به نقل از «مهر»

حسان دیاب زنگ خطر را به صدا درآورد/ لبنان حال و روز خوشی ندارد

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۳۰۴۴۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حسان دیاب نخست وزیر پیشبرد امور لبنان به موضع گیری درباره شرایط دشوار این کشور پرداخت.

وی افزود: راهکاری برای بحران لبنان بدون مذاکره با صندوق بین المللی پول وجود ندارد.لبنانی ها بیش از این تحمل فشار را ندارند. بدون دولت جدید اصلاحاتی در کار نخواهد بود.

نخست وزیر پیشبرد امور لبنان بیان کرد: لبنان به مرحله انفجار پس از فروپاشی رسیده است و ترس از این وجود دارد که نتوان از آن در برابر خطرات حمایت کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: لبنانی ها از بحران اجتماعی خطرناک رنج می برند که اگر دولت جدید تشکیل نشود، به مرز خطرناکی خواهد رسیدلبنانی ها از بحران اجتماعی خطرناک رنج می برند که اگر دولت جدید تشکیل نشود، به مرز خطرناکی خواهد رسید.

دیاب افزود: شرایط اجتماعی بحرانی تر می شود و شرایط سیاسی پیچیده تر و یک دولت عادی توان مقابله با آنرا بدون توافق سیاسی ندارد چه رسد به دولت پیشبرد امور. ما هر آنچه از دستمان می آمد در قالب دولت پیشبرد امور طبق قانون اساسی انجام دادیم و باید دولت جدید تشکیل شود تا روند اصلاحاتی که دولت ما شروع کرده است را تکمیل کند.

وی اعلام کرد: برخی خواستار این هستند که دولت پیشبرد امور به شکل عادی فعالیت کند و برخی دیگر خواهان این هستند که فقط در راستای پیشبرد امور حرکت کند. دولت به پیش بردن امور پایبند خواهد بود.

دیاب گفت: اوضاع در برابر من گزینه اعتکاف را می گشاید که به آن روی آورم هر چند مایل به فشار برای ایجاد دولت نیستم.

نخست وزیر پیشبرد امور لبنان تاکید کرد: هیچ راهکاری جز تشکیل دولت جدید نیست. هیچ راه حلی برای بحران اجتماعی به جز حل بحران مالی وجود ندارد. راه حلی برای بحران مالی بدون از سرگیری مذاکرات با صندوق بین المللی پول وجود ندارد. هیج مذاکره ای با صندوق بین المللی پول بدون اصلاحات نیست و هیچ اصلاحاتی بدون دولت جدید میسر نمی شود.

وی مجددا ضمن بی ثمر دانستن کشمکش بر سر تشکیل کابینه، هشدار داد: لبنان در خطر است و تنها راه تشکیل دولت جدید است.

روز پنجشنبه ۲۲ اکتبر ۲۰۲۰، میشل عون، رئیس جمهور لبنان، پس از دیدار و رایزنی با جریان‌های مختلف مجلس، سعد حریری را مأمور تشکیل کابینه جدید لبنان کرد. با این تصمیم، وظیفه بسیار دشواری به حریری محول شده است. این سیاستمدار ۵۰ ساله که از سال ۲۰۱۶ رئیس دولت لبنان بود، در ژانویه ۲۰۲۰ زیر فشار افکار عمومی و اعتراضات سراسری علیه فساد و ناکارآمدی، از مقام خود کناره گرفت.

«حسان دیاب»، جانشین حریری، ماه اوت همین سال و پس از انفجار بندر بیروت، استعفا کرد. سپس «مصطفی ادیب»، سفیر سابق لبنان در آلمان مأمور تشکیل کابینه شد؛ اما او نیز چند هفته بعد به دلیل اختلافات و رقابت‌های درون جناحی، از وظیفه تشکیل دولت عذرخواست.

از آن زمان تاکنون توفیقی درباره تشکیل دولت جدید لبنان حاصل نشده است و اختلاف نظر میان میشل عون رئیس جمهور و سعد حریری نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه لبنان وجود داردتاکنون توفیقی درباره تشکیل دولت جدید لبنان حاصل نشده است و اختلاف نظر میان میشل عون رئیس جمهور و سعد حریری نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه لبنان وجود دارد. تلاش‌های موازی از سوی اسقف مارونی های لبنان «بشاره الراعی» برای از سرگیری جلسات میان میشل عون و حریری انجام گرفته؛ اما تاکنون نتایج مثبتی به دنبال نداشته است. هدف از این رایزنی‌ها؛ خنثی کردن تلاش‌ها برای کشاندن لبنان به سمت فروپاشی و ممانعت از شعله ور کردن اختلافات فرقه‌ای، مذهبی و هرج و مرج سیاسی است.

اینکه چرا تحول مثتبی در زمینه تشکیل کابینه جدید لبنان رخ نمی‌دهد و دولت جدید متولد نمی‌شود باید گفت که شرایط کنونی لبنان بسیار متشنج است. دو عامل این را تقویت می‌کند: نخست: تشکیل کابینه به مرحله بن بست رسیده است؛ زیرا عون و حریری بر همان مسیری که از زمان انتصاب حریری برای تشکیل کابینه معین کرده اند اصرار دارند و هردو از امتیاز دادن و یا عقب نشینی از مطالب خود امتناع می‌کنند.

دوم: برخی از افراد با نفوذ خواهان گام‌ها و اقدامات شتابزده هستند، با این فرض که این اقدامات عامل فشاری بر نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه ایجاد می‌کند و باعث می‌شود وی از تشکیل کابینه انصراف دهد و راه را برای یک شخصیت سنی دیگر به جای حریری باز کند که تفاهم میان آن دو برای تشکیل حکومت با توجه به معیارهایی که تعیین می‌کنند راحت تر باشد؛ اما حریری به هیچ وجه حاضر به انصراف دادن نیست.

آنچه می‌توان گفت این است که پیشرفتی در پرونده تشکیل کابینه حاصل نشده است. سعد حریری نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه لبنان بر موضع خود درباره نحوه تشکیل کابینه و سازوکارهای آن اصرار دارد و در مقابل موضع میشل عون رئیس جمهور لبنان و جریان ملی آزاد لبنان متفاوت از نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه است.

درباره تعداد اعضای کابینه و سازوکار تشکیل آن اختلاف نظر میان طرفین وجود دارد و کار به تنش لفظی میان طرفین هم کشیده شده است و تلاش‌های بشاره الراعی رهبر مسیحیان مارونی لبنان هم نتیجه‌ای به دنبال نداشته است. تلاش‌هایی از سوی حزب الله و عباس ابراهیم و برخی گروههای سیاسی لبنانی و حتی فرانسوی‌ها انجام شده است؛ اما تاکنون نشانه‌های مثتبی از تشکیل کابینه وجود ندارد. هر چند ممکن است برخی عوامل خارجی دخیل باشد اما مشکل لبنان اساساً داخلی است و اوضاع امنیتی بحرانی و بحران‌های اقتصادی و سیاسی، اجازه انتظار طولانی‌تر را نمی‌دهد.

آینده ارتباط میشل عون رئیس جمهور لبنان و سعد حریری نخست وزیر مکلف به تشکیل کابینه جدید در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و به نظر می‌رسد افق آینده لبنان با توجه به شرایط موجود همچنان نامعلوم باشد.

کد خبر 5163314

منبع: مهر

کلیدواژه: حسان دیاب لبنان دولت لبنان ایالات متحده امریکا عراق عربستان سعودی ایران فلسطین روسیه سوریه برجام رژیم صهیونیستی جو بایدن تحريم اقتصادي روسيه محمد بن سلمان افغانستان کنگره آمریکا نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه میشل عون رئیس جمهور سعد حریری نخست وزیر تشکیل دولت جدید پیشبرد امور جدید لبنان وجود ندارد تلاش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۳۰۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«مالیات برعایدی سرمایه» چرا صدای ۲ درصد از جامعه را درآورد؟

به گزارش خبرنگار مهر این روزها طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس توسط نمایندگان در حال بررسی است در جریان بررسی این طرح عده‌ای صدای مخالف بلند کرده و اعلام کرده‌اند در شرایط بد اقتصادی دولت دنبال گرفتن مالیات جدید است و این یعنی اعمال تورم بیشتر بر اقتصاد.

سال گذشته سید احسان خاندوزی نامه‌ای به شورای نگهبان نوشت و در مورد این مالیات توضیح داد تصویب و اجرای طرح موسوم به مالیات بر عایدی سرمایه که دلالان و سفته بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه و ارزهای خارجی را هدف قرار می‌دهد، اقدامی بسیار ارزشمند است که در کشورهای دیگر نیز اجرا شده است.

به گفته خاندوزی، «فقدان این پایه مالیاتی که دست‌کم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ به‌عنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.»

آن گونه که خاندوزی ادعا کرده است: «طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.

مصیبت بزرگ پدیده سوداگری، سال‌هاست که گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده؛ به‌طوریکه کارشناسان آن را یکی از عوامل مهم به شماره افتادن نفس تولید می‌دانند. از نشانه‌های وجود این پدیده شوم در کشور، رونق کاذب بازارهای موازی با تولید است. بازارهایی همچون بازار زمین، طلا، خودرو و ارز که محمل مناسبی برای جولان سوداگران و دلالان هستند.

کسانی که می‌خواهند یک شبه راه صد ساله را بروند سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند. اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند.

زیان‌های مردم از سوداگری

در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. با وضع مالیات بر سوداگری تقاضا سرمایه‌ای و التهاب بازار کاهش پیدا می‌کند؛ در نتیجه در صورت ساخت و عرضه بیشتر مسکن در کشور دسترسی مردم به آن امکان‌پذیر می‌شود.

سوداگری در بازار ارز در بسیاری موارد اثر شدیدتری بر بازار کالاهای مصرفی مردم دارد؛ چراکه با افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه تولید و کالاهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند و به سرعت نیاز ضروری روزانه مردم را با مشکل مواجه می‌کند.

سوداگری علاوه بر رشد تقاضای سرمایه‌ای، باعث افزایش فاصله طبقاتی و فاصله غنی و فقیر می‌شود که در نتیجه آن انواعی از مشکلات اجتماعی به سمت خانواده‌ها سرازیر می‌شود. عدالت حکم می‌کند هر کسی متناسب با درآمد خود مالیات بپردازد تا هم از فشار بر روی اقشار کم درآمد کاسته شود و هم منابع به درستی در جامعه توزیع شود.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه به همین منظور و نیز با هدف کنترل سوداگری و حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد و با ارزش افزوده برای کشور مطرح شد و هم اکنون در مرحله بررسی جزئیات آن در مجلس است.

کاهش فرار مالیاتی با طرح مالیات بر عایدی سرمایه

به گفته مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی؛ آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ اجرایی کرده‌اند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفته‌اند.

اما این نوع مالیات که بیشتر جنبه تنظیمی دارد، تاکنون در ایران فرصت بروز و ظهور پیدا نکرده و پیش از این با لطایف‌الحیلی از دستور کار خارج شده بود. اکنون دولت و مجلس اتفاق نظر دارند که مالیات بر عایدی سرمایه باعث فروکش کردن تلاطمات بازار دارایی‌های اصلی می‌شود؛ زیرا انگیزه سوداگران برای ورود به آن‌ها را از بین می‌برد.

طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه مزایای بسیاری دارد که یکی از آن‌ها کاهش فرار مالیاتی است. در کشور ما به دلیل شفاف نبودن درآمدهای برخی اشخاص و نبود مالیات ستانی هوشمند، فرار مالیاتی حجم بالایی دارد.

قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره اظهار داشت: «تا امروز که جای چنین قانونی در کشور خالی بوده، شاهد این هستیم که فرار مالیاتی افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، برخی افراد که دنبال سوداگری و سفته‌بازی هستند، از بازار طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن، نهایت سودجویی را می‌برند و ضمن کسب سودهای هنگفت، مالیات هم نمی‌دهند و زیر رصد هم نیستند.»

با مالیات برعایدی سرمایه بساط سفته بازی جمع می‌شود

محمدحسین حسینزاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در باره مالیات بر عایدی سرمایه می‌گوید عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که خلأ طرح مالیات بر سوداگری چه تأثیری در افزایش قیمت بازار خودرو، مسکن، طلا و ارز داشته است، بیان کرد: نبود این ابزار تنظیم‌گری به میزان زیادی در بالا رفتن سرسام آور قیمت دارایی‌ها تأثیرگذار بوده است.

وی ادامه داد: در اکثر کشورهای دنیا شرایط به اینگونه است که اگر از یک مسکن کمتر از تعداد سال‌های مشخصی استفاده شود، برای فروش آن باید ۵۰ تا ۶۰ درصد مالیات به دولت پرداخت شود. این قوانین سخت‌گیرانه باعث می‌شود تا سوداگری در بازار جمع شود.

حسین‌زاده بحرینی توضیح داد: در کشور اشخاصی هستند که مبالغی را سرمایه‌گذاری می‌کنند تا یک کاسبی کوچک راه‌اندازی و اشتغال ایجاد کنند و مالیات نیز از آنها اخذ می‌شود، این در حالی است که سود این کار از خرید سکه و دلار کمتر است اما تاکنون سازوکاری نداشتیم که بتوانیم از این افراد و این مدل فعالیت‌های سوداگرانه مالیات بگیریم.

وی افزود: یک نهاد تنظیم‌گر باید جلوی این سوداگری‌ها و این سودهای هنگفت را بگیرد. سرمایه موجود در کشور نباید در این مسیرها هزینه شود، بلکه باید در مسیر تولید و مولدسازی به کار گرفته شود. بنابراین باید سازوکاری در بازار ایجاد شود تا جلوی این نوسان‌ها را بگیرد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه اکثراً سوداگران هستند که از سرمایه‌گذاری در بازار دارایی‌ها، سودهای هنگفت به دست می‌آورند و تا الان نیز به دلیل نبود مکانیزم‌های لازم از این افراد مالیات اخذ نشده، این ضعف، عاملی برای افزایش شکاف طبقاتی است؛ چرا که کارمندان و کارگران قبل از اینکه حقوقشان واریز شود، مالیاتش را پرداخت می‌کنند اما این افراد اینگونه نیستند. ‌

کد خبر 6090718 محمدحسین سیف اللهی مقدم