واکنش وزارت خارجه به اظهارات محسن رضایی
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۱۸۹۴۳
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: همه امور مرتبط به سیاست خارجی از طریق وزارت امور خارجه و از مجاری خود منتقل میشود.
به گزارش برنا، «سعید خطیبزاده» روز جمعه در واکنش به اظهارات «محسن رضایی» دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت و گو با روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز اظهار داشت: مصاحبه و نظرات مطرح شده در این مصاحبه شخصی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گفتنی است؛ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتوگو با نشریه انگلیسی فایننشال تایمز تصریح کرد ایران زمانی حاضر به مذاکره با آمریکا و قدرتهای جهانی است که سیگنال (علامت) روشنی دریافت کند.
وی در این مصاحبه گفته است: آنها باید به ما اطمینان خاطر دهند که همه تحریم های اعمال شده پس از برجام [توافق هسته ای ۲۰۱۵] در عرض یک سال لغو می شود و به ما می گویند برای این روند مذاکره کنید.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: دبیر مجمع تشخیص مصلحت مصاحبه مجمع تشخیص مصلحت هسته ای دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام محسن رضایی وزارت خارجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۱۸۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اظهارات تازه وکیل توماج صالحی درباره پرونده موکلش
آفتابنیوز :
مصطفی نیلی وکیل توماج صالحی گفت: در رسیدگیهای سال گذشته، توماج از فسادفیالارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری میشد.
مصطفی نیلی، وکیل توماج صالحی به گفتگو پرداخته است. بخشهای مهم این گفتگو را در ادامه میخوانید.
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزهای برای فرجامخواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده میکنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخدادهای اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پروندهای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.
این پرونده مربوط به رخدادهای سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ میشد.
قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فیالارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادیهای پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.
در رسیدگیهای سال گذشته، توماج از فسادفیالارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری میشد.
منبع: روزنامه اعتماد