هیات مقررات زدایی به عنوان مرجع تشخیص در قانون، وکالت را کسبوکار میداند
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۱۳۱۰۱
به گزارش اقتصادآنلاین ؛ حسین سلاحورزی، عضو هیات مقرراتزدایی گفت: دلیل آن این است که تمام کارهای هیئت مقرراتزدایی در مرحله اجرایی با مقاومت دستگاهها صادرکننده محوز مواجه شدند.
اولین استدلال این بود که با توسل به این موضع که ما کسب و کار نیستیم خود را مستثنی کنند از جمله کانون وکلا سردفترداران و داروخانه که نشان داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در اصلاح مواد ۱و۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ اینها کسبوکار نامیده شدند و حتی اگر دستگاهی گفت نه، هیئت مقرراتزدایی تشخیص میدهد.
در مقرراتزدایی این اجماع وجود دارد که وکلا، سردفترران و داروخانهها به دلیل فعالیت اقتصادی کسب و کار هستند و حتما باید مجوز خود را بارگذاری کنند.
این خبر در حال تکمیل است..
پربیننده ترین تخصیص ۹۰هزار میلیاردتومان برای همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی/ اختصاص بودجه برای رتبه بندی معلمان آخرین روند آزادسازی پولهای بلوکه شده کشور/ ارز ۲۷هزار تومانی برای دولت گران است آخرین مهلت دریافت وام جدید کرونا افزایش ٢۵درصدی حقوقهای تا ۱۰میلیون تومان در سال آینده ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۱۲/۱۴منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: وکالت حسین سلاح ورزی برجام مقررات زدایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۱۳۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعداد حقوق المپینها تغییر میکند؟
در اولین جلسه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در سال ۱۴۰۳، یکی از مباحثی که مطرح شد مربوط به حقوق ورزشکارانی است که سهمیه المپیک پاریس را دارند.
کمیته ملی المپیک از آذر ۱۴۰۲ تصمیم گرفت به نفراتی که سهمیه المپیک پاریس را دارند، ماهیانه مبلغی را پرداخت کند. با توجه به اینکه ورزشکاران در زمانهای مختلف صاحب سهمیه المپیک شدهاند این سوال برایشان پیش آمده در حدفاصل بین آذر ۱۴۰۲ تا زمانیکه سهمیه گرفتهاند نیز به آنها حقوق پرداخت میشود یا خیر؟
مناف هاشمی دبیرکل کمیته ملی المپیک در پایان جلسه هیات اجرایی در مورد مدت زمانی که المپینها حقوق دریافت میکنند به رسانهها اعلام کرد:"این مسئله هم مشخص شده و اختیار آن به ریاست کمیته ملی المپیک سپرده شد. در مصوبه ابلاغی به فدراسیونها، پرداخت حقوق از زمان کسب سهمیه المپیک عنوان شده است. "
با این وجود برخی اعضای هیات اجرایی در جلسه هیات اجرایی مخالف پرداخت حقوق به المپینها از زمان گرفتن سهمیه المپیک بودند. آنها معتقد بودند با این مصوبه در حق کسانی که دیرتر سهمیه میگیرند اجحاف میشود و در این صورت برخی ورزشکاران ممکن است نهایتا یک یا دو ماه حقوق دریافت کنند.
بر این اساس برخی اعضا خواستار این شدند این مصوبه اصلاح شود و پرداخت حقوق نهایتا از دی ۱۴۰۲ انجام شود و نفراتی که دیرتر صاحب سهمیه شدند، ما به التفاوت آن را دریافت کنند.
با توجه به این موضوع باید دید هیات اجرایی این مصوبه را میتواند به صورت مکتوب اصلاح کند یا خیر و جلسه بعدی هیات اجرایی میتواند تکلیف این مسئله را مشخص کند؟
باشگاه خبرنگاران جوان ورزشی سایر حوزه ها