نرخ دیه و بیمه‌نامه شخص ثالث نباید به انتظارات تورمی دامن بزند
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۵۱۱۴۳
در سال های گذشته افزایش نرخ بیمه نامه شخص ثالث به بخشی از انتظارات تورمی در کشور دامن می زد و در صورتی که با حمایت و همدلی نهادهای ذیربط این نرخ ثابت بماند و حتی کاهش یابد، بخش مهمی از انتظارات تورمی هم فروکش می کند که اثرات مثبت آن به حاکمیت و مردم برمی گردد.
تعیین نرخ دیه در قوه قضاییه و ابلاغ نهایی آن از مهمترین اتفاقات اجتماعی و اقتصادی کشور است که در واپسین روزهای سال رخ می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کلیدواژه خدمات قوه قضاییه "احقاق حقوم عامه" است که هر گونه حق کشی، اضرار به مال غیر و توقف در امر خدمت رسانی از پاشنه آشیل های جدی این قوه محترم به شمار می رود.
آنچه مسلم است بین ضریب کسانی که حق بیمه شخص ثالث را با هدف خریداری پوشش حوادث به شرکت های بیمه می پردازند با آنانی که از مزایای این بیمه نامه بهره می برند تفاوت معناداری وجود دارد و طبیعی است که هر چقدر میزان دیه اعلام شده بالاتر باشد در عدد حق بیمه ابلاغی، اثر مستقیم بر جا می گذارد.
با توجه به کوچک تر شدن سفره مردم و رشد سرسام آور نرخ تورم اگر بهای دریافت بیمه نامه اجباری شخص ثالث، افزایش محسوسی داشته باشد طیف اعظم جامعه را با فشار اقتصادی مضاعفی روبرو می کند و به تبع آن آسیب هایی نظیر بیمه گریزی و ناامنی روانی را نیز به دنبال خواهد داشت.
در این شرایط حساس که شکنندگی بازار بیمه و قدرت خرید مردم، امنیت اقتصادی کشور را تهدید می کند هرگونه افزایشی در حوزه تعیین نرخ دیه می تواند بازارهای مالی را نیز تحت تاثیر قرار داده و در این وضعیت تهدید تحریمی، کار اداره کشور را با بحرانی تازه تر روبرو کند.
با درایتی که از رییس محترم قوه قضاییه و تیم تخصصی ایشان در زمینه احصای نرخ دیه بر اساس حدود اسلامی و مصالح نظام مقدس جمهوری اسلامی، سراغ داریم شکی نیست که تعادل بین رقم حق بیمه شخص ثالث و نرخ دیه، کام تمامی ذینفعان را شیرین خواهد کرد.
با توجه به خدمات رسانی صندوق تامین خسارت های بدنی و نهادهای حمایتی دیگر، حق و حقوق ملت شریف ایران در نهایت مساوات، تادیه می شود و عیدی ماندگار قوه قضاییه به رشد شاخص هایی نظیر امنیت روانی، نشاط اجتماعی و رفاه عمومی منتهی خواهد شد.
*کارشناس اقتصادی
منبع: فردا
کلیدواژه: نرخ دیه بیمه نامه شخص ثالث قوه قضاییه بیمه نامه شخص ثالث نرخ دیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۵۱۱۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهمیه سوخت این خودروها قطع می شود
به گزارش پارس نیوز، خاندوزی وزیر اقتصاد در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی خواستار عدم تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتر شده است.
در این نامه به بذرپاش نوشته شده است:
ضمن تشکر و قدردانی از تلاش مستمر همکاران آن وزارتخانه شاغل در ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت در اجرایی نمودن مفاد ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و غیرفعال نمودن کارت سوخت خودروهای گازسوز فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث در فاز اول اجرای ماده قانونی یادشده، با توجه به نتایج مثبت حاصله از اجرای این ماده قانونی که منجر به افزایش پوشش بیمه‌ای وسایل نقلیه و همچنین صرفه‌جویی در مصرف روزانه میلیون‌ها لیتر نفت و گاز شده است خواهشمند است دستور فرمایید در گام بعدی اجرای طرح عدم‌تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتری در دستور کار قرار گیرد تا در آینده شاهد تداوم اثرات مثبت اجرای این ماده قانونی باشیم.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت