دستور فوری رئیسی درباره خودروهای دپو شده

خبرگزاری مهر: آیت الله سید ابراهیم رئیسی در دیدار با اعضای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به تاریخچه برخورد با اموال مصادره شده در کشور گفت: تاریخچه برخورد با اموال مصادره‌ای به نفع دولت اعم از اموال قاچاق یا مسترد شده از سوی دادگاه‌ها، بعد از پیروزی انقلاب تا امروز روند یکسانی نداشته و دچار تغییرات زیادی بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در طول سالیان گذشته اشکالات ساختاری نحوه برخورد با اموال مصادره شده موجب شده بود که برخی افراد با سوابقی درخشان، بعد از مدتی دچار آسیب شده و حیثیت، آبرو و سوابق آنها مورد تردید و سوال قرار بگیرد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به ترکیب مجمع سازمان اموال تملیکی اشاره کرد و گفت: قانونگذار برای آن‌که سازمان اموال تمیکی تشکیلاتی با عملکردی مناسب باشد، مجمعی را با حضور وزرا و عالی‌ترین مقامات اجرایی کشور، هیئت مدیره، مدیرعامل، ناظرین و حسابرس برای آن پیش‌بینی و سازوکاری برای ارتباط این سازمان با قوه قضائیه برای نظارت مستمر بر عملکرد آن طراحی کرده است.

رئیسی امور مربوط به سازمان اموال تملیکی را اموری پیچیده عنوان کرد و در عین حال تصریح کرد: نباید بعد از ارسال کالا به انبار، کار را تمام شده تصور کرد.

وی خاطر نشان کرد: فردی که کالایی از او تحت عنوان قاچاق اخذ شده تا در سیر تملیک و واگذاری قرار بگیرد، از ابعاد مختلف به موضوع نگاه می‌کند تا ببیند چگونه با آن کالا یا کالاهایی که در اختیار او بوده برخورد می‌شود و تفاوتی هم ندارد که آن کالا ماشین یا موبایل بوده؛ بلکه آن فرد نظاره‌گر است و دل از مالی که در اختیارش بوده نمی‌کند.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: عدم نگهداری صحیح و متعاقب آن تباه شدن کالا در انبار، عدم اقدام به موقع و کارشناسی صحیح نسبت به کالا و همچنین عدم واگذاری و استفاده درست از کالای ضبط‌شده، هم پیش روی فردی که کالایی تحت عنوان قاچاق از او اخذ شده و هم پیش روی همگان قرار دارد.

آیت الله رئیسی با بیان این‌که نباید منکر زحمات و تلاش‌های مسئولان و کارکنان سازمان اموال تملیکی بود، در عین حال گفت: آنچه پیش روی همگان قرار دارد این است که وضعیت انبارهای کالاها نگران کننده است و بازرسان و ناظران نیز این وضعیت را تأیید می‌کنند.

رئیس قوه قضائیه با بیان این‌که سامان دادن ۷۰ انبار در سطح کشور اقدامی نشدنی نیست، تصریح کرد: رفع مشکلات کالاهای موجود در انبارها کاملاً از دست نیروهای سازمان اموال تملیکی بر می‌آید.

رئیسی در ادامه با بیان این‌که صدور آرا و تعیین تکلیف اموال مصادره شده نباید مشول مرور زمان شوند، اظهار داشت: نمایندگان دستگاه قضا در مجمع سازمان اموال تملیکی باید دو سویه اقدام کنند و از یک‌سو وظیفه نظارتی و بازرسی خود را انجام دهند و از طرف دیگر موانع قوه قضائیه در رابطه با عملکرد سازمان اموال تملیکی را از سر راه این مجموعه بردارند.

رئیس قوه قضائیه همچنین به مسئولان سازمان اموال تملیکی متذکر شد که مشکلات‌شان با دادگاه‌ها را به نمایندگان دستگاه قضا در این سازمان انتقال دهند.

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش، مجمع سازمان اموال تملیکی را یک مجمع قوی دانست و افزود: قوی‌ترین تیم اقتصادی دولت در مجمع سازمان اموال تملیکی حضور دارند و پذیرفتنی نیست که در این شرایط از مشکلات مالی این سازمان صحبت شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با انتقاد از رویه صورتجلسه‌گردانی در سطح سازمان‌ها و دستگاه‌های کشور به ذکر خاطره‌ای در این زمینه پرداخت و گفت: زمانی که دادستان کل کشور بودم، صورتجلسه ای از مجمع سازمان اموال تملیکی را برای من آوردند و از من خواستند آن را امضا کنم که من گفتم در جلسه حضور نداشتم و نمی‌توانم این صورتجلسه را امضا کنم اما آنها عنوان کردند روال اینجا این‌گونه است که مجمع صورتجلسه‌گردانی می‌کند! که در پاسخ گفتم باید جلسه برگزار شود و من هم در آن حضور داشته باشم تا آن وقت صورتجلسه را امضا کنم.

رئیسی در ادامه، تشخیص، شناسایی و اولویت بندی مشکلات، ارائه راهکارهای رفع مشکلات و همچنین پیگیری سریع اجرای راهکارها را از سرفصل‌هایی عنوان کرد که باید در دستور کار سازمان اموال تملیکی قرار داشته باشند.

رئیس قوه قضائیه گفت: نباید موبایل مردم که باید دست یک مصرف‌کننده باشد، به انبار منتقل شده و از بین رفته و پس از خراب شدن به بیرون از انبار منتقل شود.

رئیس دستگاه قضا همچنین تأکید کرد که در این مسیر، دادستان کل و رئیس سازمان بازرسی باید از طریق برگزاری جلسات مشترک، پیگیری‌ها و نظارت‌های خود را تقویت کنند و از سوی دیگر مجموعه اجرایی سازمان اموال تملیکی نیز به همراه ناظران خود باید هرچه سریع‌تر وضعیت انبارهای کالاهای مصادره شده را اصلاح نماید.

رئیسی وضعیت انبارهای کالاها را به هیچ وجه قابل قبول ندانست و با اشاره به پخش گزارشی از رسانه ملی، تاکید کرد که نباید شرایط به گونه‌ای باشد که خودروهای مصادره شده چندین سال زیر تابش آفتاب بمانند.

رئیس قوه قضائیه همچنین گفت که «آن بخش از موانع پیش روی عملکرد سازمان اموال تملیکی که مربوط به شورای عالی اقتصادی سران قواست را در دستور کار قرار می‌دهیم تا ان‌شاالله به نتایج مطلوبی دست پیدا کنیم.

آیت الله رئیسی در پایان با ابراز امیدواری از برگزاری مجدد جلسه اعضای مجمع سازمان اموال تملیکی در ماه‌های آتی گفت: ان‌شاالله با یک حرکت جهادی از ناحیه همه مسئولان، شاهد اجرایی شدن گزارش دادستان کل کشور پیرامون تعیین تکلیف هرچه سریع کالاهای مصادره شده و عملکرد بهتر سازمان اموال تملیکی در زمینه برخورد با این کالاها باشیم. مقادیر زیادی از کالاهای موجود در انبارها در حال فاسد یا مستهلک شدن هستند.

 

منبع: فردا

کلیدواژه: آیت الله سید ابراهیم رئیسی خودرو های دپو شده سازمان اموال تملیکی رئیس قوه قضائیه رئیس دستگاه قضا دستگاه قضا اموال مصادره مصادره شده پیش روی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۴۴۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای «تملیکی» و «توقیفی» بهتر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۷ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن گرامیداشت دهه کرامت و ولادت حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع) خطاب به مرکز توسعه حل اختلاف تاکید کرد که از فرصت دهه کرامت برای بسط و گسترش هر چه بیشتر فرهنگ صلح و سازش در جامعه، استفاده شود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با عنایت به سفر اخیر هیئت عالی قضائی به استان هرمزگان و بازدید مجدد خود از بندر شهید رجایی، ضمن آسیب‌شناسی مقوله‌ی ساماندهی وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال «تملیکی» و «توقیفی»، دستورات ویژه‌ای را در این حوزه صادر کرد و گفت:: وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال «تملیکی» و «توقیفی» در سراسر کشور، بویژه استان هرمزگان، با گذشته قابل مقایسه نیست و وضع این مراکز بسیار بهتر شده است؛ البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.

سامانه جامع تجارت هنوز تکمیل نشده و سازمان‌ها به هم متصل نشده‌اند

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به برخی نقاط ضعف مشهود در بنادر و گمرکات، بیان داشت: در جریان سفر به هرمزگان و بازدید میدانی از بندر شهید رجایی، به عنوان یکی از مهمترین کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی و از قطب‌های واردات کالا به کشور، علی‌رغم مشاهده پیشرفت‌های محسوس و چشمگیر، نقاط ضعفی را نیز مشاهده و احصا کردم که از جمله آن‌ها می‌توان به عدم تکمیل سامانه‌های برخط و عدم اتصال آن‌ها به یکدیگر و همچنین عدم اتصال آن‌ها به سامانه جامع تجارت اشاره کرد؛ بدون‌تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالاها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید؛ لذا در همین راستا به سازمان بازرسی دستور می‌دهم که این موضوع را تا تحقق کامل از دستگاه‌های مسئول پیگیری کند.

بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بدون هماهنگی با نهادهای مختلف یکی از مسائل و مشکلات انباشت و رسوب کالا در بنادر است

رئیس عدلیه گفت: در بازدید میدانی که از بندر شهید رجایی انجام دادیم، متوجه شدیم یکی دیگر از نقاط ضعفِ مشهود که سبب ایجاد اشکالاتی در امر ترخیص کالاها می‌شود، این است که بعضاً در صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها از سوی اشخاص و دستگاه‌های مسئول، هماهنگی وجود ندارد؛ به نحوی که از تعبیرِ «خلق‌الساعه» برای این بخشنامه‌ها استفاده می‌شود؛ برای نمونه، یک مدیر میانی در گمرک بر مبنای سلیقه خود و بدون مشورت و هماهنگی با سایر اشخاص و دستگاه‌های ذیربط، بخشنامه‌ای را صادر می‌کند که ممکن است همان بخشنامه، مسائلی را برای دستگاه‌ها و بخش‌های دیگر حتی «سازمان بازرسی» و «دیوان عدالت اداری» ایجاد کند. این موضوع، یکی از اشکالات در این حوزه است که باید برطرف شود و من بعد از سفر اخیر به هرمزگان، این موضوع را با مسئولان ذی‌صلاح دولتی در میان گذاشتم.

قاضی‌القضات با اشاره به بازدید خود از مخازن محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی در بندر شهید رجایی، گفت: یکی دیگر از نقاط ضعف در بندر شهید رجایی که در بازدید اخیری که داشتیم مشهود بود، عدم وجود واحدهای آزمایشگاهی مجهز در این بندر مهم صادراتی و وارداتی کشور است؛ فقدان چنین واحدهایی سبب می‌شود، نمونه برخی محموله‌های وارداتی که بعضاً در زمره نیازهای ضروری کشور هستند و برای آن‌ها ارز ترجیحی تخصیص داده شده، ماه‌ها در رفت‌وآمد میان بندر شهید رجایی و آزمایشگاه مجهزی در شهری دیگر باشند و همین امر علاوه بر هزینه‌های اضافی که به بیت‌المال تحمیل می‌کند موجب انقضا و فاسد شدن آن محموله نیز می‌شود؛ مصداقِ این نقطه ضعف در قضیه‌ی محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی که از مردادماه سال ۱۴۰۰ وارد کشور شده بود و در مخازن بندر شهید رجایی نگهداری می‌شد، مشهود بود؛ البته در این قضیه، آقایان خیلی سریع در چند روز منتهی به بازدید ما، صورتجلسه تهیه کرده بودند که این محموله را بازگردانند و خسارت از مبدا بگیرند؛ به هر ترتیب، این کالای مورد اشاره، دیگر قابل استفاده نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، مقوله‌ی ساماندهی بنادر و گمرکات را دارای ارتباط مستقیم با مقوله‌ی تحقق شعار سال دانست و در همین راستا گفت: باید توجه داشت که رفع نقاط ضعف در گمرکات و بنادر ما می‌تواند به تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» نیز یاری رساند. برای نمونه در بندر شهید رجایی ملاحظه کردم که چندین ماه است که ۱۰ کانتینرِ تجهیزات یک کارخانه بافندگی، ترخیص نشده است؛ تجهیزاتی که بر مبنای قراردادی میان خریدار داخلی و فروشنده خارجی، تکنسین‌هایی برای نصب آن‌ها باید به کشور اعزام شوند؛ خُب ممکن است در این فاصله که آن تجهیزات بافندگی در گمرک یا بندر ما معطل مانده است، مدت قرارداد با آن تکنسین‌ها نیز اتمام یابد و تولیدکننده ما مجبور شود قرارداد جدیدی را با آن‌ها منعقد کند؛ آیا همین امر، هزینه تولید را بالا نمی‌برد؟!

رئیس قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد: البته باید تاکید کنم که برخی از نقاط ضعف در موضوع بنادر و گمرکات ناشی از کارِ خودِ ما در دادگستری و تعزیرات است؛ برای نمونه باید اشاره کنم که به برخی پرونده‌های این حوزه در دادگستری و تعزیرات، با تأخیر رسیدگی می‌شود؛ البته حجم عمده پرونده‌ها در این حوزه، در تعزیرات است؛ لذا وزیر دادگستری باید نسبت به رفع این موضوع اهتمام داشته باشد؛ در این رابطه ضرورت دارد ضابطین را توجیه و راهنمایی کرد که یک محموله را بلاوجه به عنوان محموله قاچاق توقیف و ضبط نکنند و چنانچه تشخیص بر قاچاق بودن محموله وجود داشت، به پرونده مربوطه در دادگستری و یا تعزیرات به سرعت و دقت رسیدگی شود تا مبادا محموله‌ای فاسد شود و یا خسارت به آن تعلق گیرد. در این رابطه، دادستان کل و سایر بخش‌های ذیربط در قوه قضائیه، ایفای نقشِ نظارتیِ ویژه داشته باشند.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: وضعیتِ تعیین‌تکلیف و ترخیص ماشین‌آلات و وسایل نقلیه در انبارهای بنادر و گمرکات و اموال تملیکی و توقیفی در سراسر کشور بویژه استان هرمزگان بسیار بهتر شده است؛ اما هنوز در این حوزه نیز نیاز به تسریع هر چه بیشتر امور است.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به ابتکارات دادگستری استان هرمزگان در رفع نواقص و مشکلات با همگرایی و همدلی با سایر بخش‌ها در استان، گفت: در جریان بازدیدها و دیدارهایی که در بندرعباس داشتم، نمایندگان اقشار مردم و همچنین مدیران استان هرمزگان، از اقدامات و ابتکارات رئیس کل پیشین دادگستری و رئیس کل فعلی، کمال قدردانی را داشتند؛ در اینجا نیاز است که بخش‌های مربوطه در قوه قضائیه به احصا دلایل و عواملی بپردازند که سبب رضایت مردم و مسئولان یک استان از رئیس کل دادگستری استان می‌شود تا این مؤلفه‌ها به عنوان الگو در سراسر کشور مطرح شوند. همچنین معاونت راهبردی باید تدبیری اتخاذ کند که بتوانیم در طول سال، یک الی دو بار از دادگستری‌ها و مراجع قضائی که موفق به رفع نقاط ضعف در حوزه کاری‌شان شده‌اند، تقدیر به عمل آوریم و نسبت به معرفی این دادگستری‌ها و مراجع به عموم و شناساندن الگوهای کاری و ابتکاری‌شان، اهتمام داشته باشیم.

قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز اظهار کرد: مقوله‌ی «آمار» یکی از شاخص‌ها برای ارزیابی کار قضات و واحدهای قضائی است، اما به هیچ وجه نباید دقت در کار قضا را فدای آمارگرایی کنیم. برخی قضات اجرای احکام نسبت به مبهم بودن آرای صادره از محاکم گلایه دارند؛ امری که سبب شده آن‌ها در اجرای احکام با مشکلاتی مواجه شوند؛ لذا به دیوان عالی کشور و دادستان کل و معاون قضائی دستور می‌دهم نظارت‌ها و بازرسی‌های ویژه‌ای را به صورت مسئله‌محور، موردی، میدانی و یا از طُرق دیگر از دادگستری‌ها و مراجع قضائی که بیشترین آمارِ «آرای نقض شده» و «آرای مواجه شده با ماده ۴۷۷» و «آرای مبهم از نظر اجرای احکام» را دارند، به عمل آورند.

رئیس قوه قضائیه در پایان سخنانش در بخش نخست نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه و همچنین اِعمال خشونت نیروهای دولتی و پلیس آمریکا و کشورهای اروپایی در قبال تظاهرات مسالمت‌آمیزِ ضدصهیونیستی، گفت: صهیونیست‌ها با پشتیبانی آمریکا و برخی دیگر از دوّل غربی همچنان در غزه مشغول نسل‌کشی و جنایت هستند و در این میان وجدان‌های بیدار در سراسر جهان از جمله در آمریکا و اروپا به تکاپو افتاده‌اند و صرفاً با زبان و بدون بر هم زدن نظم عمومی در محیط دانشگاه و سایر مجامع به جنایات صهیونیست‌ها در غزه اعتراض می‌کنند و پاسخی که از سوی نیروهای دولتی و نیروهای پلیس دریافت می‌کنند، پاسخی خشن و سرکوب‌کننده است؛ حقیقتاً اگر این مشاهدات از وضعیت غزه و اعتراضات در آمریکا و اروپا نبود، نمی‌شد ذات خبیث این مدعیان دروغین حقوق بشر را نشان داد؛ باید این سوال را مطرح کرد که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها زین پس چطور جرأت می‌کنند دم از حقوق بشر بزنند و سایر کشورها را به بهانه‌های حقوق بشری مورد فشار و ایذاء قرار دهند و علیه آن‌ها قطعنامه صادر کنند؟!

در حال تکمیل…

کد خبر 6098184