شورای عالی استان‌ها به دنبال افزایش قدرت اجرایی در کشور است
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۲۹۱۶۲
نگاهی گذرا به اقدامات شورای عالی استان‌ها به‌عنوان ناظر شوراهای شهر و روستا در کشور نشان می‌دهد، این شورا به‌دنبال افزایش قدرت اجرایی در کشور است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تهران پرس،چندی پیش سید ابراهیم امینی، عضو شورای شهر تهران در پاسخ به انتقادات علیرضا احمدی، رئیس شورای عالی استان‌ها در خصوص شورای شهر تهران، گفت: بی‌حرمتی و بی‌احترامی به منتخبین شهروندان در حقیقت بی‌حرمتی به رأی میلیونی شهروندان تهرانی به اعضای محترم شورای شهر تهران است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
احمدی نیز در پاسخ به سخنان امینی ضمن بیان مطالبی، تصریح کرد: ناکارآمدی اعضای شورای شهر، بی‌حرمتی به رأی مردم است. (این گفتگو را می‌توانید اینجا بخوانید) این چالش پیش‌آمده بین دو نفر از مدیران شهری، نظرها را به سمت شورای عالی استان‌ها و وظیفه اصلی این نهاد جلب کرد.
شورای عالی استان‌ها، به‌عنوان عالی‌ترین شورای پیش‌بینی‌شده در نظام حقوقی ایران، دارای اختیارات وسیع‌تری نسبت به سایر شوراها است و علاوه بر نظارت بر امور سایر شوراها، ارتباط با سایر دستگاه‌های اجرایی، تهیه طرح‌های قانونی را نیز به عهده دارد. اما اظهارات اخیر نشان می‌دهد که شورای عالی استان‌ها به‌عنوان یک‌نهاد بالادستی در بین اعضای شورای شهر تهران شناخته‌نشده است و حتی ریاست شورای عالی استان‌ها نمی‌تواند در خصوص عملکرد شورای شهر تهران اظهارنظر کند! شاید علت این موضوع حضور کم‌رنگ شورای عالی استان‌ها است در حوزه نظارت است.
علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان‌ها در پاسخ به این سؤال خبرنگار تهران پرس که تقویت فیلترهای پیش از ورود افراد به شورای شهر و یا روستا چه اقداماتی را انجام داده‌اید، گفت: مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح قوانین انتخابات اقدام کرده است و ما نیز نظرات خود را به این مجلس ارائه کرده‌ایم. برای جلوگیری از کار موازی با مجلس شورای اسلامی تقویت اقدامات مجلس طرحی همسان به این مجلس ارائه نکرده‌ایم.
عدم آگاهی از قوانین؛ علت اصلی ارتکاب جرم اعضای شورای شهر
وی در واکنش به افراد بازداشت‌شده در شوراهای شهر و روستا نیز بیان کرد: نکته حائز اهمیت این است که هر فردی به‌عنوان مسئول در هر کسوتی که باشد (چه شورای شهر و دیگر مقامات کشوری) حق عمل به خلاف قانون، سوءاستفاده از جایگاه خود و حق خیانت‌درامانت را ندارد. در هرجایی که تخلفی صورت گیرد مقصر اصلی شخص است و نه آن دستگاه.
رئیس شورای عالی استان با بیان اینکه ما نیز از این موضوع ناراحت هستیم و از این افراد گله‌مندیم. ما به‌عنوان رئیس شورای عالی استان‌ها باید از حیثیت خود دفاع کنیم، می‌افزاید: مردم باید افراد امین، قابل‌اعتماد، مدیر و مدبر برای عضویت در شورای شهر و یا روستای خود رأی دهند؛ این مردم هستند که باید درصد عیار آن‌ها را بسنجند.
بی‌توجه به وظایف امروز، به دنبال افزایش قدرت
بررسی روند اقدامات شورای عالی استان‌ها طی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که این شورا به‌جای تقویت نظارت خود بر شوراهای شهر، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به دنبال افزایش اختیارات خود در بعد اجرایی کشور است و در همین راستا نیز به دنبال تصویب طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری و روستایی در مجلس شورای اسلامی است.
به گفته علیرضا ا حمدی رئیس شورای عالی استان‌ها با تصویب طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری و روستایی حداقل ۲۴ مسئولیت دستگاه‌های اجرایی به مدیریت شهری و روستایی سپرده می‌شود که این امر می‌تواند پیامدهای خوبی را برای شهر روستاهای کشور داشته باشد.
به نظر می‌رسد درصورتی‌که طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری و روستایی در مجلس شورای اسلامی تصویب شود و مسئولیت‌های اجرایی که احمدی به آن اشاره کرد به مدیریت شهری و روستایی واگذار شود، بودجه این مسئولیت‌ها نیز به مدیریت شهری و روستایی واگذار می‌شود!
در یک نگاه گذرا می‌توان دریافت که شورای عالی استان‌ها توجه کمتری به وظایف خود دارد و به‌نوعی آن را موازی با دیگر نهادها می‌داند؛ از همین رو از ورود به برخی مسائل همانند «دستگیری دو شهردار تهران» و «تقویت فیلترهای پیش از ورود افراد به شورای شهر و یا روستا» خودداری می‌کند و به دنبال افزایش مسئولیت اجرایی مدیریت شهری و روستایی است.
این در حالی است که مردم انتظار شفاف‌سازی در خصوص بازداشت یا منفصل از خدمت بیش از ۲۵۳ نفر از مدیران شهری دارند و متأسفانه تاکنون درباره چرایی این موضوع آسیب‌شناسی صورت نگرفته است.
انتهای پیام/
محدثه حسینی
منبع: دانا
کلیدواژه: رئیس شورای عالی استان ها مدیریت شهری و روستایی مجلس شورای اسلامی شورای شهر تهران دنبال افزایش شورای شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۲۹۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون وزیر کار مُنکر پیشنهاد افزایش حق مسکن شد
علی رغم اینکه نمایندگان کارگران اذعان دارند که در هفته های گذشته پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شده است, اما امروز معاون وزیرکار گفته است,پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
به گزارش تسنیم؛ چند هفته ای است که زمزمه افزایش حق مسکن کارگران به گوش می خورد. در هفته های اخیر نیز سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری 1403، حکایت از تغییر 35درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست, ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم.
وی بیان کرد: در هفته های گذشته وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش 35درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد که در صورت موافقت اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که 70درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها می کند بسیار اندک است, اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.
اما بعد از آن جلسه مشورتی خبرنگار تسنیم پیگیر این شد که آیا مصوبه به هیأت دولت رفته است یا خیر؟ به جواب درستی در این باره نرسید, تا اینکه امروز یکی از رسانه ها به نقل از معاون وزیرکار نوشته است که پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
علی حسین رعیتی فرد، معاون امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حق مسکن حداقل دستمزد جامعه کارگری گفت: این موضوع در شورای عالی کار باید مطرح و از سوی این شورا پیشنهاد شود. پس از پیشنهاد به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این پیشنهاد از سوی شورای عالی کار به هیأت دولت شده است، گفت: خیر. شورای عالی کار در این خصوص پیشنهادی در شورای عالی کار نشده است.
به گزارش تسنیم، علی رغم اینکه چندنفر از نمایندگان کارگران به این موضوع اذعان دارند که در جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی کار پیشنهاد افزایش حق مسکن مطرح شده است, اما به دلیل اختلاف هایی که بین تشکل ها وجود دارد, تا کنون مصوبه امضا و به هیأت دولت ارسال نشده است. نمایندگان کارگری معتقدند که افزایش 35درصدی حق مسکن پیشنهاد خود دولت بوده است, این در حالی است که امروز معاون وزیر این موضوع را تکذیب کرده است.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور