بازنگری و اصلاح قوانین؛ اولویت سازمان ثبت اسناد املاک کشور
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۲۸۹۴۶
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، مهدی اقبال معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بازنگری و اصلاح قوانین و همچنین هوشمندسازی و اصلاح فرآیندهای همه بخشهای زیر مجموعه را از اهداف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دانست و اظهار کرد: با توجه به اینکه معاونت امور اسناد حوزههای مختلف را در بر میگیرد، از همین رو دارای بخشنامههای بسیار متعدد و قوانین دست و پا گیریهای معاونت به کندی است که باعث شده هم روند کاری زیر مجموعه صورت گیرد و هم اینکه این قوانین و بخشنامهها که در زمان صدور اثرگذار بوده در حال حاضر با الکترونیکی شدن فرایندها بسیاری از بخشنامهها منسوخ شدند و یا آن اثر گذاری لازم را ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بر همین اساس و در راستای دستور ریاست قوه قضاییه و سند تحول قضایی و تاکیدات ریاست سازمان، اصلاح قوانین در این حوزه در دستور کار قرار گرفته است؛ به همین منظور کارگروههای تخصصی و مختلفی در حوزههای اجرا و امور اسناد تشکیل شد که این کارگروهها وظیفه دارند قوانین و بخشنامههای مربوطه را بررسی نمایند.
معاون امور اسناد با بیان اینکه اصلیترین بحث در این خصوص آیین نامه قانون اصلاحی دفاتر است که میتواند بسیاری از مشکلات دفاتر ازدواج و طلاق را حل کند، تأکید کرد: این کار، گام بزرگی در اصلاح فرایندهای عملیاتی و همچنین قوانین منسوخ شده قبلی است.
اقبال خاطرنشان کرد: در قسمتهای دیگر همچون اسناد، قوانینی هست که نیازمند اصلاح است که با تشکیل کارگروه در بخشهای مختلف این معاونت، این بخشنامهها در حوزههای مختلف بازنگری شده و با برنامه ریــزی دقیق حتی برخی بخشنامهها و قوانین دست و پاگیر اصلاح خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه دو اولویت کاری مهم در مجموعه سازمان هدف گذاری شده است، اظهار داشت: یکی از این اولویتها، بحث اصلاح بخشنامهها و قوانین و جلوگیری از عدم برنامه ریزی در صدور بخشنامهها در حوزههای مختلف که در این معاونت صدور بخشنامهها فقط به اینجانب منحصر شد و سعی خواهیم کرد در این مورد اصلاح فرآیندها را مدنظر قرار دهیم و تا جایی که نیاز به تفسیر و تشریح هست و نیازی به بخشنامه نیست از بخشنامه استفاده نکنیم، وقتی همه چیز شفاف باشد نیازی به بخشنامه نیست.
این مسئول موضوع بعدی را تشکیل کار گروههای تبدیل الکترونیکی شدن فرآیندها به هوشمندسازی عنوان کرد و افزود: یکی از مواردی که دکتر خداییان بر آن تاکید دارند هوشمند سازی است؛ به عبارت دیگر الان بحث الکترونیکی شدن نیست بلکه آنچه مهم است انجام تمام امور با هوش کامپیوتری است، یعنی امور از مرحله صفر تا صد بر عهده سیستم باشد و کاربر انسانی کمترین دخالت را داشته باشد و حتی نظریات کاربری و کارشناسی کمترین دخالت را داشته باشد که این مهم با استفاده از هوش مصنوعی قابل اجراست.
معاون امور اسناد سازمان ثبت در پایان گفت: این معاونت با هماهنگی کامل با معاونت فناوری کارگروه فناوری را تشکیل داده است و یک سری اقدام زیرساختی در بحث هوشمند سازی را پیگیری میکند؛ در همین جا لازم است اشاره کنم که بسیاری از مشکلاتی که الان مردم با آنها دست و پنجه نرم میکنند فقدان الکترونیکی بودن فرآیندهاست.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: اصلاح قوانین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مهدی اقبال تحول قضایی بخشنامه ها امور اسناد سازمان ثبت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۲۸۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبدیل اسناد مالکیت دفترچهای به سندتک برگی در زابل
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رییس اداره ثبت اسناد و املاک زابل گفت:دارندگان اسناد مالکیت دفترچهای ششدانگ با هدف اجرای قانون حدنگار و تهیه نقشههای حدنگاری، پیشگیری از تعارض بین اسناد و جلوگیری از اختلافات ملکی و جعل اسناد مالکیت برای تعویض اسناد مالکیت دفترچهای خود به تکبرگ با در دست داشتن اصل سند مالکیت دفترچهای و مدارک شناسایی خود به اداره ثبت اسناد و املاک زابل مراجعه کنند.
رضادهمرده افزود: با توجه به تبصره ماده ۱۱ قانون حدنگار ارائه هرگونه خدمات ثبتی به دارندگان اسناد مالکیت دفترچهای قدیمی، توسط مراجع قضایی، اداری و نهادهای عمومی مانند شهرداریها، دهیاریها و بانکها ممنوع و منوط به تعویض اسناد مالکیت دفترچهای به تکبرگی است.