دوگانه غلط توسعه دولت الکترونیک و معیشت خبرنگاران/ مطبوعات با یا بدون آگهی باید مدل کسب و کار خود را تغییر دهند
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۰۷۰۵۷
هرچند مصوبه هیئت دولت برای لغو الزام درج آگهیهای مزایدهها و مناقصات در روزنامهها به طور موقت کنار گذاشته شد، اما این واقعیت غیرقابل انکار است که مطبوعات چاپی ایران با یا بدون آگهی باید مدل کسب و کار خود را تغییر داده و چشم به آب باریکه آگهی نداشته باشند
گروه بازار دیجیتال بازارنیوز - مسعود قالیباف؛«الزام دستگاههای دولتی برای انتشار آگهیهای مزایدات و مناقصات در روزنامههای کثیرالانتشار» تا پیش از این امری مرسوم و دارای قدمتی طولانی بود تا اینکه هیئت دولت تصمیم گرفت این الزام را لغو کند، اما این تصمیم دولت چندان هم غیرمنتظره و آنی هم نبود چراکه چند سالی است با هدف توسعه دولت الکترونیک و کاهش مفاسد اقتصادی و اداری سامانهای به نام تدارکات الکترونیکی دولت(تاد) راه اندازی کرده است تا از این طریق تمامی مزایدهها و منقصات دولت در بستر این سامانه اجرا شود و مصوبه اخیر هیئت دولت هم این امکان را فراهم می کرد که آگهی مزایدهها و مناقصات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شکل رایگان منتشر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
* 10 مزیت حذف آگهیهای کاغذی
موافقان حذف الزام چاپ آگهیها معتقدند با اجرای این طرح شاهد، حذف سالانه حدود یک میلیارد برگ کاغذ، حذف 150هزار مراجعه حضوری در سال، کاهش مصرف کاغذ و ارزبری مربوط به آن، حذف عملیات چاپ و اسکن مربوط، کاهش حمل و نقل، کاهش مصرف سوخت، پیشگیری از آلودگی هوا، تسهیل فرآیند کاربران بخش خصوصی و دولتی، صرفهجویی حداقل 500 میلیارد تومان در هزینه ها بابت چاپ آگهی کاهش یکهفتهای زمان انجام معاملات خواهیم بود.
* زور مخالفان چربید!
مصوبه هیئت دولت با انتقاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و همراهی معاون اول رئیس جمهور با وی، اهالی مطبوعات و برخی از فعالان سیاسی به طور موقت لغو شد اما نکته مغفول ماجرا دقیقاً دلیلی است که مخالفان این مصوبه داشتند یعنی وابستگی مطبوعات چاپی به درآمد چاپ اگهیها!
بررسی آمار میزان چاپ آگهی مزایده و مناقصه در روزنامهها نشان دهنده این واقعیت است که روزنامههای دولتی نظیر ایران و روزنامههای ارگانی همیشه بیش از سایر روزنامهها از آگهیها بهرهمند میشوند که این خود جای سوال و ابهامات بسیاری در رانت ایجاد شده دارد.
* راه دیگری برای اداره مطبوعات بلد نیستیم!
رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات دولت پیش از این در اظهار نظری گفته است: انجام معاملات و انتشار فراخوانها بر بستر سامانه ستاد و بالطبع حذف رویههای سنتی و موازی میتواند انجام امور جاری کشور را سرعت ببخشد. البته این مسئله به این معنا نیست که معیشت افراد شاغل در مطبوعات مورد توجه نباشد. فرآیند هوشمندسازی سازوکارهای اداری و کسبوکارها معمولاً با مقاومت روبرو میشود، در بخشهای گوناگون کشور، افرادی حضور دارند که کسبوکار آنها به صورت سنتی و غیرهوشمند اداره میشود که به مرور زمان رویه فعالیت آنها دچار تغییرات گستردهای خواهد شد؛ البته برخی از گروهها به طور معمول در مقابل تغییر، مقاومت کرده و سعی میکنند شرایط کسبوکار و فعالیت صنفی خود را بدون تغییر ادامه دهند.
محسن محمدی حسنلوئی کارشناس حوزه کسب و کار و فعال رسانهای در گفتگو با خبرنگار ما درباره اینکه چرا روزنامهها به درآمد چاپ آگهیها وابسته است و تا کی میتوان این آب باریکه استفاده کرد، گفت: در حال حاضر بسیاری از شاغلان در مطبوعات در مقابل توسعه دولت الکترونیک مقاومت میکنند و حذف انتشار این آگهیها را به عنوان قطع منابع درآمدی نشریات میدانند اما ریشه اصلی مخالفتها این است که راه دیگری به غیر از چاپ آگهی و دریافت رپرتاژ برای اداره مطبوعات بلد نیستیم.
وی در تشریح سخنان خود اظهار کرد: تغییرات بسیار سریع و پیچیده محیط کسب و کارها سبب شده است که بسیاری از کسب و کارها دچار تحول شده و برای ادامه حیات خود با فناوریهای نوین سازگار شده و حتی مدل کسب و کار خود را تغییر دهند، این در حالی است که روزنامهها و مطبوعات چاپی معروف جهان سالها است چارهای اندیشیده و برای ادامه فعالیت خود راههای جایگزین پیدا کردهاند.
محمدی حسنلوئی اشاره کرد: روزنامه ایندیپندنت پس از 30 سال فعالیت تصمیم گرفت تا چاپ نسخه کاغذی را متوقف کند و به جای آن نسخه الکترونیکی روزنامه خود را منتشر کنند، سازمانهای رسانهای از تنوع بخشیدن به منابع درآمدی و محصولات خود نظیر انتشار کتاب و برگزاری دورههای آموزشی و مهارتی گرفته تا ادغام و اتحاد با رسانههای مجازی را برای ادامه فعالیت خود در عصر دیجیتال اتخاذ کردهاند.
این کارشناس کسب و کار خاطرنشان کرد: مطبوعات ایران هم میبایست با تغییرات پیش آمده سازگاری بیشتری داشته باشند و به جای تلاش برای مقابله با تغییرات فعالانه به فکر تغییر در مدل کسب و کار خود باشند، اینکه مدیران مطبوعات پشت میز خود نشسته و از جریانات مالی سرازیر شده به سمتشان روزنامه را مدیریت کنند و در مواقع اظطرار تهدید به اخراج روزنامه نگاران و خبرنگاران یا به خطر افتادن امنیت شغلی این قشر سخن بگویند فرار از مسئولیت است در واقع قدری هم مدیران مسئول باید مسئولیت به خرج داده و برای گرداندن چرخ روزنامه به دنبال تنوع بخشی به فعالیتها و منابع درآمدی باشند.
* حذف آگهیها شاید زمانی دیگر!
با عقب نشینی هیئت دولت از مصوبه خود به نظر نمیرسد سایه حذف آگهیها از سر مطبوعات به طور کامل برطرف شده باشد؛ دیر یا زود یا فعالان اقتصادی که هزینه 500 میلیارد تومانی چاپ آگهیها را پرداخت میکنند، اعتراض خواهند کرد و یا زمانی دیگر مطالبه اجرای دولت الکترونیک سبب خواهد شد دولت تن به حذف چاپ آگهیها دهد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در صورت دلسوزی واقعی برای مطبوعات میتواند برای توسعه نشریات چاپی، بهبود شرایط کاری و شیوه کسبوکار رسانهها همگام با رشد فناوری اطلاعات برنامهای ارائه دهد، بدیهی است که راههای بسیار مناسب و بهتری برای افزایش درآمد مطبوعات وجود دارد؛ اما راحتترین و کم هزینهترین حمایت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میتوانست انتشار توئیتی باشد که مصوبه هیئت دولت را برگرداند و از آقای وزیر چهره قهرمان بسازد اما گره زدن مسئله هوشمندسازی مناقصات و توسعه دولت الکترونیک به موضوع معیشت روزنامهنگاران منطقی به نظر نمیرسد و این رویه میتواند در آینده موجب مخالفت دیگر اصناف هم با توسعه فرآیندهای هوشمند شود.
حال که موضوع حذف آگهیها مطرح شده و ممکن است در آینده بار دیگر مطرح و مصوب شود بهتر است تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خانه مطبوعات و خود رسانهها نیز فکر چارهای بلندمدتتر و بهتری برای عبور کم هزینه و با تبعات کمتری از شرایط فعلی مطبوعات سنتی باشند.
انتهای پیام/
برچسب ها: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ، حذف آگهی مناقصه ، دولت الکترونیک لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000NBeمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دولت الکترونیک توسعه دولت الکترونیک فرهنگ و ارشاد اسلامی مدل کسب و کار خود حذف آگهی ها چاپ آگهی ها روزنامه ها هیئت دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۰۷۰۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات الکترونیک زنجیره تامین مالی رونمایی شد
امروز با حضور وزیر اقتصاد از برات الکترونیکی زنجیره تامین رونمایی شد که این برات قابلیت توسعه زیرساخت سفته و برات الکترونیکی، امکان تامین مالی بنگاهها، گردش اعتبار به جای وجه نقد، اعتبارسنجی اهلیت و توان بنگاهها، مبارزه با پولشویی و ارتقای شفافیت مبادلات بانکی را دارد.
به گزارش ایسنا، صبح امروز با حضور سیداحسان خاندوزی ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی، آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) برگزار شد.
سامانه مدیریت یکپارچه سفته و برات الکترونیکی بر اساس بند (ج) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور و سایر قوانین و مقررات موضوعه ایجاد شد.
ضرورت تامین مالی بنگاههای فعال شبکه زنجیره تامین مالی، رفع موانع موجود در مدیریت جریان نقدینگی و سرمایه در گردش در زنجیره تامین مالی و لزوم نوآوری و تعریف ابزارهای جدید و مطمئن برای بهره گیری در زنجیره تامین مالی از کارکردهای کلیدی برات الکترونیکی است.
توسعه زیرساخت سفته و برات الکترونیکی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ خزانه داری کل کشور و طراحی و پیاده سازی برات الکترونیکی ویژه زنجیره تامین مالی پیاده سازی از کارکردهای این ابزار است.
از جمله مهمترین اقدامات انجام شده در این زمینه می توان به طراحی تمام فرآیندهای برات الکترونیکی ویژه زنجیره تامین از مرحله صدور، قبول ظهرنویسی، انتقال، تسویه کامل، تدریجی و تنزیل اشاره کرد.
برات الکترونیکی از قابلیتهایی همچون زنجیره تامین با قابلیت توسعه زیرساخت سفته و برات الکترونیکی، امکان تامین مالی بنگاهها، گردش اعتبار به جای وجه نقد، اعتبارسنجی اهلیت و توان بنگاهها، مبارزه با پولشویی و ارتقای شفافیت مبادلات بانکی برخوردار است.
برات الکترونیکی ویژه زنجیره تامین به صورت کاملا الکترونیکی و برخط و با امضای دیجیتال تمام ذی نفعان صادر میشود.
انتهای پیام