نظام مدیریت و بهره برداری محوطه «تئاتر شهر» تدوین شود
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۳۹۰۳۰
سخنگوی شورای شهر تهران بر لزوم تدوین نظام مدیریت و بهره برداری محوطه تئاتر شهر تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، علی اعطا در جریان دویست و هفتاد و هشتمین جلسه شورای شهر تهران، در نطق پیش از دستور خود گفت: قلب تهران، نقطه تقاطع دو محور اصلی شمالی-جنوبی و شرقی-غربی آن است. یکی، خیابان ولیعصر، گسترده از جنوب تا به شمال.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: تئاتر شهری که در سال کرونا بی رونق رها شده است؛ مسجدی در جنوب تئاتر شهر با معماری چالش برانگیز که هنوز به بهره برداری نرسیده است؛ محوطه بی نظم و نابسامان تئاتر شهر، و پارکی با مجموعه ای از معضلات اجتماعی.واقعیت این است که مجموعه تئاتر شهر و محوطه آن وضعیت مناسبی ندارد. در هفته‌های اخیرگلایه هایی از سوی هنرمندان تئاتر در انتقاد از وضعیت نامناسب محوطه تئاتر شهر مطرح شده است. چگونه می‌توان دغدغه هنرمندان به‌عنوان نخستین ذینفعان این مجموعه را نادیده گرفت؟ تئاتر شهر، خانه اهالی تئاتر است و وقتی هنرمندان از فضای ناامن و ناایمن پیرامون این خانه از مدیریت شهری گلایه می‌کنند، نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود.
وی ادامه داد: در هفته های اخیر، در برخی رسانه ها مطالبی در رابطه با ضرورت ایجاد حائل فیزیکی میان محوطه تئاتر شهر و پیرامون آن مطرح شده است. برخی از مدیران، در توجیه این سخن چنین استدلال می کنند که امنیت و ایمنی در محوطه پیرامون تئاتر شهر کاهش پیدا کرده است، پس باید این محوطه محصور شود. چنین مواضعی البته در سالهای پیش نیز مطرح شده است. محوطه پیرامون تئاتر دچار آسیب هایی است و نمی شود نافی آن شد.
اعطا اضافه کرد : برخی از رفتارهای ناهنجار که آنجا انجام می شود در شان آن نقطه از شهر نیست. از دیگر سو، مجموعه ای از رفتارها و اقدامات توسط برخی، تئاتر شهر به عنوان یک اثر ثبت شده در فهرست ملی را در معرض تخریب قرار داده است و نمی توان نسبت به آن بی توجه ماند و صرفا نظاره گر بود.
وی تاکید کرد: اما اینکه چه راهکاری می توان اندیشید، این راهکار حتما جداسازی محوطه تئاتر شهر از شهر نیست. تئاتر شهر چنانکه از نامش پیداست، متعلق به شهر است و همین نکته که در مهمترین تقاطع شهر که کانون و قلب فرهنگی، هنری و دانشگاهی شهر نیز هست ، چنین شخصیتی به آن داده است. امروز، پیداست که محوطه تئاتر شهر، رها شده است. تصویر غم انگیزی که از این ساختمان مهم شهر که معماری کم نظیری هم دارد، در ایام کرونا، در کمال تأسف بی شباهت به ساختمان های متروک نبوده است. ساختمان ارجمند و پرخاطره تئاتر شهر بی رونق مانده است و محوطه پیرامون آن بی شباهت به یک فضای بی دفاع شهری نیست. روشن است وقتی فضای شهری بی رونق می شود، وقتی فضای شهری رها می ماند؛ ظرفیت های ناامنی و ناایمنی در آن افزایش می یابد و فضای بی دفاع شهری مفهومی جز آن ندارد. در تیرماه گذشته که میدانگاه هفت تیر افتتاح می شد، یکی از سخنرانان مراسم بودم. گفتم میدان گاه هفت تیر، امشب افتتاح شده است. مبارک است. اما نگرانی اصلی من این است که امشب که مراسم افتتاح به پایان رسید و همه ما از اینجا رفتیم، از فردا اینجا چه خواهد شد؟ آیا قرار است به حال خود رها شود و یا اینکه شهرداری باید برنامه روشنی برای مدیریت این فضای شهری داشته باشد؟ شهردار محترم نیز در سخنان شان این نکته را تایید کردند.
این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: واقعیت این است که در سالهای اخیر، مجموعه مطالعاتی به منظور تهیه سند مدیریت و بهره برداری از فضاهای عمومی شهر انجام شده و در جلسات مختلفی ارایه شده است. هنوز روشن نیست که چرا همکاران ما در شهرداری تهران، بر مبنای این مطالعات و هرآنچه که لازم است، نظام مدیریت و بهره برداری فضاهای عمومی در شهر را تبیین نمی کنند. ایجاد حصارفیزیکی میان محوطه تئاتر شهر و فضای عمومی شهر، پیام نامناسبی به شهروندان می دهد. ممکن است گفته شود این اقدام برای کنترل آسیب های اجتماعی و تامین ایمنی و امنیت است. اما صحیح تر این است که تامین ایمنی و امنیت این مجموعه از طریق مدیریت فضای عمومی و رونق بخشی به آن و تعریف رویداد در آن صورت بگیرد. حصارکشی، ارتباط شهروندان و هنرمندان را مخدوش می کند. توجه کنیم که اصلا مکان یابی این ساختمان در این نقطه از شهر، و طراحی آن با این ایده که در یک فضای شهری واقع شود، پیام روشنی دارد. پیام آن این است که باید بین فضای شهری و شهروندان با هنر و اهالی هنر ارتباط مستمر وجود داشته باشد. ایجاد دیوار و حصار، چه به لحاظ کارکردی و چه به لحاظ نمادین، مخدوش کردن ارتباط شهروندان و اهالی هنر است.
اعطا تاکید کرد: تحلیل ذینفعان، بعد فراموش‌شده ما در تصمیمات سیاستی است. اینکه سنجه ما برای تحلیل نفع و زیان شهروندان در یک سیاست، تنها به برخی از کاربران آن محدود شود، یعنی نادیده گرفتن بی‌شمار افرادی که نه می‌توان و نه ممکن است به تمامی آنان دسترسی پیدا کرده حتی آنها که شاید گذرشان مستمر و مدام به چهارراه ولیعصر نیفتد، اما در زیان محدودسازی عرصه عمومی آن شریک خواهند بود. ایجاد حصار فیزیکی با توجیه محافظت ، مخالف رویکرد و مرجعیت کلان سیاستگذاری این دوره و شعار «تهران، شهری برای همه» است. با نادیده گرفتن نفع و زیان بخش مهمی از ذینفعان شهر، نباید به روح عرصه عمومی شهر آسیب رساند. بنابر اهمیت و ضرورت یک تصمیم سیاستی، آثار نادیده گرفتن و طرد بخشی از ذینفعان تنوع خواهد بود. آنچه مرجع سیاستگذاری و رویکرد ما در اداره شهر است؛ طرد نکردن همه شهروندان در سیاست‌ها و اقدامات است؛ اصلی غیرقابل معامله و غیرقابل انکار که نمی‌توان به بهانه مطالعه و مطالبه تعداد محدودی از ذینفعان آن را کم اهمیت جلوه داد. شهری برای همه، یعنی پاسداشت حقوق همه ذینفعان در تمام وجوه سیاستی ما و نه انکار حق بسیاری به بهانه برخی سهل انگاری ها در مدیریت، بهره برداری و حفاظت آنچه به عنوان فضای شهری به همه شهروندان تعلق دارد.
وی ادامه داد: فضای عمومی را باید مدیریت کرد و نمی‌شود با توجیه ایمنی و امنیت در اولین قدم به حصارکشی و دیوارکشی فکر کرد. رویکرد عمومی ما در شورا توسعه فضاهای شهری است. اگر مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در رابطه با فضاهای شهری را مرور کنیم، سیاست توسعه فضای عمومی شهر در آن ها با جدیت دنبال شده است. ما در شورا، دسترسی آزادانه به فضاهای شهری را یکی از مصادیق حقوق شهروندان می دانیم و معتقدیم نباید این حق همگانی را از شهروندان سلب کرد و فضای عمومی شهر را محصور کرد. به ویژه در قلب فرهنگی هنری پایتخت، که در دهه های گذشته، در اختیار همه شهروندان و اهالی فرهنگ و هنر بوده است. این حق همگانی یعنی برخورداری از فضای عمومی شهر را نمی توان و نباید از شهروندان سلب کرد. اینجا کانونی است که در چند دهه اخیر همواره محل آمد و شد آزادانه همه شهروندان بی‌هیچ حد و مرز و بی‌هیچ تفکیک اجتماعی و گروهی و صنفی بوده است. اساسا ویژگی فضاهای عمومی شهر چنین است که در آنها، طبقه بندی اجتماعی و تفکیک شهروندان اتفاق نمی‌افتد و زمینه تعاملات اجتماعی آزادانه همه شهروندان را فراهم می‌کند.
وی تصریح کرد: حالا در این مورد خاص یعنی محوطه پیرامون تئاتر شهر، با مجموع ویژگی هایی که دارد، یعنی به عنوان مهم ترین مرکز اجرای تئاتر در کشور، به عنوان مجموعه ارزشمند به لحاظ معماری و ثبت شده در فهرست میراث ملی و به عنوان یک فضای شهری غیرقابل تفکیک از شهر، باید برنامه مدیریت و بهره برداری به سرعت تهیه و مسئولیت های هر دستگاه در آن مشخص شود و این برنامه مورد توافق همگان قرار بگیرد.
حیات بناهای عمومی، به یکپارچگی با شهر است. بنای عمومی را که عملکرد عمومی دارد، نمی‌توان از شهر منتزع کرد. به‌ویژه، وقتی کاربری و عملکرد آن بنای عمومی از جنس هنر باشد، تنیده شدن آن در تار و پود شهر، ضرورت بیشتری می‌یابد. وقتی نظام مدیریت و بهره‌برداری روشنی وجود ندارد و مدیریت شهری مسئولیت خود را در قبال چنین ماموریتی انجام نمی‌دهد، برای اصلاح این وضعیت اگر در گام اول به سراغ ایجاد مرز فیزیکی و حصار برویم، چنین اقدامی پیام اجتماعی مناسبی ندارد. گمان می‌کنم حتی کسانی آن را پیامی سمبلیک به‌معنای جدایی هنرمندان از سایر شهروندان تعبیر کنند. باید به گونه ای عرصه عمومی تئاتر شهر را مدیریت کنیم که مرزهای آن، نه در محوطه پیرامونی آن، بلکه منطبق بر مرزهای شهر باشد.
سخنگوی شورای شهر تهران افزود: در دی ماه امسال تعدادی از اهالی تئاتر در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و یکی از مطالبات اصلی آنها، رفع خسارت های ناشی از کرونا بود. در ایام کرونا که عملا هنر نمایش تعطیل شده است، طبیعی است که هنرمندان گرامی اهل تئاتر در مضیقه قرار می گیرند. خب، حالا در آستانه بهار، چرا از فضای عمومی تئاتر شهر برای اجرای تئاتر استفاده نشود؟ با برنامه ریزی و مدیریت اجرای تئاتر در فضای عمومی، حتما به میزان قابل توجهی این مجموعه امن و ایمن می شود و حتما شهروندان هم استقبال می کنند. حتما بافت اجتماعی این نقطه که قلب فرهنگی هنری شهر است، به وضعیت مناسبی برمی گردد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: شوراي شهر تهران تئاتر شهر شهرداري تهران نظام مدیریت و بهره برداری محوطه تئاتر شهر شورای شهر تهران فضای عمومی شهر محوطه پیرامون همه شهروندان نادیده گرفت فضای شهری قرار گرفت احداث شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۳۹۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها
شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.
بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.
در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آنها را از جریان قدرت حذف کرد.
شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.
اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آنها را رعایت کنند.
این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهمترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.
وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.
وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.
وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.
نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.
وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.
نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.
به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.
عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها استنیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.
وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.
به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.
ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.
به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.
وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.
سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاه‌های دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.
به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آنها است.
وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.
مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.
طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.
شوراهای شهر و روستا یکی از مهمترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.
این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.
کد خبر 748497
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است