تهیه سند آمایش سرزمین لازمه اصلاح قانون تقسیمات کشوری/ ترجیح عدهای واگذاری امکانات بر اساس روابط است
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۰۸۳۹۳
به گزارش«نماینده» احمد علیرضابیگی با تاکید بر اینکه اصلاح قانون تقسیمات کشوری به تهیه اسناد بالادستی به ویژه سند ملی آمایش سرزمین نیاز دارد، گفت: ما بر مبنای سند ملی آمایش باید در جغرافیای مختلف تقسیم بندیهایی را ایجاد کنیم تا از ظرفیتها و فرصتهایی که وجود دارد برای رفاه، پیشرفت و توسعه نقاط مختلف کشور استفاده کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سند ملی آمایش به اختلافات و تنشها خاتمه میدهد
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس یازدهم با بیان اینکه اجرای تقسیمات کشوری بدون سند آمایش سرزمین موجب مناقشه، تنشهای اجتماعی و اختلاف نظر سیاسیون میشود، افزود: وجود سند ملی آمایش سرزمین به این موضوعات خاتمه خواهد داد. متاسفانه سند جامع ملی که باید راهنمای اسناد آمایش استانی باشد، تهیه نشده اما اسناد آمایش استانی تهیه شده است. به همین دلیل موضوعات تکراری با دیدگاههای سلیقهای در این اسناد استانی تنظیم شده است.
وی یادآور شد: پس از گذشت 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که کلیات سند آمایش سرزمین در شورای ملی آمایش در حال بررسی است. دولت باید با اولویت به این موضوع بپردازد زیرا اجرای تقسیمات کشوری منوط به تهیه سند ملی آمایش سرزمین است.
ترجیح عدهای، واگذاری امکانات بر اساس روابط و توصیهها است
نماینده مردم تبریز و آذرشهر، اسکو در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه عدهای ترجیح میدهند ملاک واگذاری امکانات و منابع بر اساس روابط و توصیه باشد. به عنوان مثال در استان گیلان با ظرفیت گردشگری و کشاورزی عظیم، کارخانه بزرگ فولادی دایر میشود. در حالی که کارخانه فولادی باید نزدیک معادن سنگ آهن و فولاد دایر شود که ظرفیتها هدر نرود. اما به دلیل قرابت رئیس سازمان برنامه و بودجه به استان گیلان، ترجیح دادند که کارخانه فولاد در این استان فعال شود.
تقویت تمایلات واگرایانه و ترویج حس بی عدالتی به موجب اجرای ناقص قانون
علیرضا بیگی تاکید دارد: سند ملی آمایش سرزمین الزام میکند که هر توسعهای باید بر مبنای سند ملی آمایش باشد، در غیر این صورت نمیتواند از تسهیلات و مساعدتهای ملی بهرهمند شود، همچنین طبق سند ملی آمایش جرایمی چون پرداخت عوارض مضاعف برای فعالیتهای خارج از ضوابط سند پیش بینی میشود.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه فارغ از چارچوب کارهای انجام گرفته است و موجب تقویت تمایلات واگرایانه و ترویج حس بی عدالتی شده است زیرا مبنای توسعه امکانات موضوعاتی غیر از شاخصها و مزیتها است.
منبع: نماینده
کلیدواژه: آمایش سرزمین تقسیمات کشوری علیرضابیگی سند ملی آمایش سرزمین تقسیمات کشوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۰۸۳۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم به رشد تولید و سرمایهگذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد
محمد حسن آصفری در گفتگو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگیهای لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و ضرورت بررسی این لایه در مجلس شورای اسلامی گفت: ما باید تلاش کنیم تا سیاست های تشویقی برای سرمایهگذاری در کشور ایجاد کنیم؛ یکی از این سیاستها ،معافیتهای مالیاتی و یا کاهش ارقام اخذ مالیات و یا کم کردن نرخ سود تسهیلات بانکی است.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همچنین در اختیار قرار دادن زمین رایگان برای تولید کنندگان میتواند به عنوان یکی دیگر از مشوقها در زمینه سرمایهگذاری منظور شود، بیان کرد: موارد برشمرده شده به خوبی میتواند به رونق تولید و سرمایهگذاری در کشور کمک کرده و مانع رکود اقتصادی شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معافیتهای مالیاتی میتواند در افزایش سرمایهگذاری موثر باشد ادامه داد: همچنین این امر میتواند به افزایش قدرت پول ملی کمک کرده و می تواند تاثیرات تحریمها را خنثی کند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس تاکید کرد: بنابراین لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقی اگر به زودی و بدون گرفتن ایرادهای غیرمنطقی در مجلس به تصویب رسیده و به مرحله اجرا برسد، با توجه به مشوق های هدفمند اعطا شده و کاهش مالیات تولید، به رشد تولید و سرمایهگذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد .
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم میتواند کمکهای خوبی در راستای سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی باشد، ادامه داد: همچنین ما چندین سال است که با معضل نقدینگی رها شده در جامعه مواجه هستیم بنابراین این لایحه به درستی میتواند نقدینگی را در امر تولید متمرکز کرده و اعتماد مردم را به سرمایهگذاری و همچنین تحقق جهش تولید با مشارکت مردم در اقتصاد را میسر کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم میتواند در جذب و مشارکت مردم در اقتصاد کارساز باشد، ادامه داد: همچنین در این لایحه به موضوع اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و حفظ زنجیره ارزش تولید اشاره شده است و می تواند تاثیرات خوبی را در جلوگیری از خام فروشی ایجاد کند.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم میتواند در تحقق عدالت مالیاتی موثر باشد، بیان کرد: ما هر چقدر بتوانیم نرخ مالیاتی از تولید و سرمایه گذاری را کمتر کنیم ، این امر می تواند تورم موجود در کشور را کاهش داده و در کنترل نقدینگی موثر باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مسیر رسیدن به توسعه سرمایهگذاری مولد و رشد اقتصادی از محل افزایش جذابیت پروژههای تولیدی خواهد بود. در این میان مهمترین مشوق در دسترس دولت برای توسعه اقتصادی، مبتنی بر اعطای مشوقهای مالیاتی است که تاکنون اثرگذاری موفقیتآمیزی در تحریک سرمایهگذاری مولد نداشته است. از همین رو و با درک اهمیت اصلاح معافیتهای مالیاتی، دولت سیزدهم به سمت اصلاح قوانین مالیاتی رفته است و اخیرا نیز لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را مد نظر قرار داده که امیدواریم هرچه سریعتر در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و پس از چکش کاری به تصویب برسد.
زهرا طوسی