به نقل از «الف»

جهانگیری: مثل بابک زنجانی ‌در این دولت به وجود نیامد/ هیچ کشوری حتی دوستان ایران از ما به طور رسمی نفت خرید نکرده است

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۲۹۱۸۶

به گزارش الف به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری امروز شنبه در ادامه سفر استانی به استان یزد در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه هنگام نام بردن از توسعه پایدار و همه جانبه باید از همه ظرفیت ها و سازوکارهای لازم در این زمینه برخوردار باشیم، گفت: یزد دارای چنین ظرفیتی است و با ماهیت جغرافیایی، ظرفیت های مادی، معنوی، نیروی انسانی، جوانان تحصیلکرده و زنان فعال فرصت های زیادی پیش روی خود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه یزد برای ایران نقطه ای بسیار دلگرم کننده است و پس از سفر به این استان دستاوردها و تجارب خوبی به دست می آوریم، به ویژگی های منحصر بفرد این استان اشاره و تاکید کرد: یزد شهر مدارا و همزیستی است که در تاریخ گواه زیادی برای این مهم وجود دارد.

وی ادامه داد: یزد شهر گفت و گو است و برای حل هر مسئله ای و رسیدن به نتایج مطلوب راهکار گفت و گو را بر می گزیند.

جهانگیری همچنین صبوری و قناعت مردم یزد را از مهمترین شاخص های اخلاق توسعه ای برشمرد.

معاون اول رییس جمهور در ادامه با اشاره به سیاست های اعلامی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری در 24 بند و پنج رویکرد و ابلاغ این رویکردها توسط دولت به تمام دستگاه های حکومتی و نهادهای ذیربط در قوای سه گانه تاکید کرد: باید این رویکردها و سیاست های مقام معظم رهبری دستورالعمل همه دستگاه ها قرار گیرد.

وی با بیان اینکه هر دستگاه در صورت لزوم باید امور را برون سپاری کند و دانش و عدالت در همه سطوح کشور حاکم شود، افزود: باید تعامل با دنیا برای پیشرفت امور، حداقل در ارزیابی درنظر گرفته شود.

جهانگیری تصریح کرد: بخش خصوصی نیز باید سیاست ها و رویکردهای اقتصاد مقاومتی را الگوی خود قرار دهد و در صورت لزوم نیازهای داخل یک کارخانه برون سپاری شود.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه 24 بند سیاست های اقتصاد مقاومتی اعلامی توسط مقام معظم رهبری براساس شرح وظایف ابلاغ شده است، ادامه داد: هدف مهمی که برای سیاست های اقتصاد مقاومتی ترسیم شده این است که اقتصاد کشور در مقابل تکانه های بیرونی وارد می شود از هم نپاشد.

وی کاهش قیمت و صادرات در سال 93 و همچنین تحریم ها و جنگ اقتصادی آمریکا در سه سال گذشته را بعنوان دو نمونه از تکانه های اقتصادی توصیف و تصریح کرد: دوره جدید تحریم ها بسیار استثنایی و جنگ اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران و دلیل تمام نشدن آن هنوز برای مردم کامل توضیح داده نشده است.

جهانگیری خاطر نشان کرد: اگر آمریکا تحریم های ضد انسانی و ضد حقوق بین المللی علیه مردم ایران را بردارد و از این مسیر غلط بازگردد قطعا جمهوری اسلامی ایران نیز به تعهدات برجامی خود باز می گردد.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه در این جنگ اقتصادی نمی توانستیم مطالب را باز کنیم چرا که دشمن در صدد بود با استفاده از این موضوع و نقطه ضعف برای اعمال فشار خود علیه جمهوری اسلامی ایران بهره برداری کند، افزود: بارها از ما خواسته شده که شفاف مطالب را مطرح کنیم که چه اتفاقاتی در این دوره تحریمی بر سر کشور و مردم ایران آمد.

وی تصریح کرد: اقدامات انجام شده در زمینه اقتصاد مقاومتی نتیجه و بازدهی و عملکرد خود را به خوبی نمایانگر ساخت.

جهانگیری با اشاره به اینکه آمریکایی ها فکر می کردند گلوگاه های فشار بر اقتصاد ایران را شناسایی کرده اند، گفت: آنها براساس کتاب هنر تحریم که توسط ریچارد نفیو نوشته شد به دنبال این بودند تا احساسات مردم را در زمان تحریم ها برانگیخته کنند.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه امروز این فرد بعنوان معاون وزیر خارجه آمریکا انتخاب شده است، گفت: تلاش آمریکایی ها این بود که در شرایط سخت و دشوار اقتصادی کاری کنند که ورود کالاهای لوکس و تجملاتی به راحتی امکانپذیر باشد و از ورود کالاهایی که نیاز عمومی مردم است ممانعت بعمل آورند تا مردمی که در شرایطی سخت قرار دارند از دیدن مانور خودروهای لوکس گران قیمت در خیابان ها آزرده شوند و از مدیران خود همواره این پرسش را مطرح کنند که چرا در این ارگان وضعیت به این گونه است.

وی با بیان اینکه دولت به لحاظ قانونی نمی توانست مانع از ورود کالا به کشور شود و در این خصوص دستش بسته بود اما با توسل به سیاست های اقتصاد مقاومتی توانستیم راهکاری را در پیش بگیریم که سیاست های تحریمی آمریکا خنثی شود. در این خصوص ابتدا واردات خودروهای 2500 سی سی بالاتر را به کشور ممنوع کردیم و در مرحله تحریم ها ورود هر نوع خودرو خارجی به کشور متوقف شد.

جهانگیری تصریح کرد: سیاستگذاران اقتصادی این دولت معتقد به اقتصاد بسته نیستند و این یک واقعیت است که نمی توان اقتصاد را به دور از سازوکار های علمی و با دستورالعمل های اداری هدایت کرد. این ممنوعیت ها برای دوران جنگ و دشواری اقتصادی تدوین و اجرا شده و در دورانی که شرایط عادی شود حتما باید این مقررات تصحیح شود.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی توانمندی کشور را افزایش داده است، گفت: تا تابستان سال جاری با وجود کرونا و فشار تحریم ها که در نقطه اوج آن قرار داشت براساس گزارش بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور با نفت و بدون نفت بالای 1.3 تا 1.5مثبت شد و رشد کارگاه های بزرگ صنعتی که بالای 100 نفر نیرو داشتند به 10.8 درصد رسید. حتی ریزش شغل و بیکاری که در بهار 98 به نسبت سال قبل از آن به یک میلیون و 400 هزار شغل رسیده بود در تابستان امسال در بخش صنعت تقریبا به صفر رسید و بخش صنعت و کشاورزی به عنوان بخش های مولدی براساس جهت گیری های اقتصاد مقاومتی توانستند با وجود فشارها خود را اداره کنند.

وی افزود: البته در بخش خدمات با توجه به ممنوعیت های حاکمیتی، مشاغل دچار آسیب شدند، شغل هایی که وابسته به حوزه گردشگری نظیر حمل و نقل عمومی، رستوران ها و بوم گردی هستند دچار مشکل شده اند که باید برای برطرف کردن آن نیز برنامه ریزی کرد.

جهانگیری از درون زایی به عنوان ویژگی دیگر اقتصاد مقاومتی یاد کرد و گفت: رونق جهش تولید داخلی در سال 99 قابل توجه بوده است به طوری که همه وزرا در بخش های مختلف با افتخار می گویند که چندین قلم از کالاهایی که در فهرست اقلام وارداتی قرار داشت امروز در خطوط تولید کارگاه های کشور تامین می شود. هنگامی که ترامپ از برجام خارج شد فکر می کرد اقتصاد ایران نمی تواند در برابر همان شوک اول مقاومت کند اما سیاست های ارزی که در سال 97 تدوین شد در کنار مجموعه سیاست های دیگری نظیر راه اندازی سامانه نیما و گروه بندی کالاها برای مواجهه مناسب با تقاضای ارز باعث شد که ما از آن مرحله به خوبی عبور کنیم.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه پس از اتخاذ سیاست گذاری های ارزی و تجاری در جلسه ستاد مقابله با تحریم با حضور سران تصمیم گرفته شد که قیمت ارز 4200 تومان ثابت بماند البته در همان روز نیز قیمت ارز در بازار 4250 تومان بود و فاصله چندانی با نرخ ارز دولتی نداشت. این تصمیم برای تامین زندگی مردم و واردات کالاهای مورد نیاز عموم اتخاذ شد.

وی با بیان اینکه به وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اجازه داده شد تا ورود برخی کالاها به کشور را ممنوع کند، گفت: از برنامه سوم توسعه تصمیم گرفته شد دولت حق دخالت و ورود در موضوع واردات کالا نداشته باشد اما به دلیل تحریم ها در ابتدا ورود 1000 قلم و در ادامه 2000 و در نهایت 2500 قلم کالا به کشور ممنوع شد. تنها در بخش خودرو اگر ممنوعیت وجود نداشت 2 میلیارد دلار تقاضای ارز ایجاد می شد و در بخش های دیگر نیز همینطور، اما در پی این ممنوعیت ها بازار داخلی در اختیار تولید کنندگان داخلی قرار گرفت و هر سال بر میزان تولیدات کشور اضافه شد.

جهانگیری تامین مالی در دوران تحریم را نیز موضوعی مهم توصیف کرد و گفت: یکی از سیاست های اقتصاد مقاومتی کاسته شدن اتکا بودجه کشور به نفت بود، این تصمیم راهبردی در شرایطی اتخاذ شد که 30 درصد بودجه کشور به نفت متکی بود و رییس جمهور نادان به حقوق بشر و نژاد پرست آمریکایی ها پا روی خطوط لوله برای قطع شدن صادرات نفت گذاشت.

معاون اول رییس جمهور گفت: امروز کسی نیست که بگوید بودجه کشور در این ایام دچار تلاطم شدید شده است، امسال و تا اوایل اسفند 570 هزار میلیارد تومان بودجه کشور بوده که هزینه شده است و کمتر از 9 هزار میلیارد تومان آن از درآمد نفت بدست آمده است. کشور در این شرایط اداره شده است.

وی گفت: تا این مقطع 70 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی پرداخت شده و نگذاشتیم که طرح های عمرانی متوقف شود.

جهانگیری تصریح کرد: نگویند نتایج اقتصاد مقاومتی چه بوده و چه کارکردی داشته است. اقتصاد مقاومتی موجب افزایش تولید، کاهش وابستگی به نفت، مقاومت در برابر تکانه های خارجی و دستاوردهای بسیاری شده است.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه با قاطعیت می گویم هیچ کشوری از دوستان شفیق و نزدیک ایران و دیگران به طور رسمی از ما نفت خریداری نکرده اند، گفت: در جلسه ای در حضور رهبر معظم انقلاب یکی از آقایان مدعی شده بود که فردی را می شناسد که می تواند روزانه دو میلیون بشکه نفت بفروشد. رییس جمهور در آن جلسه گفتند این فرد را به ما معرفی کنید ما حاضریم او را به سمت وزیر نفت بگذاریم اما همه فقط مدعی بودند و نتوانستند حتی یک بشکه نفت بفروشند.

وی افزود: ما با یافتن راهکارهایی توانستیم نفت را با ده ها خطر و ریسک به فروش رسانده و پول آن را به کشور بازگردانیم. با قاطعیت می گویم که تا آنجا که من مطلع هستم یک دلار از پول نفت در این میان تلف نشد و نه تنها فردی مثل بابک زنجانی که افرادی بسیار کوچکتر از او نیز بوجود نیامدند.

جهانگیری با بیان اینکه ارز مورد نیاز کالاهای اساسی نیز به موقع تامین شد، گفت: در مجلس قبلی نیز همانند این مجلس شعارهایی برای قطع ارز 4200 تومانی می دادند اما وقتی موقع تامین کالاهای اساسی شد گفته ام که 15 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی اختصاص بدهند.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه در سال 98 وقتی نمی توانیم به درآمدهای نفتی به اندازه محاسبه شده دست پیدا کنیم بخشی از 15 میلیارد دلار ارز مورد نیاز واردات با نرخ 4200 تومانی را حذف کردیم و به طور مثال ارز واردات شکر و برنج حذف شد و گفتیم تا جایی که ممکن است تولید داخلی انجام شود و برای رفع نیاز کشور از ارز نیمایی استفاده شود.

وی ادامه داد: کامیون داران در دوران شیوع بیماری کرونا بیشترین خدمت را به کشور داشتند.

جهانگیری با اشاره به اینکه عده ای در کشور شعار می دادند که باید ارز 4200 تومانی باید از کالاهای اساسی حذف شود تاکید کرد: باید نام کسانی را که از ارز 4200 تومانی که مثل خون ملت بود و نیاز مردم از طریق این ارز به کشور وارد می شد سوء استفاده می کردند را سربازان آمریکا در جنگ اقتصادی علیه ملت ایران لقب داد که دستگاه قضایی با شدت با این سوء استفاده گران برخورد می کند.

وی با اشاره به ابتکار دولت در خلق تهاتر چهارجانبه برای تامین مالی نیازهای کشور افزود: این دور چنان تنظیم شد که بتوانیم نیاز کارخانه های کشور را تامین کنیم و همچنین اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دراین سه سال جنگ اقتصادی باعث شد که اقتصاد ایران آسیب جدی نبیند.

جهانگیری مبارزه با فساد را یکی دیگر از ابعاد مهم اقتصاد مقاومتی برشمرد و افزود: در اوایل جنگ اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران واعمال تحریم های ظالمانه جلسه ای با وزیر اطلاعات سپاه و وزرای مهم اقتصادی برگزار شد و در این جلسه مطرح شد که باید از تجربه قبلی تحریم ها علیه جمهوری اسلامی استفاده شود که در آن زمان انحراف از کجا پدید آمد و افرادی مانند بابک زنجانی بوجود آمدند و باید از این تجارب استفاده شود تا موارد مشابه بوجود نیاید.

معاون اول رییس جمهور همچنین عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار ضعیف را از مهمترین اقدامات دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی برشمرد و ادامه داد: با تذکرات مقام معظم رهبری و جهت گیری های دولت در حد توان تلاش کردیم تا اوضاع اقشار آسیب دیده بسیار بد نشود و در کنار اقدامات دولت نیز با فرمایشات مقام معظم رهبری کمک های مومنانه به این قشر از جامعه کمک شایان توجهی کرد.

وی با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی در دوران اعمال سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور اشتغال زا بود افزود: پیش از شیوع بیماری کرونا با درآمد نفتی 800 میلیون دلاری در کشور به نرخ 500 هزار شغل سالیانه رسیدیم .

جهانگیری با بیان اینکه در روزهای پایان سختی ها هستیم و پس از تحمل این عسر به یسر و گشایش می رسیم خطاب به مدیران کشور خاطر نشان کرد: باید در برابر تحریم های احتمالی آمادگی داشته باشیم تا این توطئه دشمنان خنثی شود.

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: آمریکا متوجه شد که فشار حداکثری شکست خورده است و مجبور هستند از این راه دست بردارند و راه همانی است که مقام معظم رهبری ترسیم کرده اند که در صورت لغو تحریم ها جمهوری اسلامی ایران به تعهدات برجامی باز می گردد.

وی با تاکید بر اینکه تنها وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران است که از طرف نظام در زمینه سیاست خارجی صحبت می کند و نباید اعتبار سخنان دکتر ظریف در برابر کشورهای خارجی مخدوش شود، تصریح کرد: وزیر خارجه تنها کسی است که از سیاست های ابلاغی و ترسیم شده مقام معظم رهبری و همچنین شورای عالی امنیت ملی اطلاعات کامل دارد.

جهانگیری با بیان اینکه موضع اعلامی وزیر خارجه موضع جمهوری اسلامی ایران است، افزود: سخنان داخلی برخی جریانات سیاسی و افراد موضع رسمی ایران نیست.

معاون اول رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام شده برای تامین میوه شب عید و کالاهای ایام عید و اعطای دستورات پی در پی به وزارت صمت از شهریور ماه، افزود: به وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی و همچنین سازمان برنامه و بودجه برای تامین اعتبارات لازم دستورات ضروری داده شد تا اقلام مورد نیاز مردم برای ایام عید تامین شود.

وی با اشاره به دغدغه های افزایش قیمت در کشور در روزهای اخیر از وزارت صمت، سازمان بازرسی کشور و تعزیرات و همچنین استانداران درخواست کرد تا در برابر این موضوع مردانه پای کار آیند تا فشاری به مردم در شب عید وارد نشود.

جهانگیری ادامه داد: عده ای در کشور تلاطماتی به راه انداختند که در سال جدید ارز نیمایی برداشته و 5 برابر می شود و این افراد توجهی ندارند که این گونه سخنان که از طرف من گفته شده است علیه مصرف کننده ایرانی و زندگی مردم ایران است.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به شیوع بیماری کرونا در کشور و دنیا گفت: اولویت اول بین سلامت و اقتصاد با سلامت مردم است و دولت با انجام اقدامات و تلاش های گسترده در حال واردات واکسن خارجی از سایر کشور ها و در روزهای آینده جریان واردات این واکسن گسترش می یابد.

وی ادامه داد: با اقدامات انجام شده در زمینه تولید واکسن داخلی در ماه های آینده تعداد واکسیناسیون بالا خواهد رفت و ظرف مدت کوتاهی کشور واکسینه می شود.

جهانگیری ثبت جهانی یزد را بعنوان مهمترین دستاورد میراث کشور برشمرد و گفت: یزد تنها شهر فعالی در دنیا است که به این نام ثبت شده است و مایه افتخار ایران و یزد است.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه برای ساختن کتابخانه مرکزی یزد دو طبقه از این کتابخانه را خراب کردیم تا مسائل و نگرانی های میراث فرهنگی رعایت شود، تاکید کرد: این پیامی بود که در بافت های تاریخی نباید نظری خلاف میراث فرهنگی انجام شود.

وی تاکید کرد: شهر یزد باید مورد توجه تمام گردشگران جهان قرار گیرد و طرح توسعه فرودگاه یزد در دستور کار قرار گیرد.

جهانگیری با اشاره به محدودیت های موجود آبی در استان یزد ادامه داد: مردم یزد درس های زیادی برای تحمل سختی ها به کشور داده اند و مردمی هستند که در دل سختی کار خلق می کنند.

معاون اول رییس جمهور افزود: پیشینیان در یزد 97 کیلومتر قنات حفر کردند تا 30 لیتر در ثانیه آب منتقل کنند و مردم یزد از قطره قطره این 30 لیتر آب استفاده می کردند که باید این فرهنگ در کشور ترویج شود.

وی در خصوص تامین آب مورد نیاز این استان اعلام کرد: بزودی خط لوله انتقال آب از دریای عمان به این استان افتتاح می شود.

جهانگیری همچنین از مسئولان و دست اندرکاران استان یزد درخواست کرد که جهت گیری صنعتی آب بر نداشته باشند چرا که آب با سختی از خلیج فارس و با هزینه 2 یورو در هر مترمکعب به این استان منتقل می شود و باید تمرکز و جهت گیری مسئولان استانی با وجود نیروی انسانی خوب در جهت صنعت دانش بنیان باشد.

پیش از سخنان معاون اول رییس جمهور وزیر نیرو با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص آبرسانی و تأمین برق بخش های مختلف شهری و روستایی از اقدامات دولت در اجرای طرح های عمرانی به ویژه در برهه تشدید تحریم ها دفاع کرد.

همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز اقدامات انجام شده در حوزه فرهنگی و گسترش زیرساخت های این حوزه را تبیین کرد.

استاندار یزد و یکی از نمایندگان استان نیز با اشاره به شرایط استان در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیشنهادات، راهکارها و برنامه های موجود برای توسعه استان یزد را تبیین کردند.

منبع: الف

کلیدواژه: معاون اول رییس جمهور سیاست های اقتصاد مقاومتی اقدامات انجام شده جمهوری اسلامی ایران مقام معظم رهبری کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی ارز 4200 تومان جنگ اقتصادی وزیر خارجه بودجه کشور برای تامین مورد نیاز استان یزد تحریم ها سیاست ها جهت گیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۲۹۱۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل نقض حکم اعدام بابک زنجانی چه بود؟

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، قوه قضاییه اعلام کرد:

بیشتر بخوانید: امکان آزادی مشروط بابک زنجانی وجود دارد

برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

-تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

- تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229129 برچسب‌ها قوه قضاییه