به نقل از «خبرگزاری میزان»

اعلام جزئیات انحراف تشکل موسوم به جمعیت امام علی (ع)/ از اقدامات انحرافی ۱۱ عضو هسته مرکزی تا تشویش اذهان عمومی و سیاه‌نمایی

تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۴۲۵۰۴

معاون سازمان امور اجتماعی کشور درباره وضعیت تشکل موسوم به جمیت امام علی (ع)، گفت: تا سال ۹۸ علی‌رغم گزارش‌های جسته و گریخته‌ای که بود، تلاش کردیم با تذکرات شفاهی متوجه آسیب‌هایی که پیرامون آن‌ها شکل می‌گیرد، کنیم، ولی تمکین نکردند و نهایتاً نهادهای نظارتی به این نتیجه رسیدند که این افراد از صلاحیت خارج شدند و نمی‌توانند ادامه دهند و همین موجب شد تا شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد با بررسی مستندات به این نتیجه برسد که این اتفاق افتاده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خبرگزاری میزان - زهرا عابدینی عصر امروز در یک نشست خبری، درباره اینکه چرا تاکنون برخوردی با تشکل موسوم به جمعیت  امام علی (ع) نشده است، گفت: این نشان دهنده ظرفیت جمهوری اسلامی در مواجهه با افرادی است که به نوعی سعی می‌کنند سنگ اندازی داشته باشند و مشکلی ایجاد کنند.

وی ادامه داد: وقتی موضوع تأسیس یک خیریه  مطرح می‌شود ما هدف را روی این می‌گذاریم که واقعا یک فردی  می‌‎خواهد فعالیت‌های خیریه داشته باشند؛ بنابراین به هیچ وجه مراجع نظارتی، وزارت کشور و شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد قضاوت اولیه درباره این فرد نمی‌کنند و اجازه می‌دهند تا او به فعالیت خود بپردازد.  

معاون مشارکت‌های مردمی سازمان امور اجتماعی کشور عنوان کرد: افراد در چارچوب آزادی‌های فردی و گروهی که در قانون اساسی پیش بینی  شده است، می‌توانند نسبت به فعالیت‌های اجتماعی اقدام کنند و‌ نمی‌توانیم هیچ فردی را تا زمانی که محکومیت اجتماعی نداشته باشد  از انجام فعالیت‌ها منع کنیم.  

عابدینی گفت: بنابراین تائید صلاحیت این افراد توسط مراجع نظارتی متناسب با قوانین و مقررات و آزادی‌هایی که در قانون اساسی و تحت حقوق شهروندی مطرح شده، انجام شده است، ولی هر فردی وقتی وارد حیطه‌ای می‌شود، اگر در هر زمانی شروع به اقدامات و فعالیت‌هایی کند که آن‌ها تخلف محسوب شود؛ آن فرد باید وضعیتش بررسی شود و تائید صلاحیت اولیه دلیل بر این نیست که افراد تا هز زمانی می‌توانند صلاحیت ادامه فعالیت داشته باشند.  

وی افزود: وقتی یک تشکل و افرادش در ابتدا صلاحیت‌شان تائید می‌شود ممکن است ۱۰ سال هم فعالیت کنند، ولی بعد از آن دچار انحراف شوند که در همان زمان درباره ان‌ها تصمیم گیری می‌شود.

عابدینی خاطرنشان کرد: درباره جمعیت امام علی تا سال ۹۸ علیرغم گزارش‌های جسته و گریخته‌ای که بود، قضاوت نکردیم و تلاش کردیم  با تذکرات شفاهی جمعیت را متوجه آسیب‌هایی که پیرامون آن‌ها شکل می‌گیرد، کنیم، ولی تمکین نکردند و نهایتا نهاد‌های نظارتی به این نتیجه رسیدند که این افراد از صلاحیت خارج شدند و نمی‌توانند ادامه دهند و  همین موجب شد تا شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد با  بررسی مستندات به این نتیجه برسد که این اتفاق افتاده و باید برای این جمعیت فکری شود.  

وی با اشاره به موضوع انحلال جمعیت امام علی گفت:  این جمعیت توسط شورای ملی به مرحله درخواست انحلال رسیده و به دلیل عدم تمکین این جمعیت از تذکرات شفاهی و کتبی و در واقع عدم اقدام برای اصلاح وضعیت خود، شورای ملی نهایتا تصمیم گرفته است این جمعیت بایستی به سمت انحلال برود و این تصمیم را که دبیرخانه اجرایی این شورا در وزارت کشور است، طبق تبصره ماده ۸ آیین نامه موظف و مکلف است تصمیمات شورای ملی را اجرایی کند.
عابدینی عنوان کرد: در ارتباط با مبحث نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد به این نکته اشاره کنم، بالاخره وقتی یک مجوزی  برای یک سازمان مردم نهادی،صادر می‌شود در قبال این مجوز و پروانه‌ای که به این تشکل داده می‌شود،حق و تکلیف دو جانبه هم برای آن سازمان مردم نهاد و هم برای دولت ایجاد می‌شود.
وی گفت: تشکل در قبال اخذ مجوز از دولت مکلف است در چارچوب اساسنامه خودش فعالیت کند و به اصول و ارزش‌هایی که در اساسنامه پیش بینی کرده و این اساسنامه‌ای که به تصو.یب شورای ملی رسیده است، مقید باشد و دولت هم متقابلا مکلف است در ازای صدور مجوزی که برای این تشکل می‌کند، فعالیت‌های تشکل را رصد و نظارت کند برای اینکه مصالح عمومی به خطر نیفتد. بیشتر بخوانید: 
تلاش برای فعال کردن انجمن‌های مردم نهاد در حوزه‌های اجتماعی


عابدینی گفت: شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد هر کجا احساس کند تشکلی از منافع ملی دور شده است طبعاً ورود می‌کند و فرقی هم نمی‌کند که این تشکل چند سال است که مجوز گرفته یا ۱۰ و هزار عضو و یا صد‌ها عضو دارد و یا اینکه این تشکل استانی، شهرستانی، ملی و یا بین‌المللی است و همچنین فرقی نمی‌کند تعداد دفاتر استانی آن چقدر است. هرجایی که تشکلی از مسیر خودش خارج شود و به منافع عمومی آسیب وارد کند از همان نقطه دولت مکلف است برای اینکه منافع عمومی جامعه مورد تهدید قرار نگیرد وارد عمل شود.
معاون مشارکت‌های مردمی سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به علت انحلال جمعیت امام علی، گفت: این جمعیت از سال ۱۳۸۷ مجوز خود را دریافت کرده و آخرین بار هم در سال ۱۳۹۸ مجوزش توسط وزارت کشور تمدید شده است، این جمعیت در ۱۲ استان کشور شعبه دارد و برخی از این شعب فعال هستند و برخی نیمه فعال و عده‌ای از آن‌ها هم در دو سال اخیر اصلا فعال نبوده‌اند.
وی گفت: در استان‌های کرمان، مازندران، قم، همدان، خراسان رضوی، البرز، یزد، کرمانشاه، فارس، اهواز، اصفهان و گلستان شعبه دارد. این شعب به موجب مجوزی که شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد به آن‌ها اعطا کرده تأسیس شده‌اند عمده اساسنامه و اهداف این تشکل نشان می‌دهد که آن‌ها خود را مقید کرده‌اند در چارچوب سیره حضرت علی (ع) برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به ویژه کودکان وارد شده و به ویژه در زمانی که کشور دچار بحران می‌شود از این اقشار حمایت کنند.
عابدینی عنوان کرد: جمعیت امام علی تا قبل از سال ۱۳۹۸ که مجوز آن تمدید شود از سال ۹۷ گزارش‌های جسته و گریخته‌ای از فعالیت‌های خارج از اساسنامه این جمعیت به وزارت کشور اعلام می‌شد که بخشی از این گزارش‌ها توسط گروه‌های مردمی بود و بعضاً توسط نهاد‌های نظارتی می‌رسید، اما این گزارش‌ها گزارش‌های کاملی نبود و نیاز به بررسی مجدد داشت لذا وزارت کشور در سال ۹۸ به دلیل اینکه این مستندات کامل نبود نسبت به تمدید پروانه فعالیت این تشکل اقدام کرد و هیچ نوع تصمیمی برای اینکه جمعیت امام علی محدود شود، وجود نداشته است.
معاون مشارکت‌های مردمی سازمان امور اجتماعی کشور تصریح کرد: از سال ۱۳۹۸ به طور پیوسته و مستمر گزارش‌های متعددی از طرف مردم و یک سری نهاد‌های نظارتی در داخل کشور همراه با مستندات پیوست به وزارت کشور ارسال شد که به مرور زمان این مستندات و گزارشات کامل شد و شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد به این جمع‌بندی رسید که این تشکل از مسیر خود خارج شده و فعالیت‌هایش از اصول اساسنامه تشکل انحراف یافته است.
وی افزود: به نظر می‌رسد اقداماتی که جمعیت امام علی در حال انجام آن است بخش بزرگی از آن‌ها دیگر ماهیت اجتماعی ندارد و خیلی از دفاتر نمایندگی این تشکل در استان‌ها فعالیت‌های اجتماعی انجام می‌دادند و همین حالا که درخواست انحلال جمعیت را به دادگاه داده‌ایم هنوز معتقد هستیم برخی از داوطلبان و دفاتر این جمعیت در استان فعالیت‌های اجتماعی را ارائه داده می‌دهند و ما روی خدمات اجتماعی این تشکل در گذشته هیچگونه بحثی نداریم.
عابدینی گفت: معتقد هستیم که هسته مرکزی جمعیت امام علی که متشکل از ۱۱ نفر هیئت امنا و هیئت مدیره هستند اقداماتی را به خصوص در دو سال اخیر رقم زده‌اند که همه این اقدامات به نام جمعیت امام علی بوده و بخش بزرگی از آن‌ها در راستای انحراف از اهداف اساسنامه بوده است.
معاون مشارکت‌های مردمی سازمان امور اجتماعی کشور تصریح کرد: مواردی که در ارتباط با تخلفات جمعیت امداد دانشجویی امام علی مطرح است شامل موضوع خروج تشکل از اهداف اجتماعی خودش و انجام فعالیت‌های سیاسی است که ما می‌دانیم این فعالیت خصوصاً طی دو سال اخیر اقدام به صدور بیانیه‌هایی کرده است این بیانیه‌ها دقیقا در شرایطی بحرانی در کشور صادر شده و تلاش شده با این بیانیه‌ها افکار عمومی تحت تاثیر قرار بگیرد.
وی تأکید کرد: این جمعیت با تشویش اذهان عمومی و سیاه‌نمایی وضعیت موجود کشور سعی داشته چهره‌های غیرواقعی از وضع موجود اعلام کند و حتی در صدور برخی از بیانیه‌ها نسبت به برخی از اسطوره‌های ملی ما توهین‌هایی صورت گرفته است که همه این‌ها فعالیت سیاسی محسوب می‌شود.   تکمبل می شود برچسب ها: زهرا عابدینی جمعیت امدادی دانشجویی امام علی شارمین میمندی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: زهرا عابدینی شارمین میمندی جمعیت امام علی وزارت کشور بیانیه ها فعالیت ها گزارش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۴۲۵۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فعالیت ۲۳۰۰۰۰ پرستار در ایران/ ۷۵ درصد پرستاران زن هستند

معاون پرستاری وزارت بهداشت با بیان اینکه ۷۵ درصد پرستاران ایرانی را بانوان و ۲۵ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند، گفت: در حوزه درمان و مراقبت گروه پرستاری ۲۳۰ هزار نفر در مراکز درمانی فعال هستند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت در دومین روز از مراسم هشتاد و دومین اجلاس مدیران پرستاری کشور در مشهد مقدس، با بیان اینکه کمبود پرستار یک‌ مسئله جهانی است، اظهار کرد: در جهان 28 میلیون نفر کادر پرستاری داریم اما نیاز جهان 34 میلیون نفر است یعنی با کمبود 6 میلیون پرستار در جهان مواجه هستیم؛ از این رو سازمان جهانی بهداشت تاکید دارد که گسترش خدمات سلامت از حوزه پرستاری تعمیق بیشتری پیدا کند تا عدالت در سلامت، محقق شود.

وی افزود: عدالت در سلامت در سرفصل‌های وزارت بهداشت نیز قرار گرفته است؛ این عبارت به معنای دسترسی آسان و ارزن مردم به خدمات باکیفیت و ایمن است.

عبادی درباره آمار پرستاران فعال در کشور تصریح کرد: در حوزه درمان و مراقبت گروه پرستاری 230 هزار نفر در مراکز درمانی فعال هستند و این عدد در بین جمعیت 550 هزار نفری کارکنان وزارت بهداشت قابل توجه است و بنابراین پرستاران می‌توانند در سنجه‌های مختلف نظام سلامت اثرگذار باشند و رضایت آنها نیز به رضایت گیرندگان خدمت منجر می‌شود.

وی با بیان اینکه جمعیت پرستاران به لحاظ تعداد بعد از جمعیت معلمان در آموزش و پرورش دومین رتبه را در کشور دارد، بیان کرد: براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب، بی توجهی به پرستاری بی توجهی به سلامت جامعه است و این موضوع نگاه ما به پرستاری را ویژه‌تر می‌کند و دغدغه ما در رابطه با سلامت مردم را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر پرستاران نقش های متنوعی در نظام سلامت ایفا می کنند و با توجه به اینکه تا 30 سال آینده یک چهارم جمعیت سالمند می‌شوند جایگاه آن‌ها در نظام سلامت باید ارتقا یابد‌.

درخواست جذب سالانه 15000 نیروی پرستاری

عبادی با اشاره به اینکه در رشته‌های گروه پرستاری شامل اتاق عمل و فوریت‌های پزشکی سالانه 15 هزار نفر تربیت می‌شوند، خاطرنشان کرد: همچنین 13 رشته کارشناسی ارشد پرستاری داریم که شامل مراقبت‌های ویژه کودکان و نوزادان، اورژانس، بزرگسالان، سلامت جامعه، روان پرستاری و ‌.. است. 

وی با اشاره به نقش پررنگ بانوان در شغل پرستاری بیان کرد: در دنیا 90 درصد پرستاران را بانوان و 10 درصد را مردان تشکیل می‌دهند اما در کشور ما پذیرش دانشجویان آقا افزایش یافته و 75 درصد پرستاران بانوان و 25 درصد آقایان هستند. جمعیت بزرگ بانوان در این حرفه نشان از تاثیرگذاری زنان در اجتماع دارد و نیاز به توجه خاص به این گروه را بیشتر می‌کند زیرا ماهیت پرستاری سخت است و شیفت‌های غیرمتعارف در آن وجود دارد و خدمت پرستاری یک لحظه نیز قابل متوقف شدن نیست.

وی ادامه داد: میانگین سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی در اکثر کشورهای جهان 8 درصد است، این شاخص در برخی کشورهای پیشرفته به 11 درصد نیز می‌رسد اما در کشور ما 3 تا 5 درصد بوده است. در دوره کرونا که نگاه ویژه‌ای به حوزه سلامت شد این عدد افزایش پیدا کرد و اکنون به 3 تا 4 درصد از سهم تولید ناخالص ملی رسیده است.

وی با بیان این‌که انسان سالم محور توسعه پایدار است، تصریح کرد: حوزه سلامت در توسعه هر کشوری اهمیت دارد. در صد سال گذشته نگرانی جامعه بشریت محدود به سلامت جسمانی بود اما بعد از توسعه فناوری‌ها و سرعت بیش از حد زندگی روزمره، به تدریج موضوع سلامت روان، سلامت اجتماعی و معنوی نیز مورد توجه قرار گرفتند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با بیان اینکه در دسترس بودن و ارزان بودن خدمت موانعی دارد، گفت: یکی از رویکردهایی که کشورها به کار گرفته‌اند استفاده از نیروهای چندکاره است. پرستاران این قابلیت را دارند که بر اساس برنامه‌های درسی‌شان در حوزه‌های پیشگیری، ارتقای سلامت، مراقبت و درمان و توانبخشی مشارکت کنند. برای مثال در کشورهای حوزه اسکاندیناوی اولین مراجعه مردم به پرستاران و مراقبین سلامت است و برآوردها نشان داده 85 درصد خدمات اولیه سلامت توسط این نیروها قابل انجام است.

وی با بیان اینکه در توازن نیروی انسانی و به کارگیری نیروی انسانی نیاز به بازنگری داریم، تاکید کرد: ظرفیتی که به طور خاص و عام در پرستاری ایران وجود دارد می‌تواند بسیاری از خلاهای مراقبتی را پوشش دهد.

انتهای پیام/