پیفا بازیگر اصلی تقابل سنت و مدرنیته در حوزه پرداخت
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۲۶۹۵۹
تا به حال به کارمزدی کارت به کارت دقت کردهاید؟ - اخبار بازار -
برای جا به جایی مبلغ 10 میلیون تومان شما باید 2760 تومان کارمزد تراکنش پرداخت کنید، علاوه بر این حتی با پرداخت این کارمزد همچنان با محدودیت های 3 و 6 میلیون تومانی در بعضی خدماتدهندههای انتقال پول مواجه هستیم.
استفاده از سرویسهای پرداختیاری مانند پی فا این محدودیتها را در بر ندارند و شما با کارمزد 1٪ تا سقف 1000 تومان (بطور مثال برای ده میلیون تومان مبلغ کارمزد 1000 تومان است) میتوانید تراکنشهای خود را انجام دهید و علاوه بر این در این نوع از سرویس هر شخص میتواند بدون حضور در شعبه روزانه تا سقف 100 میلیون تومان پرداخت کند و شخص دریافت کنندده وجه را بطور آنی دریافت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پیفا به تمامی مشاغل و همچنین کسبوکارهای فعال در شبکههای اجتماعی نظیر اینستاگرام، تلگرام و حتی اشخاص حقیقی یک آدرس اختصاصی درگاه پرداخت اینترنتی (UPG) ارائه میدهدتا افراد بدون نیاز به ارسال شماره کارت یا شبا، تنها با ارسال یک لینک پرداخت اینترنتی برای پرداختکننده بتواند بدون محدودیتهای کارتبهکارت و ساتنا و پایا در لحظه پول خود را دریافت نماید.
پیفا واسطه میان psp و پذیرنده
پیفا با حضور بین درگاههای پرداخت بانکی مختلف و پذیرنده امکان اتصال همزمان کسبوکار به چندین شبکه پرداخت مختلف را فراهم کرده و با مسیردهی هوشمند بین پیاسپی ها کاربر را به درگاه پرداخت اینترنتی متصل میکند. این مزیت پیفا علاوه بر تضمین پایداری سیستم، درصد تراکنشهای ناموفق را به صفر نزدیک کردهاست؛ نقش اصلی پرداختیارها کاهش نرخ تراکنشهای ناموفق است که پیفا با توانایی پشتیبانی بیش از 4000 تراکنش در ثانیه این دغدغه را به خوبی حل کرده است. البته که پیفا در مسیر خدمات رسانی به پذیرنده به همین مورد بسنده نکرده است و با ارائه سرویسهای مدیریت مالی حرفهای دغدغه حسابداری پذیرندگان را هم حل کردهاست.
خدمات انحصاری پرداختیارها
جذابترین سرویس پرداختیارهایی چون پی فا، فاکتور پرداخت اینترنتی (FPG) است که پذیرنده میتواند متناسب با خدمت یا محصول خود فاکتورهای متعدد ایجاد کند و تعداد دفعهی قابل پرداخت آن فاکتور را به تناسب موجودی آن کالا در انبار خود تعیین نماید. فاکتور پرداخت اینترنتی برای پیجهای اینستاگرامی بسیار کاربردی است زیرا میتوانند در هایلایت استوریها کالا را تعریف نمایند و کاربر با بالا کشیدن صفحه بتواند آن کالا را خریداری نماید.
مزیتهای کلیدی این سرویسها دریافت یکپارچه اطلاعات خریدار نظیر نام، شماره تماس و آدرس دریافت کننده است که مدیریت پیج به راحتی میتواند خریدهای مشتریان را دستهبندی و کالاهای خریداری شده را در کوتاهترین زمان برای خریدارها ارسال نماید.
علاوه براین داشتن گزارش مالی منظم و دقیق یکی از مهمترین دغدغههای صاحبین کسبوکار است که پیفا با نمایش وضعیت لحظهای فروش و گزارشهای هفتگی این نیاز را به خوبی حل کرده است. همچنین صاحبین کسبوکار میتوانند از قابلیت تسهیم مالی پیفا برای تسویه سریعتر به حسابهای مقصد و زنجیره تامین خود استفاده کنند.
"این مطلب تبلیغاتی است"
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: پرداخت اینترنتی میلیون تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۲۶۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها
به گزارش خبرنگار مهر، بهروزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانکها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانکها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانکها با تأسیس شرکتهایی، تسهیلات کلان را بهراحتی دریافت میکنند.
آمار و اطلاعات موجود نشان میدهد؛ بانکها بهسهولت به شرکتهای زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت میکنند، بهعنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.
این در حالی است که مطابق با آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذینفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب میشود.
همچنین مطابق با همین آییننامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذینفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آییننامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده میشود.
درواقع بانکها در یک تعامل جالب، به شرکتهای زیرمجموعه سایر بانکها تسهیلات پرداخت میکنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانکها هستیم.
البته پرداخت تسهیلات بهمنظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابلپذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکتهای غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت میکنند.
از آنجایی که بانکهای ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفههای اقتصادی کشور منجر میشود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانکها به شرکتهای زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمیدهد.
شکلگیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانکها به شرکتهای خودی
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکتهای زیرمجموعه خود بیان کرد: بانکهای خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیتهای مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکتهای زیرمجموعه بانکها ندارد، ادامه داد: بانکها سپردههای مردم را جمعآوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکتهای زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهامداران اصلی آن نیز بانکها هستند، به کار میگیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.
تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکتهای بانکی
به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکتهای زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانکها میشود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانکها به شرکتهای خاص و وابسته به بانکها یا حتی شرکتهای محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم میکند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددانها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهرهبرداری از بخش خصوصی را بدون فراهمکردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان میدهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.
وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، اینگونه سرمایهگذاریها موجب تشدید نابرابریها و سوءاستفاده عدهای از منابع کشور میشود.
کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم