نزد دیوان بین‌المللی دادگستری است که در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۸ طرح شده و هم‌اکنون در حال رسیدگی است.
منبع: ایلنامنبع: ساعت24
کلیدواژه: مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری ایالات متحده دولت آمریکا دیوان داوری صدور حکم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۰۲۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عزم تیک‌تاک برای مقابله با فشار دولت آمریکا
جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، اخیراً مصوبه‌ای را امضا و تبدیل به قانون کرد که فعالیت تیک‌تاک در این کشور را در صورت عدم واگذاری آن از سوی شرکت بایت‌دنس، ممنوع می‌کند.
قانون جدید به بایت‌دنس، شرکت مادر تیک‌تاک، ۲۷۰ روز مهلت می‌دهد تا مالکیت و دارایی‌های تیک‌تاک در ایالات متحده را واگذار کند. شو زی چو، مدیرعامل این پلتفرم اجتماعی در واکنش به این قانون گفت: «مطمئن باشید که ما جایی نمی‌رویم. حقایق و قانون اساسی به نفع ما هستند و انتظار داریم که دوباره پیروز شویم.»
قانون امضا شده از سوی بایدن تا روز ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵، یک روز پیش از پایان دوره او، به این شرکت فرصت می‌دهد که برای فروش تیک‌تاک اقدام کند؛ اما اگر تشخیص داده شود که بایت‌دنس در حال طی فرایند اجرای این قانون است، مهلت مذکور می‌تواند تا سه ماه تمدید گردد.
این در حالی است که دادگاه ایالات متحده پیش‌تر و در سال ۲۰۲۰، تصمیم ترامپ برای ممنوعیت تیک‌تاک و وی چت را رد و ملغی کرد.
کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید در این خصوص گفت: «ما نمی‌خواهیم شاهد ممنوعیت این پلتفرم باشیم. مسئله مالکیت دولت چین است.»
چو با تأکید بر اینکه تیک‌تاک همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و محدودیت‌ها را به چالش می‌کشد، گفت: «اشتباه نکنید این یک ممنوعیت برای تیک‌تاک است.»
اکنون بسیاری از کارشناسان این پرسش را مطرح می‌کنند که در صورت تلاش بایت‌دنس برای واگذاری تیک‌تاک، آیا خریدار بالقوه منابع مالی لازم برای خرید این پلتفرم را دارد و آیا چین و سازمان‌های دولتی ایالات متحده فروش آن را تأیید می‌کنند؟
بر اساس برآورد‌های صورت گرفته، تیک‌تاک قصد دارد، این مصوبه را با استناد به متمم اول قانون اساسی آمریکا به چالش بکشد و انتظار می‌رود که کاربران این برنامه نیز مجدداً اقدامات قانونی را علیه تصمیم دولت به کار گیرند.
اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا اعلام کرد: «ممنوعیت یا الزام واگذاری تیک‌تاک یک سابقه جهانی نگران‌کننده برای کنترل بیش از حد دولت بر پلتفرم‌های اجتماعی ایجاد می‌کند.»
دلیل این اقدام قانون‌گذاران ایالات متحده نگرانی گسترده از دسترسی چین به داده‌های آمریکایی‌ها و نظارت بر آن اعلام شده است. نبرد چهار ساله بر سر تیک‌تاک جبهه مهمی در جنگ بر سر اینترنت و فناوری بین واشنگتن و پکن محسوب می‌شود. از سوی دیگر، هفته گذشته نیز اپل اعلام کرد که چین به دلیل نگرانی‌های امنیت ملی خواستار حذف واتس‌اپ و پلتفرم‌های متا از اپ استور این شرکت در چین شده است.
منبع: زاویه
باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی فناوری
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس