به نقل از «جماران»

روحانی: مسیر بازگشت آمریکا به برجام روشن است؛ اگر اراده باشد نیاز به هیچ مذاکره ای ندارد

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۱۱۱۶۴

به گزارش جماران؛ رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت ظرفیت های غنی و پتانسیل های ارزشمندِ منابع انسانی و طبیعی، ذخایر انرژی، اقتصادهای مکمل، بخش خصوصی علاقمند و نیز مزیت های ممتاز مواصلاتی منطقه ای و جهانی منطقه اکو تاکید کرد که سازمان همکاری اقتصادی (اکو) اولویتی مهم در پارادایم حاکم بر سیاست منطقه ای و بخش مهمی از سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی روز پنجشنبه در چهاردهمین نشست سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) که  با شعار "همکاری اقتصادی منطقه ای در دوران پساکرونا" به صورت مجازی و با حضور سران 10 کشور عضو برگزار شد، گفت: با وجود پتانسیل تجاری بالا و فراهم بودن زیرساخت‌های لازم، تجارت درون منطقه ای  میان کشورهای عضو اکو، کماکان زیر 10 درصد می باشد که به هیچ‌وجه قابل قبول نیست.

متن کامل سخنان رئیس جمهور به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای رجب طیب اردوغان

رئیس جمهور محترم کشور برادر و دوست ترکیه

در ابتدا مایلم از جنابعالی و همکارانتان بخاطر تلاش‌های مؤثر در دوره ریاست ترکیه بر سازمان اکو و به جهت برگزاری این اجلاس مهم تشکر نمایم.

بسیار خرسندیم که بار دیگر فرصت یافتم تا در جمع سران محترم کشورهای عضو اکو حضور یابم.

امیدوارم این نشست گام دیگری در راستای همگرایی، رفاه و سعادت ملل منطقه اکو و ارتقاء جایگاه سازمان اکو باشد.

رؤسای محترم جمهور،

خانم‌ها و آقایان،

سازمان همکاری اقتصادی (اکو) اولویتی مهم در پارادایم حاکم بر سیاست منطقه‌ای و بخش مهمی از سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران است. منطقه اکو از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های ارزشمندِ منابع انسانی و طبیعی، ذخایر انرژی، اقتصادهای مکمل، بخش خصوصی علاقمند، و نیز مزیت‌های ممتاز مواصلاتی منطقه ای و جهانی بهره‌مند است.

در واقع، سازمان اکو الزامات و شرایط لازم برای ارائه الگویی موفق از همگرایی منطقه‌ای را داراست.

تاکنون گام‌های مهمی در جهت ارتقاء همکاری‌های اقتصادی در سازمان اکو برداشته شده و دست آوردهای ارزشمندی حاصل شده است. البته در برخی حوزه‌های کلیدی همچون تجارت، دست آوردها کمتر از حد انتظار بوده است. با وجود پتانسیل تجاری بالا و فراهم بودن زیرساخت‌های لازم، تجارت درون منطقه‌ای کماکان زیر 10 درصد است که به هیچ‌وجه قابل قبول نیست. این نقیصه در سند چشم انداز 2025 اکو نیز بدرستی مورد توجه قرار گرفته است.

باور ما براین است که می بایست بر عملیاتی کردن برنامه‌های مصوب سازمان اکو متمرکز شویم تا با سرعت مناسب در مسیر تحقق اهداف تعریف شده سازمان حرکت نماییم. در این راستا چند پیشنهاد ارائه می‌نمایم:

- تمرکز بر روی اجرائی کردن موافقت‌نامه‌های تجاری و یافتن راه‌های جدید برای توسعه و ترویج تجارت درون گروهی در منطقه اکو،

- فعال کردن بیش از پیش بخش خصوصی جهت رونق تجارت فی مابین،

- فعال‌سازی و کارآمد کردن نهادهای موجود در اکو مانند بانک اکو، بیمه اکو، استاندارد اکو و اتاق بازرگانی اکو در سطح همکاری‌های منطقه‌ای و مطابق با استانداردهای بین المللی،

- رفع موانع و چالش‌های همکاری‌های ترانزیتی به عنوان زیرساخت‌های اساسی توسعه تجارت.

جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در عملیاتی کردن موافقتنامه تجاری اکو و پی‌ریزی ترتیبات مالی، بانکی و گمرکی آن با حضور همه کشورهای عضو مشارکت فعال داشته باشد.

همچنین با برخورداری از موقعیت کم نظیر جغرافیایی خود در حوزه ترانزیت کالا، آمادگی داریم امکانات و ظرفیت‌های شبکه حمل و نقلی خود و نیز زیرساخت‌های موجود در مناطق مجاور آبهای آزاد در خلیج فارس و دریای عمان را به عنوان پل ارتباطی میان آسیای میانه با آب‌های بین‌المللی در اختیار اعضای اکو بویژه کشورهای محصور در خشکی و در خدمت توسعه تجارت خارجی آنها قرار دهیم.

خانم‌ها و آقایان،

جامعه جهانی امروز چالش‌های خطرناکی را تجربه می‌کند که تمامی شئونات حیات بشری را متاثر کرده است. بیماری کووید 19 متاسفانه آثار مخرب و عمیقی بر وضعیت اقتصادی - و رفاه ملل جهان برجای گذاشته است، بگونه‌ای که هیچ ملتی به تنهایی قادر به مواجهه با این قبیل چالش‌های مشترک نیست و اراده جمعی توام با همکاریهای مشترک، راهکار مواجهه موثر با این مخاطرات است. در همین راستا، حسنِ انتخاب موضوع " همکاری منطقه ای در دوره پساکرونا" بعنوان شعار این نشست را برای منطقه اکو به فال نیک می‌گیرم.

یکی از ناکامی‌های تلخ جامعه جهانی در دوره کرونا، عدم اقدام در مقابل کشیده شدن دامنه سیاست‌های یکجانبه گرایانه و تحریمهای غیرقانونی به این حوزه، و هدف قرار دادن توان کشورها در مواجهه با این بلیه جهانی بوده است. اقدام قدرتهای بزرگ در محروم ساختن ملت‌ها از حقوق بنیادین خود در کنار عدم احترام آنها به نهادهای بین المللی، نیازمند پاسخی در خور از سوی کشورهای هم‌اندیش با هدف تقویت همکاری و تشکیل جبهه‌ای واحد برای فائق آمدن بر این گونه چالش‌هاست.

جامعه بین المللی شاهد رویکرد غیرقانونی و جنگ تمام عیار اقتصادی دولت ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران در چهارسال گذشته بوده است. این تحریم‌های ظالمانه، خسارات جبران ناپذیری به دولت و ملت ایران وارد کرده است. بنابر دوراندیشی و عقلانیت جمهوری اسلامی ایران، توافقی که آمریکا آن را نقض و برای نابودی آن حداکثر تلاش را نمود، کماکان حفظ نموده است. ایالات متحده آمریکا موظف است با لغو همه تحریم‌ها و اتخاذ تدابیر عملی به برجام برگردد زیرا این تکلیف دولتی است که او نقض عهد کرده است. جمهوری اسلامی ایران نیز اقدام آمریکا را قطعاً با اقدام پاسخ خواهد داد. مسیر بازگشت آمریکا به برجام نیز روشن است و اگر اراده آن وجود داشته باشد، نیاز به هیچ مذاکره‌ای ندارد.

همچنین باید اعلام نمایم، اقداماتِ غیرقانونی یکجانبه ایالات متحده آمریکا برای به زانو درآوردن ملت بزرگ ایران ناکام مانده و علیرغم تحمل فشارهای سنگینِ اقتصادی، این ملت بزرگ با تکیه بر اراده و توان داخلی خود به موفقیت‌های چشمگیر و دست آوردهای بزرگی از جمله در زمینه مقابله با کووید 19 و آثار و تبعات آن دست یافته است. نمونه بارز آن، اقدام برای ساخت واکسن کرونا با استفاده از دانش و تجربیات دانشمندان ایرانی می باشد و در این راستا آماده همکاری با سایر کشورها بویژه کشورهای عضو اکو هستیم و همچنین آمادگی داریم در خصوص چگونگی مواجهه منطقه اکو با جهانِ پس از کرونا همکاری کنیم و بنیانهایی را برای همکاری پی بریزیم.

جناب آقای رئیس،

مجددا از جناب عالی و سایر دست اندرکاران برگزاری این اجلاس در ترکیه و نیز همکاران تلاشگر دبیرخانه اکو در تهران تشکر نمایم. فرصت را مغتنم شمرده پیشاپیش ریاست ترکمنستان بر سازمان اکو را به برادر عزیزم جناب آقای بردی محمداف تبریک عرض می‌کنم.

از توجه شما سپاسگزارم.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

منبع: جماران

کلیدواژه: جشنواره فیلم فجر سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 حسن روحانی برجام تحریم های ایران اجلاس اکو بازگشت آمریکا به برجام جشنواره فیلم فجر سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 جمهوری اسلامی ایران همکاری اقتصادی کشورهای عضو بین المللی سازمان اکو منطقه ای منطقه اکو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۱۱۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

به مفهومی به اسم شبکه تنظیم گری کشوری نیاز داریم

به گزارش خبرنگار گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد صادق امامیان هم بنیانگذار اندیشکده حکمرانی شریف با اشاره به اینکه چطور باید تنظیم گر‌های جدا از هم را در ساختار دولت به یک ساختارمتمرکز نهادی وضع کنیم، گفت: هر تنظیم گر یک نهاد بالا دست دارد. به عنوان مثال ستاد تنظیم بازار زیر مجموعه وزارت صمت است یا ساترا زیر مجموعه صدا وسیما است و همگی نیازمند یک نهاد بالا دست برای تمرکز شدن فعالیت را طلب می‌کنند.

وی ادامه داد: امیدواریم در جلسه آتی، بازیگران مهم عرصه را به سمت بخش خصوصی بیاوریم و بیشتر نسبت به مشکلاتی که دارند آگاه شویم. در این جلسه هم سعی داریم به گفتگوی میان تنظیم گر‌ها بپردازیم. 

* به مفهومی به اسم شبکه تنظیم گری کشوری نیاز داریم

امامیان خاطر نشان کرد: ما به مفهومی به اسم شبکه تنظیم گری کشوری نیاز داریم. در کشور‌های مختلف دنیا همه شبکه‌های تنظیم گری دارند در حالی‌که ما خیلی به تکثیر شبکه‌ها به عنوان نیاز جامعه مدیریت نیاز داریم. ما مسئله‌ای به اسم هویت حرفه‌ای مشترک داریم که در آن همکاری جمعی تنظیم گران به منظور ارتقا و تثبیت مفهوم تنظیم گری به عنوان خلأ بیش از هر چیزی حس می‌شود. ما در ساختار یک وزارت خانه یک مجموعه رگولاتوری داریم که چند تا دپارتمان اجرایی هم در زیر مجموعه آن قرار دارد که اگر بخواهیم آن‌ها را از از نظر سازمان اداری استخدامی و مقررات اداری برررسی کنیم هچ تفاوتی وجود ندارد. باید گفت که رگولاتور جنس متفاوتی از این نهاد است و وظایف متفاوتی دارد و این را باید به مسئله به رسمیت نشناختن هویت در کشور مربوط دانست که در این خصوص ضعف داریم.

وی ادامه داد: در تنظیم گری ما اختلاف نظر‌های زیادی داریم و چطور می‌توان انتظار از وزیری داشت که سیاسی انتخاب شده است و توقع داشت که تنظیم گری را به صورت صحیح انجام دهد. چطور می‌توان از سایر بخش‌ها انتظار داشت که تفاوتی را در این خصوص قائل شوند. حتی ترویج استاندارد‌های حرفه‌ای مشکل دیگری است که تنظیم گر‌ها با آن‌ها روبرو هستند.

نقش شبکه تنظیم گری می‌تواند قدرت چانه زنی دولت را با بخش خصوصی و حتی با سازمان‌های دولتی بالا ببرد و وقتی تنظیم گر‌ها کنار همدیگر باشند می‌تواند هم گرایی آن‌ها باعث یک مذاکره قدرتمند شود

امامیان گفت: نقش شبکه تنظیم گری می‌تواند قدرت چانه زنی دولت را با بخش خصوصی و حتی با سازمان‌های دولتی بالا ببرد و وقتی تنظیم گر‌ها کنار همدیگر باشند می‌تواند هم گرایی آن‌ها باعث یک مذاکره قدرتمند شود.

وی از جمله ضرورت‌های ایجاد شبکه تنظیم گران در کشورمان را نیازمند ایجاد هویت حرفه‌ای مشترک میان تنظیم گران دانست و بیان داشت: از دیگر موارد در این خصوص می‌توان به همکاری جمعی تنظیم گران به منظور ارتقا و تثبیت مفهوم تنظیم گری به عنوان بخش واقعی نظام حکمرانی اشاره کرد. عبور از محدودیت‌های رسمی موجود و شکل گیری بستری جهت تعاملات افقی عملیاتی و سازنده، ترویج استاندارد‌های حرفه‌ای و روال‌های مطلوب تنظیم گری و توانمندسازی تنظیم گران هم در این خصوص به عنوان یکی از موارد ضروری به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: افزایش ظرفیت هماهنگی، همگرایی، سازگاری و ایجاد رقابت تنظیمی مثبت میان تنظیم گران و رفع تداخلات کاربردی، جلوگیری از قاعده گریزی بخش خصوصی و انسداد مسیر‌های دور زدن تنظیم گران، کاهش ریسک‌های ناشی از عملکرد بد و مقطعی یکی از تنظیم گران با توجه به ارتباط موثر با دیگر تنظیم گران، ممانعت از ایجاد دوقطبی آزاد سازی مطلق و بی قاعدگی در مقابل ملی سازی و تصدی گری دولت حرکت در جهت منطقی کردن انتظارات جامعه از دیگر مواردی است که ضرورت ایجاد شبکه تنظیم گران در ایران است.

* افتتاح درگاه ملی مجوز‌ها اقدام موثر دولت درتسهیل گری

مصطفی زمانیان رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری افتتاح درگاه ملی مجوز‌ها در دولت را یکی ازاقدامات موثر درتسهیل گری خواند و عنوان کرد: این اتفاق که در دولت رقم خورد یک نوع مراقبت برای اصلاح ساختار حکمرانی بود که طعم شیرین تنظیم گری را به عموم مردم چشاند و به عنوان یک کارشناس باید بگویم نقطه عظمت در حکمرانی، اصلاح ساختار‌های دولت و تمرکز در نقش تنظیم گری به نفع مردم بود.

* باید به طراحی و شبکه مشترک تنظیم گری برسیم

دکتر سیاح رئیس مرکز پایش و توسعه کسب و کار‌ها در ادامه این نشست، موفق شدن و اثر بخشی تنظیم گری را نیازمند رعایت اصول و مقرراتی توسط خود تنظیم گران دانست و خاطر نشان کرد: در مسیر تنظیم گری یک سری آسیب‌هایی دیده می‌شود که اگر برطرف شود می‌تواند مشکلات را برطرف کند. ما در این مسیر یا خیلی راست هستیم یا خیلی سمت چپ یا سیاه هستیم یا سفید و خیلی در میانه حرکت نمی‌کنیم و حتما باید این موضوع در میان نهاد‌های تنظیم گر حل شود.

وی ادامه داد: اکثر پیمانکارانی که با دولت کار می‌کردند یا از کشور رفتند و یا دیگر تمایلی به حضور در پروژه‌ها را ندارند. تا وقتی فعالیت بخش خصوصی و چالش‌های آن‌ها برای مسئولان مهم نیست و حتی در دستگاه قضایی سودجویی به رسمیت شناخته نمی‌شود نباید انتظار داشت که این مسایل در کشور حل شود.

وی با اشاره به اینکه تنظیم گری نگاهی شاخص و بهینه است، تصریح کرد: با این نگاه باید به داد تنظیم گران موجود رسیده شود که خلاف مسیر و اهداف اصلی خودشان حرکت نکنند و برای این التزام باید به طراحی و شبکه مشترک تنظیم گری برسیم و سند تحول تنظیم گری را متناسب با سیاست دولت پیش ببریم.

* لزوم ایجاد یک مرکز مدیریت عالی برای هدایت تنظیم گران

منایی نماینده سازمان تنظیم بازار به اولویت دهی موضوعات در شبکه تنظیم گری اشاره کرد و گفت: برای این که یک نهاد بالا دستی برای هماهنگی میان تنظیم گران باشد ایجاد یک مرکز مدیریت عالی که مسلط به کنش و واکنش هر کدام از این تنظیم گران باشد در کشور لازم است و باید به سمت راه اندازی این چنین نهادی حرکت کنیم.

باید برای من تنظیم‌گر مشخص شود که سازمان‌های مرتبطی که با آن‌ها ارتباط دارم کدام دستگاه‌ها هستند و در این مسیر باید با یک سازمان دهی منسجم به سراغ تشکیل یک نهاد بالا دستی اقدام کنیم

وی ادامه داد: باید برای من تنظیم گر مشخص شود که سازمان‌های مرتبطی که با آن‌ها ارتباط دارم کدام دستگاه‌ها هستند و در این مسیر باید با یک سازمان دهی منسجم به سراغ تشکیل یک نهاد بالا دستی اقدام کنیم.

* نقش اندک تنظیم گران در نگارش سند تحول محسوس است

حامدی نماینده سازمان بورس در ادامه این جلسه گفت: باید تفکیک کرد که منظور تنظیم گر دولتی است یا خصوصی. در نگارش سند تحول، تنظیم گران نقش اندکی داشتند و در این مسیر وقت زیادی از وزارت اقتصاد و سایر تنظیم گران بخشی گرفته شد که این امر به تنهایی و مشورت نگرفتن از سایر دستگاه و تنظیم گران یک کار اشتباهی است و به نظرم یک سند شکست خورده‌ای است.

وی ادامه داد: در خصوص تنظیم گران ایران ما لایه‌های تنظیم گری داریم و دغدغه تنظیم گران دولتی در حوزه مالی و اقتصادی دغدغده تنظیم گران دیگر نیست و به خاطر این دور هم نشستن سایر تنظیم گران دور یک میز به نظر درست نیست وباید شئونات مختلفی داشته باشد یا لایه‌های مختلفی داشته باشد. در انگلستان وقتی به سمت شورای رقابتی می‌رویم به این صورت است که همه را در کنار همدیگر جمع کردند در حالیکه در کشور ما این موضوع یا اتفاق نمی‌افتد یا به ندرت می‌توان انتظار چنین مهمی را داشت.

انتهای پیام/