زاکانی: تصویب FATF بندی به پای اقتصاد کشور است
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۳۵۶۴۶
به گزارش تسنیم، علیرضا زاکانی در جمع خبرنگاران با اشاره به بررسی جوانب FATF اظهار داشت: اف‌ای‌تی‌اف کمکی به رفع تحریم‌ها و انتقال پول به کشور و تسهیل مراودات کاری و پولی نمی‌کند بلکه بندی به پای اقتصاد کشور است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: FATF آسیب‌پذیری ما را چندبرابر می‌کند و اگر راهکاری برای دور زدن تحریم‌های ظالمانه وجود داشته باشد تا نفت را صادر و پول را به کشور منتقل کنیم، پذیرش FATF مانع از آن می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: در واقع با پذیرش آن و به‌اصطلاح شفاف‌سازی، دست‌های خود را در اقتصاد و دور زدن تحریم‌ها برای دشمن رو می‌کنیم و هیچ عقل سلیمی این را نمی‌پذیرد.
نماینده مردم قم در مجلس بیان کرد: دولت برای پذیرش FATF شروطی را مطرح کرد که باید گفت اصلاً شرط‌پذیر نیست و اگر کشور به آن بپیوندد، در ابتدای بهانه‌جویی‌های دیگری قرار می‌گیریم، در حقیقت FATF موضوع سیاسی است و اصلاً تخصصی نیست.
وی خاطرنشان کرد: حتی پذیرش آن، بهانه‌جویی برای دیگر مسائل ازجمله موضوعات هسته‌ای را به‌وجود می‌آورد و هرکدام از این بندها را اضافه کنیم، خود را گرفتارتر می‌کنیم و با ظلم مضاعفی مواجه می‌شویم.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در مجمع تشخیص مصلحت نیز این موضوع موافقین و مخالفینی دارد و موافقین نتوانستند استدلالات کافی را برای پذیرش FATF بیاورند لذا در مجمع به دور کارشناسی افتاد و مخالفین، استدلال‌هایشان، قوی‌تر است.
وی گفت: از طرفی موافقان نیز دلیلی منطقی ندارند به‌غیر از اینکه می‌گویند "مانند برجام، انتظاری ایجاد شده است و باید به آن پاسخ بدهیم"، من معتقدم تا بحث تحریم‌های ظالمانه وجود دارد FATF رأی نمی‌آورد و انتظار نداشته باشند خودمان را گرفتارتر کنیم، این مسیری که دولت توصیه می‌کند کارشناسی نیست.
زاکانی در ادامه پیرامون برجام و بدعهدی دشمن ابراز کرد: مجلس دوشنبه قبل با توافق‌نامه‌ای که صورت گرفته است مخالفت کرد، قانونی که مجلس 12 آذر تصویب کرد، قانونی مترقی و پیشرو بود و شرایطی را به‌وجود آورد که آمریکا و اروپا به انفعال بیفتند و نشان داد که مجلس تا چه‌میزان می‌تواند مؤثر باشد.
نماینده مردم قم در مجلس بیان کرد: درواقع درجایی که با چشم باز و هماهنگی دقیق با شورای امنیت ملی، قانونی مصوب شد نشان داد نمایندگان مجلس می‌توانند بسیار مؤثر واقع شوند و کشور را در حوزه برتر قرار دهند.
زاکانی عنوان کرد: دولت ایراداتی در مسیر اجرایی شدن قانون گرفت، درحالی که مجلس بسیاری از موضوعات را در این قانون مشخص کرد، انتظار بود از 5 اسفند، شرایط جدیدی به‌وجود بیاید که در ماده 8 به آن پرداخته شده بود.
وی تصریح کرد: در بستن پرونده پروتکل الحاقی و نظارت‌های فوق ان‌پی‌تی، کشور الزاماتی را از طریق قانون گذاشته بود که خروجی‌اش این بود تفاهم‌نامه‌ای شده است و این تفاهم‌نامه به پیوست‌هایی اشاره داشت، اما ابعادش مشخص نبود و با قانون و بیانات رهبری تناقض داشت.
زاکانی ادامه داد: اگر به این پیوست‌ها دقت می‌شد چون در بازه زمانی فشرده اتفاق افتاده بود و تفاهمات شکل گرفت و به مجلس منتقل نشده بود، لذا اعتراضاتی شکل گرفت و نقاطی ذکر شد، ماحصل آن دولت بیانیه داد و سازمان انرژی اتمی و هم دبیرخانه شفاف‌سازی کرد و نشان داد مسیری که می‌رود به‌نوعی اگر نظارتی هست این نظارت بر همان ان‌پی‌تی متوقف و به همان اندازه نظارت می‌شود.
وی گفت: همچنین پروتکل‌های الحاقی و نظارت‌های اضافی در فیلم‌ها ضبط و اطلاعات به‌مدت سه ماه جمع‌آوری می‌شود و به‌شرطی که بعد از سه ماه تصمیمات اتخاذ شود، فیلم‌ها به طرف مقابل داده می‌شود و اگر تحریم‌ها برداشته نشود فیلم‌ها پاک می‌شود و راهی برای تفاهم بعدی نمی‌ماند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: این راهی بود تا ایران حقانیت خود را ثابت کند و فرصتی که در تضاد با قانون نباشد می‌دهیم، روز 5 اسفند پرونده پروتکل‌های الحاقی بسته و بنا شد اگر تحریم‌ها برداشته نشود ازاین‌جهت مسیر مشخص و شفاف است.
وی ابراز کرد: دراین‌باره گروهی در مجلس شکل گرفت و کمیسیون امنیت که در قانون از آن به‌عنوان ناظر یاد شده بود مسئولیتی پیش گرفته‌اند تا طبق قانون پیش رویم، آنچه اتفاق افتاد این بود که وقتی از داخل کشور یک‌صدا و همبستگی بر مبنای قانون شکل می‌گیرد چقدر می‌تواند مؤثر باشد.
زاکانی ادامه داد: همیشه این‌ها برای ما شرط می‌گذاشتند این بار ما شرط گذاشتیم و نمایندگان ملت تصمیم گرفتند شروط خود را در 9 ماده قانونی در تقویت حوزه هسته‌ای و در رفع تحریم‌ها کاملاً صریح اعلام کنند، از این منظر چون قانونی دقیق و چارچوب‌مند تنظیم شد و در مدار تبعیت از رهبری یک‌صدای واحد شکل گرفت، امکانی به‌وجود آورد که اجازه سودجویی به آنها ندهد و در حوزه انفعال قرار بگیرند.
وی خاطرنشان کرد: ملت رشید ایران بدانند هرروز با این قانون و تبعیت از رهبری، اتحادمان بیشتر می‌شود و آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها گرفتار شدند و می‌بینیم پیش‌نویسی که آژانس علیه ما در آن نظری بدهد خریدار جهانی ندارد، همانگونه که نماینده روسیه این حرکت اروپا را احمقانه خواند و این کارهای کور و بی‌ربط اثری نمی‌گذارد و فقط خودشان را مطرح می‌کنند.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۳۵۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد را شامل می‌شود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز استوی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.
قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.
رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»