دولت چه نقشی در تعیین مزد کارگران دارد؟
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۳۸۹۶۱
معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در قانون به صراحت آمده است که تنها مرجع تعیین دستمزد کارگران، شورای عالی کار بوده و دولت موظف به تعدیل نظرات ذینفعان است و ما نیز بنا نداریم در این موضوع دخالت کنیم.
خبرگزاری میزان - ایرنا نوشت: «حاتم شاکرمی» درباره روند تعیین حداقل دستمزد کارگران، گفت: مرجع تعیین دستمزد، شورای عالی کار متشکل از نماینده کارگری، کارفرمایی و دولت است، بنابراین دولت به تنهایی راجع به دستمزد تصمیم نمیگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: همانطور که در قانون آمده دولت در تعیین دستمزد نقش تعیین کننده ندارد و سعی میکند تفاهم و تعادل را بین کارگر و کارفرما ایجاد کند و وزارت تعاون نیز بنا ندارد که در این موضوع دخالت کند بلکه تنها تعدیل نظرات طرفین را در دستور کار دارد و نقطه اثرگذار این است که بین کارگر و کارفرما تفاهم ایجاد شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون درخصوص دلیل تعیین دستمزد در روزهای پایانی سال گفت: این امر به دو دلیل است یکی اینکه میخواهیم افزایش دستمزد کارکنان دولت در مجلس که در پایان سال در بودجه مصوب تعیین میشود، مشخص شود، زیرا در کشور باید هماهنگی بین افزایش مزدها وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: دیگر اینکه یکی از شاخصهای تعیین دستمزد تورم و تعیین قیمت سبد معیشت زندگی است و این شاخصها در پایان سال نهایی میشود بنابرای تعیین مزد به پایان سال کشیده میشود و این مهم تنها در کشور ما نیست بلکه عمده کشورها مزد کارگران را در پایان سال تعیین میکنند.
رشد ۲ درصدی دریافتی کارگران نسبت به نرخ تورم
شاکرمی درباره روند افزایش دستمزد در دولت تدبیر و امید گفت: در بحث افزایش مزد از سال ۹۲ تا کنون، همواره دولت تلاش کرده میانگین افزایش حداقل دریافتی کارگران بیش از تورم باشد. از همین رو توانستیم میزان دریافتی کارگران را بیش از ۲ درصد نسبت به نرخ تورم افزایش دهیم.
وی افزود: سال گذشته در تعیین دستمزد ۹۹ حداقل مزد و مزایای کارگران ۴۲ درصد افزایش داشت، اما در طول سال با وجود تحریمها و مشکلات اقتصادی با افزایش قیمتها مواجه شدیم که این امر میزان افزایش خوب حداقل دریافتی کارگران را کمرنگ کرد و امروز شاهد هستیم با این افزایش هنوز کارگران در بحث تامین هزینه زندگی خود مشکل دارند.
این مقام مسوول اظهارداشت: در دو سال گذشته، مزد کارگران در سال ۹۸ را ۳۶.۵ درصد افزایش دادیم و در سال ۹۹ با وجود نرخ تورم ۳۴.۸ درصد، حداقل دریافتی کارگران ۴۲ درصد رشد داشت.
وی ادامه داد: کمک هزینه مسکن تا قبل از دولت تدبیر و امید ۴۰ هزار تومان بود و این رقم در دو سال اخیر (سال ۹۸ و ۹۹)، به ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.
معاون وزیر تعاون با اشاره به اینکه از دو دهه قبل بین افزایش حقوق کارگران و میزان هزینه زندگی آنها شکاف وجود دارد، گفت: ترمیم یکباره شکاف بین افزایش حقوق و هزینههای زندگی برای اقتصاد ما و فعالان اقتصادی و بنگاهها شوک آور است و به دلیل شرایط اقتصادی حاکم واحدهای تولیدی ما تاب آوری ترمیم این شکاف را ندارند.
قانون اجازه تعیین مزد چند باره در سال را نمیدهد
وی در پاسخ به این سوال که آیا قانون اجازه میدهد چند بار در سال برای دستمزد تصمیم بگیریم؟ گفت: در ماده ۴۱ قانون کار به صراحت گفته شده سالی یک بار دستمزد تعیین شود یعنی تصمیم سالیانه در قانون آمده است.
شاکرمی افزود:، اما اینکه تعیین دستمزد برای کل کشور یکسان خواهد بود یا خیر؛ این ظرفیت تحت عنوان مزد ملی و منطقهای در قانون پیشبینی شده و شورای عالی کار میتواند دستمزد منطقهای و یا برای صنایع خاص نیز در نظر بگیرد.
وی با اشاره به اینکه زیرساخت تعیین مزد منطقهای فراهم نیست، افزود: تعیین مزد منطقهای دو بار در کشور تجربه شد، یکی قبل از انقلاب که به مدت دو سال این تصمیم اجرا شد، اما به دلیل افزایش مهاجرت و احساس تبعیض و بیعدالتی مزدی این تصمیم اصلاح و بار دیگر به مزد ملی بازگشت.
معاون وزیر تعاون ادامه داد: در سال ۱۳۸۵ نیز مقرر شد مزد متفاوت برای قراردادهای دائم و موقت اعلام شود و با وجود اینکه تفاوت حداقل مزدی برای این دو گروه زیاد نبود، اما احساس تبعیض کارگران قراردادی دائم موجب اعتراضات گستردهای شد و شورای عالی کار در میانه سال مصوبه خود را اصلاح کرد و به مزد یکسان برگشت.
دولت مخالفتی با مزد منطقهای ندارد مشروط به اینکه حداقلها پیشبینی شود
وی اظهارداشت: بسیاری از افرادی که طرفدار مزد منطقهای هستند در مذاکرات عنوان میکنند که حداقل مزد حذف شود، اما وزارت تعاون با این موضوع مخالف است چرا که باید حداقلها را برای مناطق پیشبینی کنیم، اما در مجموع اگر کارگر و کارفرما در بحث تعیین حداقل مزد منطقهای یا صنایع مختلف موافقت داشته باشند، دولت مخالفتی با آن نخواهد داشت.
شاکرمی اضافه کرد: امروز تشکلهای کارگری و کارفرمایی در صنایع و مناطق مختلف میتوانند براساس ظرفیتهای موجود در قانون کار در قالب مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی حقوق متفاوت غیر از حداقل پیشبینی شده در مصوبه شورای عالی کار تعیین کنند.
وی با تاکید براینکه دولت مخالف حذف حداقل مزد است، گفت: ما قائل به تعیین حداقل مزد حتی در مزد متفاوت منطقهای و صنایع خاص هستیم.
معاون وزیر تعاون گفت: در بحث تعیین دستمزد کارشناسان و افراد متفاوت در مسوولیتهای مختلف اظهارنظر میکنند، اما این اظهارنظرها شخصی است و تنها مرجع تصمیمگیری در مورد تعیین حداقل مزد، شورای عالی کار است و غیر از این شورا هیچ مرجعی در قانون برای تعیین دستمزد پیشبینی نشده است و این تصمیم تنها در اختیار شورای عالی کار قرار دارد.
بیشتر بخوانید: افزایش حقوق چه زمانی اتفاق میافتد؟انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: کارگران حقوق دستمزد دریافتی کارگران شورای عالی کار تعیین دستمزد مزد منطقه ای تعیین حداقل مزد کارگران وزیر تعاون پایان سال تعیین مزد حداقل مزد پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۳۸۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آمارسازی اشتغال یعنی پاک کردن صورت مسئله
فرارو- محمود کریمی بیرانوند، معاون وزارت کار اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «ما در وزارت کار به پدیدهای میگوییم شغل که یک فعالیتی باشد که منجر به جریان درآمدی مستمر باشد. یعنی یک شخصی یک فعالیت جدیدی را آغاز کرده باشد و درآمد داشته باشد و مستمر باشد و بر اساس تعریف مرکز آمار به پدیدهای شغل گفته میشود که فرد با یک ساعت در هفته فعالیت، درآمد داشته باشد. این استاندارد جهانی است. بر اساس گزارش مرکز آمار تا پایان سال ۱۴۰۲ فقط ۸.۲ درصد از جامعه ما اشتغال ناقص داشتند و مابقی آمار اشتغال کشور کامل است.»
به گزارش فرارو، بیراوند پیشتر نیز در اظهار نظری گفته بود: «از هر سمت و با هر تفسیری به آمار اشتغال و بیکاری نگاه میکنیم، نشانههای رونق بازار کار را میبینیم.» او درباره شاخص سنجش کیفیت مشاغل افزایش یافته نیز گفته بود: «شاخصی برای سنجش کیفیت نداریم. اما از جهات مختلف و متغیرهای مختلف میتوان کیفیت شغلی که ایجاد شده را محک زد. یکی از متغیرها اعدادی است که درباره بیکاری فارغالتحصیلان اعلام شده است. جمعیت شاغلین فارغالتحصیل مردان نسبت به گذشته ۰.۷ درصد افزایش داشته، نرخ بیکاری فارغالتحصیلان ۱.۲ کاهشی بوده و این در تابستان و فصول مختلف نیز تکرار شده است. از دیگر متغیرهای کیفی بازار کار، کاهش نرخ بیکاری فارغالتحصیلان است.»
محمد چکشیان، معاون وزیر کار و تعاون نیز اخیرا درباره افزایش آمار اشتغال در کشور گفته است: «از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تاکنون ۲.۵ میلیون فرصت شغلی با کدملی مشخص در کشور ایجاد شده و نرخ بیکاری از ۹.۶درصد در آغاز فعالیت این دولت اکنون به ۸.۱ درصد کاهش یافته است.» این آمارها در شرایطی منتشر میشود که برخی از کارشناسان حوزه اشتغال میگویند اگر آمارهای ارائه شده توسط دولت را دقیق در نظر بگیریم نوع مشاغل، تناسب مشاغل با تخصص و تحصیلات افراد و البته تناسب حجم کار با میزان درامد افراد بسیار مهم است.
افزایش تمایل به مشاغلی، چون دلالی و واسطه گری و ورود افراد تحصیلکرده به مشاغلی از جمله رانندگی تاکسیهای اینترنتی از دیگر مواردی است که به عنوان، اما و اگرهای آمارهای حوزه اشتغال مطرح میشود. افزون بر اینها وضعیت کارگران بیکار، شاغل و آنهایی که از حقوق و دستمزد کافی برخوردار نیستند، از ماههای پیش از سال جدید مورد بحث بود و جلسات متعدد دولت با نماینده کارگران در شورای عالی کار اغلب به نتیجه مشخصی نرسیده است. با توجه به اینکه به تازگی روز جهانی کارگر را پشت سر گذاشتیم و سخنان بیرانوند در حوزه آمار، پرسشهایی مطرح است از جمله این که آیا معیار یک ساعت در هفته کار کردن، برای اشتغال، مناسب است و اساس بازار کار ایران به ویژه برای کارگران چگونه است؟ با توجه به این شرایط پرسشهایی مطرح است، حمید حاجی اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار و کارگری در گفتگو با فرارو به این پرسشها پاسخ داده است:
برخی کارگران هم اضافه کاری دارند هم شغل دوم و سومحمید حاجی اسماعیلی به فرارو گفت: «همزمان با مناسبت روز جهانی کارگر، انتظار از مسئولین این است که به حقوق و خواستههای کارگران توجه داشته باشند و در عین حال، اجازه دهند کارگران با آرامش خواستهها و مطالبات خود را مطرح کنند. نام گذاری روز کارگر از این جهت انجام شده که مقام کارگر گرامی داشته شود و کارگران در یک روز از سال این شرایط را داشته باشند که از طریق اجتماعات صنفی بتوانند مطالبات خود را مطرح کنند و خواستههایی را که از گروههای کارفرمایی یا دولت دارند بدون هیچ استرسی مطرح کنند. متاسفانه در ایران، چنین شرایطی فراهم نیست و دولت نیز که مدعی حمایت از کارگران است از مشارکت و اجتماع کارگران در مطالباتشان حمایت نمیکند. این که ما تصور کنیم دولت میتواند نمایندگی کارگران را انجام دهد یا پدرخوانده آنها باشد و نیازها و خواستههای کارگران را مطرح کرده و خود در صدد حل آنها برآید، یک تجربه شکست خورده محسوب میشود و به هیچ وجه مورد قبول نیست و به همین دلیل است که میبینیم کارگران درگیر مشکلات اقتصادی و اجتماعی هستند و از وضعیت موجود نارضایتی دارند.»
وی افزود: «قطعا کارگران نیازمند شغل هستند و هرچه ظرفیتهای اشتغال کار، در کشور افزایش پیدا کند، میتواند به تولید و توسعه کشور کمک کرده و رفاه عمومی را افزایش دهد. اما این که ما برای آمارسازی و کارنامه بهتر برای دولت تلاش کنیم هر تعریفی را برای یک موضوع علمی مطرح کنیم، قطعا نه تنها نمیتواند برای کشور مفید باشد، بلکه میتواند باعث پنهان کاری و پاک کردن صورت مسئلههای اصلی در وضعیت اشتغال در کشور شود. مشکلات اقتصادی به حدی زیاد است که بسیاری از شاغلین نه فقط با یک شیفت کار، بلکه گاهی با دو یا حتی سه شیفت کار، نمیتوانند از پس تامین نیازهای زندگی خود بربیایند. تعداد قابل توجهی از کارگران، نه تنها مدام اضافه کاری انجام میدهند، بلکه شغلهای جانبی دارند تا از پس پر کردن سبد معیشت خانواده خود برآمده و نیازهای اولیه خود را برطرف کنند. این موضوع حتی درباره قشر بازنشسته هم صدق میکند. قدرت خرید حقوق بگیران، طی چند سال اخیر به شدت تنزل پیدا کرده است و آنان به سختی میتوانند امور زندگی و معیشتی خود را فراهم کنند.»
چند درصد جامعه هفتهای یک ساعت کار میکنند؟!این کارشناس حوزه کار و کارگری در ادامه گفت: «آن شخصی که میگوید ما افرادی را که یک ساعت در هفته کار میکنند، در آمار اشتغال حساب میکنیم، توضیح دهد که اصلا چگونه به این آمارها دست یافته که چه کسانی یا بهتر است بگوییم چند درصد از جامعه در هفته یک ساعت کار میکنند. نظام آمارگیری مبتی بر شیوههای نظاممند و کاملا علمی است و در سازمان بین المللی کار نیز برای افراد شاغل و بیکار، تعاریف کاملا جامعی مطرح شده است. این که بگوییم یک فرد یک ساعت کار میکند پس شاغل به حساب میآید و میتوان امار اشتغال را از طریق این نوع افراد افزایش داد، کاملا من درآوردی است و اصلا قابل دفاع نیست.»
وی افزود: «مشکلات حوزه اشتغال در کشور ما بسیار پیچیدهتر از این آمارسازی هاست و تا زمانی که در کشورمان این حجم از کارگران خارجی غیرقانونی در بازار کار حضور دارند، مطمئن باشید که توازن در بازار کار ما رعایت نخواهد شد. این در حالیست که ما باید نرخ اشتغال و نرخ بیکاری را متعادل کنیم و این آمارها را به شکلی تدوین کنیم که در جامعه محسوس باشد، به شکلی که مردم احساس کنند واقعا نرخ اشتغال بالا رفته و مشاغل جدید نیز برای بیکاران فراهم است. در کشور ما فعالیتهای رانتی، دلالی و واسطه گری بسیار رایج شده و متاسفانه افرادی هم هستند که بدون آن که در جایی شاغل باشند، به واسطه همین رانت و واسطه گری، درآمد دارند؛ بنابراین افرادی که در این نوع مشاغل فعالیت میکنند، نباید در دسته بندی شاغلین قرار گیرند. در ضمن سوال جانبی از این آقای معاون این است که منظور از یک ساعت کار، چه نوع سرویس، کار و فعالیتی است؟ این چه نوع کاری است که با یک ساعت فعالیت در هفته همه احتیاجات مادی افراد را بر طرف میکند؟»
حضور حداقل ۴ میلیون نفر اتباع خارجی در بازار کار ایراناین کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: «زیرساختهای آماری موجود در کشور بسیار ضعیف و دارای ایرادات اساسی است و به همین دلیل، حتی سازمانها و نهادها نیز به آمارهای دقیق و کاملی دسترسی ندارند و در نتیجه دلیل ما درموارد مختلف نمیتوانیم پیش بینیهای دقیقی انجام دهیم. حتی برخی از نظرسنجیها در کشور ما به علت همان ایرادات اساسی که اشاره کردم دقیق نیست و از این نظر با سایر کشورهای جهان تفاوت محسوسی داریم. خود نهادهای حاکمیتی و رسمی برآرود کرده اند که حدود ۸ میلیون نفر از اتباع خارجی به شکل غیرقانونی در کشور حضور دارند. از این ۸ میلیون نفر، حداقل نیمی از آنان در بازارکار ایران اشتغال دارند؛ بنابراین حداقل ۴ میلیون نفر غیر ایرانی در بازار کار ایران نفوذ کرده و فعالند. در چنین شرایطی، حتما به کارگران ایرانی آسیب وارد میشود، حتما حقوق کارگران ایرانی تحت تاثیر قرار میگیرد و حتما باعث میشود که خدمات عمومی ما تحت تاثیر قرار گیرد. متاسفانه با توجه به حساسیتهای سیاسی، صحبت کردن درباره حضور اتباع خارجی در کشور با دشواریهایی همراه است.»
وی افزود: «مصادف با روز جهانی کارگر بد نیست به این موضوع نیز اشاره کنیم که کارگرها در ایران، فراموش شده اند و صدای کارگران، شنیده نمیشود. در روز کارگر که باید مقام کارگر گرامی داشته شود، دولت تمهیدات لازم را برای حضور اجتماعی آنها فراهم نکرده و این در حالیست که این روزها نه تنها شاهد افزایش تعداد کارگران فقیر هستیم، بلکه احساس نارضایتی در کارگران افزایش یافته است. متاسفانه جامعه کارگری نه تنها فراموش شده اند بلکه از حقوق خود نیز تا حد زیادی محرومند. آن چیزی که بر اساس قانون باید برای مشارکت کارگران در حوزه تصمیم گیریهای حقوق و دستمزدشان انجام شود، عملا با حضور گسترده دولت در بخش تصمیم گیری، بی فایده و بی اثر باقی مانده است. در کشور ما اساسا مشارکت کارگران در تصمیمات مهم زندگی حرفهای آنان نادیده گرفته میشود و تا شرایط اینگونه است، نمیتوان امید چندانی به تغییر و تحولات گسترده داشت.»