به نقل از «خبرگزاری میزان»

بازنگری و اصلاح قوانین اولویت مهم سازمان ثبت اسناد املاک کشور است

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۲۷۲۱۱

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بازنگری و اصلاح قوانین و همچنین هوشمندسازی و اصلاح فرآیند‌های همه بخش‌های زیر مجموعه را از اهداف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دانست.

خبرگزاری میزان - مهدی اقبال معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بازنگری و اصلاح قوانین و همچنین هوشمندسازی و اصلاح فرآیند‌های همه بخش‌های زیر مجموعه را از اهداف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این خصوص اظهار داشت: با توجه به اینکه معاونت امور اسناد حوزه‌های مختلف را در بر می‌گیرد، از همین رو دارای بخشنامه‌های بسیار متعدد و قوانین دست و پا گیری‌های معاونت به کندی است که باعث شده هم روند کاری زیر مجموعه صورت گیرد و هم اینکه این قوانین و بخشنامه‌ها که در زمان صدور اثرگذار بوده در حال حاضر با الکترونیکی شدن فرایند‌ها بسیاری از بخشنامه‌ها منسوخ شدند و یا آن اثر گذاری لازم را ندارند.

وی افزود: بر همین اساس و در راستای دستور ریاست قوه قضاییه و سند تحول قضایی و تاکیدات ریاست سازمان، اصلاح قوانین در این حوزه در دستور کار قرار گرفته است؛ به همین منظور کارگروه‌های تخصصی و مختلفی در حوزه‌های اجرا و امور اسناد تشکیل شد که این کارگروه‌ها وظیفه دارند قوانین و بخشنامه‌های مربوطه را بررسی نمایند.

معاون امور اسناد با بیان اینکه اصلی‌ترین بحث در این خصوص آیین نامه قانون اصلاحی دفاتر است که می‌تواند بسیاری از مشکلات دفاتر ازدواج و طلاق را حل کند، تأکید کرد: این کار، گام بزرگی در اصلاح فرایند‌های عملیاتی و همچنین قوانین منسوخ شده قبلی است.

اقبال خاطرنشان کرد: در قسمت‌های دیگر همچون اسناد، قوانینی هست که نیازمند اصلاح است که با تشکیل کارگروه در بخش‌های مختلف این معاونت، این بخشنامه‌ها در حوزه‌های مختلف بازنگری شده و با برنامه ریــزی دقیق حتی برخی بخشنامه‌ها و قوانین دست و پاگیر اصلاح خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه دو اولویت کاری مهم در مجموعه سازمان هدف گذاری شده است، اظهار داشت: یکی از این اولویتها، بحث اصلاح بخشنامه‌ها و قوانین و جلوگیری از عدم برنامه ریزی در صدور بخشنامه‌ها در حوزه‌های مختلف که در این معاونت صدور بخشنامه‌ها فقط به اینجانب منحصر شد و سعی خواهیم کرد در این مورد اصلاح فرآیند‌ها را مدنظر قرار دهیم و تا جایی که نیاز به تفسیر و تشریح هست و نیازی به بخشنامه نیست از بخشنامه استفاده نکنیم، وقتی همه چیز شفاف باشد نیازی به بخشنامه نیست.

این مسئول موضوع بعدی را تشکیل کار گروه‌های تبدیل الکترونیکی شدن فرآیند‌ها به هوشمندسازی عنوان کرد و افزود: یکی از مواردی که دکتر خداییان بر آن تاکید دارند هوشمند سازی است؛ به عبارت دیگر الان بحث الکترونیکی شدن نیست بلکه آنچه مهم است انجام تمام امور با هوش کامپیوتری است، یعنی امور از مرحله صفر تا صد بر عهده سیستم باشد و کاربر انسانی کمترین دخالت را داشته باشد و حتی نظریات کاربری و کارشناسی کمترین دخالت را داشته باشد که این مهم با استفاده از هوش مصنوعی قابل اجراست.

معاون امور اسناد سازمان ثبت در پایان گفت: این معاونت با هماهنگی کامل با معاونت فناوری کارگروه فناوری را تشکیل داده است و یک سری اقدام زیرساختی در بحث هوشمند سازی را پیگیری می‌کند؛ در همین جا لازم است اشاره کنم که بسیاری از مشکلاتی که الان مردم با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند فقدان الکترونیکی بودن فرآیندهاست.

انتهای پیام/

برچسب ها: سازمان ثبت اسناد کشور رسیدگی الکترونیکی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: سازمان ثبت اسناد کشور رسیدگی الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معاون امور اسناد سازمان ثبت اصلاح قوانین بخشنامه ها فرآیند ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۲۷۲۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی اجاره بهای املاک

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رفع کردند.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در نشست علنی روز سه‌شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر این شورا با اصلاحات اعمال شده موافقت کردند.

طبق مصوبه کمیسیون عمران در ماده ۱۱ اصلاحات ذیل انجام می‌شود:

الف - در صدر ماده عبارت و سکو پلتفرم‌های بخش غیردولتی حذف می‌شود و متن زیر به انتهای ماده ۱۱ اضافه می‌شود:

"و اسناد ثبت شده را در استعلامات بعدی منعکس کند و همچنین سازمان ثبت و املاک کشور مکلف است امکان استعلام، ثبت و صدور سند تمامی اسناد قابل تنظیم در دفاتر اسناد رسمی را با دسترسی مستقیم و استفاده از امکانات سامانه‌ای موجود خود، برای تمام اشخاص و به صورت غیرحضوری و غیرمستقیم، توسط عاملان بدون حق تحریریه فراهم کند. اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم بر رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ انجام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گزارش عملکردی اجرای این ماده از جمله پاسخ به استعلامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. "

ب - در تبصره (۵) عبارت سامانه املاک و مستغلات و سامانه ثبت اسناد جایگزین سکو می‌شود.

پ - تبصره (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود: وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است شاخص‌های عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص موجر و مستاجر را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات و سازمان الکترونیکی ثبت اسناد محاسبه کنند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع معامله کنندگان برسانند و با همکاری بانک مرکزی، زیر ساخت‌های انعکاس این اطلاعات را در رتبه اعتباری اشخاص فراهم کنند.

به گزارش ایرنا، دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه و کلیات آن اول تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و این طرح نزدیک به یک سال در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات این طرح در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نهایی شد و در جلسه روز دوشنبه یکم خرداد سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از چندین بار آمد و رفت بین شورای نگهبان و مجلس در آخرین جلسه روز دوشنبه ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۲ ایرادات این طرح رفع و به شورای نگهبان ارسال شد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در «طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را مغایر با آن با سیاست‌های کلی نظام ندانست و آن را تصویب کرد.

اما آخرین اخبار در مورد این طرح بنابر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان این است که هنوز ایرادات این طرح به قوت خود باقی است. هادی طحان نظیف در مورد این طرح گفت: طرح ساماندهی اجاره بها در سه ماده ایراد دارد که مجلس باید این ایرادات را برطرف کند و بعد از رفع ایرادات از سوی مجلس، شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام می‌کند.