به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تبعات افزایش نرخ دیه در شرایط فعلی اقتصادی

تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۴۵۴۰۵

علیرضا ملکی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: کمترین نقش در تعیین نرخ دیه و بیشترین درگیری با تبعات افزایشی آن بر دوش صنعت بیمه بوده و همچنان خواهد بود.

وی بیان کرد: تعیین نرخ دیه و به تبع آن تغییر هزینه بیمه نامه شخص ثالث در کنار تعیین حداقل دستمزد کارگران از مهمترین تصمیماتی است که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم با معیشت تمامی آحاد جامعه سر و کار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ملکی تصریح کرد: درک متقابل قوه قضاییه و صنعت بیمه در توازن نرخ دیه و حق بیمه نامه از مهمترین بزنگاه‌های اجتماعی کشور به شمار می‌رود و ایجاد هر گونه تنش و تشنجی در این حوزه می‌تواند تهدیدی بزرگ برای سفره‌های مردم تلقی شود.

یک کارشناس اقتصادی ادامه داد: صنعت بیمه هیچگاه به عنوان نهادی متهم به گرانفروشی نبوده و پرونده‌ای در این خصوص در کارنامه اش به چشم نمی‌خورد و در نقطه مقابل همواره بر تخفیفات بیمه‌ای تاکید داشته است. در شرایط کرونایی هم همین رویکرد با شتاب بیشتری ادامه داشت و فعالان صنعت بیمه با طراحی بیمه نامه‌های اقتصادی و طرح‌های حمایتگر در کنار مردم ایستادند و به گواهی خاص و عام، نمره قبولی دریافت کردند.

وی اضافه کرد: سیاستگذاران و شبکه فروش صنعت بیمه در این شرایط در فکر راهکار‌هایی است که در صورت فراهم شدن بستر لازم نسبت به کاهش حق بیمه شخص ثالث اقدام کند و مولفه‌هایی نظیر کاهش تصادفات و قربانیان حوادث رانندگی یکی از این زمینه‌ها به شمار می‌رود.

ملکی گفت: با نگاهی به آمار ضریب خسارت در حوزه شخص ثالث می‌توان از این رشته بیمه‌ای به عنوان رشته‌ای حمایتی نام برد که بیش از سودآوری به افزایش ضریب نفوذ بیمه ای، گسترش امنیت روانی در جامعه و ایجاد فضای آرامش بخش اجتماعی معطوف است وگرنه به لحاظ اقتصادی هیچگونه توجیه منطقی ندارد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: با این وجود افزایش نرخ دیه می‌تواند شوک خطرناکی برای این تصمیم سازی‌ها باشد و با توجه به عوارض سنگین مترتب بر این بیمه نامه در بخش‌های راهنمایی و رانندگی، وزارت بهداشت و دستگاه‌های مرتبط، امکان حفظ نرخ بیمه تعیین شده، منتفی است و پیش بینی برای افزایش این نرخ نیز دور از ذهن نخواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: نگاه صنعت بیمه و چند ده میلیون به ساختمان پاستور و دفتر قاضی القضات است تا چه تصمیمی در کارگروه ویژه تعیین نرخ دیه صادر می‌شود. چراغ امیدواری در خصوص درک شرایط موجود، وضعیت معیشتی مردم، توانگری مالی شرکت‌های بیمه و مهمتر از همه درایت رییس محترم قوه قضاییه برای تصمیمی حمایتگرانه همچنان روشن است و به یاری خدا خبر خوش بیمه‌ای به زودی به گوش مردم شریف ایران خواهد رسید.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: نرخ دیه قوه قضاییه بیمه نامه صنعت بیمه بیمه ای نرخ دیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۴۵۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جهادتبیین در موضوعات اقتصادی/تعیین مشوق‌های ویژه برای استان

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان ظهر پنج شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی اظهار داشت: از سال ۱۳۷۳ نامگذاری سال‌ها توسط مقام معظم رهبری به طور منظم انجام شده است که اکثر آن‌ها با عناوین اقتصادی و تولید بوده که نشان از اهمیت اقتصاد در کشور است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی یکی از مهمترین موضوعات کشور را موضوع اقتصاد عنوان کرد و گفت: شعار امسال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» است که برای جهش نیازمند برنامه‌ریزی کوتاه مدت و بلند مدت هستیم.

وی تصریح کرد: یکی از ضروری‌ترین پیش نیازها برای جهش در اقتصاد، ایجاد انگیزه و امیدآفرینی است تا از طریق همگرایی و اتفاق نظر همه آحاد مردم، اتفاقات خوبی رقم بخورد.

ذاکریان با بیان اینکه حضور میدانی همه مدیران عالی رتبه دولت در بین مردم و گفت و گو با آن‌ها سبب امیدآفرینی می‌شود، بیان داشت: جهاد تبیین و ضرورت آن در موضوعات اقتصادی را باید مد نظر قرار داد.

وی با بیان اینکه شعار سال نقشه راه مسئولان است و وزارتخانه و دستگاه‌های اجرایی بر نامه‌های خود را بر این مبنا تطبیق می‌دهند، اظهار کرد: هر فرد هم باید به عنوان یک عضو از جامعه به فراخور استعداد، راه خود را مشخص کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه جهش در تولید یکی از مؤلفه‌های مهم در راستای تحقق شعار سال است، گفت: برای حوزه تولید با سه رویکرد تثبیت و تقویت واحدهای فعال و موجود، پیگیری احیای واحدهای راکد و نیمه فعال و سرمایه گذاری‌های جدید باید مورد توجه قرار گیرد.

ذاکریان به زیرساخت‌های تولید از جمله آب، برق، نیروی انسانی و … اشاره و تصریح کرد: با پیگیری‌های انجام شده اتفاقات خوبی رخ داده است و انتقال گاز و آب و خطوط ریلی به استان سبب خواهد شد هزینه‌های تمام شده در بخش تولید کاهش یابد.

وی افزود: بازار مصرف عمیقی باید وجود داشته باشد تا کالاهای تولید شده در استان در چرخه قرار گیرند، چه در داخل کشور و چه در مراودات بین‌المللی برای صادرات باید به این مهم توجه کرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴ در تهران فرصتی برای نمایش توانمندی‌های استان خراسان جنوبی برای عرضه در بازارهای بین‌المللی است.

وی با گلایه از اینکه خصوصی سازی را انجام داده‌ایم اما در این زمینه موفق نبوده‌ایم، تصریح کرد: در شرکت‌های واگذار شده نظارت کافی صورت نگرفته است و یا اهلیت سنجی خوبی شکل نگرفته است که برخی اتفاقات رقم خورد، اما خصوصی سازی هم تنها راه حل اقتصاد نیست.

ذاکریان افزود: در قانون اساسی، اقتصاد به سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی تقسیم شده است، در قانون برنامه پنجم برنامه‌ریزی شده بود که ۲۵ درصد سهم تعاونی‌ها را در اقتصاد شاهد باشیم اما امروز بین ۶ تا ۷ درصد محقق شده است.

وی ادامه داد: تعاونی‌ها باید به صورت هدفمند در عرصه اقتصادی کشور فعال شوند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: در سال ۱۴۰۲، ۲۰۵ همت در قانون بودجه مقرر شده بود که از محل خصوصی سازی درآمد داشته باشیم، اما چیزی که محقق شد کمتر از ۲۸ همت بود که تقریباً ۱۳ درصد محقق گردید.

ذاکریان در خصوص هدف شعار سال، افزود: در حوزه اقتصادی ما به دنبال مشارکت مردم هستیم که منجر به افزایش تقاضا می‌شود و جهش تولید را رقم می‌زند.

وی تصریح کرد: رونق اقتصادی کاهش تورم را به دنبال دارد و سال گذشته دولت سیزدهم توفیقات خوبی را در این زمینه داشت و ما صادرات خوبی را خواهیم داشت، کاهش ناترازی بانکی را خواهیم داشت تا فضای اقتصادی ثبات و موجب رضایت مندی شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی عنوان کرد: به دنبال این هستیم که از طریق قوه مقننه و مجریه مصوبات خاصی برای خراسان جنوبی داشته باشیم، ما مشوق‌هایی برای بخش تولید در همه استان‌ها داریم اما باید مشوق‌هایی مخصوص سرمایه گذاران استان خراسان جنوبی وجود داشته باشد.

وی به ظرفیت مرز، معدن و کویر اشاره کرد و گفت: در خراسان جنوبی هنوز به سطح حداقل‌ها در زیرساخت‌ها نرسیده ایم، لذا نگاه دولت به این استان نباید همانند نگاه و حضور دولت در استان‌های کلان و توسعه یافته باشد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: دولت باید در استانی همانند خراسان جنوبی حضور پر رنگ تری داشته باشد تا استان به سطحی از ثبات و کاهش ریسک برای بخش خصوصی برای فعالان اقتصادی برسد.

وی به پرداخت تسهیلات چند نرخی اشاره کرد و افزود: تسهیلات تبصره ۱۸ باید برای استان خراسان جنوبی جذابیت بیشتری داشته باشد.

ذاکریان به تولیدات فناور محور و استراتژیک هم اشاره و تصریح کرد: استان خراسان جنوبی در این خصوص ظرفیت خوبی دارد اما هنوز به سطح قابل قبولی در تولیدات فناور محور نرسیده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی به خشکسالی‌های چندین ساله در خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: باید بهره وری از منابع آبی ویژه دیده شود.

ذاکریان تغییر نگاه در مقوله فرهنگ برای توسعه آفرینی را مهم دانست و گفت: باید به دنبال مشوق‌های ویژه برای این استان کمتر توسعه یافته باشیم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی به عملیات وعده صادق هم اشاره کرد و گفت: اراده مردم پشت این عملیات بود و موجب تقویت غرور ملی شد و این سرمایه اجتماعی موتور محرک برای جهش اقتصادی است.

کد خبر 6088547