«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان» ؛ گامی لرزان برای اقدامی اساسی
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۰۳۷۰۴
در سال ۱۳۹۰ مقام معظم رهبری در سومین نشست اندیشههای راهبردی فرمودند «به نظر من خیلی از این مشکلات مربوط به بانوان، ناشی است از مشکلات حیات جمعی خانواده، به حیثی که زن در آن محور است. ما خلاهای قانونی و عادتی و سنتی عجیب و فراوانی داریم.» و این موضوع سرآغازی برای پیگیری لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش «تابناک» نوآوریهای تقنینی، قضائی و اجرایی فراوانی در این لایحه پیشبینی شده که در صورت گذر از تصویب مجلس و عبور از صافی شورای نگهبان، شاید باید امیدوار بود نرخ انواع خشونت در برابر بانوان در همه عرصهها کاهش یابد. هرچند که سیاستگذاری تقنینی به تنهایی کافی نیست و برای مبارزه با خشونت علیه بانوان نیاز به برنامههای بلندمدت و تحولات ساختاری و بنیادین در بدنه جامعه ایران وجود دارد. لایحه مذکور دارای محاسن و نقاط مثبت و البته موارد قابل انتقاد است.
دکتر بهروز جوانمرد استاد دانشگاه و وکیل دادگستری درباره محاسن این لایحه معتقد است نخستین ویژگی مثبت لایحه این است که تلاش کرده است خشونت علیه بانوان را تعریف کند. ماده ۲ این لایحه مقرر داشته هر رفتار عمدی که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیبپذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شده و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت یا حقوق و آزادیهای قانونی زن شود، در قالب یکی از عناوین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرایم علیه آزادیهای مشروع بانوان مطابق مقررات این قانون رسیدگی میشود.
ویژگی مثبت دوم این لایحه، تشکیل کمیته ملی بین وزارتخانهها برای طراحی راهبردها و هماهنگی پاسخهای دولتی به خشونت علیه زنان است. مطابق ماده ۴ این لایحه، به منظور پیگیری تکالیف مندرج در این قانون و هماهنگی در اجرای آن، کمیته ملی صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان زیرمجموعه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، موضوع قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب سال ۱۳۹۴ با وظایف متعددی تشکیل میشود. همچنین لایحه، وزارتخانهها و نهادهای دولتی را ملزم میکند که معیارهایی برای کمک به زنان و پیشگیری از خشونت، مثل تشکیل واحدهای ویژه پلیس برای چنین پروندههایی، در نظر بگیرند.
مطابق ماده ۲۵ لایحه، ایجاد واحد ویژه تأمین امنیت بانوان در کلانتریها و در صورت ضرورت، اختصاص کلانتریهای ویژه به تعداد لازم در مراکز استانها یا شهرستانها با بهکارگیری پلیس زن و دیگر نیروهای آموزشدیده به منظور حسن انجام وظایف ضابطان در فرآیند پذیرش و رسیدگی به موارد موضوع این قانون از جمله تکالیف نیروی انتظامی است. از دیگر موارد مثبت این لایحه، پیشبینی تشکیل صندوقی برای پشتیبانی از زنان است. ماده ۶۷ لایحه مقرر داشته در صورتی که محکومعلیه امکان تأمین خسارت و دیه بزهدیده را نداشته باشد، دولت موظف است هزینههای مربوط را از طریق صندوق حمایت از بانوان پرداخت کند. هزینههای فوق در ردیف مستقلی در بودجه سالانه دیده خواهد شد. به طور همزمان، این لایحه دربردارنده اجبار مأموران انتظامی و مقامات قضائی به تسریع بررسی شکایات میشود که به تقویت پیگرد قانونی میانجامد و دیگر ضابطین نمیتوانند با خشونت خانگی تحت عنوان اختلاف خانوادگی برخورد کنند.
ماده ۶۶ لایحه مقرر داشته کلیه واحدهای قضائی و انتظامی در صورت مراجعه بانوان در شکایت از جرایم موضوع این قانون موظفند فوراً و خارج از نوبت، تشکیل پرونده داده و تحقیق و رسیدگی را آغاز کنند. همچنین در ماده ۷۰ این لایحه آمده است در صورتی که بزهدیده شخصاً یا توسط نماینده قانونی به مراجع انتظامی اعلام شکایت کند، صرف اعلام شکایت برای ارجاع به واحد ویژه تأمین امنیت بانوان و شروع به رسیدگی کافی است و نباید بزهدیده را به بیان مسائل خارج از موضوع یا تشریح جزییات غیرضروری مجبور کرد. همچنین طرح پرسشهای غیرمرتبط و غیرضروری و بهکار بردن عبارات نامناسب از هر یک از طرفین دعوا، مطلع یا نمایندگان قانونی ایشان ممنوع و تحقیق از سوابق بزهدیده نیز ممنوع است.
همچنین مطابق ماده ۷۲ لایحه، دادستان میتواند به عنوان یک تدبیر تامینی پیشدستانه، اقدام به توقیف احتیاطی فرد تهدیدکننده زنان کند. مطابق این ماده هرگاه فردی زنی را به ارتکاب هر یک از جرایم موجب حدود و قصاص و تعزیری درجه ۶ به بالا تهدید کند و بیم آن برود که واقعاً مرتکب آن جرم شود یا فردی که به جهت ارتکاب جرم علیه بانوان محکوم شده است صریحاً نظرش را بر تکرار جرم ابراز کند، دادستان بنا بر درخواست شخص تهدیدشده، از فرد تهدیدکننده میخواهد تعهد کند مرتکب جرم نشده و عندالاقتضا قرار تأمین مناسب از نوع کفالت یا وثیقه را برای حداکثر به مدت دو سال بسپارد. در صورت خودداری مرتکب از سپردن تأمین و یا عدم تعهد، دادستان دستور بازداشت متهم را برای حداکثر یک ماه صادر خواهد کرد.
هرچند شایستهتر این بود دادستان در صورتی که مرتکب صریحا نظرش را بر تهدید اعلام کند، راسا (بدون نیاز به درخواست قربانی) مرتکب را برای مدت نامعین بازداشت و در عین حال ملزم به شرکت در کلاسهای آموزشی و روانشناختی با موضوع رعایت و احترام به کرامت انسانی زنان کند و مدت بازداشت تا رفع حالت خطرناکی مرتکب، از نظر دادستان ادامه داشته باشد.
وی درباره ایرادهای لایحه بر این باور است که به رغم محاسن مثبتی که بیان شد، این لایحه نواقصی هم دارد و از استانداردهای بینالمللی بعضا به دور است.
نخست اینکه اگرچه در این لایحه، خشونت علیه زنان به شکلی موسع تعریف شده و اشکال مختلف خشونت را هم به صورت کلی برشمرده، اما از جرمانگاری بعضی از اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت، تبعیضهای جنسیتی در کسب فرصتهای شغلی مناسب مثل ازدواج کودکان (کودکهمسری) و تجاوز در بستر ازدواج به نحو اطلاق حذر کرده است.
در این لایحه، ماده ۲ تلاش کرده است به نوعی خشونت خانگی را تعریف کند و در عین حال بعضی از جرایمی که در لایحه مشخص شدهاند، مثل پیشنهاد رابطه غیراخلاقی و تشویق یا ترغیب زنان به دست زدن به اقدامات منافیعفت، از نظر برخی، حق حریم خصوصی و دیگر آزادیهای مورد حفاظت را نقض میکند. البته این تفاوت در برداشت نویسندگان لایحه و منتقدین آن، ریشه در اصل چهارم قانون اساسی دارد که مقرر داشته است تمام قوانین باید مبتنی بر شریعت اسلام باشد.
توضیح آنکه در قوانین ایران، تعریف حقوقی از اعمال منافی عفت بهجز آنچه در تبصره ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۶۳۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ ذکر شده است، وجود ندارد و محاکم کیفری هرگونه روابط جنسیت مبتنی بر رضایت اعم از مقاربت و مادون آن را و همچنین روابط همجنسخواهانه را محکوم میکنند. در واقع چون نظام کیفری ایران روابط جنسی توافقی خارج از چارچوب ازدواج را جرمی قابل مجازات با شلاق (اعم از حدی و تعزیری) میداند، در صورتی که زن تجاوزی را که مسبوق به یک رابطه دوستی، آشنایی و همکاری باشد، گزارش کند و مقام قضائی موضوع اکراه یا عدم رضایت یا اغفال را نپذیرد، خود قربانی با خطر پیگرد قانونی رابطه نامشروع مواجه میشود. مطابق ماده ۶۶ لایحه مذکور، در صورتی که متهم، شوهر یا پدر قربانی باشد، پرونده در ابتدا برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف محل ارسال و در صورت عدم سازش، در مدت یک ماه جهت طی مراحل قضائی حسب مورد به دادگاه یا دادسرا ارسال میشود.
بر پایه کتاب راهنمای قانونگذاری درباره خشونت علیه زنان بخش زنان سازمان ملل، میانجیگری باید در تمام موارد خشونت علیه زنان و در تمام مراحل دادرسی ممنوع شود، زیرا رسیدگی قضائی را از پرونده کنار میزند و از این جهت لایحه مذکور بر خلاف سیاستهای سازمان ملل تنظیم شده است و باید ارجاع به میانجیگری را منوط به رضایت شاکی میکرد.
فیالواقع، ترویج میانجیگری نشاندهنده این پیشفرض است که دو طرف قدرت چانهزنی برابری دارند. در حالی که در پروندههای خشونت علیه بانوان اصل همطرازی موقعیت وجود ندارد. از این رو دوره میانجیگری میتواند موانع بیشتری در راه کسب حفاظت فوری برای قربانیان خشونت خانگی از طریق دستورات احتیاطی متضمن حفاظت ایجاد کند.
بخش زنان سازمان ملل همچنین توصیه کرده است که نجاتیافتگان از خشونت خانگی بتوانند بدون پیگیری قضائی مثل شکایت کیفری یا طلاق، خواهان حکم حفاظت خود و خانواده خود شوند اما لایحه در این خصوص تمهیدی
نیاندیشیده است. در مورد حفاظت از بانوان در قوانین ایران، موارد کلی مشاهده میشود. یکی ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری که بازپرس به منظور حمایت از بزهدیده…. یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور میدهد. مورد دیگر بند پ ماده ۲۳۸ این قانون در توجیه صدور قرار بازداشت موقت است که اعلام کرده آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.
در ماده ۷۱ لایحه نیز آمده است در صورتی که در هر مرحله قبل از صدور حکم قطعی، ظن قوی بر تکرار ضرب و جرح یا آسیب بیشتر نسبت به بزهدیده یا فرزندان او و یا اعمال فشار به بزهدیده برای انصراف از پیگیری شکایت وجود داشته باشد، حسب مورد، مرجع قضائی بنا به تشخیص خود و بر حسب شرایط و شدت خطر و تهدید، یک یا چند دستور حفاظتی – حمایتی زیر را صادر و بلافاصله اجرا خواهد کرد؛
۱- اخذ تعهد به شرح مندرج در ماده بعد.
۲- منع ورود متهم به اقامتگاه یا محل کار بزهدیده برای مدت حداکثر سه ماه.
۳- الزام زوج به تهیه مسکن جداگانه متناسب با شئون زوجه برای مدت حداکثر سه ماه.
۴- الزام متهم به مراجعه جهت مشاوره و معالجات ضروری و ارائه گواهی آن.
۵- معرفی و انتقال بزهدیده به خانههای اسکان موقت برای مدت معین که میتواند به همراه فرزندان باشد.
شایستهتر این بود که نویسنده لایحه، این تدابیر حفاظتی را به مرحله میانجیگری توسعه میداد. چراکه اتفاقا در مرحله میانجیگری محتمل است که مرتکب یا خانواده وی یا آشنایان و نزدیکان وی، بیشترین تهدیدها برای انصراف از شکایت نسبت به قربانی را رقم بزنند.
ایراد دیگری که به این لایحه وارد است، این است که در بعضی قوانین ناظر بر احوال شخصیه تغییری ایجاد نمیکند. برای مثال، قانون مدنی ایران به زوج، اجازه کنترل همسرش را میدهد، از جمله حق انتخاب محل سکونت و منع مشاغلی که به نظر او با حیثیت و ارزشهای خانوادگی زوج منافات داشته باشند. از این جهت نیز در لایحه سکوت اختیار شده است که آیا این موارد هم میتواند مصداقی از خشونت علیه بانوان باشد یا خیر.
در لایحه نوعی خاص از خشونت همسر در رابطه جنسی با زوجه پیشبینی شده که البته با استاندارد بینالمللی کمی متفاوت است. در استاندارد بینالمللی، هر گونه اکراه یا اجبار زوجه به رابطه جنسی توسط زوج جرمانگاری شده است. اما ماده ۳۲ لایحه اینگونه مقرر کرده است: هرگاه زوج با علم به وجود بیماری خود و قابلیت سرایت آن، بدون رعایت موازین بهداشتی و بدون آگاهی و رضایت زن، اقدام به رابطه جنسی با همسر خود کند، در صورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی شود، به قصاص و درغیر این صورت به شرح زیر مجازات میشود:
الف- چنانچه بیماری ناشی از رابطه جنسی منتهی به فوت زن شود، به حبس درجه پنج.
ب- چنانچه رابطه جنسی منجر به انتقال بیماری به زن و یا تشدید بیماری او شود، به یکی از مجازاتهای درجه ۶.
تبصره- درصورتی که هر یک از رفتارهای فوق از سوی فردی ارتکاب یابد که علقه زوجیت با بزهدیده نداشته باشد، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید میشود.
در خاتمه باید گفت خشونت علیه بانوان در ایران چه در فضای عمومی و چه در فضای خصوصی موضوع تازهای نیست اما مشکل آنجاست که آمارهای رسمی با روایی و پایایی معتبر وجود ندارند. با جستوجو در اینترنت تنها میتوان بخشهایی گسسته از این پدیده را پیدا کرد. جستجو در اینترنت به محقق میگوید بیشترین نوع خشونت در ایران نسبت به زنان مربوط به خشونت روانی و کلامی است؛ هرچند در صحت و درستی آن تردید وجود دارد. برخی انواع خشونت مانند خشونتهای خانگی و جنسی نیز به دلایلی همچون فرهنگ غالب در ایران و احساس درماندگی و بیپناهی و عدم حمایت مجریان عدالت دارای رقم سیاه بالایی هستند. از این رو اقدام هیئت دولت در تدوین و تصویب لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت به عنوان گامی مثبت در سیاستگذاری تقنینی محسوب میشود که هرچند با استانداردهای بینالمللی فاصله دارد اما وجود یک لایحه قابل اصلاح، از فقدان و خلا تقنینی در این زمینه بهتر است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: شهاب الدین عزیزی خادم سینوفارم علی اکرمی خشونت علیه زنان مشکلات زنان لایحه صیانت کرامت و تأمین امنیت بانوان شهاب الدین عزیزی خادم سینوفارم علی اکرمی کرامت و تأمین امنیت بانوان خشونت علیه بانوان مطابق ماده میانجی گری مقرر داشته رابطه جنسی جرایم علیه بین المللی بزه دیده برای مدت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۰۳۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خشونت با دانشجویان ذات اصلی آمریکا را نشان داد
«جبار کوچکینژاد» در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اعتراضات دانشجویان آمریکا در محکومیت رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم غزه، اظهار کرد: چندین ماه است که رژیم غاصب صهیونیستی با حمایت برخی کشورهای غربی به ویژه آمریکا، حملات وحشیانهای به فلسطین داشته و بسیاری از کودکان، زنان و مردان را که هیچ نقشی در جنگ ندارند، به خاک و خون کشیده است.
وی با تاکید بر اینکه مسأله غزه مسألهای جهانی و انسانی است و نباید تصور شود که فقط مسلمانان باید از مردم مظلوم فلسطین حمایت کنند، گفت: نظامیان صهیونیست دهها فلسطینی را زنده به گور کردند. زنده به گور کردن انسانها موضوعی بود که در قرون وسطی انجام میشد اما الان میبینیم که در جامعه متمدن امروز چنین وحشیگریهایی انجام میشود و کشورهای غربی که ادعای متمدنبودن و توجه به حقوق بشر دارند، در این مورد دَم نمیزنند.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امروز در سطح دنیا میبینیم که دانشجویان کشورهای غربی در حال طرح مطالبه علیه مقامات کشورهای خود هستند. موج اعتراضات دانشجویان علیه رژیم غاصب صهیونیستی و حامیانش چون آمریکا روز به روز بیشتر در دنیا فراگیر خواهد شد و روزی میرسد که بسیاری از این افراد دیکتاتور در خانههای خودشان مجازات میشوند و حتی زنان و فرزندانشان هم علیه آنان قیام خواهند کرد.
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخورد خشن پلیس آمریکا با دانشجویان، اظهار کرد: در کشوری که ادعا دارد مهد آزادی است و انسانها محترم هستند، شاهد اقدام تأسفبرانگیز و شرمآور پلیس آمریکا هستیم که دست به سرکوب و برخورد خشونتبار با اساتید و دانشجویان حامی فلسطین زده است.
وی با تاکید بر اینکه شعار آزادی بیان در غرب دروغی بیش نیست، گفت: این کارها نشانگر ذات اصلی آمریکا است و نشان میدهد که شعارهای مقامات آمریکا مبنی بر اینکه در این کشور آزادی بیان وجود دارد و مخالفان آنان هم میتوانند آزادانه اعتراض خود را مطرح کنند، دروغ است و با واقعیت انطباق ندارد.
کوچکینژاد با بیان اینکه این روزها حتی یهودیها هم علیه اسراییل قیام میکنند، گفت: دانشجویان یهودی مقیم آمریکا نیز در کنار سایر دانشجویان آمریکایی در تجمعات ضد صهیونیستی شرکت کردهاند و پیام این اعتراضات آن است که اسراییل و آمریکا راه به جایی نمیبرند و پیروزی از آن مظلومان تاریخ مانند غزه است.
کد خبر 6092276 زهرا علیدادی