ممنوعیت فروش مرغ قطعه بندی شده تا اطلاع ثانوی
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۱۵۴۷۰
به گزارش اکوفارس، ناصر مدیحی طامه رئیس گشت تعزیرات حکومتی تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، با بیان اینکه در برخی از نقاط مرغ با قیمت مصوب به دست مصرف کنندگان نمی‌رسد، گفت: بنا به درخواست و شکایات مردمی و همچنین احساس تکلیف بر خود، با برپایی گشت تعزیرات حکومتی به سراغ عرضه کنندگان مرغ در سطح پایتخت رفتیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در این رابطه با مراجعه به چندین فروشگاه عرضه مرغ پس از بررسی موارد مشخص شد که عرضه‌کنندگان این محصول، مرغ سهمیه‌ای را دریافت کردند، اما آن را با قیمت آزاد و خارج از نرخ مصوب میان مردم عرضه می‌کنند.
مدیحی تصریح کرد: طبق آخرین قیمت‌گذاری انجام شده بر روی عرضه مرغ، این محصول باید با نرخ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان به دست مصرف کنندگان برسد و در صورت عرضه آن خارج از این قیمت؛ تخلف صنفی محسوب می‌شود.
وی افزود: در ادامه بررسی‌های خود به پرونده‌ای برخورد کردیم که متصدی فروشگاه با دریافت حواله ۳ تن و ۵ تنی مرغ، محصول را با قیمت آزاد به فروش می‌رسانده است که پس از تشکیل پرونده و اعمال جریمه برای شخص متخلف، تمام مرغ‌های موجود در انبار این فروشگاه توقیف و با قیمت مصوب ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی و با نظارت بازرسان اتحادیه پرنده و ماهی میان عموم مردم توزیع شد.
رئیس گشت تعزیرات حکومتی تهران با بیان اینکه برخی فروشندگان گوشت مرغ اقدام به قطعه بندی محصول می‌کنند، اظهار کرد: به همین دلیل شاهد افزایش قیمت مرغ در بازار هستیم، چرا که پس از قطعه بندی محصول مبلغی را به عنوان حق الزحمه بر روی آن اضافه کرده و آن را با قیمت غیر مصوب عرضه می‌کنند؛ از این رو تا اطلاع ثانوی عرضه مرغ به صورت قطعه بندی شده ممنوع است و در صورت مشاهده با متخلفان صنفی برخورد و پس از اعمال جریمه فروشگاهشان پلمب خواهد شد.
وی افزود: از روز شنبه هفته آینده تمام گشت‌های تعزیرات حکومتی در پایتخت با حضور ۱۲ قاضی به صورت فعال و گسترده اقدام به بازرسی فروشگاه‌های عرضه مرغ خواهند کرد و در صورت مشاهده کوچک‌ترین تخلف صنفی با برهم زنندگان نظم عمومی بازار به شدت برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
مدیحی تاکید کرد: مسئولان دستگاه‌های نظارتی در این زمینه باید پاسخگو باشند و درخواست ما از آن‌ها این است تا از پشت میز نشینی به کف خیابان آمده تا وضع موجود در بازار را لمس کنند، همچنین از حضور بازرسان اصناف هم در گشت‌های مشترک کمال قدردانی را داریم و از همکاری مدیران اصناف تهران نیز تشکر می‌کنیم که در گشت‌های مشترک تعزیرات نهایت همکاری را برای ایجاد ثبات در بازار دارند.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: تعزیرات حکومتی قطعه بندی عرضه مرغ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۱۵۴۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحد‌های تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحد‌های تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قرارداد‌ها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است