مسئولان گرانی اجناس شب عید را مهار کنند
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۲۶۳۸۷
ایسنا/مازندران عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خواستار ورود فوری دولت برای اعمال سیاست‌های نظارتی قوی در راستای کنترل قیمت ها در بازار شب عید شد.
دکتر علی کریمی فیروزجایی در جمع باخبرنگاران گفت: دولت باید در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب در خصوص مقابله باگرانی های فزاینده اقلام در بازار اقدام عاجل صورت دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم بابل با اظهار نگرانی از گرانی بسیار زیاد برخی اقلام ضروری مانند مایحتاج روزانه و بویژه مرکبات و میوه ها افزود: گرانی این اقلام به ویژه میوه ها در شرایط فراوانی آن نتیجه کمرنگ بودن ابزارهای کنترلی است.
عضو مجمع نمایندگان مازندران ادامه داد: مسئولان از ابزارهای نظارتی و کنترلی در اختیار برای تنظیم بازار استفاده مناسب نمی کند.
این مسئول پارلمانی با اشاره گرانی شدید میوه ها و عدم انتفاع تولیدکنندگان از این شرایط یادآور شد: سودجویی دلالان وواسطه ها از این بازار آشفته نارضایتی تولیدکنندگان محصولات داخلی را برانگیخته است.
کریمی فیروزجایی با تاکید بر ضرورت بسیج امکانات کشور برای مقابله با گرانی ها افزود: گرانی های منجر به تشدید نارضایتی عمومی در جامعه نگران کننده است.
دبیر کل جامعه اسلامی فرهنگیان کشور لزوم برخورد با عوامل ناراضی تراشی در جامعه را یادآورشد و افزود: دستگاههای مسئول در دولت باید با اصلاح فرآیندهای اجرایی عزم قاطع خود را برای مهار گرانی ها به نمایش بگذارند.
دبیر هیات رئیسه مجلس یازدهم گفت: مسئولان برای برخورد با عوامل گرانی ها در بازار نیاز به قانون و اختیار جدید ندارد.
نماینده مردم بابل خاطر نشان کرد: باید با اصلاح برخی رویه های غلط در مسیر تولید و مصرف کالاها و خدمات، جلوی زیاده خواهی واسطه ها در بازار گرفته شود.
کریمی فیروزجایی با انتقاد ازبی عملی مسئولان در مواجهه با گرانی ها گفت: مجلس با بررسی دلایل ناکارآمدی ابزارهای کنونی در بازار اصلاح آن را در دستور کار دارد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: اکنون با اظهار نگرانی رهبر انقلاب از گرانی‌ها، قوای سه گانه باید برای بهبود شرایط پای کار بیایند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی گرانی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۲۶۳۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه چند عضو دارد؟ ۱۲ یا ۱۳؟
درحالی وزیر ارتباطات می گوید کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ۱۲ به اضافه یک عضو دارد و دولت در آن اکثریت را ندارد که براساس ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای، این کارگروه ۶ عضو از دولت، ۲ عضو از مجلس و ۴ عضو از قوه قضاییه و نهادهای حاکمیتی دارد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات اخیرا درباره رفع فیلتر گوگل پلی اعلام کرد، دولت تاکنون سه بار درخواست رفع فیلتر آن را به کارگروه تعیین مصادق محتوای مجرمانه ارائه داده است.
زارع پور درباره ترکیب اعضای کارگروه اظهار داشت: کارگروه 12 به اضافه یک عضو دارد؛ 12 عضو که صاحب رای هستند و مرکز ملی هم سیزدهمین عضو است. وزارت ارتباطات هم یک عضو از این 13 عضو است، 6 رای هم دولت دارد و عملا اکثریت در این کارگروه با اعضای دولتی نیست و باید جمعی تصمیم‌گیری شود.
اظهارات زارع پور درباره 13 عضوی بودن کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درحالی است که براساس ماده 22 قانون جرایم رایانه‌ای، این کارگروه به ریاست دادستان کل کشور 12 عضو دارد که به قرار زیر است:
دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا نماینده وی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده وی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا نماینده وی
وزیر آموزش و پرورش یا نماینده وی
وزیر دادگستری یا نماینده وی
وزیر اطلاعات یا نماینده وی
رئیس سازمان صدا و سیما یا نماینده وی
فرمانده کل انتظامی
یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس
یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تأیید مجلس
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی.
قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 88 است و مرکز ملی سال 1390 در پی دستور رهبر انقلاب مبنی بر تشکیل شورای عالی فضای مجازی تأسیس شد لذا عضویت این نهاد در این کارگروه در قانون ذکر نشده و در صورت حضور در جلسات آن، حق رأی ندارد.
با این احتساب کارگروه تعیین مصادق مجرمانه 6 عضو از دولت، 2 عضو از مجلس و 4 عضو از قوه قضاییه و نهادهای حاکمیتی دارد.
از آنجا که کارگروه با حضور 7 عضو رسمیت پیدا می کند و تصمیمات آن با نظر اکثریت اتخاذ می شود، باید دید از میان این 12 عضو، کدام دستگاه ها مخالف نظر وزارت ارتباطات مبنی بر رفع فیلتر گوگل پلی هستند و آیا همه اعضای دولت در رفع فیلتر این اپلیکیشن متفق القول هستند؟
انتهای پیام/
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد