فولادگر: ضعف خصوصیسازیها در اجراست نه قوانین / اسدیان: در زمینه خصوصیسازی باید در مدلهای حکومتی تغییر ایجاد کنیم
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۴۴۵۹۴
به همت بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر، همایش تخصصی بررسی آینده خصوصیسازی با حضور حمیدرضا فولادگر و امیر اسدیان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به همت بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر، همایش تخصصی بررسی آینده خصوصیسازی با حضور حمیدرضا فولادگر، عضو و رئیس کمیسیون اصل ۴۴ در مجلس هفتم تا دهم و امیر اسدیان، عضو کمیته تحقیق و تفحص از خصوصیسازی در مجلس دهم، برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حمیدرضا فولادگر،عضو و رئیس کمیسیون اصل ۴۴ در مجلس هفتم تا دهم ، در این همایش گفت: نظر امام خمینی(ره) به این مسئله را میتوان در بحبوحه دولت آقای میرحسین موسوی در سال ۱۳۶۲ که اختلاف دیدگاه برخی از وزرا و نخستوزیر و رویه دولت یافت آنجا که در جلسهای آن طور که مرحوم عسگراولادی نقل میکنند، فرمودهاند: کاری را که دولت میتواند انجام دهد و مردم نمیتوانند انجام دهد، مشخصا کار دولت است ولی کاری که مردم میتوانند انجام دهند را به مردم بسپارید.
وی افزود: امّا این بحث حل نشد و دولتهای مختلف با آن درگیر بودند تا ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴، که طی این سیاستها بنگاههای اقتصادی سه دسته تقسیم شده؛ دسته اول؛مسائل امنیتی، دفاعی، خدمات غیراپراتوری دسته دوم؛ معادن بزرگ و مخازن نفتی بزرگی که دولت نمیبایست همه سهام آن را واگذار نماید.حداکثر تا هشتاد درصد واگذاری که این دو دسته بایست زیرساختها را دولت به درستی فراهم نماید تا مردم فرصت ظهور و بروز بیابند. دسته سوم؛ شرکتهای متوسط و کوچکی که دولت از همان ابتدا نباید در آنها دخالت میکرد و اصلا با واگذاری صد در صد واگذاری در سیاستگذاریها آمده است.
فولادگر در ادامه بیان کرد: یعنی اقتصاد اسلامی نه مانند دولت بزرگ و مارکسیستی واگذاری و مالکیت را به رسمیت نمیشمرد و نه مانند دولت کاپیتالیستی بهرهبرداری و اقتصاد را رها کرده. ضعف عملکرد دولتها در اجرای این فرامین و قوانین را به عهده قانون نیندازیم. به نظر بنده قانون در این زمینه کاملاً درست بوده است و اشتباه عمل شدهاست.
وی در پایان اظهار کرد: در زمینه اجرا هم اولین و مهمترین اشتباه دولت هم در بحث روش بود و آن هم نه اشکال ابلاغیات، بلکه اشتباه این بود که شروع ماجرا از واگذاریها بود، در حالیکه این اساسنامه بخشهای مهم دیگری نیز داشت نظیر جلب سرمایهگذاری، کم کردن تصدیگری، نقش تنظیمگری یافتن و ... که کمتر به آن پرداخته شد. دو تجربه در رویه خصوصیسازی بسته داشتیم؛ روسها با واگذاری شرکتها خصوصیسازی شروع کردند، که اینگونه فساد ایجاد شده و ناکارآمدی پیش آمده گریبان دولتهای بعدی را گرفت. چینها امّا بهبود کسب و کار و تقویت شرکتهایشان شروع کردند و سیستم حمل و نقل ارتش را در خدمت بازار قرار دادند. البته واگذاری مدل آلمانیها بعد از ریختن دیوار برلین هم بود که به شکل تعهدی بود.
امیر اسدیان، عضو کمیته تحقیق و تفحص از خصوصیسازی در مجلس دهم، در این همایش گفت: امروز با پیکر نیمه جانی از خصوصی سازی مواجه هستیم. نوع رویکرد این مسئله خیلی متفاوت است، امروز نوع جنبش های دانشجویی و جنبش های کارگری حول موضوع بسیار مهم است. سازمان خصوصی سازی اساسنامه ان در سال ۱۳۸۰ تنظیم شده است. زمانی که در کمیته تحقیق و تفحص خصوصی سازی وقتی ورود کردم کارهایی که در زمان واگذاری صرفا انجام شده بود بررسی شد. صرفا به کارهایی که قبل از واگذاری و بعد از واگذاری انجام شده بود زیاد دقت نشد.
اسدیان در ادامه افزود: قالب فرهنگ ما بیشتر سمت بخش دولتی رفته و زیاد سمت بخش خصوصی سازی نمیروند. در نظام خصوصی سازی باید خرده نظام ها به خوبی شکل بگیرند تا ثمره خوبی داشته باشد. سیاست منجر به قانون و قانون منجر به اجرای درست میشود اگر در هر کدام از لایه ها مشکلی پیش بیاید و درست تبیین نشود اصل موضوع زیر سوال میرود. عدالت باید در تمام زمینه ها متناسب با نیاز ها باشد.
وی در پایان اظهار کرد: اگر خرده نظام های مربوط به خصوصی سازی درست ساخته و اجرا نشود وضع کنونی را شاهد خواهیم بود. وقتی پلتفرم کلی درست ساخته و اجرا نشود ما نخواهیم توانست سیاست ها رو به درستی اجرا کنیم. یا باید در مدل های حکومتی تغییر اجرا کنیم که نگاه درست نداشته ایم. ۷۵ درصد از بودجه هایی که الان دارد تصویب میشود هزینه های دولت میباشد. قرار بود تصدی گری کم بشود. در جنبش دانشجویی باید نگاه درست به ماجرا شود در واقع باید برویم و خرده نظام ها را درست اجرا کنیم.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: خصوصی سازی اصل 44 همایش تخصصی بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر خصوصی سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۴۴۵۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توافق خصوصیسازی و هلدینگ خلیج فارس بر تغییر نام استقلال
سرپرست سازمان خصوصیسازی و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس توافق کردند تشریفات مربوط به تغییر نام باشگاه استقال مطابق با قوانین و مقررات صورت پذیرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نشست مشترکی میان شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و سازمان خصوصی سازی پس از آئین واگذاری باشگاه استقلال برگزار شد و بر بهبود وضعیت باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تاکید شد.
در این نشست، علی عسگری مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس از ارائه پیشنهاد اضافه شدن نام خلیج فارس به انتهای نام "استقلال" خبر داد و گفت: با توجه به شرایط واگذاری که در آگهی عرضه واگذاری شرکت استقلال درج شده بود، خریداران مکلف بودند در اجرای قوانین عمومی کشور نسبت به نام جدید شرکت اقدام کنند و با توجه به مصادف بودن این روزها با روز ملی خلیج فارس، و خرید این باشگاه توسط هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، پیشنهاد خریداران اضافه شدن عبارت "خلیج فارس" به انتهای نام این شرکت است.
ابراهیم بازیان سرپرست سازمان خصوصی سازی نیز با گرامیداشت این روز مبارک و تبریک "روز ملی خلیج فارس"، تشکر سازمان خصوصی سازی را به جهت استقبال هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و اعلام آمادگی برای خرید سهام دولتی این باشگاه، اعلام و اظهار امیدواری کرد سرفصل جدیدی در دوره فعالیت این باشگاه با مالکیت و مدیریت مدبرانه علی عسگری را شاهد باشیم و در دوره نظارت سازمان با همکاری بیش از پیش هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس شاهد شکوفایی و بهره وری بیشتر در راستای اهداف این باشگاه فاخر فرهنگی ورزشی باشیم.
در انتهای این نشست، طرفین توافق کردند که تشریفات مربوط به تغییر نام شرکت مطابق با قوانین و مقررات کشور صورت پذیرد.
انتهای پیام/