سوئیس پوشش «برقع» در اماکن عمومی را ممنوع کرد
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۴۸۰۹۹
اکثریت مردم سوئیس در یک همه پرسی عمومی به ممنوعیت پوشش برقع یا نقاب در اماکن عمومی رأی دادند.
به گزارش مشرق به نقل از آناتولی، در همه پرسی ملی که با عنوان «ممنوعیت [پوشش] برقع» روز یکشنبه در کشور سوئیس برگزار شد، اکثریت شرکت کنندگان در این همه پرسی (با اختلاف اندک ۵۱.۲ درصد) به این ممنوعیت رأی موافق دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بدین ترتیب با اعلام نتایج این همه پرسی جنجالی، پوشش برقع یا نقاب در اماکن عمومی ممنوع شد.
گفتنی است که طرح برگزاری این همه پرسی از سوی گروهی وابسته به حزب راستگرای «خلق سوئیس» مطرح شد که از سال ۲۰۱۶ با ترویج شعارهایی همچون «افراط گرایی را متوقف کنید» و انتشار پوسترهایی از زنان مسلمان محجبه با پوشش نقاب درصدد جلب آرای مردم بودند.
به گفته تارنمای شبکه رادیو و تلویزیون ملی سوئیس، تصویب ممنوعیت پوشش برقع در اماکن عمومی «یک شکست برای دولت و اکثریت پارلمان سوئیس است؛ زیرا آنها به دلیل آنکه این ممنوعیت غیرضروری بود، با آن مخالف بودند- هم به دلیل پایین بودن تعداد کسانی که در سوئیس از این پوشش استفاده میکنند و هم به دلیل اینکه هر بلوک در کشور سوئیس میتواند خود در مورد این موضوعات قانون وضع کند».
از سوی دیگر، شورای مرکزی اسلامی سوئیس (ICCS) نتیجه این همه پرسی را یک «نومیدی بزرگ برای تمام مسلمانان زاده شده و بزرگ شده در سوئیس خواند». دبیرکل این شورا همچنین گفت که این همه پرسی «در تحکیم [پایههای] اسلام هراسی گسترده در قانون اساسی سوئیس موفق عمل کرد».
هرچند که دولت سوئیس میگوید دیکته کردن نوع پوشش بر زنان برعهده دولت نیست، اما این همه پرسی قانون ممنوعیت پوشش برقع را در قانون اساسی سوئیس میگنجاند.
گفتنی است که حدود ۵ درصد از جمعیت ۸.۶ میلیون نفری کشور سوئیس، مسلمان هستند که اکثریت آنها ترک تبار، بوسنیایی تبار و یا کوزوویی تبار هستند.
ذکر این نکته لازم است که طبق تحقیقات دانشگاه لوزان سوئیس که پیش از برگزاری این همه پرسی انجام شد، تقریباً هیچکس در کشور سوئیس از پوشش برقع استفاده نمیکند و تنها ۳۰ تا ۱۵۰ زن از پوشش نقاب استفاده میکنند.
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا سوئیس رفراندوم دولت سوئیس کشور سوئیس برقع اماکن عمومی همه پرسی کشور سوئیس پوشش برقع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۴۸۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باهنر: مجلس باید حداقل دو فراکسیون اقلیت و اکثریت داشته باشد /ضرورت ندارد تمام تصمیمات مجلس جناحی باشد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ، درباره اولویت کاری مجلس دوازدهم، گفت: پیگیری برنامه هفتم توسعه مهمترین اولویت مجلس آینده است و مقام معظم رهبری هم سیاستهای کلی آن را ابلاغ کردند.
وی در گفتگو با ایرنا افزود: ناگفته نماند که مجلس یازدهم برای اتمام برنامه هفتم توسعه تلاش کرد و تقریبا آماده است تا مجلس دوازدهم آن را پیگیری کند. از طرفی برنامه هفتم توسعه برای رسیدن به اهدافش نیاز به حکمرانی خردمندانه دارد. برنامهای که سه محور دارد. نخست رشد اقتصادی که متوسط باید ۸ درصد شود و دوم: تک رقمی شدن تورم. حداکثر بعد از ۵ سال باید به عدد تک رقمی دست یابیم و سوم: در ضریب جیینی ما، تفاوت در آمد دهک اول با دهم باید کاهش پیدا کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: اگر مجلس دوازدهم این سه نکته را ساماندهی کند، در واقع به اصلی ترین وظیفه خود عمل کرده است.
باهنر درباره آرایش سیاسی در مجلس آینده نیز گفت: مجلس باید حداقل دو فراکسیون اقلیت و اکثریت داشته باشد. فراکسیون اکثریت هم باید زمینه را برای رقابت فراکسیون اقلیت فراهم کند.
همچنین تصمیمات مجلس بالای ۸۰ دردصد غیر جناحی است و ضرورت ندارد تمام تصمیمات مجلس جناحی باشد؛ اختلاف و رقابتهای جناحی سرجای خود اما هدف باید در جهت کمک به دولت مستقر باشد تا کارها پیش برود.
وی تصریح کرد: متاسفانه بعضی مواقع، مجلس رقابتهای جناحی خود را در همه بخشها توسعه میدهد در حالی که این رقابتها اصلا ضرورت ندارد. مجالس مستقر باید از دولت مستقر حمایت کنند و دولت هم باید با مجلس همراهی کند و قرار نیست قوا برعلیه همدیگر باشند.
رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری تصریح کرد: این تعامل است که کشور را در مسیر توسعه قرار میدهد و اگر قرار باشد رقابتهای غیر ضرور و تخریبی وارد میدان شود، کار متوقف و زیانها زیاد میشود. به همین جهت تعامل باید جزو برنامههای اصلی دولت و مجلس باشد و بعد از پایان رقابتها باید رفاقت و همگرایی حاکم باشد.
به گزارش ایرنا، انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شد و از میان کاندیداهای حاضر در عرصه رقابت ۲۴۵ نفر به مجلس راه یافتند و سرنوشت ۴۵ کرسی باقی مانده در دور دوم انتخابات که در ۲۱ اردیبهشت برگزار میشود، روشن خواهد شد.
طبق اعلام وزارت کشور تعداد رأی صحیح مأخوذه در حوزه انتخابیه تهران ۱ میلیون و ۵۶۹ هزار و ۸۵۷ رأی بود از بین نامزدها تعداد ۱۴ نفر به طور مستقیم وارد مجلس شدند و ۳۲ نفر دیگر نیز به مرحله دوم انتخابات راه یافتند که برای تصدی ۱۶ کرسی باقی مانده بهارستان در ۲۱ اردیبهشت به رقابت خواهند پرداخت.
آخرین جلسه مجلس یازدهم ۲ خرداد تشکیل و مراسم افتتاحیه مجلس شورای اسلامی در دوره دوازدهم، ۷ خرداد ماه با حضور مسئولان کشوری و لشکری و با پیام مقام معظم رهبری برگزار میشود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900146