تکلیف دستمزد کارگران چه میشود؟
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۴۷۰۴۷
پیشبینی افزایش حقوق کارگران در سال آینده
پیشبینی افزایش حقوق کارگران در سال آینده حالا به یک بحث جدی تبدیل شده و همین دو روز پیش هم کاربران فضای مجازی در یک کمپین و توفان توییتری خواستار تعیین دستمزدی عادلانه شدند اما دستمزد قرار است از یک جلسه و توافق خارج شود. دراینباره همین دیروز یک کارشناس حوزه کار با پیشبینی افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰، بهترین راهکار جبران عقبماندگی مزدی کارگران را افزایش پلکانی دستمزد عنوان کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جزئیات افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان و دریافتی بالای ۱۰ میلیون تومان
بحث درباره میزان افزایش حقوق کارگران در حالی است که حالا جزئیات افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان مشخص شده است. افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در شرایطی در مجلس مصوب شد که دریافتیهای بالای ۱۰ میلیون تومان مشمول این ۲۵ درصد نشده و فقط به میزان ثابت دومیلیونو ۵۰۰ هزار تومان افزایش حقوق دارند. «مژگان خانلو»، سخنگوی بودجه ۱۴۰۰ و همچنین رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامهوبودجه- در رابطه با تغییرات حقوقی اعمالشده برای کارکنان و بازنشستگان در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس توضیحاتی ارائه کرده است. او با اشاره به آنچه در تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال آینده از سوی دولت برای افزایش حقوق کارکنان پیشبینی شده بود، گفت که پیشنهاد دولت افزایش ضریب حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر در دستگاههای اجرائی با ۲۵ درصد بود و حداقل پرداختی سهمیلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیشبینی شد که این موضوع برای بازنشستگان نیز عمومیت داشت. خانلو با اشاره به تغییراتی که در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق برای افزایش حقوق اعمال و مصوب شده است، افزود: در نهایت آنچه مصوب شده به نحوی است که افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان بیش از ۲۵ درصد نیست و نسبت به آخرین حکم کارگزینی آنها درسال ۱۳۹۹ اعمال میشود اما این ۲۵ درصد مشمول تمامی کارکنان و بازنشستگان نمیشود. سخنگوی ستاد بودجه با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر اینکه میزان افزایش حقوق هیچ فردی نسبت به سال جاری نباید بیش از دومیلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد، توضیح داد: در این شرایط حقوقهای بالای ۱۰ میلیون تومان بههیچعنوان مشمول افزایش ۲۵درصدی حقوق نشده و فقط رقم ثابت دومیلیون و ۵۰۰ هزار تومان به آنها اختصاص پیدا میکند. به گفته خانلو با مصوبه مجلس نیز درهرصورت حداقل دریافتی در سال آینده سهمیلیون و ۵۰۰ خواهد بود. او درباره پاداش پایان خدمت کارکنان نیز گفت که با مصوبه مجلس در ازای هر سال خدمت حداکثر تا ۳۰ سال و تا سقف ۴۷۲ میلیون تومان تعیین شده است. این مقام مسئول در سازمان برنامهوبودجه یادآور شد که درهرحال آنچه توسط شورای نگهبان تأیید و بهعنوان قانون ابلاغ شود، لازمالاجرا خواهد بود. این تغییرات درحالی اعمال میشود که پیش از این در سال ۱۳۹۸ هم افزایش حقوقی که مجلس مصوب کرد، بدون ضریب و با رقم ثابت ۴۰۰ هزار تومان بود که مدتها مورد بحث قرار داشت. از سویی اکنون این موضوع مطرح است که با حذف درصد افزایش حقوق برای دریافتی بالای ۱۰ میلیون تومان تا چه حد پرداختی متناسب با سوابق، تحصیلات، جایگاه کاری و وضعیت کارکنان و بازنشستگان اعمال شده و مبنای تعیین این رقم دومیلیونو ۵۰۰ هزار تومان چیست؟
منبع: روزنامه شرقمنبع: ساعت24
کلیدواژه: میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش حقوق کارگران بالای ۱۰ میلیون تومان کارکنان و بازنشستگان افزایش حقوق کارکنان دستمزد کارگران عقب ماندگی مزد درصد افزایش شیوه پلکانی سال آینده جبران عقب پیش بینی ۲۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۴۷۰۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیم نهایی وزارت کار درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳/ تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.
احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغههای مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز پژوهشهای راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.
وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قراردادهای موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیشنویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحهای تقدیم دولت شد.
کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژهای و. .) به کار میگیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.
غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قراردادهای مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیتهای غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.
این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قراردادهای موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچگونه سقف و محدودهای پیشبینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژهای و. .) به کار میگیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.
وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.
غریوی با ابراز خوشبینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمیکنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.
وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.
غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر میشود اما میزان دقیق آن چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.
این مقام وزارت کار با ابراز بیاطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903319