به نقل از «آفتاب»

نامه‌ وزیر سابق به روحانی درباره انحلال جمعیت امام علی

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۰۴۷۴۸

آفتاب‌‌نیوز :

عباس آخوندی، وزیر سابق دولت روحانی در نامه‌ای به رئیس جمهور درباره انحلال جمعیت امام علی نوشته است: خاطرم هست که جنابعالی در هیات وزیران چندین بار متذکر شدید که با اقدام‌های به‌موقع خودتان از شروع یک جنگ و درگیری ممانعت به‌عمل آورده‌اید. آیا این سیاست فقط در برابر عنصر خارجی است؟ آیا نمی‌شود گرهی را که می‌توان با دست بازکرد به دندان نسپرد؟

متن نامه آخوندی خطاب به روحانی به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر روحانی - رییس جمهور محترم
با سلام و عرض ادب

این نامه را می‌نویسم تا از شما درخواست کنم که دستور فرمایید وزارت کشور درخواست انحلال جمعیت امام علی (ع) را از دادگاه مسترد دارد و جنابعالی رسیدگی به موضوع را به معاون حقوقی خود بسپارید تا براساس قانون اصلاحات مورد نظر را با هماهنگی با هیات امنای جمعیت اعمال دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این روش با سوگند شما در مقام ریاست جمهوری در جهت حمایت از حقوق مردم و با شعار حقوق شهروندی که سردادید و با تدبیر که آن را به عنوان نشان دولت خود انتخاب کردید سازگارتر است.

اینجانب توضیح وزارت کشور در این‌باره که برروی سایت دولت انتشار یافته است را خواندم. آن توضیح‌ها نه تنها هیچ ابهامی را مرتفع نمی‌نمایند که بر ابهام‌ها می‌افزایند. توضیح مذکور عبارت است از "به استناد مفاد مواد ۸ و ۳۴ آیین نامه تشکل‌های مردم نهاد به هیات امنا و مدیره جمعیت مذکور تذکر مکتوب مبنی بر پرهیز از انجام رویه‌های موجود خلاف اساسنامه و اصلاح وضعیت جمعیت برای شفافیت عملکرد مالی و اجرایی و همچنین اصلاح ساختار جمعیت بمنظور تقویت مشارکت قانونی و مدنی همه اعضا و داوطلبان فعال در آن برای جلوگیری از انحصار ایجاد شده در ساختار تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری جمعیت که از عوامل انحراف جمعیت در اجرای اصول اساسنامه بوده است، ابلاغ نموده است".

جناب آقای رییس جمهور

جنابعالی به گفته‌ی خودتان حقوق‌دان هستید. شخصا توضیح بالا را بخوانید و قضاوت فرمایید. در این توضیح معلوم نشده‌است که کدام رویه جمعیت خلاف اساسنامه بوده، و یا کدام عملکرد مالی و اجرایی جمعیت از شفافیت لازم برخوردار نبوده ‌است. با توجه به این‌که جمعیت دارای اساسنامه مصوب و ثبت شده‌ از سال 1384 می‌باشد، معلوم نیست که درخواست اصلاح ساختار جمعیت به موجب چه قانونی صورت گرفته و مفهوم عبارت "جلوگیری از انحصار ایجاد شده در ساختار تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری جمعیت که از عوامل انحراف جمعیت در اجرای اصول اساسنامه بوده است" چیست؟ البته من آشنایی بسیار اندکی از این جمعیت در حد اخباری که در رسانه‌های خوانده‌ام دارم لیکن، با توجه به حسن شهرت آن در میان مردم توضیح‌های فوق در جهت انحلال چنین جمعیتی ناکافی است.

خاطرم هست که جنابعالی در هیات وزیران چندین بار متذکر شدید که با اقدام‌های به‌موقع خودتان از شروع یک جنگ و درگیری ممانعت به‌عمل آورده‌اید. آیا این سیاست فقط در برابر عنصر خارجی است؟ آیا نمی‌شود گرهی را که می‌توان با دست بازکرد به دندان نسپرد؟ و هزاران فعال اجتماعی مرتبط با این جمعیت را دلسرد نکرد و هزاران مددجو را محروم ننمود؟ من چون اطلاعات جزیی ندارم هیچ قضاوتی در باره‌ی اصل موضوع ندارم. آنچه بیان شده، به‌نظر می‌رسد که ظاهر ماجرا باشد. لذا درباره تصمیم وزارت کشور هیچ چیز نمی‌گویم. و باز نمی‌دانم که آیا تصمیم با هماهنگی شما بوده و یا نبوده ‌است؟ تنها نکته من این است که تدبیر حکم می‌کند که هر تصمیمی که می‌خواهید اتخاذ کنید در صورتیکه در چارچوب قانون است و با حقوق مردم و نهادهای مدنی مغایرت ندارد، از طریق گفت‌وگو اعمال نمایید. انحلال آخرین مرحله است. از این رو، پیشنهاد می‌کنم که دستور فرمایید، وزارت کشور شکایت را مسترد دارد، و سرکار خانم دکتر جنیدی ماموریت یابند که هیات امنای جمعیت را دعوت کنند و نگرانی‌های شما را با آنان در میان بگذارند و از آنان بخواهند که با هماهنگی، آنها را مرتفع نمایند. بی‌گمان، نهادهای مدنی و مردم‌نهاد ضمن استقلال در هماهنگی با دولت عملکرد بهتری خواهند داشت تا آن‌که در مقابل قرار گیرند. به‌هرروی، تصمیم با شماست. با سپاس.

منبع: خبرآنلاین

منبع: آفتاب

کلیدواژه: عباس آخوندی جمعیت امام علی وزارت کشور وزارت کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۰۴۷۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعتراض نمایندگان به وحیدی درباره تغییرات شهرستان ری

نمایندگان استان تهران در نامه‌ای خطاب به وزیر کشور درباره هرگونه تعرض به یکپارچگی شهرستان ری در تقسیمات جدید کشوری اعتراض خود را اعلام کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سید علی یزدی‌خواه نماینده مردم، تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی از تدوین نامه‌ای خطاب به وزیر کشور خبر داد که در آن به تصمیمات برای تقسیمات جدید کشوری و تعرض به یکپارچگی شهرستان ری اعتراض شده است.

وحیدی: تشکیل استان تهران غربی در حال بررسی است متن این نامه که به امضای جمعی از نمایندگان تهران رسیده به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر وحیدی
وزیر محترم کشور

سلام علیکم؛
با صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص)؛ همانگونه که استحضار دارید، ملک ری یکی از کهن ترین شهرهای جهان با قدمت بیش از 8 هزار سال بوده و شیخ البلاد و عروس جهان اسلام با هویت تاریخی، تمدنی و مذهبی خود با تعبیر زیبای رهبر فرزانه انقلاب به عنوان قبله تهران معرفی گردیده است.

پیرو اخبار واصله در خصوص طرح تشکیل استانهای تهران غربی و شرقی، تاکید می گردد طرح مذکور به هیچ وجه نباید منجر به جابجایی محدوده جغرافیایی فعلی شهرستان ری و بخش‌های پنجگانه مرکزی، کهریزک، فشافویه، قلعه نو، خاوران، محدوده فرودگاهی حضرت مام(ره) و منطقه ویژه اقتصادی ری گردد.

هرگونه تغییر و جابجایی در محدوده سیاسی کنونی، علاوه بر صدمه به هویت و تاریخ این شهرستان، خسارات جبران ناپذیری بر سرمایه های مادی و معنوی مردم ولایت مدار شهرستان ری وارد و موجبات اعتراض شدید اهالی و ساکنین را فراهم می آورد.

لذا تقاضامند است دستور فرمائید از هرگونه تغییر و جابجایی در محدوده جغرافیایی شهرستان ری احتراز و قبله تهران بدون کوچکترین خدشه و به صورت یکپارچه در حریم حرم حضرت عبدالعظیم (ع) حفظ گردد و جزیی از استان تهران مرکزی باقی بماند.

بدیهی است با توجه به مطالبات مردمی جهت تحقق این مهم، از همه اختیارات و ظرفیت های قانونی مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی استفاده خواهد گردید.

به گزارش تسنیم، اخیرا معاون سیاسی وزیر کشور از ادامه روند تشکیل استان تهران شرقی خبر داد و گفته بود این تقسیمات فرآیندی دارد که در حال پیگیری است و تاکنون در کمیسیون سیاسی دولت مصوب شده و بر اساس قانون باید در دولت و مجلس بررسی شود.

انتهای پیام/