FATF با اذن رهبری در مجمع تشخیص تصویب می شود؟
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۲۲۳۵۳
قاسم میرزایی نیکو، در واکنش به بیانیه جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خطاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام و طرح درخواست مبنی برعدم پیوستن ایران به نهاد «FATF»؛ در پاسخ به این سوال‌که آیا مجلس یازدهم می‌تواند بررسی مجدد این لایحه را در دستور قرار دهد، گفت: «FATF» لایحه‌ای است که از سوی دولت به مجلس فرستاده شده است، بنابراین اگر دولت نخواهد؛ مجدداً این لایحه در مجلس بررسی نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی یادآور شد: پیوستن به نهاد «FATF» یک لایحه بین‌المللی است و تصمیم‌گیری هم در این حوزه سازوکار بین‌المللی می‌خواهد و با دستور کار داخلی نمیتوانیم آن را بررسی کنیم.
وی ادامه داد: زمانی هست که دولت مجموعه مذاکرات، تفاهم‌نامه و قراردادهایی را که با کشورهای دیگر منعقد می‌کند را در اختیار مجلس قرار می‌دهد؛ اما «FATF» یک لایحه بین المللی است و بررسی خودش را دارد.
میرزایی نیکو تاکید کرد: قطعا دولت FATF را مجدداً به مجلس بازنمی‌گرداند. از طرف دیگر، طرح هم نیست که بگوییم می‌توانیم با دستور اجرایی داخلی آن را انجام دهیم، «FATF» یک فرمول بین‌المللی دارد و شما نمی‌توانید برای یک قانون بین‌المللی، طرح داخلی مجلس ارائه دهید.
وی ادامه داد: سال گذشته بررسی «FATF» در مجمع تشخیص مصلحت نظام زمانش منقضی شد که طبق آئین‌نامه داخلی مجمع تشخیص، مصوبه به شورای نگهبان برمی‌گردد و در نهایت هم اجرایی می‌شود که مشاهده کردید در شورای نگهبان هم رد شد.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: آقای روحانی با سنجیدن جمیع شرایط مکاتبه‌ای را با رهبری انجام دادند و مطالبی را عنوان کردند، در این مکاتبات مشخص شد مشکلات ما چیست و چه مراحلی وجود دارد و در نهایت از رهبر انقلاب درخواست کردند به مجمع تشخیص دستور دهند بررسی مجدد «FATF» را در دستور کار قرار دهند.
وی با اشاره به صحبت‌های دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص «FATF» گفت: آقای محسن رضایی در نشست خبری خود صحبت‌هایی را در خصوص «FATF» مطرح کردند که البته به نظر من ایشان به جای اینکه در قامت دبیری مجمع مصلحت سخن بگویند، در قالب یک فیلم تبلیغاتی و کاندیداتور وارد شدند و از مسائل ملی، کشوری، اقتصادی و فرهنگی صحبت کردند.
نماینده مردم دماوند در مجلس دهم ادامه داد: از ۴۰ موردی که در خصوص پیوستن ایران به FATF مطرح شده آن چیزی که شامل قوانین بانکی می‌شود ارسال شده و تنها « CFT و پالرمو» باقی مانده است که مخالفانش می‌گویند دولت تاکنون به ما نگفته است این دو مورد بر چه محورهای ارائه می‌شوند، درصورتی که معتقدم دولت تا کنون چندین بار این موارد را به مجمع داده است.
وی ادامه داد: گفته شده است پیوستن ما به «FATF»، لغو تحریم‌ها و دریافت پول‌هایمان را بسیار راحت‌تر می‌کند اما آقای رضایی گفتند بگذارید تحریم‌ها برداشته شود بعد درباره این موضوع تصمیم‌گیری می‌کنیم؛ درحالی که همین چند روز پیش روسای کل بانک‌های مرکزی عراق، کره جنوبی و ژاپن یکی از بحث‌هایشان این بود که اگر بخواهیم پولی را به حساب ایران واریز کنیم باید یک قالب مشخص داشته باشد، ما که نمیتوانیم چمدانی به شما پول بدهیم؛ باید روابط بانکی ما تسهیل شود تا بتوانیم مراودات مالی داشته باشیم.
میرزایی نیکو گفت:مجمع تشخیص مصلحت نظام «FATF» را تازمانی که رهبری اذن بر تصویب ندهند؛ تصویب نمی‌کند.
وی درباره این که رئیس مجلس، عضو مجمع تشخیص است و یا در در شورای عالی امنیت ملی حضور داشته و از اتفاقاتی مانند توافق ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر دارد اما مانع رفتارهای افراطی نمایندگان نمی‌شود، اظهار داشت: به نظرم نمایندگان مجلس از مصوبه پروتکل الحاقی خبر نداشتند و نمی‌دانستند چه بیانیه‌ای قرار است مابین ایران و آژانس بسته شود، آقای قالیباف تنها کافی بود درایتی که آقای لاریجانی داشتند را به خرج می‌داد و قبل از این که اتفاقی در مجلس رخ دهد یک تلفن می‌زد و از اصل وقایع خبر دار می‌شد.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این گونه رفتار کردن نشان دهند عدم تسلط رئیس مجلس بر اداره مجلس است، نمونه این را هم در جلسه بررسی بودجه مشاهده کردیم که بررسی را به تاخیر انداخت.
وی درباره بیانیه نمایندگان خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: بیانیه ۱۹۵ نفر که نه می‌توانند طرح دهند و نه اینکه می‌توانند دولت را دوباره وادار کنند لایحه بدهد تا تصویبش نکنند تاثیر چندانی ندارد، آنان یک ابزاری در اختیارشان داشتند و استفاده کردند و معمولاً هم کسی بر اساس بیانیه تصمیم نمی‌گیرد.
27215
کد خبر 1492866منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: قاسم میرزایی نیکو آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اف ای تی اف FATF انتخابات ریاست جمهوری محسن رضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس شورای اسلامی بین المللی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۲۲۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند
امتداد -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.
بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب میرساندوی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
قدرت کنترل بانک ها از خردادماهوی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور