۵۱ درصد سوئیسی ها به طرح «ممنوعیت پوشش کامل صورت» رأی مثبت دادند
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۴۶۵۱۷
رای گیری برای همه پرسی ممنوعیت پوشش کامل صورت در اماکن عمومی انجام شد و ۵۱ درصد سوئیسی ها به این طرح رأی مثبت دادند.
به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از «النعیم نیوز»، شهروندان سوئیس روز یکشنبه هفتم مارس در همه پرسی «ممنوعیت پنهان کردن کامل صورت» شرکت کردند. این رأی گیری پس از سالها بحث و گفتگو، به ابتکار طرفداران دیدگاههای راست افراطی علیه زنانی برگزار شد که در این کشور نقاب بر چهره می گذارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ژان لوک ادور، عضو حزب راستگرای «اتحادیه دموکراتیک مرکز» مدعی شده است که زنان آزاد هستند و نباید صورت خود را بپوشانند و ضمن اینکه این شکل افراطی از اسلام است.
وی مدعی شد: خوشبختانه تعداد کسانی که در کشور سوئیس از برقع استفاده می کنند، زیاد نیست، اما باید پیشگیری کرد.
یورو نیوز گزارش داد: بر اساس آمار منتشر شده ۵۱/۲ درصد از شرکت کنندگان در این همه پرسی به ممنوعیت استفاده از برقع رای دادند. این طرح برای اجرایی شدن باید به تصویب کانتونهای سوئیس نیز برسد.
در همین راستا، کشورهای اروپایی دیگری نیز بعد از سال ها بحث و جدل درباره ممنوعیت برقع در اماکن عمومی همه پرسی انجام دادند.
در این صورت سوئیس نیز به جمع کشورهایی همچون فرانسه، اتریش، بلغارستان، بلژیک و دانمارک خواهد پیوست که پوشش کامل صورت در آنها ممنوع است.
طرفداران ممنوعیت پوشش کامل صورت، با نصب پوسترهایی با تصاویر زنانی که برقع به صورت دارند و نوشتن شعارهایی همچون «اسلامگرایی رادیکال را متوقف کنید» و «افراط گرایی را متوقف کنید» رای دهندگان را ترغیب به تصویب چنین قانونی کردهاند و در مقابل، مخالفان این طرح نیز معتقدند که این کار، نوعی اسلامهراسی پوچ و اقدامی غیرضروری است.
با تصویب این طرح، پوشاندن کامل صورت در ملاء عام ممنوع میشود؛ با این وجود برای اماکنی همچون عبادتگاهها، استثنائاتی در نظر گرفته شده است.
پایان پیام/43منبع: شبستان
کلیدواژه: برقع سوئیس ممنوعیت پوشش کامل صورت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۴۶۵۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶۰ درصد صندلیهای دور دوم مجلس به صورت الکترونیک انتخاب میشود
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، «علی بهادری جهرمی»سخنگوی دولت در مقدمه نشست خبری خود با اشاره به اینکه امروز روز بیماریهای خاص است تصریح کرد: دولت سیزدهم برای حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج صندوقی را تاسیس کرد. در سال اول آن ۵ همت برای این صندوق تامین مالی شد در سال دوم فعالیت در ۱۴۰۲ مبلغ ۷ همت برای این صندوق اختصاص یافت در این مدت برای ۷ میلیون نسخه دارو تامین شده است که ۲۳۴ دارو مشمول این بیماران می شود. همچنین ۴ هزار کاشت حلزون شنوایی تامین شد و در این دولت کاشت حلزون شنوایی رایگان شد تا مشکل تکلم ناشنوایان برطرف شود.
وی در ادامه به دومین سفر استانی رئیس جمهور به استان قم اشاره داشت و بیان کرد: پایان این هفته رییس جمهور برای دومین بار به استان قم سفر میکند این پانزدهمین سفر استانی در دور دوم به شمار می رود.
سخنگوی دولت با اشاره به دور دوم انتخابات تصریح کرد: ۲۱ اردیبهشت دور دوم انتخابات در ۱۵ استان و ۲۱ حوزه انتخابیه برای انتخاب ۴۵ نفر برگزار میشود. در دور اول انتخابات در ۴ حوزه انتخابیه رای گیری تمام الکترونیک موفق برگزارشد. در دور دوم در ۸ حوزه این اتفاق رخ می دهد که ۶۰ درصد صندلی های دور دوم مجلس به صورت الکترونیکی انتخاب می شوند. در هر شعبه به طور متوسط ۵ دستگاه وجود دارد که سرعت شمارش آرا و سهولت در رای گیری از مزایای ان است و امیدواریم شاهد انتخابات پر شوری باشیم.
بهادری جهرمی با بیان اینکه طرح ساماندهی اجاره بها با همکاری دولت و مجلس تدوین شد، تصریح کرد: دولت لایحه ای در این خصوص داشت که در ادامه با همکاری مجلس این طرح یکپارچه شد، نهایی شدن این قانون که بهزودی به فوریت ابلاغ می شود به ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها کمک می کند و برای تعیین سقف اجاره بها و نیز نظارت بر حسن اجرای آن و نظارت بر بنگاه های املاک را فراهم می کند. همچنین امکانات تشویقی برای تکمیل سامانه املاک دارد و به شناخت خانه های خالی و سوق دادن این خانه ها به بازار اجاره کمک می کند. مالیات های این بخش به سمت نوسازی بافت فرسوده هدایت می شود، سال گذشته با افزایش تولید و عرضه مسکن و نیز نظارت بر دفاتر مشاوران املاک و شناسایی و مالیات ستانی خانه های خالی نرخ تورم ساخت و ساز را مهار کردیم که امیدواریم با این قانون بازار اجاره بها را بیشتر کنترل کنیم و به مستاجران کمک شایانی شود.
خبر در حال تکمیل…
انتهای پیام/