تصویب یک فوریت اصلاحیه بودجه ۹۹ شهرداری تهران
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۳۸۶۷۲
اعضای شورای شهر تهران با یک فوریت لایحه اصلاحیه بودجه ۱۳۹۹ شهرداری تهران موافقت کردند و با این اصلاحیه حدود ۱۰ درصد بودجه جابه‌جا می‌شود.
به گزارش ایسنا، در دویست و هفتاد و هشتمین جلسه علنی شورای شهر تهران لایحه اصلاحیه بودجه ۱۳۹۹ از سوی پیروز حناچی شهردار تهران به صحن شورا ارائه شد. در همین راستا حناچی شهردار تهران ضمن تشکر از اعضای شورای شهر تهران در تصویب به موقع بودجه ۱۴۰۰ شهرداری تهران گفت: بودجه ۱۴۰۰ شهرداری تهران خصیصه‌های خاصی از جمله افزایش شفافیت، قانون‌مداری در تخصیص و اختصاص منابع و اصلاح ساختاری داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اصلاحیه پیشنهاد بودجه ۱۳۹۹ در راستای ایجاد انعطاف در راستای محدودیت‌ها، تنظیم شده است که مشتمل بر ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در قالب یک ماده واحده در ۶ جدول به شورا شهر ارسال شده است. بخش اول شامل اصلاحات هزینه‌ای به مبلغ ۹۴۸ میلیارد تومان و اصلاحات تملک دارایی و سرمایه ای به مبلغ ۹۶۸ میلیارد تومان است. همچنین رقم اصلاحات تملک دارایی مالی هزار و ۲۹۷ میلیارد تومان است. همچنین اصلاحات هزینه ای انجام شده با هدف تامین هزینه های اجتناب ناپذیر و پرداخت هزینه‌های جبران خدمت کارکنان اتوبوسرانی، مترو، آتش نشانی، سازمان بوستان، شرکت حریم بان و شهربان، سازمان ورزش و سازمان فنی و عمرانی تنظیم شده است.
حناچی ادامه داد: اصلاحات سرمایه‌ای احداث پارکینگ‌های محله‌ای و اجرای پروژه‌های خاص متمرکز شده است و اصلاحیه اعتبارات تملک دارایی مالی هم مربوط به بازپرداخت اصل و فرع وام‌ها و اوراق مشارکت شهرداری است. بخش دوم اصلاحیه بودجه هم مربوط به اصلاح طبقه‌بندی و عناوین برخی از ردیف‌های بودجه است که فاقد آثار مالی بر بودجه مصوب است.
وی تصریح کرد: بر اساس قولی که دادیم در اواخر اسفند رونمایی از قطار شهر ملی را خواهیم داشت که باید استانداردهای آن اخذ شود. این قطار با ۸۰ درصد وابستگی به ساخت داخل ساخته شد و کار بسیار مهمی است که امیدواریم با حمایت دولت به نتیجه برسد.
در ادامه مجید فراهانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز در تذکری گفت: در آیین نامه نحوه ادارات جلسه، لوایح دو فوریتی باید به تصویب دو سوم اعضا برسد و در شرایط اضطراری که امکان هیچ گونه بررسی در شورا نداشته باشد، پیشنهاد می شود. البته دو روز پیش متن این لایحه دریافت شد و در کمیته بحث و بررسی داشتیم، اما هنوز نتایج بررسی کمیته به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه نشده است. مطابق بررسی ما پیشنهاد ارائه شده پیشنهاد خاصی نیست. بعضی از ردیف ها به لحاظ هرینه ای و دارایی تغییراتی پیدا کرده که در شرایط کرونا و تحریم و افزایش هزینه ها طبیعی است.
وی ادامه داد: همچنین برخی از عناوین ردیف های مصوب هم تغییر پیدا کرده که آنها هم مساله مهمی نیست. تبصره‌های پیشنهادی هم تبصره‌های خاصی از نظر ما نیست.
فراهانی افزود: با توجه به این که جمع بندی کمیته ما به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه نشده است پیشنهاد می کنم که به جای دو فوریت، یک فوریت این لایحه را تصویب کنیم تا بررسی‌ها در کمیسیون انجام شود و لایحه سه شنبه در صحن مطرح شود.
در ادامه این جلسه زهرا صداعظم نوری هم با اشاره به این که در اصلاحیه ارائه شده ابهاماتی وجود دارد پیشنهاد داد تا یک فوریت آن به تصویب صحن برسد تا محتوای لایحه در جلسات بررسی شود.
سید حسن رسولی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز ضمن مخالفت با دو فوریت لایحه ارسالی شهردار، گفت: ضمن قبول ضرورت محتوایی این اصلاحیه، در گزارش ماهیانه ای که طی ۱۱ ماه اخیر به صحن شورا تقدیم کرده‌ام همواره نگران تامین منابع مورد نیاز برای اداره شهر بودم. به ویژه این که متاسفانه کمترین کمکی از سوی دولت نداشتیم و حتی پرداخت‌های امانتی که نزد خزانه مثل جرایم راهنمایی و رانندگی است هم به ما پرداخت نشده است. البته پیش بینی ما این است که تا پایان سال تحقق درآمدها به مرز ۸۰ درصد برسد.
رسولی افزود: مخالفتم با دو فوریت این لایحه از این جهت است که با توجه به این که حدود ۱۰ درصد رقم بودجه با این اصلاحیه جا به جا می شود از شهردار تهران می خواهم تقاضای دو فوریت را به یک فوریت تغییر دهد. در مقابل ما قول هم می دهیم که در اسرع وقت لایحه را مورد بررسی قرار دهیم.
در ادامه جلسه با اعلام ابراهیم امینی رئیس جلسه پیروز حناچی با تبدیل دو فوریت به یک فوریت موافقت کرد.
به گفته امینی با توجه به این که این لایحه به بودجه مربوط است و با اعداد و ارقام سرو کار داریم، اگر لایحه به صورت دو فوریتی بررسی شود اعضا باید وارد لایحه ای شوند که متن آن را ندیده‌اند و این سخت است و علت مخالفت با آن همین است.
حجت نظری در ادامه گفت: علت موافقت من با دو فوریتی لایحه این بود که ما باید یک جایی انحصاری که تلقی می شود کمیسیون برنامه و بودجه باید بر بودجه شهرداری داشته باشد را بشکنیم.
امینی در پاسخ به نظری افزود: دیدگاه های اعضا و نظرات کمیسیون در صحن به رای گذاشته می شود و در نهایت نظر اکثریت باید برای همه قابل احترام باشد.مسائل را نباید خیلی حیثیتی کنیم. درست است که اعضای فرهنگی برای ما عزیزند، اما تمامی اعضا سابقه کار فرهنگی دارند منتها نقطه نظراتی هم دارند.
در ادامه نظری تاکید کرد: پرسشی که اینجا مطرح می شود این است که اگر قرار است که این لایحه یک فوریتی باشد آیا قرار است از کمیسیون های تخصصی درباره آن نظرخواهی شود؟ و آیا باید کمیسیون های تخصصی برای آن وقت بگذارند یا نه؟ آیا کمیسیون فرهنگی که همه پروژها را بررسی می کند با کمیسیونی که موضوع برای آن اهمیتی ندارد یکی باید دیده شود؟ پرسش آخر این است که اگر بناست به این شکل عمل شود بهتر نیست کمیسیون های تخصصی را وارد بحث بودجه نکنیم؟
به گزارش ایسنا، نهایتا یک فوریت اصلاحیه بودجه ۱۳۹۹ به رای گذاشته شد و با ۱۸ رای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: شوراي شهر تهران لایحه بودجه 1400 شهرداري تهران کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران شهرداری تهران اصلاحیه بودجه میلیارد تومان بودجه ۱۳۹۹ دو فوریت یک فوریت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۳۸۶۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عراق قانون مجازات همجنس‌گرایی را تصویب کرد
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»