به نقل از «مهر»

افزایش ۴ برابری تخریب و تصرف اراضی ملی و مراتع در اهر

تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۴۳۱۱۱

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خدابخش عصر امروز در جلسه کنترل و مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در شهرستان اهر با اشاره به این‌که شهرداری اهر باید پلیس ساختمان را جهت کنترل ساخت‌وسازها فعال کند، اظهار کرد: عمده ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حاشیه شهر اتفاق می‌افتد و در حریم شهر اهر عملاً ساخت‌وسازهایی توسط افراد سودجو صورت می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرماندار شهرستان اهر افزود: ساخت‌وسازهای غیرمجاز عمدتاً انگشت شمار نیست بلکه در سطح غیرقابل باور انجام می‌شود و افراد سودجو عمدتاً با ساخت و ساز غیرمجاز؛ نه تنها حق و حقوق شهرداری را پرداخت کرده و نه اقدامی برای حل و فصل و احقاق حق و حقوق شهرداری اهر انجام می‌گیرد و از طرفی این حجم از تخلفات در ساخت‌وسازها قابل قبول نیست.

وی با ذکر این‌که تأکید داریم اراضی با کاربری فضای سبز حفظ شود، گفت: یکسری املاک داریم که تماماً قول‌نامه‌ای هستند و سندی برای این املاک صادر نمی‌شود از این‌رو برای حل و فصل این جریانات زمان صرف کردیم و نهایتاً دیدیم که شهرداری اهر برای آن‌ها مجوز حصارکشی صادر کرده؛ هرچند مجوز حصارکشی از ریشه تخلف است.

با مجوز حصارکشی ساختمان‌سازی می‌کنند!

خدابخش تصریح کرد: حصارکشی مفهوم و معنی دیگری ندارد ولی در بررسی‌ها مشخص شد که با مجوز حصارکشی؛ ساختمان‌سازی کرده‌اند. در ریشه‌یابی مشاهده شد که زمینی به صورت قول‌نامه‌ای بدون آن‌که حق و حقوق شهرداری اهر پرداخت شود از زمین اصلی تفکیک شده است.

فرماندار شهرستان اهر از تشکیل کمیته احراز مالکیت در این شهرستان خبر داد، یادآور شد: این کمیته متشکل از فرماندار، رئیس دادگستری، شهردار، راه و شهرسازی و ثبت اسناد و املاک است و هدف این بوده تا مالکیت اراضی و املاک مشخص شده و نظارت بر ساخت‌وسازها باشد و در عین حال از صدور مجوز حصارکشی جلوگیری کنیم.

وی ابراز داشت: ساخت‌وسازهای غیرمجاز در ورودی شهر اهر از سمت جاده کلیبر که تا چند ماه قبل شروع شده بود با ورود جدی به قضیه از ساخت‌وسازها ممانعت شد تا تعیین تکلیف شود.

ساخت‌وسازهای غیرمجاز یک شبه خلق نمی‌شوند

خدابخش بابیان این‌که اگر قوانین و ضوابط در ساخت‌وسازها رعایت شود نیازی نیست تا شهرداری اهر حق و حقوق خود در خوف مطالبه کند، بیان داشت: واقعاً حریم شهر اهر با این حجم از ساخت‌وسازها از بین می‌رود؛ چرا باید به ساخت‌وسازها چراغ سبز نشان داده شود و بگویند بسازید نهایتاً در کمیسیون ماده ۱۰۰ حل و فصل می‌شود، در حالی که باید از حریم شهر اهر به شدت و با جدیت مراقبت کنیم.

فرماندار شهرستان اهر با تأکید بر این‌که تخلفات ساختمانی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز یک شبه خلق نمی‌شود، گفت: اگر پلیس ساختمان فعال نشود نمی‌توان با ساخت‌وسازهای غیرمجاز مقابله کرد.

وی از افزایش ۴ برابری تخریب و تصرف اراضی ملی و مرتعی در شهرستان اهر خبر داد و افزود: امسال برای ۲۰۰ هکتار از اراضی ملی و مرتعی که مورد تصرف و تخریب قرار گرفته؛ پرونده تشکیل یافته که در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش ۴ برابری دارد. چراکه اراضی ملی و مراتع که در حال تخریب و تصرف است اگر اقدام نشود نمی‌توان به آینده امیدوار بود.

خدابخش با اشاره به این‌که بدون تعارف در مقابل تخلفات ساختمانی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز می‌ایستیم، اضافه کرد: تغییر کاربری‌های غیرمجاز در حریم شهر، حذف پارکینگ از ساختمان‌ها و سایر تخلفات ساختمانی از جمله معضلاتی است که با آن در شهر اهر مواجه هستیم.

فرماندار شهرستان اهر از درخواست انشعاب برای ۳۰۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در مناطق حاشیه‌ای و حریم شهر اهر خبر داد، خاطرنشان کرد: متأسفانه بیشترین انشعابات غیرمجاز در مناطق حاشیه‌ای شهر بوده و گاهاً به دلیل غیرمجاز بودن ساخت و ساز که انشعاب واگذار نمی‌شود؛ اشخاص اقدام به تأمین غیرمجاز انشعاب می‌کنند.

کد خبر 5164242

منبع: مهر

کلیدواژه: ساخت و ساز غیرمجاز شهرستان اهر فرمانداری اهر ویروس کرونا کرمانشاه آمار کرونا شیوع کرونا بوشهر خطبه های نماز جمعه اردبیل گرگان شهرستان کرج عکس استانها شیراز اراک کاشت نهال و درخت انتخابات 1400 ساخت وسازهای غیرمجاز فرماندار شهرستان اهر شهرداری اهر ساخت وسازها اراضی ملی حق و حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۴۳۱۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقابله با حفر چاه های غیرمجاز در کرمانشاه تشدید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کریمی ظهر شنبه در شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیت المال، با تاکید بر لزوم تشدید برخورد با حفر چاه‌های غیرمجاز در استان، اظهار کرد: با توجه به کم شدن آب‌های سطحی و نیز مصرف بی رویه آب‌های زیرزمینی، برخورد با چاه‌های غیرمجاز و نیز کشت‌های آب بر باید تشدید شود.

وی افزود: در این راستا شرکت آب منطقه‌ای باید تلاش‌های خود را در انسداد چاه‌های غیرمجاز تشدید کرده و انسداد چاه‌های مناطق ممنوعه و کسانی که میزان مصرف غیرمجاز بالایی دارند را در اولویت قرار دهد.

دادستان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به پیامدهای منفی حفرچاه های غیرمجاز در حوزه منابع آبی استان، نیروی انتظامی موظف به پشتیبانی قاطع از اقدامات شرکت آب منطقه‌ای در این حوزه است.

وی یادآور شد: از طرفی در حال حاضر تنها درصد کمی از چاه‌های مجاز نیز دارای کنتور هستند که اکثریت آنها نیز هوشمند نیستند، بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود تا هوشمندسازی چاه‌های آب کشاورزی استان بر اساس اولویت و تفکیک شهرستان‌ها صورت گیرد.

به گفته این مقام قضائی، اولویت با چاه‌هایی خواهد بود که احتمال برداشت‌های غیرمجاز از سوی آنها بیشتر است.

کریمی در ادامه اشاره‌ای هم به اجرای طرح کاداستر (حدنگار) در استان داشت و ضمن ابراز رضایت از روند کلی اجرای کاداستر اراضی کشاورزی در سطح استان در ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۲ و در سال جاری، عنوان کرد: در برخی از شهرستان‌های استان، اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی با کندی پیش می‌رود، لذا اجرای این طرح در این شهرستان‌ها باید به صورت ویژه مورد پیگیری قرار گیرد.

وی در ادامه بر لزوم پیشگیری از تغییر کاربری اراضی در سطح استان هم تاکید کرد و افزود: دستگاه‌های خدمات رسان موظف هستند که از هرگونه ارائه خدمات و برقراری اشتغال برای افرادی که تغییر کاربری غیرمجاز داشته و مجوز ساخت و ساز نگرفته‌اند، طبق اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی خودداری کنند و اگر در این زمینه اقدامی داشته باشند، پیگرد قانونی خواهد داشت.

مدعی العموم استان در پایان اعلام کرد: دستگاه‌های مذکور باید گزارش عملکرد خود را به صورت منظم به دبیرخانه شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیت المال در دادسرای استان ارائه کنند.

کد خبر 6089909