Web Analytics Made Easy - Statcounter

باید مشخص شود چرا مبلغ نزدیک به 90 میلیون باید توسط عامل توزیع تخم مرغ به حساب شخصی در اتاق اصناف واریز شود و افراد دیگری از دریافت سود قانونی محروم شوند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از گلستان ما، سخن گفتن از بازار آشفته دیگر بیهوده و تکراری شده که انگار برخی از مسوولین هم قصدی برای دوای این درد کهنه ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بازاری که این روزها یک روز در تولید کالا مشکل دارد، یک روز در تنظیم بازار و یک روز هم توزیع که مشخص نیست دقیقا این مشکلات چه زمانی مدیریت خواهد شد.

خبرنگار ما در ماههای اخیر سفرهایی به شهرستان های استان برای بررسی اوضاع بازار داشته و گزارشاتی نیز منتشر کرده است و در خلال این گزارشات به اتفاقات نادری در تنظیم کالای شهرستان علی آباد برخورد کرد که طی گزارشی جامع به آن خواهیم پرداخت.

این روزها نامه ای در فضای مجازی دست به دست می شود که تعجب همگان را به همراه داشت و شاید بتوان اتفاقی عجیب در شرایط حاضر آن را قلمداد کرد که در کمتر استان و شهرستانی این اتفاق رخ می دهد و چرقه ای شد تا ما این موضوع را بیشتر واکاوی کنیم و به نتایج جالبی هم برسیم.

علی آباد که یکی از شهرستان های بزرگ و مهم گلستان بوده و بعنوان قطب تولید مرغ و تخم مرغ از آن یاد شده، چندی است درگیر حاشیه ای شده که در جای خود و قرار دادن فرض های مختلف کمی عجیب است.

تخم مرغ در هفته های گذشته به کالایی کم یاب تبدیل شده بود که برخی از افراد در گلستان برای گرفتن یک شانه تخم مرغ یا باید ساعت ها  در صف بایستند یا واسطه ای را قرار می دادند تا بتوانند تخم مرغ دریافت کنند.

روزهای صف ایستادن مردم برای تخم مرغ تمام شده و آن ها امروز در هر جایی می توانند تخم مرغ را با قیمت هر کیلو 16هزار 900 تومان دریافت کنند اما در روند توزیع تخم مرغ شهرستان علی آباد که یکی از شهرهای بزرگ و پرجمعیت استان است، اتفاق نادری رخ داده است.

ظرفیت مصرف تخم مرغ شهرستان علی آباد و شهر فاضل آباد به صورت میانگین روزانه 3 تن و 500 کیلوگرم تخم مرغ می باشد که بیشتر آن توسط دو کارخانه "توکل" و "پر طلا" تامین می شود.

برای توزیع تخم مرغ یک عامل توزیع کننده در این شهرستان مشخص شده که به صورت روزانه این تخم مرغ را از کارخانه ها دریافت می کند و در سطح بازار علی آباد و فاضل آباد توزیع می کند.

قیمتی که عامل توزیع کننده تخم مرغ را از کارخانه دریافت می کند از قرار هر کیلو 14 هزار تومان است که باید آن را به قیمت 15هزار 300 تومان به مغازه دار برساند و به قیمت 16 هزار و 900 تومان به مصرف کننده برسد.

شاید تا اینجای کار یک چرخه صحیحی شکل گرفته باشد که در بیشتر شهرستان های استان این چرخه در حال اجرا می باشد اما ماجرا از آن جا حیرت آور می شود که عامل توزیع تخم مرغ علی آباد که چندی پیش محکومیت مالی توسط تعزیرات داشته با درخواست عجیبی رو به رو می شود.

طبق تصمیم اداره صمت علی آباد و مدیر آن این فرد باید برای هر کیلو از سود خود 1000 تومان را به حساب فرد دیگری خارج از سازمان صمت واریز کند!

یعنی روزانه عامل توزیع مبلغی نزدیک به 3میلیون و 200 هزار تومان را که سود خود می باشد باید به حساب شخصی یکی از کارکنان اتاق اصناف علی آباد واریز کند که این تصمیم در جلسه ای تقریبا خصوصی گرفته می شود.

تاکنون عامل توزیع کننده مبلغی نزدیک به 90 میلیون تومان را به حساب این فرد که کارمند اتاق اصناف علی آباد است واریز کرده که به نوبه ی خود اتفاقی خارج از عرف است.

سوال هایی در خصوص واریز این مبلغ خارج از عرف اداری مطرح می شود:

1) این تصمیم طبق کدام مصوبه، قانون و بخشنامه سازمان صمت گرفته شده است؟

2) این تصمیم بدون مطلع شدن سایر اعضای قرارگاه 17 ربیع گرفته شده و صرفا در یک جلسه تقریبا خصوصی این تصمیم تبدیل به مصوبه شده که عامل توزیع تخم مرغ باید بخش اعظمی از سود خود را در جای دیگری مصرف کند

3) چرا پس از گرفتن این تصمیم و بعد از نزدیک به 14 روز از گذشتن واریز مبلغ روزانه به حساب شخصی این فرد نامه نگاری ها به سازمان صورت می گیرد و مدیران این سازمان از این اقدام با خبر می شوند، شاید طلوعیان مدیر سازمان مخالفت می کرد.

4) چرا این تصمیم در روزهای آخر سال گرفته شده و مسوولیت نظارت بر هزینه کرد صحیح درآمد روزانه بیش از 3 میلیون تومان که به حساب این فرد خارج از سازمان صمت است بر عهده کیست؟

5) حتی اگر این تصمیم برای تامین منابع دیگر نظیر دریافتی بازرسان یا دیگر عناصر اجرایی باشد این سوال مطرح می شود مگر عامل توزیع، مسوول تامین امور مالی بازرسان یا هر شخص دیگری است؟

6) چرا این مبلغ نسبتا زیاد باید به حساب شخصی واریز شود مگر اتاق اصناف حساب ندارد؟ یا اینکه چرا این پول نباید ابتدا به خزانه دولت واریز شود؟

7) روند هزینه کردی این مبلغ چگونه مشخص می شود و این مبلغ که توسط عامل توزیع به حساب کارمند اتاق اصناف شهرستان علی آباد واریز می شود طبق کدام قانون نوشته یا نانوشته واریز می شود؟

تمام این فرض ها بر این صورت نوشته شده که مدیران این شهرستان هیچ قصد و غرضی نداشته اند و صرفا بر اساس یک تصمیم غیرمتعارف اقدام به این کار کرده اند اما این ها ابهامات مالی است که با این تصمیمات به ذهن خطور می کند.

گلستان ما آمادگی دارد در فرآیندی شفاف و بدون هر گونه حاشیه به این سوالات بپردازد و مشخص شود چرا مبلغ نزدیک به 90 میلیون باید توسط عامل توزیع تخم مرغ به حساب شخصی در اتاق اصناف واریز شود و افراد دیگری از دریافت سود قانونی محروم شوند.

پی نوشت: مدارک و اسناد این موضوع در این پایگاه خبری موجود است و اسناد پرونده مورد رویت خبرنگار این پایگاه خبری قرار گرفته و با متولیان نظارتی این سازمان و دستگاه های مربوطه نیز رایزنی شده است .

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

کلیدواژه: عامل توزیع تخم مرغ شهرستان علی آباد حساب شخصی توزیع کننده اتاق اصناف علی آباد واریز شود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۲۱۲۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهامات مستثنی شدن قوه قضاییه، وزرا و هیات رئیسه مجلس از «شفافیت» قوای سه گانه

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هر چند که نمایندگان مجلس یازدهم پیش از رسیدن به مجلس، عملیاتی کردن «شفافیت» در مجلس را وعده می دادند، اما همین که پای‌شان به ساختمان هرمی شکل بهارستان رسید خلف وعده کردند و به طرح شفافیت قوای سه‌گانه رأی منفی دادند.

بعد از رد طرح شفافیت آرا، بهارستانی‌ها به دنبال تصویب طرح «شفافیت قوای سه‌گانه» رفتند اما این طرح نیز با مخالفت‌های زیادی روبه‌رو شد. ابتدا مجمع تشخیص زیر بار طرح جدید شفافیت که این نهاد سیاسی را نیز شامل می شد، نرفت و بعدتر مشخص شد دولت رئیسی هم حاضر به تن دادن به این شفافیت نیست. همین مخالفت ها نیز کار را به جایی رساند که بخش های ذیل شفافیت یکی بعد از دیگری مستثنی شدند و بنا بر برخی روایت ها چیز زیادی از آن شفافیت قوای سه گانه که مدنظر نمایندگان طراح بود، باقی نماند.

در جلسه امروز مجلس نیز برخی دیگر از ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه گانه مرتفع شد. در همین راستا، خبرگزاری خبرآنلاین به سراغ نمایندگان مجلس یازدهم رفت تا جزئیات ایرادات شورای نگهبان به این طرح را جویا شود.

شهریار حیدری، نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین از ضرورت شفاف بودن قوای مقننه و قضائیه روایت کرد و گفت: «دولت، دستگاه قضائی و در کل قوای سه‌گانه شامل طرح شفافیت می‌شود، البته اگر این طرح نبود مجلس شفاف بود.» این در حالی است که محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، از مستثنی شدن قوه قضائیه در طرح شفافیت قوای سه‌گانه خبر داد.

جامعه نیازمند شفافیت مالی قوای سه‌گانه است

شهریار حیدری، نماینده کرمانشاه‌، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، با اشاره به بررسی ایرادات طرح شفافیت قوای سه‌گانه، بیان کرد: «در بحث شفاف‌سازی قوای سه‌گانه قرار بر این شد که رویکردها، عملکردها و اموال اشخاصی که در سطوح مختلف مدیریت هستند، شفاف باشد چرا که این مسئله نیازمند فضای فعلی جامعه ما است و انجام آن ضرورت دارد. این رویه در مجلس جاری و سازی است اما هنوز در قوه قضائیه و قوه مجریه اجرایی و عملیاتی نشده است.»

وی ادامه داد: «در این طرح تلاش شده که بقیه قوا همانند مجلس شفاف باشد، بخصوص آنکه اموال نمایندگان توسط دستگاه قضایی ثبت و ضبط می‌شود، اما دستگاه قضایی و اجرایی هم باید اینکار را انجام دهند و ایرادات مطرح شده برای شفاف‌تر شدن نهادها است.»

شفافیت زمانی قابل اجرا خواهد بود که در رأس، اجرایی و عملیاتی شود

نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی، در پاسخ به این سوال آیا شورای نگهبان مستثنی شدن وزرا و هیأت رئیسه مجلس را در طرح شفافیت قوای سه‌گانه تایید کرده است، گفت: «خیر، شورای نگهبان آن را تایید نکرده و نخواهد کرد،چرا که اگر روسای قوای سه‌گانه شفاف نباشند، بقیه نیز از آن تبعیت نخواهند کرد. شفافیت زمانی قابل اجرا خواهد بود که در رأس، اجرایی و عملیاتی شود و الا قابل اجرا نیست.»

وی گفت: «من اعتقاد دارم که برخی طرح‌ها نیازمند شفاف شدن در مجلس هستند اما شفاف‌سازی برخی از آرا و طرح‌ها باعث تقلیل نمایندگان می‌شود و این یکی از ایراداتی است که در این طرح وجود دارد. من مشاهده کردم که در برخی از موارد نمایندگان به طرحی صرفا به خاطر آنکه باعث افزایش آراء یا کاهش آرا می‌شود، رأی می‌دهند. یک مقداری باید دست نمایندگان برای رأی دادن بازتر می‌شد تا بتوانند به صراحت به یک طرح یا لایحه رأی بدهند و اثرگذار باشند. دستگاه‌های دیگر قطع به یقین باید شفاف‌تر باشند چرا که اگر تخلفی در دستگاه‌های حوزه اجرایی و قوه مقننه است مشخص شود.

مجلس شفاف بود اگر...

حیدری گفت: دولت، دستگاه قضائی و قوای سه‌گانه شامل طرح شفافیت می‌شود، البته اگر این طرح نبود مجلس شفاف بود.

نائب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی، با اشاره به شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم درباره تصویب طرح شفافیت، خاطرنشان کرد: «طرح شفاف‌سازی برای اولین بار در این مجلس به تصویب رسید و نهایی شد. طرح شفاف‌سازی هم حسن‌هایی دارد و هم آسیب‌هایی، حسن این طرح این است وقتی به طرحی رأی داده می‌شود، شفاف است، اما معایب آن این است که زمانی که طرح یا لایحه‌ای به صحن می‌آید، نماینده‌ای ممکن است با آن موافق نباشد اما اگر ببیند سبب کاهش رأی می‌شود، ممکن است به آن رأی بدهد و قدرت اختیار را از مجلس گرفته شده است. اما اجرای این طرح برای قوه مجریه و قوه قضائیه ضرورت دارد.»

قوه قضائیه از طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شد؟

از سوی دیگر محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، با اشاره به بررسی ایرادات طرح شفافیت قوای سه‌گانه بیان کرد: «ایرادات حول استثنا کردن بعضی از دستگاه‌ها و افراد از مجموعه قانون شفافیت بود.»

وی در پاسخ به این سوال که چه نهادهایی در طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شدند، گفت: «باید مجموعه این‌ها را ببینید، نهادهایی مانند قوه‌قضائیه و دستگاه‌های دیگر.»

نماینده بافق و مهریز در پاسخ به سوالی درباره اینکه قوه قضائیه از طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شده است، بیان کرد: «مواردی درباره مستثنی شدن قوه‌قضائیه و برخی دیگر از دستگاه‌ها مانند مجمع تشخیص مطرح شد که باید بررسی شود.»

وی با اشاره به شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم درباره تصویب طرح شفافیت گفت: «مجلس به آن شفافیت مالی که مردم انتظار داشتند، توجهی کرد و شفافیت آرا را هم به شکل ناتمام رها کرد.»

27215

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900986

دیگر خبرها

  • ابهامات مستثنی شدن قوه قضاییه، وزرا و هیات رئیسه مجلس از «شفافیت» قوای سه گانه
  • توقیف ۲۸ تن گندم خارج از شبکه توزیع 
  • توقیف خودرو‌های حامل گندم خارج از شبکه توزیع در جویبار
  • متقاضیان نهضت ملی مسکن باید هر ۲ ماه، ۴۰ میلیون واریز کنند!
  • هشدار سطح زرد هواشناسی اصفهان درباره موج جدید بارش‌های همرفتی
  • اصلاحات اساسی در اقتصاد برق، راهکار برون رفت از مشکلات بخش توزیع
  • توزیع دفترچه های سپرده گذارای اتباع در یزد
  • فراز و فرود نوغانداری در گیلان /تجارت پر سودی که از رونق افتاد
  • ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم
  • حمله به رفح کارت بازی اسرائیل برای آزادی اسرااست/مقاومت آماده است