حقوق شهروندی ملاک عمل در اجرای ماموریت‌های ناجا است/ رفع خلاء های قانونی

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه از حقوق سازمان و کارکنان ناجا دفاع می کنیم، بر لزوم رعایت حقوق شهروندی و موازین شرعی، قانونی و اخلاقی حین اجرای ماموریت‌ها تاکید کرد.

به گزارش برنا؛ سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی روز دوشنبه در همایش سراسری معاونان و مدیران حقوقی و امور مجلس استان ها و حوزه مرکزی ناجا (ویدئو کنفرانسی) با اشاره به حضور گسترده نیروهای پلیس در جغرافیای جمهوری اسلامی از مرزها تا مرکز به اهمیت تامین نظم و امنیت در کشور پرداخت و گفت: نیروی انتظامی دارای گستردگی و تنوع ماموریتی است و در عین حال با وسعت اختیارات قانونی حین اجرای ماموریت ها با آحاد مردم در طیف، سنین مختلف در ارتباط است، تامین و توسعه نظم و امنیت بر عهده نیروی عظیم انتظامی است که تحقق این مهم با همت و تلاش شبانه روزی و فداکارانه همکارانم در سراسر کشور محقق می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه ناجا، یک نهاد اجتماعی محور و در تعامل و ارتباط با مردم است و از نظر درون سازمانی هم مجموعه ای «انسان محور» هستیم که بالاترین سرمایه برای ما محسوب می شود، افزود: بنابراین شایسته است که به نحو مطلوبی از این مجموعه بزرگ و عظیم حراست و حفاظت کنیم.

او با اشاره به کارکرد حساس و موثر معاونت حقوقی و امور مجلس ناجا با توجه به تنوع و گستردگی ماموریت های پلیس بر لزوم ارتقاء اقدامات در راستای آگاهی بخشی حقوقی و قانونی کارکنان و تعریف ساز و کاری محکم برای معاضدت از آنان تاکید و تصریح کرد: باید از حقوق سازمان و کارکنان به درستی دفاع کنیم.

سردار اشتری ادامه داد: معاونت حقوقی و امور مجلس به نوعی با همه اجزاء و ماموریت های نیروی عظیم انتظامی مرتبط است و آشنا کردن سبزپوشان نیروی انتظامی به موضوعات حقوقی باید یکی از کارکردهای اولویت دار این معاونت باشد.

فرمانده ناجا در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم تعامل مطلوب معاونت حقوقی و امور مجلس ناجا با مجلس شورای اسلامی تاکید و خاطر نشان کرد: ارتباط با خانه ملت می تواند به رفع خلاء های قانونی مرتبط با ماموریت های پلیس منتج شود، از طرفی آشنایی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با تنوع و گستردگی ماموریت های نیروی انتظامی در کنار سختی فعالیت آنها می تواند در بازه هایی چون بودجه بندی و تزریق اعتبارات مالی گره گشا باشد.

سردار اشتری با اشاره بر اینکه صیانت از کارکنان و معاضدت قضائی از آنان از اولویت های معاونت حقوقی و امور مجلس است، بیان کرد: در هر شرایطی از مامور وظیفه شناس، متعهد و صحیح العمل صیانت و حمایت می کنیم و همه باید بدانند که در برابر قانون مساوی هستند و بایستی تابع آن باشند.

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه در حمایت از ماموران وظیفه شناس که در جریان ماموریتی دچار آسیب شده اند، فرآیندها را از طریق قانون دنبال می کنیم، بر لزوم اتخاذ رویکرد پدرانه و مسئولانه در صیانت از نیروهای وظیفه شناس تاکید کرد.

سردار اشتری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره بر رعایت حقوق شهروندی در جریان ماموریت ها توسط نیروهای پلیس عنوان کرد: همان گونه که باید از حق و حقوق نیروی انتظامی دفاع کنیم شایسته است که رعایت حقوق شهروندی نیز ملاک عمل نیروهای پلیس در جریان اجرای ماموریت ها باشد.

وی تصریح کرد: باید حق و حقوق متهمان را بر اساس موازین شرعی، قانونی و اخلاقی رعایت کنیم و در کنار این مهم، به رفتار نیروهای پلیس با مردم و مراجعان نظارت داشته باشیم.

فرمانده نیروی انتظامی با طرح پیشنهاد بهره گیری از ظرفیت هایی چون پلیس افتخاری یادآورشد: می توانیم از نخبگان حقوقی قابل اعتماد و امین در راستای ارائه مشاوره حقوقی به کارکنان، خانواده هایشان و مراجعان بهره ببریم، به طوری که هم مردم و مسئولان را از حقوق ناجا آگاه کنیم و هم با ارائه مشاوره حقوقی به خانواده های کارکنان از برخی مشکلات آنان در حیطه های قانونی بکاهیم.

سردار اشتری خاطر نشان کرد: خانواده کارکنان نیروی انتظامی، بازنشستگان، خانواده های معظم شهدا، جانبازان و متوفیان بایستی در اولویت دریافت خدمات مشاوره ای حقوقی و قانونی باشند.

او با بیان اینکه باید قدردان امنیت مطلوب و مثال زدنی حاکم بر کشور باشیم، خاطر نشان کرد: نتیجه زحمات شبانه روزی همه نیروهای پلیس از مرز تا مرکز، رضایت مندی مقام معظم رهبری مدظله العالی و مردم از پلیس است که این مهم را بالاترین سرمایه و مدال افتخاری بر سینه می دانیم.

سردار اشتری با اشاره به پیام مقام معظم رهبری مدظله العالی همزمان با هفته نیروی انتظامی در سال جاری خاطر نشان کرد: پیام سراسر عنایت و لطف معظم له خطاب به همه کارکنان نیروی انتظامی از مرز تا مرکز، از صف تا ستاد بود و این پیام برگ زرینی در کارنامه پلیس است و حاکی از تلاش همه همکارانم می باشد؛ ما قدردان پیام سراسر لطف و محبت فرماندهی معزز کل قوا " مدظله العالی" هستیم و تلاش روزافزونی برای کسب رضایت معظم له داریم.

او رسیدگی به مشکلات سازمانی، رفع کمبودها و ارتقاء وضعیت رفاهی و معیشتی کارکنان را از اولویت های جدی برشمرد و افزود: شخصا برای تحقق این موضوعات تلاش می کنم زیرا معتقدم با وجود سختی ماموریتی کارکنان و تلاش شبانه روزی، نیروهای خدوم و زحمتکش پلیس نبایستی دغدغه معیشت و رفاه داشته باشند.

سردار اشتری با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای بهبود و ارتقاء وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان یادآور شد: در راستای تحقق این مهم گام های مطلوبی در حوزه افزایش و ترمیم حقوق، اجرای برنامه های نهضت مسکن کارکنان طی یک برنامه پنج ساله و ... را دنبال می کنیم.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در فرآیند اجرای تامین مسکن کارکنان به دنبال این هستیم که طی یک بازه زمانی پنج ساله که حدود یک سال و چند ماه از آن را سپری کرده ایم، نیروهای پلیس واجدالشرایط،  خانه دار شوند.

سردار اشتری با تاکید مجدد بر اینکه قدردان زحمات شبانه روزی همه همکارانم از صف تا ستاد هستم، درباره افزایش اعتبارات و بودجه ناجا پیرو مذاکرات صورت گرفته با مجلس شورای اسلامی، دولت و ستاد کل نیروهای مسلح، اظهار امیدواری کرد و گفت: تلاش کردیم که تعهدات خود را پاسخگو باشیم.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: حقوق شهروندی سردار حسین اشتری ماموریت های ناجا فرمانده نیروی انتظامی معاونت حقوقی و امور مجلس اجرای ماموریت ها سردار اشتری خاطر نشان حقوق شهروندی نیروهای پلیس شبانه روزی بر لزوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۴۹۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران

داود حسنلو نویسنده، پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: حقوق فرهنگی در بردارنده تمام اعتقادات، ارزش‌ها و رفتار‌های بشری است که با حقیقت وجودی آدمی مطابقت دارد و هویت وی را شکل می‌دهد.

وی ادامه داد: فرهنگ و حقوق فرهنگی در زمره مسائلی هستند که توجه و سرمایه‌گذاری در آن رشد و تعالی جامعه را به همراه خود خواهد داشت. خانواده به عنوان رکن اساسی و بنیادی جامعه، نقش بی بدیل در تعالی و یا انحطاط و اضمحلال جامعه ایفا می‌کند. به واقع توسعه فرهنگی و حرکت به سمت کمال و رشد نیازمند آن است که از ابعاد مختلف در جامعه اجرا شود. از این‌رو حرکت در این مسیر باید ابتدا از هسته اولیه جامعه صورت گیرد.

شناسایی حقوق فرهنگی، خانواده عامل توسعه فرهنگی

حسنلو یکی از ابعاد توسعه فرهنگی، که نیازمند بررسی و توجه است را شناسایی حقوق فرهنگی خانواده معرفی کرد که هر یک از اعضای آن و بررسی تعهدات دولت‌ها در قبال این نهاد است.

این پژوهشگر و نویسنده در باب حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران اظهار کرد: در این زمینه می‌توان به قوانین و سیاست‌گذاری‌هایی اشاره کرد که در حیطه قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست و قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ است.

وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون اساسی تشریح کرد: قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف‌کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. در مقدمه قانون اساسی ایران، نهاد خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان مورد شناسایی واقع شده است. هم چنین در مقدمه این قانون تاکید می‌شود که خانواده زمینه‌ساز حرکت تکاملی و رشد دهنده انسان است. در این راستا نقش مادری نیز به عنوان نقشی حیاتی و فرهنگ ساز و الگوساز در جامعه تلقی می‌شود.

وی افزود: در اصل دهم این قانون مقرر شده که از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در راستای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی همچنین حقوق فرهنگی برجسته شده در این قانون را شامل اصل ایمان به یگانگی خداوند و حاکمیت شرع، حق داشتن محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با فساد و تباهی، حق بر تربیت بدنی و ورزش رایگان برای همه اقشار جامعه، حق بر مشارکت کلیه مردم در سرنوشت فرهنگی، حق آموزش زبان عربی در راستای فهم مسائل دینی و گسترش فرهنگ اسلامی دانست.

وی در معرفی حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون مدنی نیز گفت: هر چند قانون مدنی مجموعه‌ای از ماده‌های قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کند و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور شناخته می‌شوند، لیکن برخی از مواد این قانون به مقوله فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره نموده است که از آن جمله در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی آمده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.» همچنین در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی هم زن و شوهر را به تلاش برای زندگی مشترک تشویق کرده و آورده است: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.» قوانین و مقررات نمی‌توانند به تنهایی ضامن یک زندگی مشترک باشند و با این اوصاف، تنها ضامن بقای زندگی مشترک، هم مهر و محبت بین زوجین و ایثار و حسن معاشرت آنها در زندگی است.

حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران

حسنلو ادامه داد: حق فرهنگی دیگری که قانون مدنی نسبت به آن توجه داشته است امور اخلاقی است که رعایت نکردن آن در حوزه حضانت مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا ماده ۱۱۷۳ بیان می‌کند: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» دیگر حق فرهنگی مطروح در قانون مدنی ایران توجه به احترام به والدین به عنوان یک اصل اخلاقی و دینی است.

وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در قانون مجازات اسلامی بیان کرد: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در برخی موارد خود به موضوع فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره کرده است. از جمله ماده ۸۸ آن که یکی از مجازات‌های کودکان یا نوجوانان بزهکار را فعالیت در مراکز فرهنگی و آموزشی دانسته است. همچنین این ماده، یکی از تصمیمات دادگاه را سپردن طفل یا نوجوان به والدین و تضمین گرفتن از آنان نسبت به توجه به حقوق اخلاقی و تادیب کودک دانسته است. علاوه بر این در این قانون مجازات‌هایی در راستای حمایت از حقوق فرهنگی خانواده تعیین شده است و حتی دولت برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، پرداخت تسهیلات کم بهره ایجاد مشاغل خانگی را به خانواده‌های زندانیان و افراد آسیب دیده در اولویت کاری خود قرار داده است.

این پژوهشگر همچنین در خصوص دیگر شاخه حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران به قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست اشاره کرد و افزود: در ماده ۴ این قانون حمایت‌های مختلفی مقرر شده است که شامل حمایت‌های فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی همانند خدمات آموزشی (تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد اشتغال، خدمات مشاوره‌ای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده می‌شوند. در این راستا و در راستای ارتقای هر چه بیشتر حقوق فرهنگی در خانواده، بررسی حقوق فرهنگی خانواده در مبانی اسلامی و مقایسه آن با عرصه بین‌الملل و ارائه راهکار‌هایی با استناد به مبانی دینی پیشنهاد می‌شود.

وی در پایان سخنانش حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ را تشریح کرد و گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قانون تعالی جمعیت و خانواده در سال ۱۴۰۰ در ۷۳ ماده در جهت افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری به تصویب رسید. این قانون با هدف ترغیب جوانان به ازدواج و بسته‌های تشویقی گوناگونی را برای جوانان متاهل مدنظر قرارداد. این قانون تشویق‌هایی برای ازدواج و فرزندآوری قرار داده شد تا چنان چه زوج‌های جوان دارای فرزند شوند، دولت موظف به انجام این تشویق‌ها شود.

انتهای پیام/