افزایش ۳۰ درصدی فرزندخواندگی از سوی خانوادهها با تصویب قانون حمایت از کودکان
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۳۲۹۰۵
مسعودیفرید گفت: تقاضا برای فرزندخواندگی از سوی خانوادههای ایرانی در داخل و خارج کشور با تصویب قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست از سوی مجلس حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان در شهرستان ساری، «حبیبالله مسعودیفرید» امروز ۱۶ اسفندماه در دوازدهمین جلسه شورای هماهنگی دستگاه های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران که با حضور مدیران کل دستگاههای عضو شورا به میزبانی بهزیستی مازندران در مرکز شیرخوارگاه شکوفه ساری برگزار شد به تاثیرات اجتماعی و اقتصادی کرونا در زندگی جوامع اشاره کرد و افزود: بیماری کرونا تاثیرات منفی زیادی در زندگی، کسب و کار افراد جامعه به ویژه در حوزه بهزیستی که بیشتر دارای شغلهای خرد و درآمد روزمره بوده ایجاد کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون امور اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: در سال گذشته با بررسی حوزه های زنان، کودکان و سالمندان در کشورهایی که بالاترین شاخص توسعه را داشتند به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از خدمات در کشور ارائه میشود که باید در قالب بسته خدمتی و منسجم انجام شود که یکی از برنامههای ما سیاست اجتماعی برای رفاه کودکان است که میتواند کمک کننده باشد.
وی با بیان اینکه مفهوم شبه خانواده یک شبیه سازی از خانواده است، گفت: بهزیستی با هدف فراهم کردن تجربه زندگی خانوادگی، مراکز نگهداری شبانه روزی را افزایش داده است تا امکان زندگی شبه خانواده برای کودکان بی سرپرست و بد سرپرست فراهم شود.
این مسئول بیان کرد: در هر مرکز نگهداری شبانه روزی به طور میانگین ۱۲ کودک نگهداری میشوند تا بتوانند زندگی شبه خانواده را تجربه کنند.
مسعودیفرید با بیان اینکه در حال حاضر سالانه حدود یک هزار و ۷۰۰ کودک برای فرزندخواندگی پس از طی مراحل قانونی به خانوادهها واگذار شدند، گفت: درحال حاضرحدود ۱۰ هزار کودک در مراکز شبانه روزی این سازمان نگهداری میشوند.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون جدید کودکان بی سرپرست تا سن ۱۶ سالگی میتوانند به خانواده های واجد شرایط واگذار شوند، افزود: تقاضا برای فرزندخواندگی از سوی خانوادههای ایرانی در داخل و خارج کشور با تصویب قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست از سوی مجلس شورای اسلامی حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز در این جلسه با اشاره به اینکه جلسات شورای هماهنگی به صورت منظم در استان در طول سال جاری برگزار شده است، اظهار کرد: 97 درصد مصوبات این شورا اجرایی شده است.
«کامران اصغری» رویکرد جلسات شورای هماهنگی را در راستای تعامل و هم افزایی دستگاه های اجرایی عنوان کرد و افزود: خروجی این جلسات افزایش اشتغال و رفع دغدغه بخش بیکاری در جامعه است.
وی با بیان اینکه دو بانک و یک موسسه عضو شورای هماهنگی وزارت تعاون در مازندران هستند، افزود: با کمک بانکها عملکرد موفقی در پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی و فراگیر در سامانه کارا داشتهایم.
اصغری انعقاد تفاهم نامه همکاری درباره برگزاری کارگاه های آموزشی در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و کارزار رسانهای در محیط کاری با محوریت مصون سازی خانواده کارگران از اعتیاد و بازنشر در فضای مجازی را از اقدامات مشترک اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با بهزیستی مازندران برشمرد.
پایان پیام/708
منبع: شبستان
کلیدواژه: مسعودی فرید تصویب قانون حمایت از کودکان فرزندخواندگی خانواده کودکان بی سرپرست شورای هماهنگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۳۲۹۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره آخرین جزئیات از لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد: درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
وی افزود: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
بهادری جهرمی در پایان گفت: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/