سه کاتالیزور برای فقرزدایی

نویسندگان: David Jackson- Jaffer Machano

سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها نه‌تن‌ها می‌تواند فقر امروزه را کاهش دهد، بلکه توانایی جلوگیری از پیدایش فقر در آینده را نیز دارد. اما با این وجود، بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۹ فقط ۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در زیرساخت‌ها به فقیرترین کشور‌های جهان اختصاص یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مبلغ کمتر از یک درصد از کل ۱/ ۱ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری مشابه انجام شده در همین مدت، در سطح جهان است. مهم‌تر از تکرار مجدد سخنان سیاستمدار معروف تیپ اونیل در مورد سیاست که می‌گوید «مهم است که به یاد داشته باشیم تمام ریشه فقر به محل آن ارتباط دارد.»

به گزارش دنیای اقتصاد به نقل از HBR، این خط از گزارش سال ۲۰۰۹ سازمان ملل متحد با عنوان «بازنگری در فقر»، نیز تایید‌کننده این واقعیت قدرتمند است که درک مکان فیزیکی زندگی یک فرد، به معنای درک این است که «چرا آن شخص در فقر زندگی می‌کند و می‌تواند در آن شرایط به زندگی خود ادامه دهد.»

مهم‌تر از ثروت و منابع، مشوق‌های مالیاتی، فضای کسب‌وکار و زیرساخت‌های موجود در آن منطقه است که در توسعه موثر بوده، نقش داشته و می‌تواند در شکوفایی مناطق مختلف تفاوت ایجاد کند.

سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کیفی حمل‌ونقل (فرودگاه‌ها، ترانزیت شبکه راه‌ها، راه‌آهن سنگین)، امور اجتماعی (آموزش، مسکن، بهداشت، سرویس بهداشتی) و دیجیتال (باند پهن پهنای باند و گستردگی اینترنت)، نه تنها کیفیت زندگی ساکنان را بالا می‌برد، بلکه به‌عنوان کاتالیزور تسهیل‌کننده مسیر سرمایه‌گذاری بعدی، عمل کرده و موجب گسترش پایگاه مودیان سرمایه‌گذاری شده و علاوه بر معکوس کردن روند فقر موجود، این سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها توانایی جلوگیری از پیدایش فقر در آینده را نیز خواهد داشت. براساس گزارش چشم انداز اقتصادی بانک جهانی، نکته مهم این است که به احتمال قوی، این امکان وجود دارد که آسیب پذیرترین مناطق جهان «یک دهه از دست رفته» را به‌دلیل بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ نیز تجربه کنند.

بین سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۹، همزمان با بیشترین میزان کاهش فقر در تاریخ بشر، جمعیت جهانی ساکن در خانه‌های فقیرنشین شهری از ۴۷درصد به ۳۳درصد کاهش یافته است. در همین دوره، سه ملت چین، هند و برزیل که با شرایط اقتصادی از فقیرترین تا با درآمد متوسط معرفی می‌شوند، به ترتیب شاهد کاهش جمعیت زاغه نشین شهری خود از ۴۴درصد به ۲۵درصد، از ۵۵درصد به ۲۴درصد و از ۳۷درصد به ۲۲درصد بوده‌اند.

در این بازه زمانی، گسترش چشمگیر زیرساخت‌های شهری، بهبود دسترسی به آب و امکانات بهداشتی، تامین مسکن با دوام و فضای کافی برای زندگی، اطمینان از وجود برق، عامل موثر و نیروی محرکه این کاهش‌ها بوده و ده‌ها تا صد‌ها میلیون نفر را منتفع کرده است.

دقیقا به دلیل همین تاثیرات است که روند کاهشی اخیر سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در زیر ساخت‌های مناطق کمتر توسعه‌یافته، بسیار نگران‌کننده است. طبق گزارش مرکز کنترل زیرساخت‌های جهانی، فقط ۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری توسط بخش‌خصوصی در زیرساخت‌ها، بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۹ در فقیرترین کشور‌های جهان انجام شده است، این میزان کمتر از یک درصد از کل ۱/ ۱ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری مشابه انجام شده طی آن دوره بوده است.

این کمبود چشمگیر تامین مالی طی یک دوره تاریخی، از سیاست‌های پولی ضعیف نشات می‌گیرد، که در آن بانک‌های مرکزی، بازار‌های جهانی را باعرضه بیشترین میزان نقدینگی غرق کردند. از آنجا که سرمایه‌گذاری مالی از بازار‌های مناطق فقیرنشین با بیشترین نیاز به زیر ساخت‌های توسعه دور شد، امید تحقق توسعه پایدار نیز از بازار‌های این مناطق رخت بر بست.

یک دلیل مهم دیگر برای این عدم سرمایه‌گذاری، شکاف بین داده‌های تجاری و تصمیم‌گیری در بخش‌خصوصی است.

هر چند نبود بازار‌های بزرگ سرمایه در این کشورها، دشواری در انجام کار تجاری و همچنین عدم وجود حاکمیت قانونی قوی، چالش‌هایی را برای تامین شرایط سرمایه‌گذاری واقعی مطلوب ایجاد می‌کند، اما داده‌ها به وضوح نشان می‌دهد که نرخ پیش‌فرض ۱۰ساله برای میزان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در آفریقا کمتر از ۲درصد است.

براساس اطلاعات آماری و از نظرتاریخی، طرح زیرساخت‌های اجتماعی در آفریقا، کمترین نرخ پیش‌فرض و بالاترین نرخ بهبود شرایط را نشان می‌دهد.

با این وجود، در دوره‌ای که سرازیر شدن نقدینگی در بازار‌های جهانی، تحمل سرمایه‌گذاران را برای پذیرش خطر بالا برده و نقدینگی فراوانی در دسترس قرارگرفته، متاسفانه مبلغ سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های امیدوار‌کننده در بازار‌های کم‌درآمد، با تغییراتی شاخص در جهت کاهش بوده است.

مساله دیگر ریسک ارزی است. بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها در زیرساخت‌های کشور‌های کم‌درآمد کلا با ارز‌های خارجی انجام می‌شود نه ارز‌های محلی، این به آن معناست که وام‌گیرندگان در معرض خطرات ناشی از نوسانات نرخ ارز نیز قرار دارند، به‌علاوه و به‌طور معمول، دولت‌های محلی معمولا مجبورند از دولت‌های ملی خود برای گرفتن وام با ارز خارجی اجازه بگیرند که این حتی برای شهرداری‌هایی که ترازنامه قوی دارند نیز چالش‌برانگیز است.

نکته آخر، اینکه، چرا دولت‌های محلی در فقیرترین کشور‌های جهان غالبا به‌طور مستقل توانایی استقراض از بازار‌های سرمایه را ندارند، دلایل بی‌شماری دارد. از جمله اینکه مشخصات اعتباری محلات باتوجه به بدهی دولت‌های ملی و بدون درنظر گرفتن وضعیت مالی خود آن‌ها تعیین می‌شود و این خود یکی از دلایلی است که بانک جهانی اعلام می‌کند تنها ۲۰درصد از ۵۰۰ شهر بزرگ در کشور‌های درحال توسعه دارای شرایط قابل قبول برای سرمایه‌گذاری هستند.

بسیاری از مناطق، از اختیار قانونی برای تقاضای وام، وضع مالیات مناسب یا پذیرش مسوولیت بدهی‌های خود محروم هستند، در نتیجه دولت‌های ملی به‌عنوان وام‌گیرنده اصلی ظاهر می‌شوند و این به آن معناست که پروژه‌های زیربنایی محلی برای تامین بودجه خود ناچار هستند با اولویت‌های ملی، از جمله پروژه‌های دفاعی رقابت کنند.

مقابله با فقر در کشور‌های کم‌درآمد و توسعه نیافته جهان، به اقدامات بخش عمومی یعنی دولت‌های مرکزی نیاز دارد که بتوانند دولت‌های محلی را برای دسترسی به بازار‌های سرمایه توانمند کنند.

دولت‌های محلی باید اختیارات وام گرفتن، توانایی وضع قوانین مالیاتی برای جمع‌آوری درآمد‌های شهرداری‌ها و همچنین مسوولیت قانونی برای بازپرداخت بدهی‌های خود را افزایش دهند تا اطمینان کافی برای سرمایه‌گذاران فراهم شود.

دولت‌های محلی همچنین باید بتوانند بدون مجوز دولت مرکزی با ارز محلی وام بگیرند. این مهم به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا با استفاده از ارز‌های محلی و به‌طور مستقیم، نیاز‌های سرمایه‌گذاری در کشور‌های درحال توسعه را تامین کنند.

اما بیشتر از اقدامات بخش دولتی، ما به نوآوری و خلاقیت مستمر نیاز داریم که سرمایه‌گذاران را به سمت پروژه‌های امیدوار‌کننده درتوسعه زیرساخت‌های کشور‌های کم‌درآمد سوق دهد.

استفاده از روش‌ها و ابزار‌های نوین مالی برای تقویت هم‌افزایی بین بازار‌های عمده سرمایه جهانی و بازیگران مالی، کمک‌های اعطایی مانند موسسات مالی توسعه، سازمان‌های چندجانبه و دولت‌های عضوسازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) را می‌توان از جمله مصادیق این نوآوری‌های مستمر دانست.

به همان اندازه آنچه مهم است اینکه ما فراتر از داده‌های مربوط به قابلیت تجاری پروژه‌ها، به نوآوری در نوع داده‌ها نیاز داریم.

باید توجه داشت، دوران ارزیابی اعتبار دولت‌های محلی، با قدرت ترازنامه دولت‌های ملی، به‌سر آمده است. این مهم داده‌های اعتباری خاصی را می‌طلبد که بتواند به‌طور دقیق، شهرداری‌ها را با ترازنامه‌های قوی و دارای اعتبار برای سرمایه‌گذاری، به بازار‌ها مالی معرفی کند. ارائه چنین داده‌هایی به‌صورت بر خط، نه تنها باعث جذب سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی می‌شود، بلکه همچنین رهبران تجارت و سیاست را قادر می‌کند از روش حسابداری جداگانه برای تفکیک بدهی‌های ملی و محلی، حمایت کنند.

درحال‌حاضر صندوق سرمایه‌گذاری سازمان ملل متحد (UNCDF)، به‌صورت آزمایشی انجام این نوآوری‌ها را بر عهده دارد. این صندوق همراه با سایر ملل متحد، دولت‌های محلی و صندوق جهانی توسعه شهرها، صندوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی شهرداری‌ها را برای سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی و عمومی در پروژه‌های زیربنایی محلی در کشور‌های درحال توسعه و کم‌توسعه و با هدف سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا با ۳۵۰ میلیون یورو در اولین بسته، آغاز کرده است. درحال‌حاضر این صندوق، آزمایش‌های اعتباری چندین شهرداری را انجام داده و هفت محل را (سه شهر در بنگلادش و چهار شهر در نپال) که دارای شرایط قابل قبول برای سرمایه‌گذاری هستند معرفی کرده است.

هنگامی که این موضوع را به دولت بنگلادش اطلاع دادند، توانستند در مورد یک برنامه اعتباری آزمایشی با شهرداری‌های انتخاب شده به توافق برسند.

ما امیدواریم که صندوق و نوآوری‌های انجام شده در زمینه اطلاعات اعتباری، نه تنها به پروژه‌های زیرساختی در مناطق کم‌درآمد کمک مالی کند، بلکه امیدواریم که سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشابه را نیز باعث شود و عامل افزایش منابع مالی جدید و همچنین باز کردن قفل سرمایه‌گذاری بیشتر بخش‌خصوصی در پروژه‌های زیربنایی مطلوب از نظر تجارت و توسعه، در این مناطق شود.

مجددا لازم است تاکید شود که فقر انسان‌ها به موقعیت جغرافیایی مکان زندگی آن‌ها بستگی دارد، اما باید توجه داشت که همه سعادت‌ها نیز در جغرافیای محل زندگی قابلیت شکوفا شدن خواهند داشت. مسیر شکوفایی هرمنطقه، فقط به میزان زیرساخت‌هایی که در آن محل ساخته می‌شود بستگی دارد. وقت آن است که سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی و سیستم مالی جهانی، این واقعیت را دریابند و به کمک این مناطق بشتابند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: فقرزدایی دولت بانک سرمایه گذاری در زیرساخت ها سرمایه گذاری بخش خصوصی دلار سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران دولت های محلی دولت های ملی بخش خصوصی کم درآمد شهرداری ها انجام شده بازار ها پروژه ها داده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۰۶۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای راهبردی گردشگری تشکیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی، علی‌اصغر شالبافیان در نشست شورای راهبردی و نظارت بر تحقق سند راهبردی توسعه گردشگری که با حضور نمایندگان ۲۳ نهاد، دستگاه و وزارتخانه‌های مختلف در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد، پس از شنیدن سخنان نمایندگان نهادهای مختلف گفت: سند راهبردی توسعه گردشگری با مشخص کردن خطوط کلان سیاستی بر اساس حوزه مداخلات اصلی حوزه گردشگری، پایه و مبنای اجرایی تخصص در این حوزه در نظر گرفته شده است. بر مبنای این سند ۶۹ حکم برای ۲۳ دستگاه تعیین شده است تا هر یک از نهادهای حاکمیتی بتوانند با اجرای سهم وظایف تعیین شده اقدامی زیربنایی در راستای توسعه گردشگری کشور ثبت و با اجرایی شدن احکام سند راهبردی به حل مشکلات بخش خصوصی و سرمایه گذاران یاری برسانند. معاون گردشگری کشور تصریح کرد: بر اساس اهمیت موضوع، شورای راهبردی و نظارت بر تحقق سند راهبردی توسعه گردشگری تشکیل شده است تا با پیگیری روند اقدامات انجام شده و مصوبات آتی، احکام و حوزه همکاری دستگاه‌های مرتبط با گردشگری مورد ارزیابی قرار گرفته و میزان پیشرفت قابل انتظار تسریع شود. وی با تاکید بر مصوبات این نشست افزود: پیگیری تعرفه‌های آب و فاضلاب، تهیه بسته دیپلماسی گردشگری با محوریت معرفی ایران، تعامل بین‌بخشی در رفع مشکلات مربوط به اراضی و واگذاری زمین و نیز مقابله با ایران‌هراسی بخشی از تعاملات و همکاری‌های پیش رو خواهد بود. شالبافیان همچنین تهیه بسته اقتصادی گردشگری طبق سند و بر مبنای تاکید رئیس جمهوری را نیز یکی دیگر از مصوبات این نشست اعلام کرد. معاون گردشگری کشور در ادامه درباره‌عدم به کارگیری دانش آموختگان فنی و حرفه‌ای گردشگری و هتل‌داری به دلیل نداشتن مدرک دانشگاهی کارشناسی بیان کرد: کسانی که در ساختار رسمی کشور آموزش دیده‌اند، نباید محدود یا با موانع روبرو شوند. لذا این موضوع باید با افزودن سرفصل‌هایی به منابع درسی در حوزه گردشگری افزوده شود و در قالب مصوبه شورا مورد پیگیری قرار گیرد. شالبافیان با بیان اینکه در مورد اهلیت‌سنجی سرمایه‌گذاران نگاه حمایتی داریم، گفت: همانطور که آئین‌نامه طبیعت‌گردی با رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاران تصویب شده است از این رو پیرو این موضوع، پیشنهاد می‌شود وزارت نیرو و جهاد توافق سه جانبه با این معاونت داشته و نتایج این همکاری در نخستین جلسه کمیته طبیعت‌گردی مطرح شود. همچنین در پایان بر مبنای نظر معاون گردشگری کشور مصوب شد، نشست‌های متوالی شورای راهبردی و نظارت بر تحقق سند راهبردی توسعه گردشگری به صورت فصلی تداوم داشته باشد. کد خبر 6099495 فاطمه کریمی