مسیر انتقال پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۴۹۱۷۵
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، جلیل رحیمی جهان آبادی، در خصوص آزادسازی پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی گفت: اینکه کره ای‌ها سرنوشت روابطشان با ایران را به آمریکا گره بزنند کار عقلانی و منطقی نبود و مبتنی بر منافع کره ای‌ها نیست، این کشور ظرف دهه‌های گذشته در صنایع مختلف از جمله خودروسازی، صنایع خانگی، پتروشیمی و بخش‌های مختلف ایران حضور داشته و همکاری اقتصادی خوبی بین تهران و سئول شکل گرفته بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: اکنون در شرایط تحریمی و شیوع بیماری کرونا، کره، پولی را که متعلق به مردم ایران بوده، به روابط سیاسی و تنش‌های بین ایران و آمریکا کره زده و دنبال نظر کاخ سفید رفته این اقدام و رفتار غیر منطقی و خلاف منافع کره ای‌ها است.
وی در این باره که این پول چطور به دست ما برسد، گفت: به هر میزان واسطه‌ها و مسیر رسیدن پول به ایران را کاهش دهیم بهتر است و ایران باید تشخیص دهد چه کالا‌هایی نیاز دارد و از کجا باید تهیه شود، با این حال می‌توان با کره ای‌ها توافق کرد که کالا‌های ضروری که می‌توان آن را از بازار کره تهیه کرد در قبال طلبمان وارد کنیم، اما اینکه چه کالایی نیاز داریم و چه کالایی در توان کره است باید بر اساس نظر وزارت صمت، وزارت خارجه و مسئولان اقتصادی انجام شود.
رحیمی جهان آبادی، با بیان اینکه تا امروز ایران و کره در حوزه اقتصادی و فرهنگی تنش عمده‌ای نداشتند، تصریح کرد: متاسفانه اقدام کره ای‌ها و بلوکه کردن پول ایران راهزنی در روابط بین الملل است هرچند توافقاتی برای آزادسازی بخشی از آن صورت گرفته است چرا که ایران در این شرایط نیاز دارد با ثروت خود نسبت به تهیه دارو و واکسن کرونا اقدام کند.
این نماینده مجلس افزود: این پول برای مردم ایران است، از این رو رفتار کره ای‌ها در حافظه مردم ایران می‌ماند و بر آینده روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ما اثرگذار خواهد بود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در نهایت ضرر و زیان این رفتار، برای کره ای‌ها خواهد بود چرا که ایران کشور مهم و اثرگذاری در خاورمیانه است و سئول نمی‌تواند به دلیل فشار‌های آمریکا رفتاری نادرست با تهران داشته باشد.
پربیننده ترین حداقل حقوق کارکنان رسمی و پیمانی برای سال۱۴۰۰ تعیین شد ۱۵۰هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص یافت مصوبه مجلس برای رفع تبعیض در پرداخت حقوق کارمندان افزایش حقوق در سال آینده ٢۵درصد خواهد بود پرونده دخل و خرج دولت در سال آینده بسته شد/ ارسال بودجه۱۴۰۰ به شورای نگهبانمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: پول بلوکه شده برجام کره ای ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۴۹۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد