به نقل از «مهر»

تحریم داخلی بیش از تحریم آمریکا به صادرات فرش ضربه زد

تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۳۹۰۹۰

به گزارش خبرنگار مهر، قصه تار و پودهای فرش دستباف ایرانی داستان هزارتویی دارد که قرن‌ها است راه خود را در بازارهای جهانی پیدا کرده و نام خود را با ایران گره زده و هر جا که نامی از کشورمان به میان می‌آید، فرش دستباف هم به عنوان یک یادمان در کنار آن، خودنمایی می‌کند.

این هنر-صنعت اصیل ایرانی اگرچه در اولین لیست تحریمی دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا علیه ایران قرار داشت، اما جایگاه خود را همچنان در بازارهای جهانی حفظ کرده بود اما با این حال تحریم‌های داخلی دست به دست تحریم‌های خارجی داد و کار را برای فرش ایرانی به جایی رساند که در سال ۹۹ تنها حدود ۷۰ میلیون دلار از این کالا صادر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کاهش ۸۰ درصدی صادرات فرش

در این رابطه عبداله بهرامی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدکنندگان فرش دستباف در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امسال هم از لحاظ تولید و هم از لحاظ صادرات با کاهش جدی رو به رو بودیم؛ سال قبل حدود ۷۰ میلیون دلار صادرات داشتیم و امسال هم این رقم کمی بیش از ۶۰ میلیون دلار و نزدیک به ۷۰ میلیون دلار بوده است.

اجرای سیاست «تعهد پیمان ارزی» از سوی دولت، موجب شده صادرکنندگان انگیزه‌ای برای صادرات نداشته باشند زیرا صادرات فرش عمدتاً به صورت امانی بوده و با صادرات سایر اقلام متفاوت است؛ یعنی صادرکننده فرش نمی‌تواند ارز حاصل از صادرات را در زمانبندی مدنظر بانک مرکزی به کشور بازگرداند

وی افزود: اجرای سیاست «تعهد پیمان ارزی» از سوی دولت، موجب شده صادرکنندگان انگیزه‌ای برای صادرات نداشته باشند زیرا صادرات فرش عمدتاً به صورت امانی بوده و با صادرات سایر اقلام متفاوت است؛ یعنی صادرکننده فرش نمی‌تواند ارز حاصل از صادرات را در زمانبندی مدنظر بانک مرکزی به کشور بازگرداند؛ در کنار این موضوع، عدم ورود تجار خارجی به کشور، افزایش نرخ مواد اولیه، عدم برگزاری نمایشگاه و شیوع ویروس کرونا نیز از دیگر عوامل کاهش تولید و صادرات طی سال جاری بوده است.

بهرامی گفت: در بدترین شرایط هم حدود ۴۰۰ میلیون دلار صادرات فرش داشتیم و حال با کاهش ۸۰ درصدی این رقم به حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار رسیده است. پیش بینی آینده هم همین خواهد بود زیرا تغییری در نگاه سیاست گذاران برای حمایت از صنعت فرش رخ نداده است؛ بحث تحریم و مشکلات نقل و انتقال مالی بین کشورها یک طرف و بحث تحریم‌های داخلی همچون الزام به تعهد ارزی طرف دیگر ماجرا است. همچنین در بحث تأمین مواد اولیه و ایجاد زیرساخت‌های نمایشگاهی نیز صنعت فرش نیاز به حمایت جدی دارد.

تعهد پیمان ارزی تجار را از صنعت فرش فراری داد

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدکنندگان فرش دستباف افزود: سیاست تعهد پیمان ارزی، سیاست بدی نیست اما باید در این خصوص به صورت تخصصی ورود کرد و مسئولان بدانند که این سیاست برای چه کالایی نتیجه دارد. صنعت قالیبافی رقبای زیادی دارد و تمام پروسه تولید در ۴ دهک پایین جامعه انجام می‌شود و صنعت فرش محل ارتزاق این قشر است از این رو ایجاد گلوگاه در این صنعت شائبه دارد؛ اصالت و برند فرش ایرانی غیر قابل کتمان است اما تجار و تولیدکنندگان تا چه زمانی می‌توانند بدون هیچ حمایتی و به تنهایی از اصالت فرش ایرانی دفاع کنند و بازارهای هدف را پوشش دهند؟

بانک مرکزی همزمان با تحریم دولت آمریکا، رویه تعهد ارزی را در پیش گرفت و این موجب شد عده زیادی از تجار فرش در برابر صادراتی که انجام داده بودند و بازگرداندن ارز صادراتی درگیر باشند. باقی تجار هم وقتی این وضعیت را دیدند نگران آبروی خودشان شدند و سرمایه‌شان را به حوزه‌های زودبازده و بی دردسر بردند

وی یادآور شد: بانک مرکزی همزمان با تحریم دولت آمریکا، رویه تعهد ارزی را در پیش گرفت و این سیاست در بدترین شرایط به صنعت فرش تحمیل و باعث شد عده زیادی از تجار فرش در برابر صادراتی که انجام داده اند و بازگرداندن ارز صادراتی درگیر باشند. باقی تجار هم وقتی این وضعیت را دیدند نگران آبروی خودشان شدند و سرمایه‌شان را به حوزه‌های زودبازده و بی دردسر بردند. یعنی صادرکننده‌ای که فرش را بصورت امانی و نه فروش قطعی، در اختیار فروشنده خارجی قرار داده، طبیعی است که ارز دریافت نکرده که بتواند در زمانبندی مدنظر بانک مرکزی، رفع تعهد ارزی کند. این صادرکننده باید صبر کند تا فروشنده خارجی فرش را بفروشد و بتواند با اون تسویه کند. ولی وقتی بانک مرکزی بی توجه به این رویه معمول در صادرات فرش، اصرار به رفع تعهد ارزی در زمانبندی مدنظر خودش دارد، صادرکننده از ترس آبرویش عطای صادرات فرش را به لقایش می بخشد.

بهرامی گفت: وقتی یکی کارگاه قالی بافی بسته شد و قالیباف وارد شغل دیگری شد فعالسازی مجدد این کارگاه سخت است زیرا کار قالیبافی کار ساده ای نیست و پیچیدگی‌های خود را دارد.

تولیدکننده از لحاظ منابع مالی در تنگنا قرار دارد

وی در مورد تهاتر و واردات از محل ارز صادراتی هم تصریح کرد: تهاتر یک موضوعی است که مشکلات زیادی دارد چراکه اعتماد زیادی را می‌طلبد تا صادرکننده و واردکننده بتوانند با هم تعامل کنند. به سختی می‌توان در حوزه فرش تهاتر انجام داد از این رو بهترین کاری که به نظر تاجر فرش می‌رسد این است که به طور کلی از این صنعت خارج شود و البته دلیلی هم ندارد آبرو و اعتبار خود را به خطر بیاندازد زیرا تجار فرش بسیار قدیمی هستند و تجار جوان در این حوزه شاید ۵ نفر هم نباشند.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدکنندگان فرش دستباف با بیان اینکه صنعت فرش دستباف ایران در حال نابودی است، اظهار داشت: فرش یک کالای فاخر است که بزرگترین برند ایرانی و تنها پرچم فرهنگ ایرانی است، با این حال تولیدکننده از لحاظ منابع مالی در تنگنا قرار دارد و اگر تسهیلاتی بدهند با نرخ سودهای بسیار بالا است. همچنین مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی هم مزید بر علت شده است؛ در واقع به جای تسهیل فرایند تولید و صادرات فرش، سنگ بزرگی پیش پای فعالان این بخش گذاشته اند.

همراهی مسئولان دولت آمریکا در تحریم فرش

وی افزود: اگر هر کسی جای مسئولان امر در صنعت فرش بود می‌گفت حالا که دولت آمریکا صنعت فرش را تحریم کرده، تسهیلاتی در اختیار تولید قرار دهیم و این حوزه را زیر چتر حمایتی خود ببریم و با توجه به اینکه عمده صادرات فرش ایرانی به آمریکا بود، صادرات را نیز تسهیل کنیم به شکلی که در کشورهای دیگر بازارها و فروشگاه‌هایی را برای عرضه مستقیم فرش ایرانی تعبیه کنیم؛ یعنی مسئولان باید یک مقابله جدی در برابر این تحریم آمریکا برای تسهیل گری انجام می‌دادند.

در شرایطی که کشور نیاز به ارز دارد، مسئولان نه تنها به تقویت صادرات فرش و افزایش ارزآوری کمک نکردند، بلکه جلوی تولید و صادرات سنگ اندازی هم کردند

بهرامی با بیان اینکه قبلاً ۸۵ درصد فرش تولیدی در کشور صادر می شده است، گفت: اینکه به ریال فرش تولید کنید و به دلار بفروشید، فرصت بی نظیری است و می‌تواند بزرگ‌ترین منبع درآمد ارزی کشور باشد؛ در شرایطی که کشور نیاز به ارز دارد، مسئولان نه تنها به تقویت صادرات فرش و افزایش ارزآوری کمک نکردند، بلکه جلوی تولید و صادرات سنگ اندازی هم کردند. در سنوات قبل که مشکل خاصی در ارز و.. نداشتیم به صادرکننده فرش جایزه صادراتی می‌دادند اما در این شرایط که نیاز به ارز داریم به جای تشویق تجار، جلوی صادرات را هم گرفته اند.

صادرات فرش ضد ارزش شده است

وی یادآور شد: در طول ۱۰۰ سال گذشته یک تاجر فرش ایرانی هرگز در خارج از کشور سرمایه گذاری نکرده و همیشه از این محل ارز به کشور بازگشته است؛ بدون اینکه ناظری وجود داشته باشد این چرخه در حال فعالیت بوده است.

بهرامی تاکید کرد: دولت باید از تولید حمایت و در بخش فراوری فرش سرمایه گذاری کند و تسهیلات دهد؛ حمایت از صنعت فرش خیلی ساده است اما همین فرایند ساده را به قدری سخت کرده اند که وقتی وارد حوزه تولید و صادرات می‌شوید می‌بینید که صادرات فرش ضد ارزش شده و به مثابه قاچاق است.

کد خبر 5163181 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: فرش دستبافت صادرات فرش تحریم اقتصادی ایران بازگشت ارز صادراتی قیمت دلار ذوب اهن اصفهان قیمت نفت شاخص کل بورس ویروس کرونا تولید نفت بانک مرکزی ایران اقتصاد آمریکا اوپک پلاس وزارت راه و شهرسازی بورس قیمت یورو بورس تهران روسیه تعهد پیمان ارزی تولید و صادرات ۷۰ میلیون دلار دولت آمریکا فرش ایرانی صادرات فرش بانک مرکزی فرش دستباف تعهد ارزی صنعت فرش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۳۹۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/