پرویز فتاح: هر نهادی از اموال مستضعفان استفاده می‌کند باید منافع آن را بدهد/ سرعت رسیدگی قوه‌قضائیه به پرونده‌های املاک بالاست
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۳۸۳۴۴
گروه استانها ــ رئیس بنیاد مستضعفان با بیان اینکه "اموال مستضعفان از اول انقلاب دست هر نهاد و یا سازمانی امانت است باید منافع آن را پرداخت کند" گفت: اگر ادارات از اموال استفاده می‌کنند باید تابع ضوابط عمل کنند و تمام منافع به سمت مستضعفان برود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، سید پرویز فتاح در حاشیه افتتاح بزرگترین باغ گردوی کشت بافت خاورمیانه در استان زنجان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از طریق ویدئوکنفرانس با 7 استان کشور در ارتباط بودیم و 10 طرح کشاورزی، باغداری و گلخانه‌ای را افتتاح کردیم که با افتتاح آن‌ها در حدود یک هزار و 50 هکتار زیر کشت رفت که از جمله طرح‌ها کاشت درختان پسته، گردو، زیتون و همچنین صیفی‌جات بود که در حدود 10 هزار تن به ظرفیت تولید محصول کشور اضافه می‌شود؛ این در حالی است که در حدود 350 میلیارد تومان به طرح‌ها اختصاص یافته است، با این حال طرح‌ها توسعه خواهند یافت و طرح کشت گردو در کل کشور توسعه می‌یابد و طرح چشمه پیوندک می‌تواند نهال‌های گردو را در کل کشور به سمت دیر گل ببرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در بحث امنیت غذایی جدی هستیم و هرچه که عنوان شود، طرح‌های کشاورزی و دامداری صرفه اقتصادی ندارد اما توجهی به این امر نداریم و در بحث امنیت غذایی مصمم هستیم چراکه امنیت غذایی با نظام ما گره خورده است و ما تا می‌توانیم باید در تامین غذای مردم به سمت خودکفایی برویم. تا حدودی در برخی بخش‌ها به خود کفایی رسیده‌ایم و در بخش‌هایی که خود کفا نشده‌ایم با عزم نظام، دولت و مجلس با استفاده از تکنولوژی‌های نوین با راندمان بالا خودکفایی را ایجاد می‌کنیم با این حال بنیاد مستضعفان نیز در این زمینه در کنار بقیه نهاد‌ها قرار دارد.
بزرگترین باغ گردوی کشت بافت خاورمیانه در "خرمدره" افتتاح شدبزرگترین باغ گردوی کشت بافت خاورمیانه در شهرستان خرمدره افتتاح میشودرئیس بنیاد مستضعفان کشور با بیان اینکه "منافع حاصل از این طرح‌ها به سمتی می‌رود که سبب توسعه مجدد شود" گفت: بخشی از منابع نیز به سمت محرومیت‌زدایی به کار گرفته می‌شود تا خدمت شایسته‌تری در این زمینه انجام دهیم.
وی با اشاره به اینکه "محصولات گلخانه‌ای از جمله طرح امروز که در کرمان افتتاح شد تا 90 درصد صادر می‌شود" خاطر‌نشان کرد: محصولات گلخانه‌ای ما در دشت ساری 100 درصد صادر می‌شود به عبارتی دیگر پیش‌خرید نیز انجام می‌شود چراکه از لحاظ ارگانیکی محصولات نمونه هستند؛ با این وجود علاوه بر ارز آوری این محصولات تامین نیاز داخل نیز جزو اولویت‌های ما محسوب می‌شود.
رئیس بنیاد مستضعفان کشور با اشاره به اینکه برخی از محصولات با توجه به قیمت و شرایط صادر می‌شود، گفت: ما با وزارت جهاد کشاورزی همسو عمل می‌کنیم و تامین داخل در اولویت قرار دارد.
وی در ارتباط با کمک برای مسکن محرومان نیز عنوان کرد: در طول چند ماه اخیر برای مسکن محرومان 3 تفاهم نامه امضا شده از جمله با بنیاد مسکن 20 هزار واحد تفاهم‌نامه امضا شده که در مدت 2 سال ساخته و تحویل می‌شود، 10 هزار واحد نیز با کمیته امداد برای مددجویان این نهاد و 14 هزار واحد نیز از گذشته با بهزیستی امضا شده بود که 10 هزار واحد تحویل داده شده بود و 4 هزار واحد نیز ساخته و تحویل خواهد شد؛ با این حال 34 هزار واحد فعلا در برنامه داریم اما در طول سال آینده قطعا تعداد واحد بیشتری اضافه خواهیم کرد.
فتاح با اشاره به اینکه اموال مستضعفان از اول انقلاب دست هر ارگان و یا سازمانی امانت است باید منافع آن را پرداخت کند، گفت: اگر ادارات از اموال استفاده می‌کنند باید تابع ضوابط عمل کنند و تمام منافع به سمت مستضعفان برود.
وی بیان کرد: خوشبختانه طرحی در مجلس مصوب شده املاکی از بنیاد مستضعفان که در دست دولت قرار دارد طبق تبصره‌ای به این بنیاد محول شود؛ با این وجود بنیاد مستضعفان با قوه قضائیه نیز تعامل مناسبی داشته و آیت‌الله رئیسی نیز چند شعبه خاص املاک و پرونده برای ما ایجاد کرده و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها نیز بالا است.
انتهای پیام/س
منبع: تسنیم
کلیدواژه: بنیاد مستضعفان هزار واحد طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۳۸۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نحوه رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی در سند تحول
سند تحول قضایی برای رفع مشکل پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «هم‌افزایی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین کرده است.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام»، سه مانعی است که سند تحول قضایی، برای عدم تحقق کامل مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، شناسایی کرده است.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت تعیین کرده است. وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، یکی از هفت عاملی است که راهبردها و راهکارهای رفع این مشکل در سند تحول ارائه شده است.
راه‌حل سند تحول برای پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد
سند تحول قضایی برای رفع مشکل پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «هم‌افزایی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین می‌کند که این هم‌افزایی از طریق انجام ۳ راهکار زیر محقق می‌شود.
راهکار اول: تشکیل هیئت هماهنگی برای ساماندهی و اتخاذ تصمیمات کلان در مورد تعداد یکصد پرونده ملی کثیرالشاکی و دارای حجم مالی بالا و بررسی جوانب قضایی، اقتصادی، امنیتی و رسان‌های پرونده با ریاست معاون اول قوه قضاییه و با حضور دادستان کل کشور، معاون اول رییس جمهور و نایب رییس مجلس شورای اسلامی و بالاترین مقام ضابطان ذیربط با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات با تصویب و ابلاغ دستورالعمل مربوط از سوی رییس قوه قضاییه.
معاونت اول قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حفاظت و اطلاعات مسئولیت اجرای این راهکار را بر عهده دارند و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار دوم: تشکیل شورای مشورتی برای کمک به قاضی مسئول رسیدگی به پرونده‌های مهم، ملی و کثیرالشاکی در دادگستری کل استانها به ریاست رییس کل و با حضور دادستان مرکز استان، مقامات اجرایی و ضابطین مربوط با هدف کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی و تسریع در استیفای حقوق مردم و ارائه گزارش دورهای به بخش ذیربط در معاونت اول و دادستانی کل کشور با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات.
دادگستری استانها باید تا پایان سال ۱۴۰۳ این برنامه را اجرایی کنند.
راهکار سوم: ایجاد سازوکار لازم برای نظارت دادستان به منظور استیفای حقوق مال‌باختگان و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و نگهداری و اداره اموال متهمان و محکومان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور وظیفه دارند تا پایان سال ۱۴۰۵ این سازوکار را ایجاد کنند.
انتهای پیام
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت